الإثنين 29 مايو 2017 م - ٢ رمضان ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / السياسة / (الأوروبي) يتواصل مع بنوك وشركات للاستثمار في إيران

(الأوروبي) يتواصل مع بنوك وشركات للاستثمار في إيران

طهران تطالب واشنطن بتشجيع البنوك للعمل معها
أوسلو ـ وكالات: قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني أمس الثلاثاء إن الاتحاد يتواصل مع شركات وبنوك لتشجيعهم على تنفيذ أنشطة في إيران بعدما تم توقيع الاتفاق النووي.
وقالت موجيريني خلال مؤتمر صحفي في النرويج “في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام زاد حجم التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإيران بنسبة 22 بالمئة. “نتواصل بنشاط جدا مع مجتمع الأعمال والبنوك في أوروبا وأماكن أخرى لتشجيع العمل في إيران.” على صعيد متصل أبلغ وزير الخارجية الإيراني مؤتمرا صحفيا في النرويج امس الثلاثاء أن على الولايات المتحدة بذل المزيد لتشجيع البنوك على العمل مع إيران بعد رفع العقوبات.
وقال الوزير محمد جواد ظريف “أعتقد أن الولايات المتحدة رفعت كل العقوبات على الورق.” وأضاف “فيما يتعلق بالبنوك أعتقد أن من المهم للجميع أن يدركوا أن الاتفاق سيكون قابلا للاستمرار إذا شعر الجميع بأنهم يحققون مكاسب منه… تطبيقه ينبغي أن يصب في صالح الجميع أيضا بحيث يشعر كل طرف بأن هناك منافع وبأن هناك مكاسب.”
كشف وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، أن دولته سترفع دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة الأمريكية أمام محكمة العدل الدولية خلال الأيام القليلة المقبلة، لما وصفه بـ”قرصنة” أمريكا أموال إيران، ولـ”كشف انتهاكاتها أمام العالم،” على حد تعبيره، في تقرير قدمه أمام نواب “مجلس الشوري الإسلامي” الإيراني، الأحد. وكان ظريف قد قال في تقريره حول تنفيذ خطة العمل المشترك الشاملة (للبرنامج النووي الإيراني) والسياسات الخارجية: “إننا نمتلك اليوم القدرة على الدفاع عن حقوق إيران في الأوساط الدولية براحة تامة،” حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا”. وأكد ظريف أن إيران قامت “بالخطوات الضرورية في مجال مواجهة القرصنة على أموالها”، مشددا أن “مرحلة إذلال الشعب الإيراني انتهت اليوم،” متابعا: “إننا نقف اليوم كمنظمة منسجمة في مواجهة مجموعة تنتهك القوانين وينبغي التصدي لها وهذه هي سياستنا.” وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، أدانت حكما أصدرته المحكمة العليا الأميركية، يمهد الطريق لحصول عائلات ضحايا هجمات إرهابية، على حوالي 2 مليار دولار من الأصول المجمدة للبنك المركزي الإيراني في الولايات المتحدة، في أبريل/ الماضي. إذ قضت المحكمة العليا الأميركية خلال الأشهر الماضي، بأن الكونجرس الأميركي لم يتجاوز سلطاته بإقراره قانونا عام 2012 يقضي بوجوب توجيه الأموال الإيرانية المجمدة لتنفيذ حكم، في قضية تعويضات بدأت عام 2001، لصالح عائلات ضحايا هجمات إرهابية ألقيت المسؤولية عنها على إيران، ومنها تفجير ثكنة لمشاة البحرية الأمريكية في بيروت في 1983 الذي أسفر عن مقتل 241 أميركيا.

إلى الأعلى