الأربعاء 24 مايو 2017 م - ٢٧ شعبان ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / لجنة تنمية الموارد البشرية بالغرفة تناقش سبل تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
لجنة تنمية الموارد البشرية بالغرفة تناقش سبل تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

لجنة تنمية الموارد البشرية بالغرفة تناقش سبل تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

عقدت لجنة تنمية الموارد البشرية وسوق العمل بغرفة تجارة وصناعة عمان اجتماعا مع عدة مؤسسات ذات العلاقة بتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك برئاسة محمد بن حسن العنسي رئيس اللجنة وبحضور ممثلين عن وزارة القوى العاملة وصندوق الرفد والهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبحضور مجموعة من رواد الأعمال وبعض أعضاء اللجنة.
في بداية الاجتماع رحب رئيس اللجنة بالحضور ممثلي المؤسسات الحكومية ورواد الأعمال وأثنى على قرارات وتوصيات مجلس الوزراء، والتي جاء من بينها حث الجهات المختصة على ضرورة مساعدة الشباب في إطلاق مشاريعهم وتسهيل وتبسيط إجراءات تمويلها من خلال البرامج والآليات المعمول بها لدى المؤسسات الحكومية المختلفة مشددًا على أهمية تأهيلهم وتدريبهم ونقل المعرفة إليهم بما يتناسب مع كافة المتطلبات. حيث أشار الحضور على أهمية مثل هذه القرارات في تشجيع الشباب وتنمية مؤسساتهم وجعلها من الروافد التي يعتمد عليها الاقتصاد العماني. وطالب رئيس اللجنة أن تخصص الاولوية من المشتريات والخدمات التي تحتاجها القطاعات الحكومية بتوفيرها من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مما يساعد على إيجاد فرص عمل لأصحاب هذه المؤسسات.
بعدها تطرق الاجتماع إلى مناقشة بعض التحديات التي يواجهها أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومن أهمها نسبة التعمين المفروضة على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وآلية استجلاب القوى العاملة الوافدة، وتفعيل دور بطاقة رواد الأعمال والمميزات التي تخدم صاحب البطاقة والتي تتيح له الكثير من التسهيلات.
وأشار علي بن سليمان الغابشي مساعد مدير عام التشغيل للتراخيص إلى أن وزارة القوى العاملة تسعى دائما إلى تذليل الصعوبات وإيجاد الحلول المناسبة للكثير من الإشكاليات التي يواجهها أصحاب وصاحبات الاعمال من جميع القطاعات، والذي له الدور الكبير في تنمية ورفد هذه المؤسسات بما يخدم الصالح العام. مشيرا كذلك إلى أن الكثير من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كانت تعاني من نسبة التعمين التي عليهم تحقيقها مؤكدا أن الوزارة قد عملت على تسهيل هذه الخطوة بإعطاء هذه المؤسسات فترة زمنية من سنتين إلى أربع سنوات إعفاء من نسبة التعمين حتى تستطيع هذه المؤسسات أن تقوم وتكون جاهزة للمنافسة في السوق المحلي.

إلى الأعلى