الجمعة 22 سبتمبر 2017 م - ١ محرم ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / المحليات / توقيع مذكرة تفاهم بين «البيئة والشؤون المناخية» و« تنمية نفط عمان »

توقيع مذكرة تفاهم بين «البيئة والشؤون المناخية» و« تنمية نفط عمان »

لإجراء البحوث والدراسات البيئية المشتركة
وقعت وزارة البيئة والشؤون المناخية مذكرة تفاهم مع شركة تنمية نفط عمان وذلك للتعاون وتبادل أفضل الخبرات والممارسات للعمل على تطوير الإجراءات والخدمات والارتقاء بمستواها تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة.وقع المذكرة معالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشئون المناخية و راؤول ريسوتشي مدير عام شركة تنمية نفط عمان. وصرّح معالي وزير البيئة والشؤون المناخية بأن الوزارة تسعى إلى تطوير خدماتها بما يتوافق مع برامجها للتطوير المستمر من خلال تبني أفضل الممارسات لإدارة الجودة الشاملة لرفع مستوى رضا المتعاملين وتحقيق مصالح المواطنين والمقيمين، مضيفًا بأن الوزارة تبذل قصارى جهدها لحماية البيئة وصون مواردها الطبيعية وتوفير كل الإمكانات المتاحة لضمان تقديم الخدمات بجودة عالية للمتعاملين من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
وقال مدير عام شركة تنمية نفط عمان راؤول ريستوشي: ستعمل هذه المذكرة على تعزيز علاقة العمل الممتازة القائمة بين شركة تنمية نفط عمان ووزارة البيئة والشؤون المناخية. ومن المعروف أن شركة تنمية نفط عمان تتبنى منهجية إدارة «لين» (LEAN) التي تتمحور حول قدرة المؤسسة على تقليص حجم الهدر من عملياتها وتحديد الممارسات التي تضيف قيمة مضافة للعميل، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الكفاءة والإنتاجية بجودة عالية وبتكلفة أقل.
وفي هذا الشأن اوضح مدير عام شركة نفط عمان بأن إدارة «LEAN» ساهمت في تحويل شركة تنمية نفط عمان إلى مؤسسة تتميز أكثر ببساطة الإجراءات وكفاءة الانتاجية، ولا شك بأن تبادلنا للخبرات وأفضل الممارسات مع وزارة البيئة والشؤون المناخية في هذا المجال سيسهم في تعزيز مسيرة أعمالها الهامّة والقيّمة.ومن شأن مذكرة التفاهم أن تمكن الوزارة في تبني مبادئ هذه الإدارة بصورة شاملة وذلك من خلال تطبيق مجموعة كبيرة من الممارسات والبرامج التدريبية للموظفين وإجراء البحوث والدراسات البيئية بالإضافة إلى تنفيذ عدد من مشاريع «LEAN» المشتركة والمتعلقة بتطوير العمليات بأقل تكلفة وموارد البشرية.الجدير بالذكر انه بدأت وزارة البيئة والشؤون المناخية منذ فترة باتخاذ الخطوات التنفيذية لتبسيط إجراءاتها وتعزيز مستوى خدماتها بما يحقق أهدافها لحماية البيئة وصون مواردها الطبيعية وبما يعزز المناخ الاقتصادي والتنموي بالسلطنة وذلك من خلال عدة برامج منها تنفيذ مشروع إعادة هندسة الإجراءات والتحول للخدمات الالكترونية.

إلى الأعلى