الثلاثاء 25 يوليو 2017 م - ١ ذي القعدة ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / المحليات / 31 ديسمبر القادم .. انتهاء مهلة التمديد للمحامين غير العمانيين للعمل بمهنة المحاماة في السلطنة لمرحلتي الاستئناف والعليا
31 ديسمبر القادم .. انتهاء مهلة التمديد للمحامين غير العمانيين للعمل بمهنة المحاماة في السلطنة لمرحلتي الاستئناف والعليا

31 ديسمبر القادم .. انتهاء مهلة التمديد للمحامين غير العمانيين للعمل بمهنة المحاماة في السلطنة لمرحلتي الاستئناف والعليا

حسب قرار مجلس الوزراء
رئيس جمعية المحامين العمانية : السلطنة الدولة الوحيدة عالميا التي لم توطن مهنة المحاماة
مسقط ـ العمانية ـ قال سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية : إن مهلة التمديد للمحامين غير العمانيين للعمل بمهنة المحاماة في السلطنة بالنسبة لمرحلتي الاستئناف والعليا ستنتهي في 31 ديسمبر من العام الجاري 2016 حسب قرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن جاء ذلك خلال الأمسية الرمضانية التي جمعت مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية بأصحاب مكاتب المحاماة والمحامين الليلة قبل الماضية.
واوضح الزدجالي في تصريح لوكالة الأنباء العمانية أن وزارة العدل خاطبت جمعية المحامين ومكاتب المحاماة العاملة بالسلطنة لمعرفة وجهة نظرها ازاء تعمين المهنة بالنسبة لهاتين المرحلتين وأن الجمعية والمكاتب سترد على وزارة العدل في القريب العاجل ليتسنى للوزارة تقديم توصيتها بهذا الخصوص إلى مجلس الوزراء قبل وقتٍ كافٍ من انتهاء مهلة التمديد معربًا عن أمله من وزارة العدل قبول وجهة نظر الجمعية وما سيسفر عنه رأي أغلبية المكاتب.
وأكد سعادته أن هذه المهنة وطنية بامتياز وعلى المحامي العماني الذي أثبت جدارته خلال مرحلة تعمين المهنة أمام المحاكم الابتدائية والتي يصل عددها إلى 44 محكمة أن يسعى للارتقاء بجودة العمل المهني أمام محاكم الاستئناف والمحكمة العليا باعتبار الأخيرة محكمة قانون وليست محكمة وقائع.
كما أكد سعادة الدكتور محمد بن ابراهيم الزدجالي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية على الشوط الكبير الذي قطعته السلطنة في سبيل تعمين العديد من المهن لافتًا إلى أن السلطنة تعد الدولة الوحيدة من بين الدول العربية ” وقد تكاد تكون من بين دول العالم أجمع ” التي لم توطن مهنة المحاماة منوهًا سعادته بالدور الكبير الذي قام به المحامون غير العمانيين في بدايات تأسيس مهنة المحاماة في السلطنة وإلى وقتنا الحاضر.
تم على هامش الأمسية بحث مشروع الربط الإلكتروني بين إدارات الإدعاء العام ومكاتب المحاماة بالسلطنة المقدم من الإدعاء العام والذي سيكون له دور ايجابي لتسهيل حصول المحامي على المعلومات المطلوبة أثناء مراحل التحقيق إضافة إلى معرفته السريعة بأرقام الدعاوي ومواعيد الجلسات وكل ما يتم من اجراء أثناء نظر الدعوى العمومية.

إلى الأعلى