السبت 21 أكتوبر 2017 م - ١ صفر ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / السياسة / مصر: مقتل شرطي بالعريش والسيسي يبحث توفير التمويل اللازم لمشروعات الشباب

مصر: مقتل شرطي بالعريش والسيسي يبحث توفير التمويل اللازم لمشروعات الشباب

ساعات لتحديد مصير “معلومات” صندوقي الطائرة المصرية

القاهرة ـ من إيهاب حمدي:
قال مسؤول الإعلام بوزارة الداخلية إن رجل شرطة قتل في سيناء الاثنين إثر اطلاق مجهولين النار عليه. وأوضح المسؤول، في بيان نشر على صفحة الوزارة على فيس بوك أن مجهولين قاموا بإطلاق النار تجاه أمين شرطة أمام منزله بدائرة قسم رابع العريش بشمال سيناء. وأضاف إن اطلاق النار أدى إلى “استشهاد أمين الشرطة وهو من قوة إدارة قوات الأمن”. كانت وزارة الداخلية أعلنت، أمس الأول ، مقتل ضابط وإصابة عريف شرطة في انفجار وقع في وسط سيناء. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الواقعتين. ويسود شمال سيناء حالة من التوتر بسبب هجمات مكثفة تشنها جماعات متشددة مسلحة ضد قوات الجيش والشرطة، منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013. على صعيد اخر استعرضت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، الاتصالات الجارية مع عدد من مؤسسات التمويل العربية والدولية لتنفيذ برنامج تنمية سيناء الذي أقرته مؤخرًا اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، والذي يتضمن مشروعات جديدة للإسكان، وتحسين وتوصيل خدمات الصرف الصحي لمواطني سيناء، فضلًا عن إنشاء 26 مدرسة، و7 طرق جديدة، ومحطات لتحلية المياه، و26 تجمعًا بدويًا زراعيًا مزودًا بالصوب الزراعية، ووحدات صحية وعلاجية، فضلًا عن إنشاء جامعة متخصصة، واستصلاح 18 ألف فدان، وتوفير 20 ألف فرصة عمل. كما استعرضت الدكتورة سحر نصر الاتصالات الجارية مع مؤسسات التمويل الدولية بشأن تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، حيث نجحت الوزارة في الحصول من البنك الدولي على 500 مليون دولار لتمويل تلك المشروعات، فضلًا عن 300 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقي لتطوير العشوائيات. وعرضت الدكتورة سحر نصر، خلال الاجتماع جهود وزارة التعاون الدولي، في متابعة تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بصفتها مقررة اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة عملية التنفيذ، حيث تنسق الوزارة مع الوزارات المختلفة للعمل على تحقيق أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة. كما عرضت وزيرة التعاون الدولي الاتصالات الجارية مع عدد من الدول المانحة ومؤسسات التمويل الدولية لتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار التكليف الصادر من الرئيس بإيلاء الاهتمام اللازم لتمويل وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة نظرًا لما تساهم به في دفعٍ الاقتصاد وتوفيرٍ مزيد من فرص العمل. وأشارت نصر إلى أن الوزارة تعكف على الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات، حيث تم استحداث آلية للتقييم والمتابعة وتشكيل فرق عمل متخصصة للعمل مع الوزارات المعنية، فضلًا عن ضمان النزاهة والاستخدام الأمثل للتمويل الدولي، ومواصلة العمل والتفاوض مع شركاء التنمية الدوليين للتغلب على الصعوبات. وأكد الرئيس على أهمية عدم التوقيع على أي قرض جديد لتمويل أي مشروع دون التأكد من القدرة على السداد، حتى وإن كانت نسبة الدين الخارجي لمصر إلى الناتج المحلي ما تزال منخفضة وفي حدود آمنة وتقل كثيرًا عن مثيلاتها في العديد من دول العالم وفقًا لما عرضته وزيرة التعاون الدولي. من جهته أكد مصدر في لجنة التحقيق المصرية، الاثنين، أن المحققين سيكملون إصلاح وحدات الذاكرة في الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة، في غضون ساعات. وقال المسؤول للصحفيين إن الإصلاحات ستنتهي “خلال ساعات”، بعدها ستتمكن اللجنة من معرفة “ما إذا كان سيتم تفريغ المعلومات بطريقة سهلة منهما أم لا”.
وبدأ المحققون تحليل الصندوقين الأسودين لطائرة مصر للطيران رغم تعرضهما لتلف شديدة لمعرفة سبب سقوطها في البحر المتوسط، في 19 مايو الماضي. ونجحت فرق البحث، الأسبوع الماضي، في انتشال الصندوقين الأسودين اللذين يعول عليهما المحققون لمعرفة سبب تحطم الطائرة، الذي أودى بحياة جميع ركابها الـ66. وكانت اللجنة قد أعلنت بدء تحليل بيانات الصندوقين بحضور ممثلين من فرنسا والولايات المتحدة، وهو أمر محوري لمعرفة سبب تحطم الطائرة أثناء رحلتها من باريس إلى القاهرة. وأضافت اللجنة، في بيان، “تم تحرير وحدات الذاكرة من الجهازين بمعامل الإدارة المركزية للحوادث بوزارة الطيران المدني تمهيدا للبدء في مرحلة التجفيف التي تمت في مركز البحوث الفنية للقوات المسلحة”. بدوره صرح صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أنه سيتم إصدار شهادات الوفاة من مجلس الوزراء لضحايا الطائرة المصرية المنكوبة من طراز الايرباص 320، والتى سقطت بالبحر المتوسط 19 مايو الماضى وذلك خلال الـ48 ساعة القادمين . وقال رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران فى تصريحات صحفية، أنه تم الاتفاق مع شركات التأمين على صرف مبلغ 25 ألف دولار، كتعويض مؤقت لأسرة كل راكب من ضحايا الطائرة، وذلك عقب تحديد الورثة الشرعيين وإصدار إعلان الوراثة، وذلك لحين إجراء التسوية الخاصة لإصدار القيمة الكاملة للتأمين وفقا للقواعد المتعارف عليها عالميا للتأمين. وأشار مسلم، إلى أن مبلغ 25 ألف دولار تعويض مؤقت لضحايا الطائرة، وفقا لمقاييس التأمين العالمية وسيصرف للجميع بما فيهم طاقم الطائرة ، لافتا إلى أن الشركة قامت بإنشاء موقع إلكترونى مخصص لأهالى ضحايا الرحلة منذ وقوع الحادث ، بخلاف وسائل التواصل الأخرى لخدمتهم وتيسير سبل الاتصال معهم ، كذلك لإخطارهم بأية تطورات فى هذا الصدد . يأتى ذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الشركة من أجل ضمان حصول أسر ضحايا الحادث لجميع حقوقهم ، لافتا إلى أنه تم إنشاء حساب شخصى لكل ممثل عن أسر الضحايا مع توفير اسم مستخدم وكلمة سر خاصة بكل منهم حفاظاً على الخصوصية ، وحساسية الوضع فيما يتعلق بالأسئلة والاستفسارات التى يتم طرحها والرد عليها . وقال مسلم تم تزويد الموقع بجميع المعلومات والبيانات والأخبار الصحفية التى تم نشرها ، والتى صدرت سواء من جانب الشركة أو من قبل لجنة التحقيق المعنية بهذا الشأن، هذا بالإضافة إلى تحديث الموقع أولاً بأول بأية بيانات أو تطورات تتوافر لديها . وقامت الشركة بالتنسيق مع شركة التأمين المعنيه بالتعامل مع الحادث ، باستيفاء كافة متطلبات أسر الضحايا فيما يتعلق بالتعويضات المالية المستحقة لهم فى هذا الشأن، وتلقى أية استفسارات من أسر الضحايا على البريد الاليكترونى fltms804@misrinsurance.com ، كما أن الشركة تعمل جنباً إلى جنب مع لجنة التحقيق المصرية بإخطار أسر الضحايا بأية مستجداتٍ بشأن الحادث فور توافرها وإعلامهم بما يتم الحصول عليه من معلومات أو تطورات اولا بأول كما يتم التنسيق مع كافة الجهات المعنية لسرعة إصدار شهادات الوفاة لتمكين أهالى الضحايا فى التعامل مع ممتلكاتهم . من جهة اخرى قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام الأول، إحالة قضية فرقة اطفال شوارع إلى نيابة أمن الدولة لمباشرة التحقيق، لعدم الاختصاص . وكانت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام الأول، قد قررت تجديد حبس أعضاء فرقة أطفال الشوارع، المتهمين بنشر فيديوهات مسيئة للدولة، 15 يوما على ذمة التحقيقات. والتقى مسؤولون بوزارة الخارجية المصرية، الإثنين، عددًا من أهالي العمال المصريين المحتجزين بمدينة مصراتة الليبية، للمطالبة بعودة ذويهم، وتدخل الوزارة، والرئيس عبدالفتاح السيسي. وقال اللواء جمال قناوي، رئيس مركز ومدينة سمالوط، في تصريحات صحفية، إن 8 مصريين احتجزوا أثناء رحلة عودتهم من الأراضي الليبية إلى مصر من بينهم 6 أشخاص ينتمون إلى قرية السوبي، وآخر ينتمي إلى قرية العور، والثامن ينتمي إلى محافظة الفيوم.
وأضاف رئيس مدينة ومركز سمالوط أنه تم احتجاز المصريين بمدينة مصراتة الليبية.

إلى الأعلى