الخميس 19 يناير 2017 م - ٢٠ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / المحليات / البت فـي «40» قضية وتسجيل « 624 » طلبا جديداً لإثبات الملكية بمحافظة مسقط

البت فـي «40» قضية وتسجيل « 624 » طلبا جديداً لإثبات الملكية بمحافظة مسقط

■ عقدت لجنة إثبات وتسجيل الملك بالمديرية العامة للإسكان بمحافظة مسقط بوزارة الإسكان يوم أمس اجتماعها الدوري الأول لهذا العام برئاسة سعيد بن راشد الحبسي مدير عام الإسكان لمحافظة مسقط بالمديرية العامة للإسكان بمسقط رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة حيث تمت مناقشة (40) قضية لإثبات وتسجيل الملك بمحافظة مسقط والتي استكملت جميع إجراءاتها القانونية واتخذت اللجنة التوصيات المناسبة حيالها.
وفي هذا الصدد صرح الدكتور مصطفى بن علي بن سليمان الصبحي المكلف بتسيير أعمال دائرة إثبات وتسجيل الملك بأن الدائرة استقبلت إلكترونيا من بداية شهر يونيو 2015 وحتى الآن ( 624 ) طلبا جديداً لإثبات الملك عن طريق مكاتب البريد وهذه الطلبات تمر بإجراءات قانونية مقننة إلكترونيا ليسهل عملية الرجوع إليها بسهولة ويسر كما توفر للمواطنين إمكانية متابعة سير معاملاتهم خطوة بخطوة عن طريق الرسائل القصيرة (sms) .
وأضاف الصبحي بأن الدائرة ستقوم في الفترة القادمة بإعداد برنامج معاينات مكثف لبعض المواقع وذلك لمعاينة أكثر من (1000) طلب معاينة في مختلف ولايات محافظة مسقط بهدف رفع تقارير شاملة عن تلك المواقع تمهيدا لعرضها في الاجتماعات القادمة للنظر فيها واتخاذ التوصيات المناسبة حيالها.
وطالب الدكتور المواطنين أصحاب الادعاءات بضرورة التعاون مع الدائرة وذلك بإحضار جميع المستندات الثبوتية أثناء المعاينة الميدانية من قبل اللجنة والادلاء بالبيانات الصحيحة عند سؤالهم من قبل الباحث القانوني حتى يتسنى اتخاذ التوصية المناسبة من قبل اللجنة حيال ادعاءاتهم كما ستقوم الوزارة بالإعلان عبر الصحف المحلية عن مواعيد الزيارات الميدانية .
واختتم الدكتور مصطفى بن علي بن سليمان الصبحي المكلف بتسيير أعمال دائرة اثبات وتسجيل الملك تصريحه قائلاً بأن الدائرة باشرت عملها الفعلي بصدور المرسوم السلطاني رقم (64 /2014 ) الخاص باعتماد دوائر اثبات وتسجيل الملك ضمن الهيكل الوزاري الجديد والمرسوم السلطاني رقم (56 /2015) والقرار الوزاري رقم (41 / 2015) الخاص باعتماد اللائحة التظيمية لاثبات وتسجيل الملك والتي تتضمن في طياتها على مواد قانونية تهدف الى حماية أراضي الدولة من التعدي والحفاظ على حقوق المواطننين. ■

إلى الأعلى