الأربعاء 26 يوليو 2017 م - ٢ ذي القعدة ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / المجلس الأعلى للتخطيط يعتمد أسس تغيير استخدامات الأراضي الزراعية بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة
المجلس الأعلى للتخطيط يعتمد أسس تغيير استخدامات الأراضي الزراعية بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة

المجلس الأعلى للتخطيط يعتمد أسس تغيير استخدامات الأراضي الزراعية بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة

في اجتماعه الأول لهذا العام
الموافقة على تغيير الاستخدام الزراعي للأراضي الواقعة على امتداد طريق الباطنة العام القائم بحسب المخطط الذي تعتمده وزارة الإسكان

النظر في إمكانية تغيير استخدامات الأراضي الزراعية في بعض القرى المتأثرة بالمخططات الحضرية بعد معاينة ميدانية من “الزراعة والثروة السمكية”

اعتماد البديل المفضل للتطوير بمنطقة غلا الصناعية واحالته إلى بلدية مسقط لاستكمال تنفيذ المراحل المتبقية منه بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى

مسقط ـ “الوطن”:
اعتمد المجلس الأعلى للتخطيط الأسس التي ستعمل بموجبها الجهات الحكومية المختصة لتغيير استخدامات الأراضي الزراعية بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة، وذلك من خلال معاينة ميدانية من قبل وزارة الزراعة والثروة السمكية قبل استصدار الموافقة من قبل وزارة الإسكان.
جاء ذلك في الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للتخطيط لهذا العام برئاسة معالي الدكتور علي بن مسعود بن علي السنيدي وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس وبحضور أصحاب المعالي أعضاء المجلس، في إطار استعراض الإجراءات التنفيذية لتنفيذ القرارات الخاصة بالنطاقات العامة لاستخدامات الأراضي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة.
وقرر المجلس أن تتولى وزارة الزراعة والثروة السمكية البت في طلبات تغيير استخدامات الأراضي الزراعية وفقا للأسس المعتمدة بحسب النطاقات المختلفة وإحالة الطلبات الموافق عليها إلى وزارة الإسكان لإنهاء إجراءاتها.
وقرر المجلس الموافقة على تغيير الاستخدام الزراعي للأراضي الواقعة على امتداد طريق الباطنة العام القائم بحسب المخطط الذي تعتمده وزارة الإسكان آخذا في الاعتبار المساحات المطلوبة للخدمات والارتدادات وعلى أن يشمل التغيير الأراضي الواقعة شمال الطريق العام والطرق المتفرعة من الدوار الرئيسي لكل ولاية بحيث يحدد نطاق التغيير ليكون بعمق (45) متراً من حدود الواجهة الامامية للقطعة شاملا 15 مترا للخدمات في الطرق الرئيسية وأن تكون خارج نطاق حرم الطريق المعتمد.
هذا وقد أحال المجلس المخطط الى وزارة الإسكان ووزارة الزراعة والثروة السمكية للعمل بموجبه للتعامل مع طلبات تغيير استخدام الأراضي في تلك المنطقة.
كما اكد المجلس بالنسبة للنطاقات العامة لاستخدامات الأراضي في الاجزاء الواقعة جنوب وغرب الطريق العام والمعتمدة بموجب قرار المجلس الخاص بذات الموضوع في عام 2013م على الوقف الفوري لكافة أعمال التخطيط في المناطق المشار اليها في المخطط العام وإلغاء كافة المخططات الغير واردة ضمن النطاق الزراعي المعتمد.
وقرر النظر في إمكانية تغيير استخدامات الأراضي الزراعية في بعض القرى المتأثرة بالمخططات الحضرية (سكنية، صناعية، تجارية) ويكون ذلك من خلال معاينة ميدانية من قبل وزارة الزراعة والثروة السمكية.
اطلع المجلس على المنهجية الأولية لإعداد خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016 ـ 2020م) والتي يتم التحضير لها بالتعاون مع الوحدات الحكومية المختلفة، والتي تعتبر الخطة الأخيرة في اطار الرؤية المستقبلية (عمان 2020م).
كما ناقش المجلس ما تم اتخاذه من إجراءات على ضوء قراره المتخذ في اجتماعه الثالث لعام 2013م بخصوص اعتماد البديل المفضل للتطوير بمنطقة غلا الصناعية، حيث استعرض المجلس التعديلات المقترحة لشبكة الطرق والبنية الأساسية والآلية المقترحة للتعويض عن الأراضي المتأثرة، وأحال المشروع إلى بلدية مسقط لتتولى استكمال تنفيذ المراحل المتبقية منه والمتمثلة في التصميم الهندسي التفصيلي لشبكة الطرق والانفاق المشتركة للخدمات وبالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.
وبغرض التسهيل على المواطنين وللتعامل مع الطلبات الملحة في هذه المرحلة وحتى اكتمال اعتماد النطاقات في مختلف محافظات السلطنة، أقر المجلس التصور الاولي للآلية المرحلية للتخطيط العمراني والتي تشتمل على المعايير والضوابط التخطيطية وآلية مراجعة واعتماد المخططات، والتي يتم العمل بها الى حين اعتماد استراتيجية التخطيط العمراني للمحافظات المختلفة بحيث تتولى تنفيذ هذه الآلية لجنة برئاسة وزارة الإسكان وممثلة من الجهات المختصة.
هذا كما ناقش المجلس طلبات الاعتماد لعدد من المشاريع التنموية في عدد من الولايات من ضمنها الاعتمادات المالية المطلوبة لاستحداث مشاريع إنمائية لتتمكن وزارة الإسكان من البدء في تنفيذ مشروع نقل الأهالي بولاية لوى وممتلكاتهم المتأثرة بأنشطة ميناء صحار الصناعي، بالإضافة الى مناقشة عدد من المواضيع الأخرى وأتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

إلى الأعلى