الثلاثاء 23 مايو 2017 م - ٢٦ شعبان ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / قطاع سوق رأس المال يمول مشاريع بقيمة 2.5 مليار ريال عماني في 2015
قطاع سوق رأس المال يمول مشاريع بقيمة 2.5 مليار ريال عماني في 2015

قطاع سوق رأس المال يمول مشاريع بقيمة 2.5 مليار ريال عماني في 2015

3.6% نسبة استحواذ سوق الصكوك في السلطنة من إجمالي قيمتها بدول المجلس
ـ توقعات بأن يلعب سوق رأس المال دورا أكبر في تمويل المشروعات الضخمة
كتب ـ سامح أمين:
استحوذ سوق الصكوك في السلطنة على ما نسبته 3.6% من إجمالي قيمة الصكوك المصدرة في دول مجلس التعاون الخليجي وتعتبر هذه الحصة جيدة باعتبارها بداية انطلاق السلطنة في توظيف أدوات الدين الاسلامي كوسيلة لتمويل المشاريع.
وجاء في التقرير السنوي للهيئة العامة لسوق مسقط للأوراق المالية 2015 إن الإصدار الأول من الصكوك السيادية للسلطنة الذي بلغ قيمته 250 مليون ريال عماني جاء كخطوة جديدة من الإصدارات والتي من شأنها زيادة عمق السوق وإتاحة المزيد من الأدوات والخيارات الاستثمارية أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
وواصلت الهيئة خلال العام الماضي سعيها لتحقيق رؤيتها المتمحورة حول تحقيق نمو اقتصادي متنوع ومستدام وشامل للسلطنة، وذلك من خلال السعي الحثيث لتوفير بدائل تمويلية مبتكرة وتنافسية، تضمن التوظيف الأمثل لرؤوس الأموال وربطها بمشاريع إنتاجية ترفع من كفاءة الاقتصاد الوطني، كما عملت على التحسين المستمر لأداء الجهات المصدرة وشركات التأمين وإنتاجيتها، إضافة إلى تحقيق عوائد أكبر للمدخرين والمستثمرين والمتعاملين بقطاع سوق رأس المال، وحماية حاملي الوثائق التأمينية والحد من تعرضهم للمخاطر، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تعزيز ثقة المستثمرين ومستخدمي الخدمات المالية، ويعزز كفاءة المؤسسات العاملة في هذه القطاعات.
وأشار التقرير السنوى إلى أن قطاع سوق رأس المال استطاع خلال العام 2015م أن يوفر تمويلاً بقيمة 2.56 مليار ريال عماني وبنسبة نمو بلغت 183% مقارنة بالعام 2014م وذلك بتمويل مشاريع لقطاعات مختلفة شملت النفط والخدمات والصناعة والنقل، وعليه يمكن تعزيز الاتجاه القائل بأن سوق رأس المال في السلطنة سيكون لها دور أكبر في تمويل المشروعات الضخمة، وأن تلعب دوراً أكبر في تمويل المشاريع الكبرى التي تعتزم الدولة إنشاؤها خلال الفترة المقبلة،ويمثل قطاع سوق رأس المال ما يقارب 58% من إجمالي الناتج المحلي للسلطنة للعام 2015م.
وأوضح التقرير أن الشركات المدرجة حققت مستويات مرضية من حيث الأداء خلال الفترة الماضية، ففي العام 2015م بلغت القيمة السوقية 15.78 مليار ريال عماني وبنسبة ارتفاع تصل إلى 8.34% عن العام السابق والتي بلغت 14.56 مليار ريال عماني، كما بلغ حجم رؤوس أموال الشركات المدرجة 4.64 مليار ريال عماني في نهاية العام 2015م،منها 2.82 مليار ريال عماني حجم رؤوس أموال شركات المساهمة العامة و 1.82 مليار ريال عماني حجم رؤوس أموال السندات والصكوك.
وتجدر الاشارة إلى أن أنظمة سوق رأس المال في السلطنة تتيح للمصدرين (الشركات الخاصة أو تلك التي تملكها الدولة) تمويل عملياتها من خلال السوق بإصدار أوراق مالية (صكوك أو سندات) بعملات عالمية.
وفي ضوء الجهود المستمرة لمراجعة البنية التشريعية لقطاع سوق رأس المال، فقد تم اعتماد قواعد بيع الأوراق المالية التي تخلف العميل عن سداد قيمتها، ومن خلال هذه القواعد يكون للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية المرخصة بنشاط الوساطة صلاحية بيع الأوراق المالية التي يتخلف العميل عن سداد قيمتها خلال فترة التسوية القانونية، وذلك وفق آليات معينة وأطر تنظيمية محددة.

إلى الأعلى