الثلاثاء 24 أكتوبر 2017 م - ٤ صفر ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / القانون والناس

القانون والناس

التنظيم القانوني للشيك 1- الشروط الموضوعية لإنشاء الشيك
**
نخصص هذه المقالة والمقالات التي تليها في بيان التنظيم القانوني للشيك وفقا لقانون التجارة العماني… يعد التوقيع على الشيك تصرفا قانونيا، وعلى هذا يجب أن تتوافر فيه الشروط الموضوعية العامة الواجب توافرها لصحة جميع التصرفات القانونية من رضا صحيح، ومحل ممكن وجائز قانونا وسبب مشروع وأهلية قانونية، فإذا تخلف أحد هذه الشروط يكون عندها الإلتزام الثابت في الشيك باطلا… ومن هنا يجب أن تتوافر في من أنشأ الشيك (الساحب) عند تحريره للشيك الأهلية القانونية التي أوجبها المشرع التجاري العماني لممارسة الأعمال التجارية وهي بلوغ سن الثامنة عشرة ميلادية من عمره، ودون أن يعتري هذه الأهلية عارض من عوارضها (كالجنون والسفه والغفلة)، وأن لا يكون في ذات الوقت ممنوعا من ممارسة الأعمال التجارية سواء بشخصه أو بنوع المعاملة التي من أجلها تم تحرير الشيك وهذا ما أكدته المادة (21) من قانون التجارة حينما نصت بالقول “كل من بلغ الثامنة عشرة ميلاديا ولم يقم به مانع قانوني يتعلق بشخصه أو بنوع المعاملة التجارية التي يباشرها يكون أهلا للاشتغال بالتجارة.”
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يستلزم المشرع توافر الرضا عند الساحب عند إنشاء الشيك وحيث أن توقيع الشيك هو تعبير عن رضائه التام واتجاه التزام بالإلتزام فيجب أن يكون التوقيع معبرا عن إرادة حقيقية منتجة إلى إحداث أثر قانوني وهو الالتزام بدفع قيمة مبلغ الشيك وبطبيعة الحال لا يمكن أن يتحقق ذلك إلا إذا كانت هذه الإرادة خالية ولم يعترها عيب من عيوب الرضا المعروفة وهي الغلط والإكراه والاستغلال والتدليس. فإذا شاب الإرادة أحد هذه العيوب كان التزام الساحب قابلا للإبطال تطبيقا للقواعد العامة في الالتزام. وفي بعض الحالات ينعدم رضا الساحب عندما يتم تزوير توقيعه على الشيك كلية وعندها لا يمكن تظهيره من هذا التزوير ومن ثم يستطيع الساحب أن يتحلل من هذا الالتزام وأن يحتج بهذا التزوير سواء في مواجهة المستفيد الأول أو في مواجهة الحامل حسن النية… ومن ناحية ثالثة، يجب أن يكون محل الالتزام معينا ومشروعا كما تقتضيه القواعد العامة وعلى هذا يستلزم توافر هذه القواعد من حيث يكون محل الشيك معينا بتحديد المبلغ الوارد فيه بدقة في صك الشيك دون أن يحيل الساحب إلى واقعة خارجية أو وثيقة مستقلة عنه إعمالا لخاصية “كفاية الورقة التجارية” وتطبيقا لمبدأ الذاتية حظر المشرع في المادة (530) من قانون التجارة اشتراط فائدة في الشيك وإذا وجد قبل هذا الشرط يعتبر كأن لم يكن وهذا ما صرحت به المادة المشار إليها سلفا بقولها “اشتراط عائد في الشيك يعتبر كأن لم يكن.”، ومن ناحية رابعة يشترط أن يكون تحرير الشيك قد تم على سبب صحيح، وهذا السبب بطبيعته يفترض وجوده عند إنشاء الشيك، ويتمثل هذا السبب في الالتزام الثابت في العلاقة الأصلية بين الساحب والمستفيد والتي من أجلها تم تحرير الشيك أو العلاقة التي جعلت المظهر يوقع على الشيك لمصلحة المظهر إليه ـ في حالة تداوله بالتظهير ـ والسؤال الذي يثور هنا ـ ما هو الأمر الذي يرتبه عدم مشروعية السبب على الالتزام الثابت في الشيك؟ ونجيب على هذا بأنه إذا كان سبب التزام الساحب غير مشروع كأن يكون الشيك قد حرر في حقيقته لدين قمار أو رشوة أو ثمنا لارتكاب جريمة، فهنا التزام الساحب يقع باطلا لعدم مشروعية سببه، غير أن هذا البطلان لا يحتج به إلا في مواجهة الدائن المباشر أو حامل الشيك سيىء النية، وبالتالي لا يستطيع الساحب التمسك بهذا البطلان إلا في مواجهة المستفيد الأول، فإن تم تداول الشيك فعندها لا يمكن للساحب أن يحتج بعدم مشروعية العلاقة التي يسببها تحرير هذا الشيك، أو بفسخ العلاقة بينه وبين المستفيد في مواجهة الحامل حسن النية وذلك تطبيقا لقاعدة “تطهير الدفوع”، ووفقا للقواعد العامة وما توافرت عليه أحكام القضاء في هذا الشأن يفترض مشروعية سبب كل الالتزامات ومن بينها الإجراءات المترتبة على الشيك، ويترتب على ذلك نتيجة مفادها أن توقيع الساحب على الشيك يعد قرينة على وجود السبب ومشروعيته ولهذا فإن المشرع في قانون التجارة العماني لم يتطلب ذكر سبب الشيك ضمن البيانات الإلزامية للشيك وبالتالي إذا أراد الساحب أن يتحلل من التزامه الثابت في الشيك فعليه إثبات عدم مشروعية السبب بكافة طرق الإثبات… والسؤال الثاني الذي يمكن أن يثار في هذه الجزئية المتعلقة بمشروعية سبب إنشاء الشيك ـ إذا كان الوضع كذلك من الناحية المدنية، فهل يؤثر عدم مشروعية سبب الالتزام الذي ينشأ عنه الشيك في المساءلة الجزائية؟ وحيث أن العلة من تجريم إصدار شيك لا يقابله رصيد حماية التعامل بالشيكات باعتبارها أداة وفاء تقوم مقام النقود ومن ثم تكريسا لهذا المبدأ فلا يؤثر سبب عدم مشروعية الشيك في إمكانية المسائلة الجنائية للساحب…

د. سالم الفليتي
أستاذ القانون التجاري والبحري المساعد ـ كلية الزهراء للبنات
salim-alfuliti@hotmail.com

إلى الأعلى