الثلاثاء 24 يناير 2017 م - ٢٥ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / 6ر28 مليار ريال عماني إجمالي أصول البنوك التجارية التقليدية بالسلطنة بنهاية أبريل الماضي
6ر28 مليار ريال عماني إجمالي أصول البنوك التجارية التقليدية بالسلطنة بنهاية أبريل الماضي

6ر28 مليار ريال عماني إجمالي أصول البنوك التجارية التقليدية بالسلطنة بنهاية أبريل الماضي

بنسبة ارتفاع 7ر7%
مسقط ـ العمانية: تمكن القطاع المصرفي العماني من الاستمرار في مسار النمو الايجابي خلال عام 2016 ، حيث ارتفعت الاجماليات الرئيسية بما فيها الائتمان والودائع وتغطية المخصصات.
وارتفع اجمالي أصول البنوك التجارية التقليدية بنسبة 7ر7% ليصل الى 6ر28 مليار ريال عماني في ابريل 2016 مقارنة بـ 5ر26 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2015 وبلغت حصة الائتمان حوالي 2ر67%، حيث زاد بنسبة 4ر9% خلال العام ليصل الى 2ر19 مليار ريال عماني مع نهاية ابريل 2016م.
وأوضحت الاحصائيات الصادرة عن البنك المركزي العماني ان الائتمان الممنوح من قبل البنوك التجارية قد شهد زيادة بنسبة 1ر12% ليصل الى 9ر16 مليار ريال عماني في نهاية ابريل 2016م.
وفيما يتعلق بالاستثمار لدى البنوك التجارية فقد وصل اجمالي الاستثمارات في الاوراق المالية بشكل عام على حوالي 7ر2 مليار ريال عماني في نهاية ابريل 2016م، حيث سجل الاستثمار في سندات التنمية والصكوك الحكومية زيادة بنسبة 7ر37% خلال العام ليبلغ 1ر923 مليون ريال عماني، كما بلغ رصيد استثمارات البنوك في أذون الخزينة الحكومية حوالي 6ر368 مليون ريال عماني، اما استثمارات البنوك التجارية في الاوراق المالية الاجنبية فقد زادت بنسبة 3ر61% خلال العام لتبلغ حوالي 1ر853 مليون ريال عماني في نهاية ابريل 2016م.
وفي الجانب الآخر للميزانية الخصوم فقد شهد اجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية زيادة بنسبة 8ر2% ليبلغ 3ر18 مليار ريال عماني في ابريل 2016 مقارنة بـ 8ر17 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2015م.
وضمن اجمالي الودائع فقد سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية انخفاضا بنسبة 4ر8% لتبلغ حوالي 7ر4 مليار ريال عماني بينما ارتفعت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 9ر45% لتبلغ حوالي 2ر1 مليار ريال عماني وذلك خلال نفس الفترة.
اما ودائع القطاع الخاص فقد شهدت زيادة بنسبة 7ر4% خلال العام حيث ارتفعت من 5ر11 مليار ريال عماني في ابريل 2015 الى 1ر12 مليار ريال عماني في ابريل 2016 لتشكل ما نسبته 66% من اجمالي الودائع لدى البنوك التجارية ومن حيث الملاءة المالية للبنوك فقد ارتفع اجمالي رأس المال الاساسي والاحتياطيات للبنوك التجارية بنسبة 7ر17% خلال العام ليبلغ 7ر3 مليار ريال عماني في نهاية ابريل 2016م.
وعلى صعيد قطاع الصيرفة الاسلامية تشير البيانات الى ارتفاع اجمالي رصيد التمويل الممنوح من قبل وحدات الصيرفة الاسلامية الى حوالي 95ر1 مليار ريال عماني في نهاية ابريل 2016 مقارنة مع 3ر1 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2015م.
كما سجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الاسلامية زيادة كبيرة لتبلغ 72ر1 مليار ريال عماني في نهاية ابريل 2016 مقارنة مع 800 مليون ريال عماني في نهاية ابريل 2015 وانعكاسا للتطورات الغاء فقد ارتفع اجمالي الاصول للبنوك والنوافذ الاسلامية مجتمعة الى حوالي 5ر2 مليار ريال عماني لتشكل مانستبه 3ر8% من اجمالي اصول القطاع المصرفي في نهاية ابريل 2016م.
وتشير البيانات الى ارتفاع اجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل البنوك التقليدية والاسلامية ومؤسسات الايداع بنسبة 4ر12% خلال العام ليصل الى حوالي 1ر21 مليار ريال عماني في نهاية ابريل 2016 وقد سجل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص زيادة بنسبة 1ر15% ليصل الى 8ر18 مليار ريال عماني في نهاية ابريل 2016م.
وفيما يخص التوزيع القطاعي للائتمان الممنوح للقطاع الخاص تشير البيانات الى استحواذ قطاع الافراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) على مانسبته 46% تلاه وبشكل مقارب قطاع الشركات غير المالية بحصة بلغت 8ر45% اما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية 3ر5% وقطاعات اخرى 9ر2%.
وسجل اجمالي الودائع لدى مؤسسات الايداع الاخرى نموا كبيرا ايضا بنسبة 4ر7% ليصل الى 20 مليار ريال عماني في نهاية ابريل 2016 وسجلت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي زيادة بنسبة 8ر7% لتصل الى 13 مليار ريال عماني في نهاية ابريل 2016.
ومن حيث توزيع اجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات فقد استحوذ قطاع الافراد على ما نسبته 6ر50% تلاه قطاع الشركات غير المالية بحصة بلغت 1ر26% ثم قطاع الشركات المالية 2ر19% اما النسبة المتبقية 1ر4% فتوزعت على قطاعات اخرى.

إلى الأعلى