الخميس 27 يوليو 2017 م - ٣ ذي القعدة ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الأولى / «الشؤون المالية وموارد الطاقة» يستعرض نتائج الحسابات الختامية للدولة في 2015

«الشؤون المالية وموارد الطاقة» يستعرض نتائج الحسابات الختامية للدولة في 2015

مسقط ـ العمانية: عقد مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة أمس اجتماعه الثاني لهذا العام برئاسة معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة وبحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس. وقد استعرض المجلس مذكرة حول نتائج الحسابات الختامية للدولة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015م، التي يتضح منها ارتفاع العجز الفعلي المحقق في عام 2015م، حيث بلغ 6ر4 مليار ريال عماني مقارنة بالعجز المقدر بالموازنة والبالغ 5ر2 مليار ريال عماني والذي يعزا بشكل رئيسي إلى انخفاض سعر النفط حيث بلغ متوسطه خلال عام 2015م 86ر59 دولار مقارنة بالسعر المقدر في الموازنة والبالغ 75 دولارا. كما اطلع المجلس على وسائل التمويل التي تم استخدامها لتمويل العجز وفي ختام المناقشة اعتمد المجلس نتائج الحسابات الختامية للدولة للسنة المالية 2015م. واستعرض المجلس مذكرة حول المركز المالي للدولة كما هو في 31 مارس 2016م ومن أهم المؤشرات التي اطلع عليها المجلس انخفاض سعر النفط الفعلي المحقق خلال هذه الفترة والذي بلغ 97ر40 دولار مقارنة بسعر 4ر75 دولار حققته خلال نفس الفترة من العام الماضي وقد نتج عن انخفاض سعر النفط انخفاض الإيرادات النفطية تحقيق عجز فعلي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام بلغ 6ر1 مليار ريال عماني وعلى ضوء هذه النتائج أوصى المجلس بضرورة الاستمرار في مراجعة الإيرادات غير النفطية والعمل على تنشيطها والاستمرار في مراجعة الإنفاق والعمل على ترشيده. وأكد المجلس على أهمية الدفع بعملية التنويع الاقتصادي والتركيز على القطاعات الواعدة كالسياحة والثروة السمكية والمعادن والخدمات اللوجستية وتشجيع استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وإقامة المشروعات المشتركة بين القطاعين العام والخاص من خلال تحسين بيئة العمل وتسهيل الإجراءات الحكومية. كذلك تطرق المجلس إلى مذكرة بشأن تطوير إدارة الاستثمارات الحكومية المباشرة في الشركات، بالإضافة إلى مناقشة مذكرة بشأن تعزيز إمكانيات الأمانة العامة للضرائب لتطوير أدائها وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة من تعديل النظام الضريبي وتطوير أدائه. كما استعرض المجلس أيضا التقارير الواردة من صندوق الاحتياطي العام للدولة بشأن أنشطته وعوائد الاستثمارات الخاصة به، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى وقد اتخذ المجلس بشأنها القرارات المناسبة.

إلى الأعلى