الثلاثاء 26 سبتمبر 2017 م - ٥ محرم ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / «اقتصادية» الشورى تدرس واقع أداء بعض الشركات الحكومية
«اقتصادية» الشورى تدرس واقع أداء بعض الشركات الحكومية

«اقتصادية» الشورى تدرس واقع أداء بعض الشركات الحكومية

التقت مسؤولي «حيا» و»عمران»
استضافت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى امس الثلاثاء عددا من المختصين والمسؤولين في كل من شركتي «حيا» للمياه و»عمران» وذلك في إطار دراسة اللجنة لواقع أداء بعض الشركات الحكومية، وهو أحد الموضوعات التي تبنت اللجنة دراستها خلال دور الانعقاد السنوي الأول (2015/‏‏2016) من الفترة الثامنة (2015 ـ 2019)؛ بهدف تقديم التوصيات والآراء والمقترحات التي من شأنها رفع كفاءة أدائها والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه هذه الشركات.
في البداية، قدم المهندس حسين بن حسن عبدالحسين الرئيس التنفيذي لشركة (حيا) للمياه عرضًا مرئيًا تناول خلاله نبذة عن الشركة، والخدمات التي تقدمها الشركة والتشريعات المتعلقة بقطاع الصرف الصحي، والجوانب المتعلقة بنسب التعمين والتدريب والتطوير في الشركة، وتضمن العرض كذلك إنجازات الشركة والمشاريع المنفذة والجاري تنفيذها إلى جانب المشاريع المستقبلية.
وقال إن عدد الموظفين في الشركة وصل 770 موظفًا في مختلف التخصصات وقد شكلت نسبة التعمين في الشركة إلى 82%، وحققت نسبة التعمين في الوظائف العليا 58.06 %. كما تطرق إلى الإنجازات والمشاريع التي قامت بها الشركة بما فيها مشاريع الشبكات ومحطات الضخ ومحطات المعالجة وشبكات المياه المعالجة.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة حيا خلال لقائه أن هناك عددا من التحديات التي تواجة قطاع الصرف الصحي في السلطنة منها التأخير بسبب بعض الشركات الاستشارية، وتغيير استخدامات الأراضي وتحويلها من زراعي إلى سكني أو من سكني الى تجاري أو صناعي أو من مبنى دورين إلى عدة أدوار دون إخطار الجهات الخدمية بالتغيرات المستجدة. وهو ما يؤدي إلى عرقلة وتعثر المشاريع الجارية في تلك المناطق، بالإضافة إلى التغير المستمر في المخططات كاستحداث أو دمج الأراضي يؤثر على الجهات الخدمية مما يؤدي إلى إعادة النظر في المشاريع القائمة لتضمين التغييرات المستجدة الذي بدوره يعطل سير المشروع ويتطلب ضخ أموال إضافية لتضمين التغييرات المستجدة في المخططات.
وأضاف أنه من ضمن التحديات التي تواجه قطاع الصرف الصحي هو صعوبة الحصول على معلومات وخرائط دقيقة لمواقع الخدمات القائمة ومواصفاتها ليتم أخذها في عين الاعتبار أثناء مرحلة التخطيط، وعدم توحيد نظام الاحداثيات الجغرافية والاسقاط بين الجهات التخطيطية والجهات الخدمية مما يؤدي إلى تضارب بين مسارات الخدمات أو بين الخدمات والمخططات نتيجة استخدام أنظمة إسقاط وإحداثيات جغرافية مختلفة.
كما أشار إلى ضرورة التعجيل في إصدار قانون مستقل بذاته ينظم قطاع الصرف الصحي في السلطنة، حيث قامت الشركة بتجهيز المسودة، وقد أوضح أصحاب السعادة أعضاء اللجنة أن اللجنة ستضمن مطلب الشركة ضمن توصياتها في الدراسة.
وأوضح المختصون من شركة حيا أن الشركة تلتمس من مجلس الشورى الدعم والمساندة من خلال الحث على إنجاز الخطة الرئيسية للبنية الأساسية الموحدة، والتأكيد على إصدار قانون للتراخيص وشهادات عدم الممانعة بين الجهات الخدمية ووضع سقف زمني لإجراءاتها، وحث المركز الوطني للإحصاء والمعلومات على الإسراع بتوحيد نظم المعلومات الجغرافية لما في ذلك من ضمان للدقة وتسهيل للإجراءات وترشيد للإنفاق.
كما دعت الشركة إلى ضرورة حث وزارة الإسكان إلى الحد من تغيير استخدامات الأراضي ومنح الامتدادات إلا بالرجوع لكافة الجهات الخدمية بهدف ضمان كفاءة الخدمات وفقا للمخطط الأولي ولمنع التداخل بينها، وحث وزارة الإسكان على تغيير النظام المتبع في إصدار مخططات الأراضي (الكروكي) ليصبح ذا ثلاثة أبعاد بدل الثنائي الحالي. حيث يسهل ذلك المسح الطبوغرافي والاطلاع على مستويات الأراضي وارتفاعاتها لضمان كفاءة التخطيط لجميع الخدمات.
من جانب آخر، قدم المختصون بشركة عمران المكلفة بالتطوير والاستثمار وإدارة المشاريع السياحية في السلطنة، عرضًا مرئيًا تحدثوا خلاله عن الموقف الحالي لبعض المشاريع المنفذة من قبل الشركة من بينها مشروع مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض. كما تضمن العرض النتائج المالية والدعم الحكومي المقدم للشركة، والمساهمة في الناتج المحلي، نسبة التعمين، والإجراءات المتخذة لتطبيق قواعد الحوكمة، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
واستعرضت الشركة مجموعة من المشروعات التي قامت بها في إطار تطويرها للبنية الأساسية السياحية في السلطنة من خلال الحديث عن بعض المشاريع الفندقية والمدن السياحية كمشروع مدينة العرفان والواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس، كما أشارت الشركة إلى بعض مشاريعها القادمة التي ستوفر فرصا لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجالات مختلفة كالعمليات والخدمات والمحلات التجارية والنقليات والتموين،
وأشار العرض إلى مساهمة مشاريعها في تطوير القطاع السياحي وإيجاد فرص عمل للعمانيين ومدى مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي. كما تطرق العرض إلى نسبة التعمين في الشركة الذي وصل إلى 74%، وتحتل الوظائف العليا والقيادية النسبة الأعلى اذ بلغت 60%.
وقدم أعضاء اللجنة جملة من الاستفسارات والملاحظات للمسؤولين بشركتي حيا وعمران وذلك بما يخدم أهداف الدراسة والخروج بتوصيات تعزز من أداء الشركات الحكومية وترفع من مساهمتها في الناتج الإجمالي المحلي.

إلى الأعلى