الجمعة 21 يوليو 2017 م - ٢٦ شوال ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتعلقة بالمشتريات الحكومية تختتم أعمالها
ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتعلقة بالمشتريات الحكومية تختتم أعمالها

ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتعلقة بالمشتريات الحكومية تختتم أعمالها

رواد الأعمال يستعرضون الصعوبات التي تواجههم في مجال إسناد المشاريع ويطالبون بإلغاء الضمان البنكي
اختتمت أمس حلقة العمل التي نظمها مجلس المناقصات والهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حول متابعة تنفيذ قرارات ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي عقدت العام الماضي بسيح الشامخات الخاصة بالمناقصات والمشتريات الحكوميه بحضور سعادة السيد محمود بن هلال بن سعود البوسعيدي امين مجلس المناقصات وعدد من رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
والقى صلاح بن هلال المعولي كلمة اشار فيها الى اهمية استفادة رواد الأعمال من المشاريع الحكومية مشيرا ان مجلس المناقصات وضع آليات التي سوف تسهم من استفادة رواد الأعمال من المناقصات والمشتريات الحكومية واكد على اهمية تسجيل رواد الأعمال مؤسساتهم في الهيئة ومجلس المناقصات.
واشار الى ان القرارين المتعلقين بمجلس المناقصات ينص الاول على تخصيص ما لا يقل عن 10% من قيمة اجمالي المشتريات والمناقصات الحكومية المختلفة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وينص القرار الثاني على الزام الشركات المنفذة للمشاريع الكبيرة بتخصيص نسبة لا تقل عن 10% من قيمة المناقصات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع اعطاء الاولوية لتلك المسجل موقع عملها في المحافظة.
بعد ذالك القت فايزة العزيزية المكلفة بتسير دائرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمجلس المناقصات ورقة عمل بعنوان (دور مجلس المناقصات في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتابعة القرارات المتعلقة بمجلس المناقصات) استعرضت من خلاله اهم ما قام بها المجلس من إجراءات لتفعيل قرارات ندوت سيح الشامخات الخاصة بالمناقصات والمشتريات الحكومية، واوضحت الآليات والضوابط المتعلقة بتنفيذ القررات الخاصة بالمناقصات، كما قام المجلس بإنشاء دائرة مختصة تعنى بتطوير الخدمات المقدمة لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
والقت جميلة المحرزية من الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وروقة عمل بعنوان (توليد الثقه لرواد الأعمال في مجال الأعمال) استعرضت بعض نماذج المشاريع التي يمكن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة منها.
بعد ذلك فتح المجال للنقاش بين الحضور لمعرفة الصعوبات والعوائق التي تواجه رواد الأعمال أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاستفادة من المشاريع الحكومية وما هي الحلول التي يمكن ان تساهم في تطبيق القرارات وكيفية متابعة تنفيذها من قبل الجهات المعنية.
وقد اشار رواد الأعمال خلال النقاش الى بعض الصعوبات التي تواجههم في مجال اسناد المشاريع من قبل الشركات الكبيرة مشيرين الى اهمية تدخل مجلس المناقصات والهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عملية منح العقود والمناقصات بما يضمن تنفيذها وفق الإجراءات التي تضمن للجميع فرصة عادلة في التناقص.
واشارو الى ضرورة إعادة الدراسة حول موضوع الضمان البنكي البالغ 1% من تكلفة المشروع مقترحين إلغاء الضمان البنكي، كما تم اقتراح عدد من اليات والإجراءات التي تسهم في تخصيص نسبة 10% للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسيقوم مجلس المناقصات والهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدراستها وامكانية تنفيذها.

إلى الأعلى