السبت 23 سبتمبر 2017 م - ٢ محرم ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / المحليات / نهاية شوال القادم.. إغلاق النظام الإلكتروني الخاص بتسجيل الحجاج لهذا العام

نهاية شوال القادم.. إغلاق النظام الإلكتروني الخاص بتسجيل الحجاج لهذا العام

ـ المستشار العلمي لوزير الأوقاف : 1180 حالة تم حذفها من النظام لعدم استكمالهم اجراءات التسجيل
كتب – مصطفى بن احمد القاسم:
قال الدكتور محمد بن سعيد المعمري المستشار العلمي لمعالي وزير الاوقاف والشؤون الدينية ان النظام الالكتروني الخاص بعملية تسجيل الحجاج لهذا العام سيبقى متاحاً حتى الانتهاء من ترتيبات الحجاج وتنظيم أمورهم مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية.

وأما الاشخاص الذين تم اختيارهم من بعد الانسحابات والبالغ عددهم حوالي 52 شخصا حتى كتابة هذا الخبر فتم منحههم مهلة اسبوع كي ينهوا كافة اجراءات التسجيل وفي حال عدم اكمالهم وفق المهلة المحددة لهم فسيتم اختيار من بَعدهم في قائمة الانتظار، وفق الفرز الآلي.
وحول مصير العدد الذي لم يتم قبوله لهذا العام قال الدكتور المعمري:من الطبيعي في أي فرص تخضع للمنافسة أن يكون هناك فريقان الاول يستحق الفرص المتاحة وفق الضوابط والاشتراطات.والثاني الذي سيكون زائدا عن الفرص فله أن يكرر المنافسة على فرص الموسم التالي بإذن الله ولا شك ان المجتمع حين أبدى تفاعله في التسجيل يدرك تماما أنه يدخل في منافسة يطمح من خلاله أن يوفق لنيل فرصة أداء هذه الشعيرة كما أنه سيرضى إن ذهبت الفرصة لأخيه ومبدأ التنافس يأتي تساوقا ايضا مع العدد المتاح للسلطنة في حصتها للحجاج الى بيت الله الحرام والتي تم الاتفاق بشأنها مع السلطات المختصة بالمملكة العربية السعودية و تعمل الوزارة وفق التزامات شرعية وضوابط إجرائية في فرز الطلبات بحسب توزيع الحصة على محافظات السلطنة بحسب عدد السكان.
و تخصيص ٣٪ من حصة كل محافظة لتنفيذ وصايا المتوفين في حج الفريضة .
وتقديم مرضى السرطان بحسب كل محافظة.
وتوزع بقية الحصة لكل محافظة ويقدم حجاج الفريضة على غيرهم وان كانت امرأة فإن محرمها يليها مباشرة وان كان من حجاج التطوع ..
وهكذا يتدرج في الحصة وان كان نوع الحج متحدا كحج الفرض فإن المتقدمين يرتبون الأكبر فالأصغر وكل ذلك في إطار كل محافظة على حدة.
وقد تم تحديد حصص المحافظات بناء على التعداد السكاني الرسمي للسلطنة .
ويعتبر النظام الإلكتروني لتسجيل حجاج السلطنة منصة رقمية وضعتها الوزارة من أجل تقديم خدمات سهلة وميسرة للمواطنين في السلطنة .
وننوه عنا إلى ضرورة قراءة الشروط والأحكام بدقة قبل الموافقة عليها لانها تترتب عليها تبعات قانونية ومالية بين الأطراف المتعاملة في ترتيب شؤون الحج .
وتبلغ حصة السلطنة هذا العام 11200 حاج منهم:
-حصة الحجاج العمانيين (٩٩٠٢)
-حصة البعثات العسكرية (٤٠٢)
-حصة المقيمين (٦٠٠)
- حصة البعثة الدينية والصحية والكشفية والإدارية (٢٩٦)
ونؤكد بان لا حج بدون تصريح ؛ وهذا ما تشدد عليه القوانين هنا في السلطنة والسلطات في المملكة العربية السعودية فيمنع قصد الحج بدون التصريح اللازم وفق الحصص المقررة لكل دولة
بعد عملية الفرز تصل المواطن رسالة نصبة تفيده بقبوله ضمن حصة الحجاج لهذا الموسم ١٤٣٧ هـ ويطلب منها بعدها تحديد الحملة ؛ والنظام سيظهر كافة الحملات المعتمدة والمرخصة بخدماتها وأسعارها وتفاصيل الرحلة وكل متعلقاته بدقة وتفصيل ووضوح .
كما يسمح للحاج بالانسحاب وإلغاء الطلب في جميع الأوقات إلا بعد تحديد الحملة والتي يمكن أن تكون بطريقة اختيارية كما يمكن في التعديل في الحملة بعد يومين من الاختيار ثم بعد ذلك يكون الاختيار نهائي غير قابل للتعديل، كما يتطلب من الحاج دفع 50% من تكلفة الرحلة خلال أسبوعين من تحديده للحملة، وإذا اعتذر عن الذهاب للحج حتى 23 شعبان فيمكن الانسحاب دون تحمل أي تبعات مالية ، بينما الانسحاب من تاريخ 24 شعبان وحتى 20 رمضان فسوف يتحمل الحاج 50% من التكلفة، وأما الانسحاب من 21 رمضان وحتى 21 شوال فيتم تحمل الحاج 70% من نسبة التكلفة، بينما الانسحاب بعد 21 شوال فصاعدا فيتم تحمل الحاج 100% من نسبة تكلفة الرحلة، وهذا حسب ما يتفق عليه الطرفين وهما صاحب الحملة والحاج وحسب اللائحة المعروضة في النظام الالكتروني.
كما نحذر من الانجرار الى كل تسجيل في اي حملة خارج إطار النظام المعلن عنه ؛ لانها تعتبر حملات وهمية مخالفة للقانون .
أما فيما يتعلق بـ 1180 حالة فالنظام يعطي مدة زمنية لأنها اجراءات تسجيل الحاج في النظام وفي حال عدم استكمالها فيقوم النظام مباشرة بحذف من لم يستكملوا انهاء اجراءات التسجيل ويحل محلهم 1180 آخرين وهذا الذي حدث خلال الاسبوع الذي تلا آخر فترة تسجيل وهذا العدد هم الذين لم يستكملوا انهاء اجراءات التسجيل فورا قام بحذفهم وإعطاء الأولوية لمن بعدهم في القائمة، وفي كل محافظة. وهذا الذي حدث تحديدا ولا يمكن إعادتهم إلى النظام مرة أخرى على الرغم من ابداء الأعذار فالنظام يمكن الوصول اليه من كل دولة أو أي مكان في العالم على الرغم من أن الوزارة قد منحت هؤلاء فرصة كبيرة وتم تحديد فترة التسجيل أسبوعين ولكن في النهاية لم يكمل هؤلاء الحجاج إجراءات التسجيل وبالتالي تم ترشيح من هم في قائمة الانتظار.
وفيما يتعلق بالحملات و أعداد الحجاج المسموح لها بتسجيلهم قال الدكتور محمد المعمري أن النظام الجديد هو نظام يتيح لكل الشركات المسجلة لدى الوزارة وعددها 62 شركة بأن تقدم خدماتها عبر النظام وهناك تحت كل شركة حملات مندمجة في شركة واحدة وهؤلاء يبلغ عددهم 231 حملة وكل الشركات أو الحملات يبدأ العدد لديها من الصفر لتصل كحد أعلى الى 300 حاج بعد أن يتم عرض كافة خدماتها على الموقع الالكتروني وبحسب نوع السفر هل هو بر أو جو و توضيح الأمر حول عدد الأيام التي من المفترض مكوثها في المدينة المنورة أو مكة المكرمة و في إزاء كل ذلك يتم تحديد السعر لدى كل حملة والذي يبدأ من 600 ريال ….. وذلك وفق الخدمات التي تقدمها كل حملة للحاج في الديار المقدسة من حيث الإقامة و النقل والتتغذية.
وأشار إلى أن الحاج هو نفسه الذي يختار الحملة و الوزارة ليس لها علاقة بالأمر و لم تحدد الوزارة عدد الحجاج لدى كل حملة و الذي يكون حدها الأقصى 300 حاج و النظام مبني على أن كل حملة سقفها الأعلى و يبقى هناك عوامل أخرى في جذب الحجاج إلى الحملة وهو سمعة الحملة والدعايات الإعلامية التي كانت تنشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال الدكتور المعمري أنه عقب قيام الحاج باختيار الحملة بناء على الخدمات التي تقدمها يتم توثيقها في عقد رسمي يتحمّل تبعاته الطرفان الحاج وصاحب الحملة ، ويكون الحاج على دراية بما احتاره حيث حيث فتحت الوزارة لكل حاج فترة أكثر من أسبوعين للاختيار والمفاضلة بين الحملات مشيرا إلى أن الوزارة لا تعمل على إلحاق الحاج في أي حملة إلا في حالة واحدة وهي لو أن هنالك حجاجا سبق وان قبلوا في الفرز الاول وفي الفرز الثاني ظهر وجود اقارب لهم فمن الطبيعي أن يكونوا معا وفي نفس الحملة ونحن نتبعهم في نفس الحملة ولكن من حقهم الانسحاب وتيسيرا لهم فالوزارة تعمل على الحاقهم في نفس الحملة التي التحق بها أقرباء لهم من قبل وفي كل الاحوال الحاج النظام الإلكتروني هما سادة الموقف . وقال الوزارة لا تتدخل اطلاقا لا في عملية قبول الشخص ولا في توزيعهم على الحملات وبالتالي فالنظام يسهِّل على بعثة الحج الرسمية متابعة امور واحوال الحجاج في الديار المقدسة .
واضاف الدكتور المعمري ان هناك 52 شخصا لم يكملوا اجراءات التسجيل ولديهم فرصة باداء الفريضة وذلك نتيجة انسحابات وبالتالي فإن أي شخص ينسحب فالنظام الالكتروني فورا يقبل الشخص الذي يليه والوزارة تقوم بإعطاءه مهلة اسبوع لإنهاء اجراءات التسجيل وهكذا تتحقق العدالة لكل الاشخاص المسجلين في النظام كون انه يعمل على فرز كافة المسجلين ويضع كل واحد في الخانة المناسبة له.

إلى الأعلى