الجمعة 20 يناير 2017 م - ٢١ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / المحليات / البلديات الإقليمية تبدأ في تطبيق مشروع غذاؤك أمانة للرقابة عن بعد على المنشآت الغذائية
البلديات الإقليمية تبدأ في تطبيق مشروع غذاؤك أمانة للرقابة عن بعد على المنشآت الغذائية

البلديات الإقليمية تبدأ في تطبيق مشروع غذاؤك أمانة للرقابة عن بعد على المنشآت الغذائية

ـ الشحي المشروع يمّكن المختصين من متابعة المنشآت الغذائية بصفة مستمرة وعن طريق الأجهزة اللوحية
أكد معالي أحمد بن عبدالله بن محمد الشحي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه على الدور الذي تقوم به الوزارة في الرقابة على الأغذية وضمان سلامتها عبر برامج المتابعة الميدانية اليومية والزيارات المفاجئة للمنشآت الغذائية بمختلف المحافظات الواقعة ضمن نطاق أشراف الوزارة؛ تأكيدًا عليها في الالتزام بالممارسات والاشتراطات الصحية التي تكفل صحة وسلامة الجميع ، ورصداً لأية تجاوزات خاطئة قد تشكل خطرًا على الصحة العامة.
وذكر معالي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه بأنه وتعزيزًا لجهود فرق التفتيش الميدانية وكذلك مواكبةً للتطورات الحديثة والتقنية في مجال الرقابة الغذائية والبيطرية ، بدأت الوزارة في تطبيق مشروع غذاءك أمانة وهو مشروع للرقابة عن بعد على المنشآت الغذائية يستخدم التقنيات الحديثة في الرقابة عن طريق كاميرات ذات مواصفات خاصة مرتبطة بشبكة الإنترنت، حيث أنه واستنادا إلى قانون تنظيم البلديات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 96/2000وإلى نص المادة (16) من قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 84/ 2008 تتولى الجهات الرقابية مراقبة كافة وسائل نقل المواد الغذائية والتفتيش على أماكن تداول الغذاء في أي وقت ، ويمّكن هذا المشروع المختصين من مراقبة هذه المنشآت مباشرة عن طريق الأجهزة اللوحية ، ويتم فيها رصد مراحل العمل المختلفة .
وأشار الشحي بأن هذا المشروعبدأ كمرحلة تجريبية على بعض المنشآت الغذائية كالمطاعم السياحية حيث تم تركيب كاميرات في مواقع الإعدادوالتحضيروالطبخوكذلك المسالخ البلدية التابعة للوزارة ومسالخ الدواجن ،مضيفا معاليه بأن هذا المشروع سيحقق أهدافًا متعددة منها المساهمة في الحد من التجاوزات والسلوكيات الخاطئة في تلك المنشآت إلى جانب رفع كفاءة وقدرات الرقابة الصحية في البلديات بتعزيزها بما هو جديد وحديث وصولاً إلى توفير غذاء صحي وآمن للمستهلك.
وأوضح معالي أحمد بن عبدالله الشحي بأن هذا المشروع يتمتع بالسرية التامة – التي تكفلها القوانين المعمول بها في هذا الجانب- وذلك لكافة المعلومات أو البيانات المرئية وغير المرئية للمنشآت الغذائية التي يتم تطبيق المشروع عليها.
وأختتم معالي الوزير حديثه، بالإشارة إلى أن الغش التجاري يأخذ أساليب متعددة ومتطورة في بعض الأحيان الأمر الذي يتطلب معه تطوير وسائل وأدوات المراقبة حتى يتسنى كشفها ومحاسبة كل من تسول له نفسه الاستهانة بأرواح وسلامة الناس ، والوزارة لا تألوا جهدا في تطبيق الإجراءات القانونية على المنشآت الغذائية المخالفة إضافة إلى تقديم برامج التثقيف والتوعية بالاشتراطات والأنظمة الصحية التي لا مجال للإخلال بها بما يساهم في الحفاظ على جودة وسلامة المنتجات الغذائية ووصولها إلى مستهلكيها صالحة وخالية من أية ملوثات.

إلى الأعلى