الثلاثاء 17 يناير 2017 م - ١٨ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / المحليات / “اجتماعية الدولة” تناقش الاشتراطات والمواصفات القياسية المعتمدة للمنتجات المستوردة والمحلية والمنتجات الاستهلاكية
“اجتماعية الدولة” تناقش الاشتراطات والمواصفات القياسية المعتمدة للمنتجات المستوردة والمحلية والمنتجات الاستهلاكية

“اجتماعية الدولة” تناقش الاشتراطات والمواصفات القياسية المعتمدة للمنتجات المستوردة والمحلية والمنتجات الاستهلاكية

لدى استضافتها مسؤولين بالزراعة
مسقط ـ (الوطن):
استضافت اللجنة الاجتماعية بمجلس الدولة صباح أمس برئاسة المكرم الدكتور حمد بن سليمان بن سالم السالمي رئيس اللجنة وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة وعدد من موظفي الأمانة العامة سعادة الدكتور أحمد بن ناصر البكري وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للزراعة والمهندس صالح بن محمد العبري مدير عام التنمية الزراعية والدكتور حمود بن درويش الحسني مدير عام البحوث الزراعية والحيوانية والمهندس محمد بن سهيل الشنفري مدير عام الثروة الحيوانية وذلك استكمالا لدراستها حول مقـترح وضع سياسات لتعزيز الصحة بهدف اثراء الدراسة بالمقترحات والآراء التي من شأنها تطويرها.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها الثالث عشر لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة 2016م ، مجموعة من المحاور المتعلقة بالدراسة منها تلك المتعلقة بدور وخطط وزارة الزراعة والثروة السمكية في مجال تعزيز الصحة، والاشتراطات والمواصفات القياسية المعتمدة للمنتجات المستوردة والمحلية والأغذية وسائر المنتجات الاستهلاكية، ومناقشة المراحل التي تمر فيها عملية الرقابة على مطابقة المواد المستوردة والمنتجة محليا للمواصفات الموضوعة من قبل الجهات المختلفة والإمكانات المادية والبشرية لتحقيق ذلك، الى جانب تناول الإجراءات التنفيذية للتعامل مع المخالفات للمواصفات.
جدير بالذكر ان الدراسة تأتي في إطار التعريف بنمط الحياة المعاصرة والعادات السلوكية في المجتمع مع تزايد التأثيرات البيئية السلبية التي أدت الى تزايد الامراض المزمنة والخطيرة في المجتمع كأمراض السرطان والسكري وضغط الدم وانعكاسها سلبا على كافة جهود التنمية، وقياس مؤشر التأثير السلبي على الاقتصاد والتنمية الناتج عن استنزاف موارد الدولة ماديا وبشريا في التصدي لهذه الامراض، والوقوف على أسباب ضعف التنسيق القائم بين مؤسسات الحكومة المعنية مما نتج عنه ضعف في برامج تعزيز الصحة ،ومراجعة التشريعات المحلية المنظمة لها ، ومدى ملاءمة ومواكبة تلك القوانين بالمعايير الدولية المتجددة في مجال تعزيز الصحة، إضافة الى دراسة إمكانية تعزيز مشاركة مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في تطوير الصحة.
وفي ختام اجتماعها صادقت اللجنة على محضر اجتماعها السابق ، واطلعت على ما استجد من موضوعات على جدول أعمالها ، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.

إلى الأعلى