الأربعاء 18 يناير 2017 م - ١٩ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / «الشورى» يناقش تحديات تنويع مصادر الدخل مع المجلس الأعلى للتخطيط
«الشورى» يناقش تحديات تنويع مصادر الدخل مع المجلس الأعلى للتخطيط

«الشورى» يناقش تحديات تنويع مصادر الدخل مع المجلس الأعلى للتخطيط

قال سعادة طلال بن سليمان الرحبي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط إن المجلس هو جزء من منظومة حكومية متكاملة وهو معني بوضع الخطط والاستراتيجيات ومتابعة تنفيذها، مشيرًا إلى أن الخطط والاستراتيجيات الحالية أخذت على عاتقها موضوع التنويع الاقتصادي خاصة في القطاعات التي ركزت عليها الخطة الخمسية التاسعة ومدى مساهمة كل قطاع في تنويع مصادر الدخل، كما أن المجلس اطلع على تجارب عدد من الدول التي انتهجت سياسة تنويع مصادر الدخل وأعدت الدراسات والبحوث في هذا الشأن.
كما أشار سعادته إلى أن مناخ الاستثمار في السلطنة لازال يعاني من بعض التحديات، وقد قام المجلس الأعلى للتخطيط بتقييم مناخ الاستثمار في السلطنة، كما تم تشكيل لجنة لتحليل واقع الاستثمار في السلطنة والوقوف على التحديات واقتراح الحلول المناسبة لها موضحًا أن هذا الجانب مرتبط ببعض السياسات والقوانين في السلطنة كقانون سوق العمل والذي يحدد نسبة العاملين من العمانيين إلى الوافدين في القطاع الخاص، وميزان العرض والطلب للقوى العاملة في الخطة.
جاء ذلك خلال استضافة لجنة دراسة الأزمة الاقتصادية وآثارها على المجتمع بمجلس الشورى لسعادة نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط، وذلك في إطار دراسة اللجنة لبعض المقترحات التي من شأنها أن تقلل من حدة آثار الأزمة الاقتصادية على المجتمع. ترأس الاجتماع سعادة توفيق بن عبد الحسين اللواتي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وقد تركزت محاور النقاش على الخطة الخمسية الجارية والتمويل مقابل الميزانية المعتمدة والعجز المتوقع والتي ركزت على خفض المصروفات، وسياسة ترشيد الإنفاق مقابل برامج التحفيز في معالجة تداعيات الازمة الاقتصادية بالإضافة إلى الحجم الحالي للقوى العاملة الوافدة شبه الماهرة والمخطط له خلال الخطة الخمسية التاسعة. كما تطرق اللقاء إلى موضوع إيجاد فرص للباحثين عن عمل في القطاع الخاص وذلك من خلال تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.
وتساءل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة عن أسباب تأخر بعض المشاريع المدرجة في الخطط والاستراتيجيات المعدة من قبل المجلس الأعلى للتخطيط مشيرين إلى أن الحكومة تجيد إعداد الخطط والاستراتيجيات ولكن هناك تأخرا في تنفيذ بعض الخطط على أرض الواقع، وفي هذا الجانب أوضح الرحبي أن هناك جملة من الأسباب التي تستدعي تأخر بعض المشاريع في بعض الوزارات أبرزها صعوبة الإبقاء على الكفاءات أو الحصول عليها.
كما أكد أصحاب السعادة على ضرورة أن يقوم المجلس الأعلى للتخطيط بمتابعة تنفيذ المشاريع والبرامج المدرجة في الخطط والاستراتيجيات المعدة من قبل المجلس خاصة تلك المتعلقة بالمساهمة في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاقتصاد الوطني والحفاظ على متوسط الدخل العام للفرد إلى جانب التركيز على إعطاء أهمية للبعد الاجتماعي في الخطط الجاري تنفيذها ومراعاة توزيع المشاريع التنموية في كافة محافظات السلطنة.

إلى الأعلى