الثلاثاء 28 مارس 2017 م - ٢٩ جمادي الثاني ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / آراء / موازنة العراق تعمق الخلاف بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

موازنة العراق تعمق الخلاف بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

د.أحمد القديدي

ما بين تأجيل وتأجيل يقف البرلمان العراقي عاجزًا عن تمرير الموازنة العامة في سابقة لافتة في تأريخ البرلمانات العراقية.
وأضافت أزمة الموازنة وعدم التوافق السياسي للمصادقة عليها أثقالا جديدة لأزمات العراق المستعصية على الحل.
واحتمالات ترحيل إقرار الموازنة العامة إلى ما بعد الانتخابات تندرج في إطار صراع القوى داخل البرلمان عشية الانتخابات التي تعول القوى النافذة على نتائجها للبقاء في مواقعها.
وأزمة الموازنة وضعت رئيس الحكومة نوري المالكي والبرلمان وإقليم كردستان أمام خيارات قد تدخل العراق في المجهول وتزيد من حال الانقسام والاحتقان السياسي.
وما يرجح ترحيل المصادقة على الموازنة العامة إلى ما بعد الانتخابات المقررة نهاية الشهر الحالي لجوء المالكي إلى التصرف بأبواب الموازنة متجاوزا البرلمان الذي قال إنه فقد شرعيته وأهليته رد عليه رئيس البرلمان أسامة النجيفي بالقول أنه يتصرف بأموال العراق من دون رقابة ومصادقة من مجلس النواب إلى حد وصفه بأنه يسرق أموال العراقيين.
وإزاء هذا العجز الحكومي والبرلماني يقف الأكراد أمام احتمالات خروجهم من مظلة الدولة العراقية إلى فضاء الاستقلال مستغلين انشغال أركان الحكم في بغداد على الرغم من أنهم يضغطون لرفع الفقرات العقابية ضد إقليم كردستان من الموازنة وتلبية مطالبهم في وقت تواجه حكومة المالكي تهديدات أمنية وسياسية وضعفها في مواجهة مفتوحة مع معارضيها، سواء أكانوا من أطراف في التحالف الشيعي أو القوى السنية.
وإذا كان المالكي يستخدم سياسة الترهيب والترغيب في تعاطيه مع خصومه فإنه بذات الوقت يلوح بخيار تأجيل الانتخابات متذرعا بتدهور الأوضاع الأمنية وتعذر إجرائها في هذه الظروف.
على أية حال فإن اتساع دائرة الرفض الشعبي لسياسة المالكي وفشل حربه على الأنبار وإخفاقه في إخضاع البرلمان لمشيئته قد تدفعه إلى خيارات من بينها تأجيل الانتخابات وإعلان حالة الطوارئ.
وما المشروع الذي قدمه رئيس الوزراء نوري المالكي إلى البرلمان الذي تضمن إعلان حالة الطوارئ إلا مقدمة لخطوات تدريجية يسعى المالكي لتجاوز عقبة البرلمان الذي سيرفض محاولته حتما.

إلى الأعلى