الأحد 26 مارس 2017 م - ٢٧ جمادي الثاني ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / توقيع اتفاقية منح حق الانتفاع والتطوير لإنشاء المدينة الصناعية الصينية العمانية بالدقم
توقيع اتفاقية منح حق الانتفاع والتطوير لإنشاء المدينة الصناعية الصينية العمانية بالدقم

توقيع اتفاقية منح حق الانتفاع والتطوير لإنشاء المدينة الصناعية الصينية العمانية بالدقم

الاستثمارات المتوقعة تناهز 10 مليارات دولار حتى عام 2022 وتقام على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 1172 هكتاراً
بدر البوسعيدي:السلطنة تتطلع إلى الإسهام في إحياء طريق الحرير وفتح آفاق ومجالات جديدة من التعاون والشراكة مع الصين
يحيى الجابري:ـ الاتفاقية تؤكد قدرة السلطنة على استقطاب الاستثمارات والمدينة إضافة مهمة للمنطقة الخاصة بالدقم
ـ وليو كيوي:قيمة الصادرات والواردات بين البلدين بلغت 2ر17 مليار دولار والمدينة الصناعية منصة جديدة للتنمية
ـ المدينة تستوعب 35 مشروعاً من بينها 12 في مجال الصناعات الثقيلة وتوفر نحو 12 ألف فرصة عمل

كتب: يوسف الحبسي:
وقّع معالي يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أمس الاثنين بالنادي الدبلوماسي بمسقط اتفاقية التعاون ومنح حق الانتفاع والتطوير لإنشاء المدينة الصناعية الصينية العمانية بالدقم، ووقع الاتفاقية نيابة عن الجانب الصيني علي شاه رئيس مجلس إدارة شركة وان فانج عمان، وذلك بحضور معالي وانج يونج مستشار الدولة لجمهورية الصين الشعبية، ومعالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية، وليو كيوي نائب رئيس مقاطعة نينجشيا الصينية وعدد من المسؤولين من السلطنة وجمهورية الصين الشعبية.
علاقات تاريخية
وقال معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية: إن تاريخ العلاقات العمانية الصينية يعود إلى آلاف السنين، وهي تشهد حالياً وعبر السنوات القليلة الماضية ازدهاراً جديداً وتطوراً ملموساً بهدف النهوض بهذه العلاقات إلى مستويات أكبر وأعمق من التعاون الاقتصادي والثقافي والسياحي وفي مجالات النقل والاتصالات والصناعات المتطورة.
وأشار إلى أن مع انطلاق مشروع الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وتناقل أخباره عبر وسائل الإعلام العالمية، فإن السلطنة تتطلع إلى الإسهام بدورها في إحياء هذا الطريق العريق وفتح آفاق ومجالات جديدة من التعاون والشراكة، ويأتي ميناء الدقم والمنطقة الاقتصادية الخاصة للدقم، لتشكل حلقة مهمة في سلسلة الموانئ العمانية التي تربط شبه الجزيرة العربية بأسواق أفريقيا وشبه القارة الهندية وإيران وآسيا الوسطى ورافداً اقتصادياً نأمل أن تعم فوائده للجميع.
وأضاف معاليه: كما أن دور السلطنة في تحقيق الاستقرار والأمن الإقليميين وعلاقتها السياسية والدبلوماسية المتطورة مع كافة الشركاء والأطراف الفاعلة في العالم ومع أصدقائنا الصينيين، وإنما يعزز من موقع السلطنة كمركز لوجستي هام ومحور رئيسي للنقل ومدخل حيوي على الخليج والممرات الملاحية وخطوط النقل في المنطقة، وإننا في السلطنة نسعى دائماً في محادثاتنا وحواراتنا إلى تبادل المعرفة وتطوير التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والطاقة الخضراء والتقنيات الجديدة تساعد على تعزيز القيمة المضافة وتطوير الموارد البشرية وتوفير فرص متجددة ومستدامة للعمل.
جذب مختلف الاستثمارات
وقال معالي يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري، رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم: إن توقيع الاتفاقية جاء تتويجاً لجهود حثيثة استمرت على مدى عام من الزمن، بدأت بزيارة رسمية لوفد عماني حكومي وممثلين عن القطاع الخاص إلى مدينة ينشوان عاصمة مقاطعة نينجشيا في مايو 2015، وصولاً إلى يومنا هذا الذي يشهد توقيع الاتفاقية بين هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وشركة وانفانج الصينية، والتي تضع إطارا تعاقديا من أجل تنفيذ برنامج استثماري صيني واسع ومتعدد القطاعات في الدقم.
وأشار معاليه إلى أن برنامج التعاون العماني ـ الصيني خطى خطوات واسعة في تعزيز أواصر التعاون بين البلدين الصديقين في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية وذلك بمباركة ودعم القيادة السياسية في كل من السلطنة وجمهورية الصين الشعبية، والذي تمثل القيام بالعديد من الزيارات المتبادلة من قبل المسؤولين ورجال الأعمال في البلدين والتنسيق المتواصل ضمن إطار اللجنة المشتركة العمانية ـ الصينية للشؤون الاقتصادية والتجارية، والنمو المتزايد لحركة التبادل التجاري بين البلدين وزيادة حجم وعدد الاستثمارات الصينية المباشرة في السلطنة، أما في مجال التعاون متعدد الأطراف فإن البلدين الصديقين يستندان إلى موروث تاريخي وحضاري مشترك، نشأ وتعزز من خلال طريق الحرير البحري الذي يربط جنوب شرق آسيا بالسواحل الجنوبية الشرقية لشبه الجزيرة العربية وصولاً إلى أوروبا والقرن والإفريقي، وإنطلاقاً من هذا الموروث المشترك جاءت مشاركة السلطنة الفاعلة خلال الوقت الحالي في إنشاء بنك التنمية الآسيوي، وفي دعم الجهود الرامية إلى توقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية، والتي نأمل أن يتم إنجازها خلال هذا العام.
وأكد معاليه: أن توقيع الاتفاقية تعكس المكانة التي وصلت إليها السلطنة وقدرتها على جذب مختلف الاستثمارات .. كما يعكس أيضاً بيئة الاستثمار في البلاد وما تحظى به السلطنة من اهتمام عالمي في ظل الرعاية الكريمة لجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وحرصه الدائم على أن تكون السلطنة واحة للاستثمارات المحلية والعالمية.
وأشاد معاليه بالعلاقات التاريخية والسياسية والتجارية التي تربط السلطنة وجمهورية الصين الشعبية، وقال: إن علاقات السلطنة بالصين تعود إلى عدة قرون مضت وتسعى السلطنة في ظل عهد النهضة الحديثة إلى ترجمة هذه العلاقات سياسياً واقتصادياً بما يعود بالنفع على شعبي البلدين.
وأكد معاليه أن الاستثمارات الصينية بالدقم تعتبر إضافة كبيرة للاستثمارات الحالية بالمنطقة، وقال: إن هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم حريصة على تنويع الاستثمارات بالمنطقة وقد أدت الجهود التي تم بذلها خلال السنوات الماضية إلى استقطاب استثمارات من دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا وأوروبا ونتطلع إلى أن يساهم هذا التنوع في إيجاد خبرات عمانية متخصصة في العديد من المجالات المتعلقة بالموانئ والصناعات البتروكيماوية والصناعات السمكية والمجالات السياحية والتجارية وغيرها.

طريق الحرير
وقال وليو كيوي نائب رئيس مقاطعة نينجشيا الصينية: إن العلاقات الودية بين السلطنة والصين تمتد جذورها إلى قديم الزمان، وقد ربط طريق الحرير القديم بيننا، قبل 600 عام نزل الملاح الصيني المسلم “تشنجخه” إلى محافظة ظفار خمس مرات، ومن جانب آخر تعد السلطنة واحدة من أقدم الدول في الشرق الأوسط، والتي وصل شعبها إلى الصين قبل مئات السنين، وإن علاقة التجارة الصينية العمانية تطورات بسرعة في السنوات الأخيرة، فقد أصبحت السلطنة رابع أكبر شريك اقتصادي عربي للصين، وبلغت قيمة الصادرات والواردات بين البلدين 2ر17 مليار دولار.
وأشار نائب رئيس مقاطعة نينجشيا الصينية إلى أن الدول على طريق الحرير القديم جميعها ترحب بمبادرة “الحزام والطريق” التي طرحها رئيس الصين شي جين بينغ في عام 2013، وكذلك أشار الرئيس الصين في كلمة ألقاها أمام جامعة الدول العربية في يناير الماضي، خلال زيارته لمنطقة الشرق الأوسط، أن آماله للصين وللدول العربية أن يغتنموا الفرصة في خمس السنوات المقبلة لتعميق التعاون العملي والتشارك في بناء “الحزام والطريق” وأن يخلقا المستقبل المشرق معاً .. مؤكداً أن نينجشيا تعد جسر التعاون الصيني العربي وتقع على حزام طريق الحرير، والتي استضافت ثلاث دورات من منتدى الاقتصاد والتجارة بين الصين والدول العربية ودورتين من معرض الصين والدول العربية حيث عززت التفاهم والتبادل بين شعب الصين والشعب العربي فقد أصبح الواقع إطاراً هاماً في التشارك في بناء الحزام والطريق.
وأضاف: إن المدينة الصناعية الصينية العمانية بالدقم تعتبر رمزاً جديداً للصداقة والتعاون بيننا، والتي حصلت على الدعم الكبير والاهتمام البالغ من قبل الحكومتين الصينية العمانية والرد الفعلي الإيجابي من قبل رجال الأعمال الصينيين، والجدير ذكره فإن هناك 9 مشروعات قررت أن تستثمر في الدقم حتى بلغت القيمة الإجمالية لها 2ر3 مليار دولار، وإلى جانبه قررت اللجنة الوطنية للتنمية والاصلاح الصينية تم الإدراج هذا المشروع على القائمة النموذجية في تعاون الطاقة الإنتاجية الدولية، إن نينجشيا ستتحمل مسؤوليتها لإنشاء المدينة الصناعية الصينية العمانية بالدقم لدفع سرعة عملية المشروع، ونأمل من أصدقائنا العمانيين تهيئة الظروف المؤاتية لتنميتها، ونثق بأن هذه المدينة الصناعية ستصبح منصة جديدة للتنمية وللفوز المشترك بين رجال الأعمال الصينيين والعمانيين، وحزاماً جديداً للتعاون الودي بين الشعبين.
مصفاة للنفط ومشروعات صناعية
وتعتبر شركة وان فانج عمان هي المستثمر الرئيسي في المشروع الذي سيقام على مساحة إجمالية تبلغ حوالي (1172) هكتاراً أي (11.7) كيلومتر مربع، وسيتم تقسيم هذه المساحة إلى ثلاث فئات رئيسية، الأولى بمساحة حوالي (870) هكتاراً وهي مساحة قابلة للتقسيم وستخصص للصناعات الثقيلة والمناطق ذات الاستخدام المتوسط والخفيف والمختلط، وستعمد شركة “وان فانج عمان” بدورها إلى تخصيص هذه الأرض بموجب اتفاقيات حقوق انتفاع من الباطن تمنح إلى مستثمرين صينيين آخرين وشركات صينية، وستكون شركة “وان فانج عمان” هي الطرف المسؤول عن تشغيل وصيانة والحفاظ على البنى الأساسية التي ستقام بالموقع ما لم تتطلب الأنظمة المرعية والنافذة في السلطنة خلاف ذلك.
وقد جرى الاتفاق بين الطرفين على متطلبات الحد الأدنى للتطوير التي ستضطلع بها شركة “وان فانج عمان” ومراحل التنفيذ التي ستشتمل على تطوير مرافق البنى الأساسية وتأسيس عدد من مشاريع المستخدم النهائي .. كما تضطلع الشركة بدور مالك أو مدير الموقع تجاه المستخدم النهائي والمستأجرين لقطع الأراضي القابلة للتقسيم.
وستقام الفئة الثانية على مساحة نحو (10) هكتارات وهي أرض غير قابلة للتقسيم تم تخصيصها لتنفيذ مشروع سياحي.
أما الفئة الثالثة فستقام على مساحة حوالي (292) هكتاراً وتم تخصيصها لإنشاء مصفاة للنفط ومجمع للصناعات البتروكيماوية، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصفاة حوالي (230) ألف برميل يومياً، ونصت الاتفاقية التي تم توقيعها بين هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وشركة “وان فانج عمان” على إلتزام الشركة في هذا السياق لا ينحصر على تطوير الأرض بل يمتد ليشمل تشييد مصفاة تكرير النفط شريطة تلقي التراخيص والاعتمادات اللازمة من قبل الجهات المختصة بالسلطنة .. كما تتحمل شركة “وان فانج عمان” المسؤولية عن التوصل إلى اتفاقيات مع شركة كهرباء المناطق الريفية وشركة مرافق وشركة ميناء الدقم فيما يتعلق باحتياجاتها من مرافق البنية الأساسية المقامة بعيداً عن الموقع وتوصيلات المنافع التي تشمل دون حصر الكهرباء ومياه التبريد وصلاحيات الوصول إلى ممرات المنافع ومرافق الميناء فيما يتعلق بإمدادات الغاز والنفط الخام والمنتجات المكررة والمصفاة.

الاستثمارات ومراحل التنفيذ
ويبلغ إجمالي الاستثمارات التي سيتم ضخها لتشييد المدينة الصناعية الصينية العمانية بالدقم حتى عام 2022م حوالي 10 مليارات دولار، ونصت الاتفاقيات التي تم توقيعها أيضاً على أن تلتزم شركة وان فانج عمان بتطوير نسبة (30%) على الأقل من الأرض القابلة للتقسيم خلال (5) سنوات، كما نصت أيضاً على ضرورة الشروع في أعمال تشييد مشاريع المنطقة غير القابلة للتقسيم (المجمع السياحي) خلال عامين من تاريخ التوقيع على الاتفاقية وإنجاز المشروع خلال (4) سنوات من تاريخ التوقيع على الاتفاقية أو إعادة الأرض لهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم .. ولكن بالنسبة لمصفاة تكرير النفط وفي حالة عدم حصول الشركة على التراخيص والموافقات اللازمة فإن الشركة ستكون ملتزمة بتطوير الموقع المخصص لتشييد مجمع البتروكيماويات.
وقد طلبت شركة وان فانج عمان السماح لها بتشييد مرافق سكنية تستوعب قرابة (25) ألف نسمة من المفترض أن تقيم وتعيش في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، في حين يبلغ العدد الكلي المطلوب من الموظفين هو حوالي (11400) موظف حتى عام 2022 بدون احتساب القوى العاملة في الإنشاءات.
35 مشروعاً
ويبلغ عدد المشروعات التي سيتم تنفيذها بالمدينة حوالي (35) مشروعا من بينها (12) مشروعا في مجال الصناعات الثقيلة تتضمن إنتاج الخرسانات التجارية، ومواد البناء والصناعات المرتبطة بها، وإنتاج الزجاج المصقول وإنتاج الميثانول ومواد كيميائية أخرى، ومعالجة صهر الصلب، وإنتاج الألمنيوم، وإنتاج إطارات السيارات، ومشروع مواد البناء للحماية من المياه والتآكل، واستخراج المغنيسيوم من مياه البحر، ومشاريع كيميائية عطرية وغيرها.
وفي منطقة الصناعات الخفيفة سيتم تنفيذ (12) مشروعا تتضمن: إنتاج (1) جيجا واط من وحدات الطاقة الشمسية و (1)جيجا واط من البطاريات، وتجهيز (10) آلاف من سيارات الدفع الرباعي الخاصة، وإنتاج أدوات وأنابيب النفط والغاز والحفر، وإنتاج نصف مليون طن من الألواح الملونة، وتجميع الدراجات، وإنتاج الملابس، وإنتاج الألعاب، بالإضافة إلى مشروعات أخرى متنوعة .. كما سيتم تنفيذ (8) مشاريع في المناطق متعدد الاستخدامات من بينها: مركز تدريب، ومدرسة ومستشفى ومكاتب ومركز رياضي، وفي المنطقة السياحية سيتم إنشاء فندق من فئة الـ 5 نجوم، هذا بالإضافة إلى مصفاة النفط ومشروعات الصناعات البتروكيماوية.

إلى الأعلى