الأحد 23 يوليو 2017 م - ٢٨ شوال ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / الإعلان عن تفاصيل جائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية 2014
الإعلان عن تفاصيل جائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية 2014

الإعلان عن تفاصيل جائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية 2014

3 فئات للقطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
ـ سالم الرزيقي: مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دليل على دعم الهيئة لريادة الأعمال في السلطنة
مسقط ـ الوطن:
أعلنت أمس هيئة تقنية المعلومات عن تفاصيل النسخة الرابعة لجائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية 2014، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في فندق كراون بلازا.
وقال الدكتور سالم بن سلطان الرزيقي الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات: إنه لمن دواعي سرورنا أن نعلن عن تفاصيل النسخة الرابعة لهذه الجائزة التي تحمل اسم عاهل البلاد المفدى، مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ، ونحن في هيئة تقنية المعلومات لا نشك أبدا بأهمية الجائزة في حث المؤسسات الحكومية والخاصة على تطوير خدماتها الإلكترونية للجمهور سواء أكانوا مواطنين أو مقيمين”.
وأضاف سالم الرزيقي: لقد حرصنا منذ انطلاق النسخة الأولى في عام 2010 على أن نساير بدورنا التطور ننشِده في الخدمات الحكومية الإلكترونية في السلطنة، ولهذا فإننا دائما ما نطمح للإجادة في كل نسخة جديدة، من خلال تطوير معايير التقييم والتحكيم، أو من خلال إضافة فئات أخرى تلامس بعض الجوانب الحيوية التي لم تتناولها النسخ السابقة؛ ومن ذلك إشراك الشركات الكبيرة في القطاع الخاص في عام 2012، وإشراك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في هذا العام، وذلك كنوع من الدعم الذي تنتهجه من الهيئة لريادة الأعمال في هذا القطاع المهم، ونحن ندعو جميع المؤسسات الحكومية والخاصة إلى المشاركة والتسجيل؛ وذلك للاستفادة من معايشة جو التنافس الذي تتيحه المسابقة في ظل وجود كوكبة من المحكمين الدوليين ومن المختصين داخل الهيئة والذي سيسخرون كافة الإمكانيات لتوجيه القائمين على تنفيذ وتطوير المشاريع المشاركة، بما يخدم مصلحة تلك المؤسسات في تقديم خدمات إلكترونية أفضل، والمشاركة في ذلك الحراك نحو تحقيق الاستراتيجية الوطنية لمجتمع عمان الرقمي والحكومة الإلكترونية”.

فئات جديدة
وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات إلى أنه من أبرز التفاصيل الجديدة لهذا العام؛ فتح باب المنافسة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبذلك يصبح عدد الفئات التي تتضمنها الجائزة 12 فئة منها 9 فئات للقطاع الحكومي وهي: أفضل محتوى إلكتروني، أفضل مؤسسة متطورة إلكترونية، أفضل مشروع إلكتروني وتنقسم إلى قسمين أفضل مشروع تكاملي وأفضل مشروع مشترك، في حين تحتوي فئة أفضل خدمة إلكترونية على خمس فئات هي: أفضل خدمة إلكترونية قدمت للقطاع الحكومي وأفضل خدمة إلكترونية مقدمة للقطاع الخاص وأفضل خدمة إلكترونية مقدمة للمواطنين، أفضل خدمة إلكترونية مقدمة للموظفين وأفضل خدمة إلكترونية مقدمة للاتصالات المتنقلة. في حين خصصت 3 فئات للقطاع الخاص منها فئتان للشركات الكبيرة وهما: فئة أفضل خدمة إلكترونية للاتصالات المتنقلة وأفضل خدمة إلكترونية مقدمة للجمهور، وأما الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشارك في الجائزة لأول مرة فقد خصص لها فئة واحدة هي فئة أفضل الحلول الإلكترونية.

مرحلة التقييم
من جانبها قالت فاطمة بنت سالم الريامية مديرة مشروع الجائزة عن عملية التقييم: “تعتمد اللجنة المنظمة للجائزة على عدد من الإجراءات التي تستهدف من خلالها وضع تقييم موضوعي وشفاف حول المشاريع المشاركة في مختلف مراحل الجائزة، ومن ذلك: الزيارات الميدانية للمؤسسات وفيها يتم تحديد واستيضاح نقاط القوة والضعف في المشاريع المشاركة من خلال إعداد تقارير حول أدائها بهدف التحقق من التزام المؤسسات بالشروط وتحديد مميزاتها الأساسية للمشاريع المقدمة، وهذا التقييم يسبق اعتماد المشاريع التي يحق لها الانتقال للمرحلة التالية للبدء في عملية تصويت الجمهور والتي تهدف إلى استطلاع آراء الجمهور حول الخدمات الإلكترونية المشاركة بهدف إشراك المجتمع في عملية الاختيار، ومحاولة ايجاد بيئة تفاعلية، والخروج بملاحظات بناءة من المستخدمين للخدمات الإلكترونية في المؤسسات المشاركة”، بالإضافة إلى ذلك سيقوم فريق مختص بتحليل وتقييم المواقع والخدمات الإلكنرونية وإعداد تقارير الأداء وتحليل معطيات مختلفة مثل سهولة الوصول، وخاصية التوفر، وتحسين خاصية البحث، وتجربة المستخدم للخدمة أو الموقع وغيرها.
وأضافت فاطمة الريامية: من العمليات التي قمنا بها في النسخة الثالثة للجائزة في عام 2012م عملية (المتسوق الخفي عبر الانترنت) وهذه العمليات نالت اعجاب واستحسان لجنة التحكيم لما لها من دور في وضع تقييم دقيق لمختلف مراحل تقديم الخدمة في المشاريع المشاركة وذلك من خلال وضعها موضع التجربة.

مرحلة التحكيم
وأوضحت مديرة مشروع الجائزة عن لجنة التحكيم: “تشكل عملية التحكيم المرحلة الختامية لعملية اختيار المؤسسة أو المشروع المستحق للجائزة، ونحن في هيئة تقنية المعلومات نلتزم بالمعايير الدولية التي جعلت من الجائزة ذات مكانة دولية مرموقة، مضيفة أن لجنة التحكيم تتألف من رئيس مستقل ذي خبرة واسعة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات وعضو في منظمات عالمية، بالإضافة إلى أعضاء مستقلين يمتلكون خبرة عالية في مجال حلول تقنية المعلومات، وتعمل اللجنة بشكل مستقل ومحايد ملتزمة بقواعد الجائزة المعلنة وإرشاداتها، وتبعا لذلك تقوم لجنة التحكيم بوضع القرارات وتحديد الخيارات بصورة نهائية لا تقبل التغيير أو التعديل”.

معايير الجائزة
ووضعت اللجنة المنظمة للجائزة بعض المعايير والاشتراطات لضمان توفر عنصري المصداقية والتنافسية بين المؤسسات المشاركة، فعلى صعيد مؤسسات القطاع العام، يحق للمؤسسات الحكومية المشاركة بخمسة مشاريع كحد أقصى وبمشروع واحد في كل فئة، وأن يكون عمر المشروع ما لا يقل عن 6 أشهر قبل بدء التسجيل، بشرط عدم مشاركة المشاريع الفائزة بجائزة السلطان قابوس في الاعوام السابقة في الجائزة لعام 2014، وأما فيما يتعلق بمشاركة مؤسسات القطاع الخاص؛ فقد تم تقسيمها لفئتين: فئة المؤسسات الكبيرة وتنطبق في هذه الفئة نفس شروط فئة مؤسسات القطاع الحكومي ويضاف عليها شروط أن تكون الشركة مسجلة ومرخصة تجاريا من قبل الجهات المعنية وأن تكون الخدمة الإلكترونية مقدمة من المؤسسة ذاتها، كما يجب أن تنحصر المشاركة على المؤسسات التي تقدم خدمات إلكنرونية للجمهور العام في واحد من القطاعات التالية: الصحة، التعليم، الكهرباء، المياه، الموارد المالية، المواصلات العامة، الاتصالات السلكية واللاسلكية، البيئة”.
وأما الفئة الثانية فهي فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويشترط أن تكون المؤسسة مسجلة في وزارة التجارة والصناعة ضمن فئة تقنية المعلومات والاتصالات وفي هيئة تقنية المعلومات وذلك حسب التصنيفات الأربعة الرئيسية (المعدات التكنولوجية، والبرمجة، والشبكات، وأمن المعلومات)، كما يشترط أن يكون نشاط المؤسسة في السلطنة لمدة لا تقل عن سنتين. على أن تكون الخدمة الإلكترونية مقدمة من المؤسسة ذاتها على أن لا يقل عمر المشروع عن 6 أشهر قبل بدء التسجيل.

التسلسل الزمني
تبدأ فعاليات الجائزة بعقد ندوة “الإجادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية” خلال الفترة من 21 ـ 23 أبريل الجاري؛ وسيتم دعوة مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة وذلك لشرح آليات التسجيل والتقييم وللتعريف بالفئات الجديدة التي ستتضمنها الجائزة في نسختها الرابعة، بعدها تنطلق حلقات العمل التي ترافق مختلف مراحل الجائزة، بحيث تعقد حلقات عمل متخصصة للقائمين على المشاريع المشاركة، وسيتم فيها تقديم الاستشارات والدعم المطلوب لفريق العمل. وستنطلق عملية التسجيل خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر، بعدها تنطلق عملية التقييم المبدئي ومن ثم جلسات لجنة التحكيم في نوفمبر القادم، لتعلن النتائج في شهر ديسمبر 2014م.

إلى الأعلى