الأربعاء 20 سبتمبر 2017 م - ٢٩ ذي الحجة ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / استراتيجية السياحة العمانية تستهدف استثمارات تصل إلى 19 مليار ريال عماني وتوفير 500 ألف فرصة واستقطاب 5.3 مليون سائح
استراتيجية السياحة العمانية تستهدف استثمارات تصل إلى 19 مليار ريال عماني وتوفير 500 ألف فرصة واستقطاب 5.3 مليون سائح

استراتيجية السياحة العمانية تستهدف استثمارات تصل إلى 19 مليار ريال عماني وتوفير 500 ألف فرصة واستقطاب 5.3 مليون سائح

وكيلة السياحة: تحقيق أهداف الاستراتيجية يستلزم تطبيقها “بحرفية تامة”
ـ إصدار الموافقة المبدئية لـ41 فندقا و64 تصريحا لشقق فندقية خلال الربع الأول من العام الجاري

ـ الخطة تركز على 14 منطقة تجمع سياحي مقترحة وإطلاق 9 نماذج سياحية

ـ نأمل قريبا مباشرة العمل ببعض الأعمال لضمان البداية الفاعلة والقوية لتطبيق الاستراتيجية

تغطية ـ الوليد بن زاهر العدوي:
قالت سعادة ميثاء بنت سيف المحروقية وكيلة وزارة السياحة إن الاستراتيجية العمانية للسياحة 2016 ـ 2040 م تستهدف في حال طبقت توفير أكثر من 500 ألف فرصة عمل، وزيادة حجم الاستثمارات المتوقعة خلال الفترة (2016 – 2040م) لتصل إلى ما يقارب 19 مليار ريال عماني 12% منها استثمارات من القطاع العام. جاء ذلك على هامش الأمسيات الرمضانية التي تقيمها الغرفة خلال شهر رمضان الفضيل بحضور سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة وعدد من المختصين والمهتمين بالمجال السياحي بالسلطنة حيث أوضحت سعادتها أنه من المؤمل زيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040م وفقاً لمنهجيات مختلفة من (6 -10%) أضف إلى ذلك تنمية الاقتصاد المحلي وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مستهدفة أن تبلغ هذه المؤسسات 1200 مؤسسة صغيرة ومتوسطة حتى عام 2040م.

تعزيز مكانة السلطنة
وقالت سعادة ميثاء بنت سيف المحروقية وكيلة وزارة السياحة إن حكومة السلطنة على ثقة بأن القطاع السياحي بإمكانه أن يكون من مصادر الدخل المحلي للبلاد ونمو هذا القطاع سيساهم في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة، حيث تهدف هذه الاستراتيجية لتعزيز مكانة السلطنة عالميا وجعلها تسير على طريق التحول إلى وجهة عالمية للضيافة المتميزة إلى جانب تعزيز التنويع الاقتصادي وإيجاد فرص العمل وجذب الاستثمارات ورفع قيمة المعالم الطبيعية والثقافية واستدامتها وتحقيق المنافع الاقتصادية والاجتماعية وتوفير الإيرادات الضرورية لحفظ وحماية واستدامة التراث وحماية البيئة، حيث تكمن أهمية هذه الاستراتيجية في أنها ستكون بمثابة خارطة طريق لهذا القطاع الواعد خلال الفترة من2016 ـ 2040م.
وأشارت سعادتها إلى انه خلال عام 2014م كانت هناك أقل من 13 ألف غرفة إيوائية في السلطنة وبنهاية العام 2015م تخطينا حاجز الـ 16 ألف غرفة ايوائية وتم خلال الربع الأول من العام الجاري إصدار الموافقة المبدئية لـ41 فندقا و64 من الشقق فندقية بمعدل أكثر من 5 آلاف غرفة إيوائية.
وأشارت سعادتها إلى أن السياحة العالمية ستصبح بعد عشر سنوات من الآن المحرك الاقتصادي الرئيسي للتوظيف على المستوى العالمي بأكثر من 11% وستساهم في الناتج المحلي الاجمالي العالمي بأكثر من 9%، مستقطبة أكثر من مليار رحلة دولية، موضحة في الوقت ذاته أن السلطنة بها من المقومات التي تـؤهلها لتتبوأ مراكز متقدمة في المجال السياحي من خلال المواقع والمعالم السياحية والتي تشمل مقومات طبيعية كالنباتات والحيوانات منها المها، الفهد، الماعز البري، أشجار التبلدي، الحديقة النباتية، إضف إلى ذلك الجبال والتكوينات كجبل شمس، الجبل الاخضر، كهف الكتان، عيون ولاية نخل الساخنة، الطريق المعلق في وادي بني عوف، حديقة الصخور، والوديان كوادي شاب، وادي غول، بني خالد، دربات، السحتن، والصحاري كرمال الشرقية، الربع الخالي، والساحل الممتد من رأس مركز إلى مسندم شمالا ومحمية جزر الديمانيات، أما الثقافة والتراث فتشمل العديد من المدن والقرى كنزوى، مسقط، المسفاة، منح، كمزار وغيرها من المواقع الثقافية العمانية.
وعلى صعيد مواقع التراث العالمي فالسلطنة تحوي العديد من المفردات في هذا المجال كالري بالأفلاج، العازي، إضافة إلى ذلك التراث الثقافي كالحصون والقلاع وقرى أوبار، قلهات، مواقع العصرين البرونزي والحديدي، وإبراء.
أما على مستوى الرموز التراثية فتشمل الخنجر، الكمة، اللبان، والعديد من العادات والتقاليد كأسلوب حياة البدو وتربية الإبل والفنون والحرفيات.
وأوضحت سعادتها أن مستقبل السياحة في السلطنة يحتم على القائمين في القطاع السياحي مضاعفة الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالسياحة من 8 إلى 12 مرة وفقاً لمنهجيات مختلفة.
وأضافت سعادتها إذا ما طبقت الاستراتيجية بحرفية تامة ستؤتي بفوائد تتمثل في زيادة عدد الوظائف المرتبطة بالقطاع حتى عام 2040م ، توفير أكثر من 500 ألف فرصة عمل، زيادة حجم الاستثمارات المتوقعة خلال الفترة (2016 – 2040م) لتصل إلى ما يقارب 19 مليار ريال عماني 12% منها استثمارات من القطاع العام. كما أنه من المؤمل زيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040م وفقاً لمنهجيات مختلفة من (6 – 10%) أضف إلى ذلك تنمية الاقتصاد المحلي وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مستهدفة أن تبلغ هذه المؤسسات 1200 مؤسسة صغيرة ومتوسطة حتى عام 2040م.

أهداف الاستراتيجية
وقالت سعادتها: من ضمن الأهداف التي تسعى الاستراتيجية لتحقيقها تحسين نوعية الحياة لمستقبل أفضل تقوية الاعتزاز بالهوية العمانية، وأن الاستراتيجية السياحية تقوم على ضرورة تحسين مساهمة السياحة بشكل إيجابي نحو ازدهار السلطنة، من خلال إيجاد الميزة التنافسية.
وأوضحت سعادة ميثاء المحروقية أن مراحل إعداد الاستراتيجية ومنذ الوهلة الأولى قامت على عملية تشاركية حيث شارك أكثر من 700 شخص بأدوار بارزة لفريق إدارة المشروع في وزارة السياحة، من خلال الانطلاق من رسالة السياحة العمانية المتمثلة في تنويع الاقتصاد الوطني وإيجاد فرص عمل من خلال تقديم تجارب سياحية ثرية للعالم بطابع عماني، لتكون الرؤية العمانية للسياحة بحلول عام 2040م قائمة على أن تصبح السلطنة في عام 2040م من أهم المقاصد السياحية التي يزورها السائح لقضاء العطلات، وللاستكشاف والاجتماعات؛ من خلال جذب 11 مليون سائح دولي ومحلي.
وأضافت سعادتها خلال عرضها المرئي أن المبادئ التوجيهية للتطوير السياحي في السلطنة تتضمن تحسين نوعية حياة المواطنين العمانيين، مع تحقيق فوائد للجهات المعنية الأخرى في الوقت نفسه، من خلال ترسيخ ثقافة السلطنة، وتراثها وتقاليدها، إلى جانب الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامتها، حيث لا تنشد الاستراتيجية العمانية للسياحة جذب الأعداد الكبيرة من السياح، بل توجه الاهتمام نحو دعوة أعداد أقل من الزوار المتميزين الذين يتوقع أن يقيموا لفترات أطول، وينفقوا أموالاً أكثر، محققين بذلك فوائد أكبر دون ترك تأثيرات سلبية على الثقافة والبيئة.
وأشارت سعادتها أن السياحة في السلطنة ستعتمد على التعامل الوثيق مع الزائر، بدلا من التعامل مع وسائل التكنولوجيا الحديثة، لتكون سياحة أصيلة وليست اصطناعية، لتعزز من مكانة الثقافة العمانية بدلا من التنازل عنها، لتكون مصدر فخر للمنطقة كلها وينظر إليها العالم على أنها كنز حقيقي.
وأوضحت سعادتها أن الإستراتيجية اشتملت على 15 موضوعاً أساسيا ًبداية من التخطيط، التطوير، الاستثمار، ريادة الأعمال، إشراك المجتمعات المحلية، استدامة البيئة الطبيعية والثقافية، التجارب، التشغيل، الجودة، تخطيط وإدارة التسويق، جذب المواهب والابقاء عليها، تطوير رأس المال البشري، الريادة في القدرة التنافسية وغيرها.
أما فيما يتعلق بصياغة الاستراتيجية فأوضحت سعادتها أن السلطنة ستطلق تسعة نماذج سياحية مختلفة تشمل إجازات الاسترخاء ، السياحة والثقافة ، الطبيعة والمغامرات ، الاهتمامات الخاصة، العطلات القصيرة والتوقف للراحة، المهرجانات، الاجتماعات والمناسبات ، زوار اليوم الواحد ، زيارة الأصدقاء والأقارب. بميزة تنافسية وتجارب سياحية فريدة ، حيث أن الميزة التنافسية للسلطنة تحوي قائمة فريدة من تجارب سياحية لا تنسى، من خلال الطلب المتزايد على الرحلات السياحية لأماكن جديدة وأصيلة.
وأشارت سعادتها إلى أن قائمة التجارب السياحية العمانية الفريدة عبارة عن مجموعة
حصرية من التجارب السياحية التي تمثل رحلة العمر، وتجارب محلية صغيرة التي تكون لها نكهة محلية مع مجموعة من التجارب السياحية التي تديرها شركات محلية في القطاع الخاص. موضحة أن أهم التجارب السياحية المقترحة القرى العمانية، إبراز نمط الحياة التقليدية، المراكب الشراعية، الإبحار إلى الأخوار البحرية، الحصون والقلاع، إعادة تمثيل الماضي، الجولة الكبرى حول عمان، مغامرة الطرق الوعرة، عراقة الأسواق العمانية التقليدية ونكهاتها، تعشيش وتفريخ السلاحف، حكاية طريق اللبان والبخور، الأودية والطبيعة، والأنشطة الرياضية.

تجارب سياحية
أضف إلى ذلك تجارب سياحية ذات طابع عماني خاص كوجبات الإفطار العمانية، الترحيب بتقديم القهوة والتمور، فعاليات إحياء طريق اللبان والبخور تجربة اللباس العماني التقليدي، والمحلات العمانية، بالإضاف إلى التجارب ذات البصمة العمانية التي تشمل سباقات الهجن التقليدية، البحر، والشمس والشواطئ الرملية، جمال التراث الاسلامي، قضاء ليلة فاخرة وسط الطبيعة تحت سماء ساطعة بالنجوم، احتفالات الاعياد العمانية التقليدية، منتجات التمور وبخور اللبان، الغوص بحثا عن كنوز تحت الماء، موسم الخريف، الفنون الحرفية العمانية، التراث الثقافي، مراقبة النجوم، والحياة البدوية.

استراتيجية الطلب الممتاز
وأشارت سعادة وكيلة السياحة إلى أن الاستراتيجية العمانية للسياحة تتبنى استراتيجية الطلب الممتاز، والذي بموجبه سيزور السلطنة بحلول عام 2040 حوالي 5.3 مليون سائح دولي سنوياً، و1.7 مليون من زوار اليوم الواحد، و4,6 مليون زائر محلي، ويمثل ذلك أعداد زوار أقل مع إنفاق واسهام اقتصادي أعلى، وآثار سلبية اقل.

المناطق السياحية ذات الأهمية الوطنية
وأوضحت سعادتها أن المناطق السياحية ذات الأهمية الوطنية هي مناطق واسعة (200- 2000 هكتار) تحتوي على منتجعات عديدة تشترك في البنى التحتية الضخمة والمعدات، تشكل هذه المناطق وجهات سياحية في حد ذاتها، وهي عادة تضم حوالي 6000 غرفة للإقامة. مشيرة أن الخطة تركز على 14 منطقة تجمع سياحي مقترحة خلال الفترة من 2016-2040 كالقلاع والينابيع، التراث الثقافي العماني العريق، الجواهر الطبيعية في عمان، منطقة البدو في عمان، الأراضي الساحلية، الصحاري متدرجة الألوان، منزل سندباد، آثار من العصر الحديدي والبرونزي، حصون، قرى جبلية ووديان، مدينة عمان الحديثة المبنيّة وفق النموذج التقليدي القديم، صحراء الربع الخالي، طريق اللبان والبخور، منطقة ظفار البرية الغربية.

أماكن جديدة للإقامة بحلول عام 2040م
وأوضحت سعادتها أن الاستراتيجية تستهدف زيادة عدد غرف الإيواء بحلول 2040م من خلال منازل العطلات وهي عقارات مخصصة للترفيه بملكية خاصة حيث ستصل إلى29,287 ، ووحدات بها خدمة فندقية عبارة عن عقارات مخصصة للترفيه تدار كأماكن إقامة سياحية ستبلغ17,262 وحدة، وضيافة فنادق، نزل، مواقع تخييم غرف للإيجار، فلل، إلخ 33,373 لتصل بمجموع كلي 80,000 وحدة ومكان إقامة.
وتساءلت سعادة ميثاء المحروقية عن كيف يمكن للتطوير السياحي في السلطنة أن يحسن ويعزز حياة المجتمعات المحلية؟ حيث أوضحت أن تحقيق فوائد اقتصادية للمجتمع المحلي في القطاع السياحي تستهدف بالمقام الأول تحسين نوعية حياة المجتمع المحلي من خلال المساهمة في إعداد القيادات المحلية ذات الخبرة بهدف استدامة السياحة، وتشجيع ومتابعة تأييد الاستدامة لصناعة السياحة، حيث يمكن للتطوير السياحي في عُمان أن يحسن ويعزز حياة المجتمعات المساهمة في حماية البيئة الطبيعية، المساهمة في الحفاظ على البيئة الثقافية ، رفع مستوى الوعي بضرورة حماية البيئة ، توفير القيادة وتكوين ارتباطات فيما يتعلق باستدامة السياحة.

خارطة الاستراتيجية
وأشارت وكيلة وزارة السياحة إلى أن خارطة عمل الاستراتيجية ترتكز على أن تصبح السلطنة في عام 2040م أحد أهم المقاصد التي يزورها السياح لقضاء العطلات والاستكشاف والاجتماعات، وأن تجذب أكثر من (11) مليون سائح دولي ومحلي ، من خلال مبادرات محركة تقوم على تنفيذ المبادرة العمانية للتخطيط السياحي، تفعيل وحدة خاصة للاستثمار السياحي، إطلاق برنامج خاص لريادة الأعمال السياحية، تفعيل دائرة مختصة للسياحة المستدامة، وضع برنامج لمشاركة المجتمع المحلي والمنافع، وضع برنامج للاستدامة البيئية والثقافية، تفعيل دائرة مختصة للتجارب السياحية العمانية، وضع برنامج للبصمة السياحية العمانية، تطبيق نظام الجودة العمانية للسياحة، تفعيل قسم مختص ببرنامج ” زر عمان” التسويقي، تنفيذ خطة التسويق الذكية لمدة 3 سنوات، تنفيذ برنامج خاص بالعلاقات الإعلامية، تفعيل التسويق الالكتروني ضمن القسم المختص ببرنامج / زر عمان / بمقاييس عالمية، تفعيل برنامج لدعم تسويق صناعة السياحة، تنفيذ برنامج للتوعية والحوافز، إنشاء صفحة على الإنترنت للوظائف في قطاع السياحة، تعزيز نظام التعليم السياحي، تعزيز نظام التدريب السياحي، إطلاق البرنامج الخاص بمراكز الطبخ، وتفعيل قسم مختص بالتنافسية السياحية.
كما تسعى الاستراتيجية لتحسين القدرة التنافسية بشكل انتقائي، وتحديث الإطار القانوني السياحي بشكل متعمق، وإعادة هندسة الإجراءات لنظامي الترخيص والمصادقة الحاليين، وإنشاء نظام حوكمة للسياحة، وتنفيذ نظام محسن للإدارة السياحية الوطنية، وإعادة هندسة الإجراءات لنظام إدارة المعلومات السياحية.

تنفيذ الاستراتيجية
وأوضحت سعادتها أن تكاتف الجهود والأعمال لتنفيذ الاستراتيجية سيعطي مزيدا من القوة لها وأن الاستراتيجية فصلت بشكل كامل الأدوار التي تقوم بها الجهات الحكومية ومؤسسات وشركات القطاع الخاص، حيث قسمت لهيئات إدارية لبرنامج التنفيذ شملت اللجنة الوزارية للسياحة والتي تعد الكيان المختص بإدارة الاستراتيجية من قبل (وزارة السياحة) ، ومكتب إدارة الإستراتيجية وحدة ضمن وزارة السياحة، مشتملة على
جهات أخرى كعمران، الطيران العماني، صندوق الاستثمارات العامة، مؤسسة سكك حديد عمان، الشركة الوطنية للعبارات، الجامعات، الوزارات، كالتجارة والصناعة والإسكان، والبيئة والشؤون المناخية الثقافة والتراث، والقوى العاملة والنقل والاتصالات والتعليم العالي، ووزارة المالية والبلديات الإقليمية.
كما سيكون للسلطات المحلية في محافظات وولايات السلطنة دور بارز في تنفيذ رؤى ومشاريع وأهداف الاستراتيجية والتي تضم المحافظات والولايات والبلديات، الهيئة الاقتصادية الخاصة بالدقم، سلطات الموانئ لمسقط، خصب، وصلالة، والدقم.، وهيئات حكومية أخرى كالمجلس الأعلى للتخطيط وشرطة عمان السلطانية والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات والهيئة العامة للطيران المدني والهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وإيمانا من الوزارة بدور القطاع الخاص ارتأت بأن تشرك مؤسسات وهيئات القطاع الخاص في تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال شركات نظم التوزيع العالمية، وكالات السفر على الإنترنت، وشركات السفر والسياحة التقليدية، وإدارة المقاصد السياحية وجهات أخرى ذات صلة مباشرة وغير مباشرة بالاستراتيجية العمانية السياحية.
وفي ختام عرضها المرئي أوصت سعادتها بأن يتم مباشرة بعض الأعمال المهمة التي يجب إنجازها في المستقبل القريب لضمان البداية الفاعلة والقوية في تطبيق هذه الاستراتيجية تشمل على مباشرة أعمال اللجنة الوزارية المشتركة، وفتح مكتب مدير الاستراتيجية ووحدة إدارة الاستراتيجية، والموافقة على تمويل الاستراتيجية العمانية للسياحة، إطلاق عملية تطبيق الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة السياحة، وإطلاق مساعدة الدعم الفني لمدة قصيرة، أضف إلى ذلك ترجمة الاستراتيجية إلى خطة عمل وطنية للسياحة من خلال إطلاق الدائرة المختصة للتجارب السياحية وتطبيق إعادة هيكلة الإطار القانوني والتنظيمي لهذه الاستراتيجية، والبدء بتنفيذ خطة التسويق الاستراتيجي وتطبيق المخطط الرئيسي لمسقط، وإطلاق واحدة من التجارب الهامة وتجربتين ذات طابع عماني خاص وتنسيق أعمال عمران والطيران العماني مع الاستراتيجية.

إلى الأعلى