السبت 25 مارس 2017 م - ٢٦ جمادي الثاني ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / المحليات / “البلديات الإقليمية” توقع إتفاقية لتنفيذ مشروع التراخيص البلدية والمائية
“البلديات الإقليمية” توقع إتفاقية لتنفيذ مشروع التراخيص البلدية والمائية

“البلديات الإقليمية” توقع إتفاقية لتنفيذ مشروع التراخيص البلدية والمائية

تجاوبًا مع متطلبات تكريس نهج الحكومة الإلكترونية
وزير البلديات: المشروع سيُمكّن المستفيدين من الحصول على خدمات الوزارة عبر الإنترنت في الربع الأول من العام القادم
كتب ـ مصطفى بن أحمد القاسم:
وقعت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه أمس على اتفاقية تنفيذ مشروع التراخيص البلدية والمائية بديوان عام الوزارة والذي يأتي تجاوبًا مع متطلبات تكريس نهج الحكومة الإلكترونية وسعياً إلى توفير خدمات آلية متكاملة ذات جودة وكفاءة.
وقع الاتفاقية من جانب الوزارة معالي أحمد بن عبدالله بن محمد الشحي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه، فيما وقعها عن الجانب الآخر المدير المفوض للشركة العصرية لتقنية المعلومات، وذلك بحضور الدكتور سالم بن سلطان الرزيقي الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات وأصحاب السعادة وكيلي الوزارة وعدد من المسؤولين.
وتنص الاتفاقية المبرمة على تنفيذ (3) حزم لمشروع التراخيص البلدية والمائية ، بحيث تشتمل الحزمة الأولى على تنفيذ بوابة الخدمات البلدية والمائية الإلكترونية والتي من خلالها سيتم تقديم مختلف التراخيص البلدية والمائية، أما الحزمة الثانية فسيتم من خلالها تنفيذ أنظمة لتشغيل مختلف التراخيص البلدية والمائية مع نظام خدمات المراجعين وتطبيقات للهواتف الذكية والأجهزة الكفية التي سيستخدمها فنيي الوزارة أثناء تأديتهم للأعمال الحقلية، ومن أبرز تلك التراخيص (إباحات البناء، إصدار وتجديد التراخيص الصحية، تسجيل وحصر الآبار وتراخيص التعميق، طلبات المقاولين وغيرها من التراخيص).
وتتضمن الحزمة الثالثة تنفيذ الصيانة والدعم الفني للأجهزة والأنظمة المنفذة، وسيتم تنفيذ الحزمتين الأولى والثانية خلال (12) شهرًا، أما الحزمة الثالثة فستستمر لمدة (3) سنوات تبدأ من فترة تشغيل وإتاحة مختلف التراخيص البلدية والمائية للمستفيدين من خدمات الوزارة.
وعقب توقيع الاتفاقية أوضح معالي أحمد بن عبدالله الشحي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه أن هذا المشروع يعد ترجمة للمشاريع الواردة في خارطة الطريق لاستراتيجية تقنية المعلومات بالوزارة المنبثقة عن الدراسة الاستشارية لتطوير أنظمتها الإلكترونية بهدف تطوير الخدمات وإجراءاتها لتمكين المستفيدين من الحصول عليها من أي موقع تتوفر فيه خدمة الإنترنت طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار (24) ساعة، ومن خلال قنوات تقديم الخدمة المتعددة والتي تتضمن بوابة الخدمات الحكومية الالكترونية التي تشرف عليها هيئة تقنية المعلومات، وبوابة الخدمات البلدية والمائية للوزارة ومركز الاتصال الخاص بالوزارة وعن طريق الأجهزة الذكية وعن طريق مكاتب (سند) وعن طريق المكاتب الاستشارية وذلك ابتداء من الربع الأول من العام 2017م ـ كما هو مخطط له.
وأضاف معاليه: إنه ومع اكتمال تنفيذ جميع مراحل المشروع فسيتم التكامل مع المؤسسات الحكومية أو الخاصة التي تتوفر لديها الجاهزية الالكترونية، وسيلي ذلك مرحلة انتقالية قد تم تحديدها مبدئيا بفترة (٦) أشهر من تاريخ البدء في توفير الخدمات الإلكترونية عبر الانترنت وبالتالي الحصول على كل التراخيص آليًا.
من جانبه قال سعادة المهندس علي بن عبد الله العبري وكيل وزارة البلديات الاقليمية وموارد المياه لشؤون موارد المياه: بلا شك ان هذه الاتفاقية التي تم التوقيع عليها تأتي في اطار جهد حكومي تبذله الحكومي بشكل عام الوزارة تسعى الى تطبيقه بشكل خاص الى جعل كافة الخدمات الحكومية الكترونيا بهدف التسهيل على المواطنين وعدد الخدمات التي تشملها الاتفاقية هي مجمل ما تقدمه الوزارة من خدمات ويفوق العدد ما يقارب من 300 خدمة وجميعها ستكون الكترونياً وكذلك الاجراءات المرتبطة بهذه الخدمات والتي تصل الى ما يقرب من 700 اجراء يتم التعامل معه وسيتم الانتقال تدريجياً الى التطبيق الفعلي بانتهاء في مطلع العام القادم وستكون هناك سهولة في التعامل مع هذه الخدمات وطلبات المواطنين والسرعة في انجازها.
واضاف سعادته: هذه الخدمات التي تم التوقيع عليها اليوم تعتبر مرحلة تشمل جميع الاجراءات والانظمة المعمول بها والمتعلقة بالنطاقين البلدي والمائي وبما يخدم النطاق المائي ستشمل هذه الخدمة جميع محافظات السلطنة وفيما يتعلق بالنطاق البلدي ستقتصر الخدمة على المحافظات التي تشرف عليها الوزارة من حيث النشاط البلدي.
وقال سعادته: ان الجهود الحكومية في هذا المجال وغيره من المجالات الاخرى لا تكتمل الا بتعاون كافة الجهات الحكومية الاخرى والوزارة على استعداد للتعاون فيما يتعلق بالربط الالكتروني بين الوزارة والجهات الحكومية الاخرى متى ما تكون جاهزة هذه الجهات لعملية الربط الالكتروني.
وحول المردود الأيجابي جراء تطبيق هذه الخدمة على كافة المواطنين وطالبي هذه الخدمات تحديدا قال سعادته: إن من أهم ايجابيات تطبيق هذا النظام هو سرعة الانجاز بفترات زمينة كما خطط لها والتي تم تحديدها لفترات زمينة معينة وكذلك التقليل من عدد وحجم المستندات المطلوبة اذ يمكن تبادلها الكترونياً من خلال الانظمة المتوفرة لدى الجهات الحكومية الاخرى.
* التحول الألكتروني
واوضح سعادة الدكتور سالم الرزيقي منصب الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات أن الهيئة دائما تعتبر من الجهات الحكومية الداعمية للتحول الألكتروني في السلطنة ولها الاولوية ضمن اعمال الهئية لهذا دور الهيئة في هذا المشروع هو انها ومنذ بدايته عند طرح المناقصة وغيرها من الاجراءات والخطوات التي تمت سابقاً وكذلك العمل مع الوزارة في عملية هندسة الاجراءات في الوزارة وهذا المشروع يعتبر من المشاريع الوطنية الهامة والذي سيتم تنفيذه على مراحل وسيخدم أكبر شريحة ممكنة في المجتمع العماني بالاضافة الى عملية الربط المباشر مع الجهات الحكومية الاخرى والذي سيعتبر نقلة نوعية في مجال العمل البلدي.
مشيراً سعادته الى أن الهيئة تعتبر من أكبر الهيئات الداعمة لمختلف المؤسسات والجهات الحكومية الاخرى في المجال الالكتروني حيث وضعت الهيئة ما يقرب من 20 جهة حكومية ضمن أولوياتها في عملية التحول الى الحكومية الالكترونية والتي تقدم خدماتها للمواطنين بشكل مباشر.
من جانبه قال راشد بن احمد الصوافي مدير عام الرقابة الصحية والصرف الصحي بالانابة بوزارة البلديات الاقليمية وموارد المياه: ان هذا المشروع كان يوماً من الايام طموحاً بعيد المنال واليوم اصبح طموحنا حقيقة ونعشيه ومن مميزاته ان هناك مجموعة من الانظمة السابقة طبقتها الوزارة فيما يتعلق بالتقنية وهذا المشروع يأتي استكمالاً للجهود السابقة والذي سينقل خدمات الوزارة بشكل كامل من الجانب الورقي الى الجانب الالكتروني الكامل بالاضافة الى انه يتميز بضبط وتوحيد كافة الاجراءات في مختلف مواقع العمل كون ان الوزارة تشرف على 44 بلدية موزعة على مختلف ولايات السلطنة وهذا يعني ان هذه البلديات تعمل جميعها بنفس النظام وبنفس الاجراءات المتبعة وتنتهي بنفس الوقيت وقد وصلت اجراءات الوزارة في مرحلة ما الى 950 اجراء واليوم ومن خلال هذا النظام فقد تم تقليص هذه الاجراءات الى 700 اجراء وجاري العمل على دراسة تقليص هذه الاجراءات الى اقل قدر ممكن وذلك بهدف تسهيل تقديم الخدمة للمواطنين والمتفيدين من هذه الخدمات والتوقيع على هذه الاتفاقية اليوم ما هو الا بداية المشوار نحو تقديم افضل الخدمات للمواطنين بمختلف محافظات وولايات السلطنة.

إلى الأعلى