الجمعة 20 يناير 2017 م - ٢١ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / قضايا / «المليون نخلة».. طموح كبير حولته السواعد العمانية لواقع ملموس
«المليون نخلة».. طموح كبير حولته السواعد العمانية لواقع ملموس

«المليون نخلة».. طموح كبير حولته السواعد العمانية لواقع ملموس

ابراهيم بدوي

مقدمة:
جاء اعلان الرؤية والتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ في نوفمبر من العام 2009، ، في لقاء جمع جلالته ـ أبقاه الله ـ بشيوخ ورشداء وأعيان ووجهاء ولايات منطقة الظاهرة آنذاك ومحافظة البريمي، وذلك بالمخيم السلطاني بسيح المسرات بولاية عبري، ايذانا بانطلاق مشروع زراعة المليون نخلة، الذي اراد له جلالة السلطان ـ أعزه الله ـ ان يكون صرحا من صروح النهضة المباركة يحقق من خلاله الأمن الغذائي،، خصوصا وأن النخلة كانت ولا تزال هي العمود الفقري للأمن الغذائي في السلطنة، وهو صرح حرص القائمون عليه استلهاما بالرؤية السامية ان يكون قاطرة تقود قطاع النخيل الحيوي والمهم بالنسبة للمواطن ولكل بيت عماني، كونه اركان الغذاء اليومي، وهي قاطرة تمزج العراقة بالحداثة والمعاصرة، وهي فلسفة نهضاوية أقرها حضرة صاحب الجلالة ـ حفظه الله ـ منذ بدايات عصر النهضة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
//طموح وتحديات:
إن انجاز الطموح يكمن دائما في عظم تحدياته، وهي علاقة طردية فكلما علت آفاق الطموح، زادت عوارض التحديات، وقد ادرك حضرة جلالة السلطان المعظم، منذ الاعلان الاول عن المشروع، عظم التحديات واكد عليها عند اتخاذ قرار زراعة المليون نخلة، وشدد على اهم التحديات التي ستواجه المشروع مثل المياه ومساحات الأراضي ….. إلى آخره، وذكر ان المسألة ليست مسألة سهلة كما يتوقعها البعض، لذا حرص جلالته ـ حماه الله ـ ان يكون للمشروع ادارة مختصة تقوم بتنفيذ المشروع بمتابعته الشخصية.
فالارادة السامية منذ بداية التخطيط لم تكتف بان يكون المشروع مجرد زراعة مليون نخلة، برغم ان ذلك في حد ذاته يعد انجازا يصنع فارقا، لكنها حرصت ان يكون المشروع رافدا يمد زراعة النخيل والزراعة عموما باحدث التقنيات الزراعية الحديثة القائمة على اخر المستجدات البحثية في مجال زراعة النخيل، بالاضافة الى قيادة تطوير الجدوى الاقتصادية لزراعة النخيل برسالة محددة تطمح لـ (زراعة مليون نخلة وفق أسس علمية واقتصادية) ، ووضع صناعة النخيل العمانية على طريق الريادة، برؤية واضحة جلية حملت عنوان (نحو الريادة في زراعة النخيل وتصنيع منتجاته).
ومن عظم الرسالة والرؤية تجلت التحديات، التي تصدى لها مجموعة من خيرة ابناء عمان المتسلحين بالعلم وبالايمان بالوطن، وساعين الى رفعته، من مهندسين واستشاريين واداريين وعمال من نبت هذه الارض الطيبة، يعملون في صمت دون كلل او ملل كجنود تحارب في الميدان من اجل صناعة مستقبل مشرق للاجيال القادمة عبر التنمية المستدامة، يشمرون عن سواعدهم لا يدخرون زخات العرق من اجل رفعة هذا الوطن الكبير، مستظلين بحكمة قائد يتابعهم عن كثب ويزيل من امامهم اعصى التحديات، والذي سخر لهم كافة الامكانيات ووجه كافة مؤسسات الدولة لمساعدتهم في مهتهم المقدسة، بغاية واحدة ان يكون المشروع نموذجا يحتذى به، ويفتح آفاقا جديدة لتحقيق اولا الامن الغذائي وثانيا التنويع الاقتصادي المنشود.
//البداية: دراسات علمية لاخيتار أماكن المزارع:
كانت البداية من اصعب الخطوات حيث ادركت ادارة مشروع زراعة المليون نخلة ان هناك مواصفات علمية معينة يجب ان تتوافر في اختيار اماكن المزارع التي تستوعب زراعة المليون نخلة، ومن هنا تم اعتماد الأسس العلمية المتعارف عليها عالميًّا في اختيار الأراضي اللازمة للمشروع. حيث وضع عدة ضوابط لاخيتار اماكن المزارع اولها خصوبة الارض، وثانيها توفر مصادر مياه مستدامة، وجاءت مراحل الدراسة بدءا من مرحلة الدراسات المكتبية، يليها مرحلة الدراسات الاستكشافية، واخيرا مرحلة الدراسات التفصيلية وشبه التفصيلية التي يتم من خلالها تحديد صلاحية الأراضي وخصوبتها، وتحديد برامج الري المناسبة، وفقا للمسوحات الأولية والدراسات التفصيلية للأراضي والمياه ، التي اكدت احتياج المشروع لاجمالي مساحة اراضي المشروع نحو 27.5 ألف فدان.
ويتم النظام الزراعي بالمشروع عبر انشاء مزارع جديدة بسعات مختلفة بعد تحديد صلاحية الاراضي عن طريق دراسات التربة التفصيلية وتخطيط ومسح الاراضي الزراعية، ووضع خرائط خصوبة التربة وتوزيعها وتحديد برامج المتابعة الدورية لها لرصد التغيرات في نوعية التربة ومياه الري ووضع برامج لإدارة مشكلة تراكم الاملاح، وتنفيذ الدراسات والبحوث الخاصة بخصوبة التربة وتأثير نوعية التربة والمياه على نمو النخيل وإنتاجها.
// أماكن إقامة مزارع المشروع:
جاب المختصون البلاد للعثور على ضالتهم في (إحدى عشرة) مزرعة تستوعب ( 600 ) ألف نخلة حتى الان، بلغت مساحة اراضيها حوالي 17 فدانا، في ست محافظات بواقع ثلاث مزارع (عبري ـ الصفا ـ مسروق) بمحافظة الظاهرة، ومزرعتين (الوجن ـ القابل) بمحافظة البريمي، و(رحب ـ النجد) بمحافظة ظفار، و(سمائل ـ نزوى) بمحافظة الداخلية، ومزرعة في كل من محافظة شمال الشرقية (إبراء)، ومحافظة جنوب الشرقية (الكامل والوافي)، وجاري استكمال باقي المساحات في المستقبل القريب، لاتمام زراعة باقي المليون نخلة.
//تقنيات حديثة:
اعتمد المشروع على ادخال التقنيات الحديثة في كافة مراحل زراعة النخيل بدءا من الحصول على الفسائل التي يقوم فيها المشروع بانتاج فسائل خضرية ونسيجية مرورا بمرحلة التلقيح التي حرص المشروع فيها على تطبيق التلقيح الآلي، كما استخدمت ادارة المشروع آلات زراعية حديثة في مرحلة ما قبل الحصاد المتعلقة بالتسميد والتنظيف وإزالة الحشائش من حول النخيل، وعملية التقليم، وعملية إزالة السعف اليابس(الجاف) والأشواك والليف والرواكيب. والتدلية (التحدير) للثمار، وعملية خفها، وذلك للحصول على أحجام كبيرة من التمور، بالاضافة الى مرحلة الحصاد التي تتم بالطرق اليدوية (الجداد) أو بطرق آلية حديثة تستخدم الآلات في هز الثمار ووضعها في صناديق، وصولا لمرحلة ما بعد الحصاد التي يستخدم فيها احدث أجهزة التعقيم والتجفيف وغسيل التمور.
كما قامت ادارة المشروع بعمل ربط إلكتروني لمزارع مشروع زراعة المليون نخلة بهدف تحقيق إدارة إلكترونية متميزة بطريقة متكاملة تستخدم فيها التقنية الحديثة في إدارة المزارع المتباعدة من مركز تحكم مركزي، يراقب انظمة الري ويحدد المخاطر ويجمع البيانات ويحللها لسرعة اتخاذ القرار وتقليل الجهد والوقت والكلفة في إدارتها.
//المختبر المركزي:
بحسب ما اكد الدكتور سيف بن راشد الشقصي المدير العام لمشروع زراعة المليون نخلة فإن المشروع أتم المشروع الخرائط والتصاميم للمختبر المركزي ، الذي سيتكون من ستة أفرع ستمتلك أحدث التقنيات العلمية، وستضم نخبة من أمهر المتخصصين في كافة العلوم والمجالات ذات الارتباط بزراعة النخيل، لكي يكون صمام أمان للمشروع لضمان الجودة في الإنتاج واستدامة المزارع بشكل عام، كما يسعى المشروع من وراء المختبر المركزي الى رفد قطاع زراعة التمور عموما بالتعاون مع الجهات الاخرى، بأحدث الابحاث والدراسات العلمية، لتطويره، ودمج الطرق التقليدية لزراعته والعناية به باستخدام التقنيات الحديثة، مما يتيح فرصة كبيرة لاصحاب المزارع من الاستفادة القصوى من هذا المشروع، وابحاثه ودراسته المختبرية.
وتشمل الافرع المقترحة فرع خاصب للزراعة النسيجية، وذلك لاجراء بحوث ودراسات التوصيف الجزيئي والبصمة الوراثية لاصناف المشروع والاصناف العمانية الاخرى وتقنية الاكثار بالزراعة النسيجية للنخل والانواع النباتية المهمة واستخدام الابحاث البيولوجية الجزئية للوقاية من الحشرات والامراض.
كما يشمل فرعا معنيا بالتربة والمياه تجرى فيه ابحاث ودراسات التربة بمزارع المشروع وتقييم فيه مستويات العناصر الغذائية الكبرى والصغرى بالمزارع، بالاضافة الى المتابعة الدورية لرصد التغير في نوعية التربة ومياه الري، كما يعنى الفرع بتحليل نتائج التربة ومياه الري ووضع برامج لادارة مشكلة تراكم الاملاح وخطط تخصيب التربة لكل مزرعة على حدة ، ودراسة وتحليل تأثير نوعية التربة والمياه على نمو النخيل وانتاجياتها كما ونوعا في مزارع المشروع.
ويوجد في المختبر المركزي فرع مختص بمكافحة امراض النخيل يراقب الآفات ويقوم بتقييم دوري لحاله النبات، كما يسعى لاستخدام العوامل الحيويه لتقليل الاعتماد على المبيدات وبناء خطه تطبيقيه تعتمد علي المراقبة لتقليل احتمال انتقال أمراض النخيل الى مزارع المشروع .
بالاضافة لفرع الكيمياء الحيوية: المعني بدراسة التركيب الضوئي وعلاقته بانتاجية النخيل ودراسة قوة نمو النخيل تحت ظروف الاجهادات المختلفة. وقياس نسبة التبخر الناتج تحت ظروف الاجهادات المختلفة ودراسة الظواهر الفسيولوجية على الاشجار والثمار، وتطبيق تجارب برامج الخدمة والرعاية الفنية وتحليل نتائجها.
كما يحوي المخطط فرعا يسعى لاجراء البحوث الفنية لطرق وتخزين التمور بهدف تطوير عمليات التصنيع والتسويق وتوصيف الخصائص الكيميائية للتمور، واجراء البحوث عن كيفية الاستفادة من مخلفات تصنيع التمور ومخلفات النخيل في تغذية النبات والحيوان وانتاج وتصنيع مواد جديده للاستفادة منها اقتصاديا، واجراء البحوث على المركبات الغذائية المختلفة للتمور وكيفية الاستفاده منها في مجال تغذية الانسان والبحث عن المركبات ذات القيمة الاقتصاديه التي يمكن انتاجها من التمور.
واخيرا فرع الميكنة الزراعية الذي يتم فيه اجراء البحوث لتقييم كفاءة الآلات الزراعية وإدخال التعديلات عليها اذا تطلب الامر لرفع كفاءة العمل بالمشروع، بالاضافة الى تطوير عمليات طرق الحصاد ومابعد الحصاد، وتطوير طرق تخزين الكتلة الحيوية الناتجة المستخدمة في التصنيع للمحافظة على نوعيتها، واجراء بحوث حول استخدمات الطاقة المتجددة.
بالاضافة الى ابحاث تراقب وتسجل المتغيرات البيئية المهمة والمؤثرة على نمو النخيل مثل الحرارة والرطوبة النسبية وسرعة واتجاه الرياح، بالاضافة الى الامطار ومستوى الاشعة فوق البنفسجية وتسجيل مستوى التراكم الحراري حسبما تحدد متطلبات العمل بكل مختبر، بالاضافة الى التحليل المكاني للمزارع ورسم الخرائط
(خرائط طبوغرافية او خرائط التربة والملوحة او خرائط الري ونوعية المياه والحشائش والافات، نمو النباتات) كما تشمل المراقبة العلوية المنتظمة للمزارع باستخدام الكاميرات الطائرة المجهزة للاستخدمات الزراعية واصدار التقارير الدورية من نتائج هذه المراقبة وتوفير البيانات البيئية المطلوبة للمختبرات الأخرى.
// تعظيم العائد الاقتصادي لقطاع النخيل:
يعد مشروع زراعة المليون نخلة من المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية العالية التي سترفد قطاع زراعة النخيل والزراعة عموما بمقومات اقتصادية واعدة وستفتح آفاقا جديدة للاستثمار الزراعي، حيث سيتيح هذا المشروع فور الانتهاء منه في المستقبل القريب إنتاج 90 ألف طن من التمور عالية الجودة، بالاضافة الى ما يصاحب هذا الانتاج الضخم من صناعات تحويلية وتغليف وتعبئة وغيرها، مما سيتيح فرصا حقيقية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي الهام، خصوصا لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فهو احد المشاريع التنموية التي تقود قطاعها، لذا لا نبالغ عندما نقول ان ما لمسناه على ارض الواقع من هذا المشروع، سيجعله قاطرة تقود قطاع النخيل العماني الى آفاق استثمارية تصل به الى العالمية.
// مؤتمر ناجح:
وحتى تعتمد ادارة المشروع على دراسات جدوى اقتصادية تساعدها في وضع تصور اقتصادي واستثماري ناجح، فقد اقامت المؤتمر الدولي للاستثمار في قطاعي النخيل والتمور (الواقع والآفاق) بمشاركة عدد من المنظمات الدولية المهتمة بمجال النخيل والتمور والزراعة والعديد من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني بالسلطنة، وبحضور أكثر من 150 من المتخصصين في صناعة التمور والأكاديميين في كلية الزراعة ومشاركين من جميع أنحاء العالم حيث سعى المؤتمر وفق ما قال دكتور سيف بن راشد الشقصي في كلمته الافتتاحية الى سبر الأغوار ومعرفة اتجاهات صناعة التمور ومنتجات النخيل والتحديات التي تواجهها سواء تصنيعية أو استثمارية أو تسويقية .
ويأتي تنظيم المؤتمر من منطلق الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لمشروع زراعة المليون نخلة في السلطنة ومساهمة المشروع في تطوير الإنتاج الزراعي من التمور وتشجيع الاستثمار والتصنيع الغذائي والتسويق وإتاحة فرص استثمارية للقطاع الخاص في المشروعات والأنشطة القائمة على التمور المنتجة من المشروع والعمل على تحسين البنية التسويقية لقطاع التمور من خلال التطور المستهدف لمعاملات ما بعد الحصاد وبناء القدرات البشرية المدربة والمؤهلة في قطاع التمور وفتح أسواق جديدة للتمور العمانية على المدى البعيد.
ويهدف المؤتمر إلى التعرف على الرؤى العالمية في مجال الاستثمار بقطاع النخيل إنتاجا وتصنيعًا وتسويقًا ووضع آلية للتغلب على مشاكل ومعوقات التسويق والاطلاع على التقنيات المتبعة في فرز وتعبئة التمور والاستفادة من مشتقاتها صناعيًا وتبادل الخبرات والاطلاع على التجارب التسويقية الناجحة ووضع المواصفات والمقاييس المعتمدة لجودة التمور ومنتجاتها.
وشكل المؤتمر منصة للحوار وتبادل الأفكار والرؤى وخرج بتوصيات واضحة علمية سوف تساهم في تنمية قطاع النخيل في السلطنة حال تطبيقها، فقد جمع المؤتمر خبراء زراعة النخيل ، وتصنيع التمور، والاستثمار والتسويق، بهدف تقريب الفجوة بين كل الفئات في سبيل تحقيق مصالح الجميع والتكامل بين من يزرع ويستثمر ويصنع ويسوق.
كما شهد المؤتمر إقبالا دوليا، حيث قدم من خلاله 43 ورقة عمل من خارج وداخل السلطنة خلال ثلاثة ايام في الفترة ما بين 22 و24 من شهر مايو الجاري نوقش فيها خمسة محاور أساسية وهي الاستثمار في قطاع النخيل والتمور ( الواقع والآفاق ) ، ومعاملات ما بعد الحصاد والتقنيات الحديثة المرتبطة بها وطرق التخزين ، وتصنيع وتسويق التمور ومنتجات النخيل ومشتقاتها ، والمواصفات والمقاييس المتعلقة بالتمور والصناعات المصاحبة ، وتجارب علمية وقصص نجاح.
// العائد الاجتماعي:
إن المجتمعات المحلية المحيطة بمزارع المشروع سيكون لها فرص مواتية بالحصول على نصيب من منجزات المشروع ، حيث سيتاح لها الاستفادة من المشروع، من خلال توفير فرص العمل أو إقامة مشاريع متوسطة وصغيرة يتضمنها المشروع بكافة مكوناته، فضلًا عن تعيين مواطنين للقيام بمهام عدة، فكان لهذه الخطوات الأثر البالغ في نفوس المواطنين بأن يلمسوا حصاد المشروع قبل أن يحين قطاف ثماره.
وتسعى ادارة المشروع الى ادماج المجتمع المحلي واشراكة في التنمية، مما يشكل قيمة مضافة تتيح للسكان المحليين المحيطين بالمزارع بالاستفادة القصوى عبر اقامة عدد من المصانع الخاصة، التي توفر لمنتجات المشروع ادوات ومستلزمات التصنيع، التغليف، مما يقلل من تكلفة استيراد أو استجلاب تلك المستلزمات من اماكن بعيدة عن المشروع، لذا تسعى الادارة لجذب تلك المؤسسات الى أماكن المزارع، أو اقامتها بالقرب من المركز الصناعي لمنتجات النخيل، مما يساهم في دفع القيمة التنموية للمشروع ومزارعة، وايجاد محيطا صناعيا يعتمد على منتجات المشروع ويوفر أدواته ومستلزماته من ناحية، ومن ناحية أخرى يوفر العديد من فرص العمل للباحثين عن عمل في تلك الاماكن، ويعظم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

إلى الأعلى