الأربعاء 26 يوليو 2017 م - ٢ ذي القعدة ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / «الإسكان»: 30% انخفاضا في قيمة التداول العقاري في الربع الأول
«الإسكان»: 30% انخفاضا في قيمة التداول العقاري في الربع الأول

«الإسكان»: 30% انخفاضا في قيمة التداول العقاري في الربع الأول

نتيجة لانخفاض القيمة المتداولة لعقود الرهن بـ 40%
مسقط ـ العمانية: قالت وزارة الاسكان إن القيمة المتداولة للعقار في السلطنة خلال الربع الاول من العام الحالي 2016 انخفضت بنسبة 3ر30%، مقارنة بالربع الاول من العام الماضي وبلغت 1ر922 مليون ريال عماني مقارنة بمليار و322 مليون و400 الف الاشهر الثلاثة الاولى من عام 2015.
ونسب المركز الوطني للإحصاء والمعلومات للوزارة قولها إن انخفاض القيمة المتداولة للعقار جاء نتيجة انخفاض القيمة المتداولة لعقود الرهن بنسبة 2ر40% وبلغت 1ر619 مليون ريال عماني مقارنة بمليار و35 مليونا و400 الف ريال عماني خلال الربع الاول من العام الماضي، فيما حققت القيمة المتداولة لعقود البيع ارتفاعا في نهاية مارس الماضي بنسبة 9ر4% وبلغت 1ر297 مليون ريال عماني، والقيمة المتبادلة لعقود المبادلة بنسبة 5ر59% وبلغت 9ر5 مليون ريال عماني.
وكانت القيمة المتداولة للعقار في السلطنة خلال العام الماضي 2015 قد بلغت 4 مليارات و140 مليونا و400 الف ريال عماني من بينها ملياران و765 مليونا و500 الف ريال عماني القيمة المتداولة لعقود الرهن ومليار و356 مليونا و300 الف ريال عماني القيمة المتداولة لعقود البيع و6ر18 مليون ريال القيمة المتداولة لعقود المبادلة.
وقال سعادة المهندس محمد بن سالم البوسعيدي رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية العمانية في تصريح لوكالة الأنباء العمانية ان التراجع في السوق العقاري في السلطنة جاء متأثرا بالاوضاع الاقتصادية في المنطقة في ظل التراجع الكبير لاسعار النفط، مشيرا الى ان «هناك ترقبا في القطاع لما ما ستؤول اليه سير الاوضاع الاقتصادية في الفترة المقبلة وما اذا كان هناك تحسن في الاقتصاد الوطني واستمرار الحكومة في تنفيذ مشاريعها او ارتفاع في اسعار النفط وهي من الامور التي تتحكم في تحسن قطاع العقار».
واضاف انه « بالرغم من وجود العرض بمستويات مقبولة في السوق محلي الا ان حالة الترقب ما زالت مستمرة» .
واوضح أن « هناك اسبابا اخرى لانخفاض القيمة المتداولة للعقار رغم ان الهدف منها كان واضحا ومن بينها رفع الرسوم خلال الاشهر الاخيرة من 3 الى 5 بالمائة لدى وزارة الاسكان والبلدية وهي امور تؤثر على الوضع ولكن توقيتها غير مناسب» ، ودعا الى « اهمية تطبيق قانون الوساطة العقارية والربط الالكتروني مع وزارة الاسكان والاسراع في تنظيم مشاريع التطوير العقاري الموجه لبيع الوحدات السكنية وادخال بعض المنتجات الجديدة مثل بيع وحدات سكنية للوافدين في بعض المربعات والمخططات السكنية للاستفادة من المبالغ الكبيرة المحولة للأيدي العاملة الوافدة والسماح للشركات بامتلاك اكثر من عقار واحد لتنشيط السوق» .
واوضحت الاحصائيات المتعلقة بالنشاط العقاري في السلطنة والتي نشرها المركز ان شهر مارس الماضي شهد ارتفاعا في عدد عقود الرهن، حيث بلغ عددها 2599 عقدا بقيمة 7ر253 مليون ريال عماني مقارنة بـ 2175 عقدا في فبراير و2195 عقدا في يناير من العام الحالي، فيما بلغ عدد عقود البيع في مارس الماضي 6708 عقود بقيمة 1ر104 مليون ريال عماني و5947 عقدا في فبراير و8308 في يناير بقيمة 2ر119 مليون ريال عماني.
وبلغت قيمة الرسوم المحصلة لجميع التصرفات القانونية خلال الربع الاول من العام الحالي 6ر14 مليون ريال عماني مقارنة بـ 11,8 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من العام الماضي . وكان اجمالي قيمة الرسوم المحصلة لجميع التصرفات القانونية خلال العام الماضي 2015 قد بلغت 5ر51 مليون ريال عماني.واشارت الاحصائيات إلى أن الوزارة اصدرت خلال الربع الاول من العام الحالي 71 الفا و21 ملكية مقارنة بـ 61 الف 918 ملكية تم اصدارها خلال الربع الاول من العام الماضي بزيادة نسبتها 7ر14%، من بينها 488 ملكية لأبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بانخفاض عن نفس الفترة من العام الماضي قدرها 5ر39%.
وكانت وزارة الاسكان قد اصدرت خلال العام الماضي 2015م (223 ألفًا و275) ملكية من بينها 2288 ملكية لأبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.من جهة أخرى قالت وزارة الاسكان في بيانات اولية انها منحت خلال الاشهر الاربعة الماضية من العام الحالي 2016م (13 الفًا و215) قطعة ارض في كافة محافظات السلطنة بزيادة قدرها 5ر10% عن نفس الفترة من العام الماضي.
وتصدرت محافظة الظاهرة محافظات السلطنة في عدد قطع أراضي تم منحها حيث بلغ عددها 2425 قطعة ارض، تلتها محافظة جنوب الباطنة بعدد 2307 قطع أراضي، ثم محافظة الداخلية بعدد 2176 قطعة ارض، وجاءت محافظة شمال الشرقية في المرتبة الرابعة بمنح 2097 قطعة ارض، ثم محافظة شمال الباطنة بعدد 1855 قطعة ارض (لا تشمل ولاية صحار)، ثم محافظة ظفار 807 قطع أراضي فمحافظة مسقط 777 قطعة ارض ثم محافظة الوسطى 278 قطعة ارض تلتها محافظة جنوب الشرقية بعدد 261 قطعة ارض ثم محافظة البريمي 217 قطعة ارض واخيرا محافظة مسندم بعدد 15 قطعة ارض.

إلى الأعلى