الخميس 19 أكتوبر 2017 م - ٢٨ محرم ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / السلطنة تحقق المركز الـ4 عربيًا والـ48 عالميًا في مؤشر الأداء اللوجستي 2016
السلطنة تحقق المركز الـ4 عربيًا والـ48 عالميًا في مؤشر الأداء اللوجستي 2016

السلطنة تحقق المركز الـ4 عربيًا والـ48 عالميًا في مؤشر الأداء اللوجستي 2016

عكس تفاؤلا لتحقيق الـ30 عالميا في 2020 والـ10 في 2040
مسقط ـ “الوطن”:
أحرزت السلطنة تقدماً ملموساً في مستوى الأداء اللوجستي لعام 2016 بتحقيقها المركز 48 عالميًا والـ4 عربيا وذلك مقارنة بعام 2014 الذي حققت فيه المركز الـ 59.
وتقدمت عمان 11 مركزًا خلال عامين في مؤشر البنك الدولي للأداء اللوجستي، وهو ما يعكس تفاؤلا بشأن أهداف السلطنة الاستراتيجية والرامية لتحقيق المركز الثلاثين عالميا عام 2020 والعاشر عام 2040 .
وقام البنك الدولي من خلال مؤشر أداء الخدمات اللوجستية بتقييم 160 دولة على مستوى العالم بالاعتماد على 6 ركائز رئيسية تدعم قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وقد حققت السلطنة تقدما في خمس منها.
ففي مركز القدرة على تتبع وتعقب الشحنات فقد حققت السلطنة تقدماً 23 مركزاً لتصل إلى المرتبة 57 عالمياً، في حين شهدت كفاءة الخدمات اللوجستية وجودتها وإعادة توجيه النقل بالشاحنات وسمسرة الجمارك تقدماً بـ35 مركزاً في عام 2016 لتصل في المرتبة 38 عالمياً.
كما شهدت جودة البنية الأساسية فيما يتعلق بالتجارة والنقل تقدماً بـ23 مرتبة لتصل إلى المركز 34 عالمياً، وحازت كفاءة الجمارك والتخليص الجمركي على الحدود على المركز 61 عالمياً بعد أن تقدمت 13 مرتبة مقارنة مع عام 2014، وسجل مركز التواتر الذي تصل به الشحنات إلى الجهة المرسل إليها في خلال وقت التسليم المتوقع أو المقرر تقدما بـ 10 مراكز لتسجل المركز 57 عالمياً، في حين سجلت سهولة ترتيب شحنات بأسعار تنافسية المرتبة 40 عالمياً متراجعة 9 مراكز.
وتتمثل أهداف الاستراتيجية اللوجستية التي أعلنتها السلطنة في زيادة مساهمة القطاع اللوجستي في نمو الناتج المحلي الإجمالي، ورفع حصة السوق العماني من السلع التي تتدفق إلى المنطقة، وتوسيع حجم فرص العمل التي يوفرها القطاع، وتحسين ترتيب السلطنة في تصنيف المؤشرات اللوجستية والصناعية العالمية، ورفع سمعتها عالميا فيما يتعلق بالخدمات اللوجستية.
وتعتمد مرتكزات تطبيق هذه الاستراتيجية على قطاعات الأسواق والتقنية وتسهيل التجارة والرأسمال البشري، وجميعها تسعى إلى تحليل وتحديد ورصد الفرص في الأسواق سواء حسب القطاعات أو حسب الأماكن التي يمكن للقطاع اللوجستي في السلطنة جذبها، والقيام بمشاريع أو أنشطة تمكن السلطنة من تحقيق الحصة المستهدفة من سوق الشحن البحري والجوي حسب الأهداف، إلى جانب تصميم وتطوير علامة تجارية محلية وإقليمية وعالمية جاذبة ومميزة للخدمات اللوجستية، وإعتماد سياسة تسويق واضحة ومكثفة محليا وإقليميا ودوليا بغية تحقيق الأهداف ومتابعة قياس ورصد نجاحها.
وفي مجال التقنية فتركز الاستراتيجية على استخدام أفضل التقنيات كأداة تنافسية تعزز تقنية النقل والخدمات اللوجستية ووضعها ضمن سلسلة التوريد في السلطنة من أجل تسهيل التجارة وتحقيق الأهداف اللوجستية، إلى جانب ضمان الاستخدام الأمثل للبنية الأساسية اللوجستية وتماشيها مع الطلب ووضع برامج وحوافز أو اقتراح تشريعات لنشر “التكنولوجيا” بأنجع الطرق المُمكّنة ضمن سلسلة التوريد في السلطنة، وأيضًا وضع البرامج الخاصة للبحث والتطوير بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والصناعية والحكومة لتصبح السلطنة مركز للخبرات اللوجستية في المنطقة.
وعلى مستوى تسهيل التجارة فقد ركّزت الاستراتيجية على إحداث نقلة نوعية في أنظمة إنجاز المعاملات التي تحكم حركة وتفتيش وتمويل سوق الشحن عبر الحدود والموانئ والمطارات وسلسلة التوريد بأكملها، وتعزيز جاذبية إنشاء وتسجيل وترخيص الشركات التي تخدم الخدمات اللوجستية، سواء كانت المحلية أو الدولية بما في ذلك القوى العاملة، بالإضافة إلى وضع ورصد تدابير لقياس الأداء وتجويد الخدمات.
أما على مستوى الرأسمال البشري، فستعمل الاستراتيجية على توفير الأعداد والمهارات التي يتطلبها القطاع اللوجستي حسب مراحل نموه، وتوفير مراكز للتدريب والتطوير المهني للقطاع، وإصدار معايير وأنظمة عالمية المستوى لجعل الخدمات اللوجيستية صناعة جاذبة للشباب في السلطنة وللمستثمرين من الخارج.
وكانت السلطنة قد أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر عن تأسيس المجموعة العمانية العالمية للوجستيات لتكون شركة حكومية قابضة تجمع تحت مظلتها جميع شركات القطاع اللوجستي التي تساهم الحكومة في ملكيتها شاملة قطاعات الموانئ والمناطق الحرة والقطارات وشركات النقل البري والبحري، وذلك بهدف توحيد الإمكانات والموارد المشتركة وتوظيفها بكفاءة عالية لتعظيم العائد على تلك الاستثمارات.
وتتمثل أبرز مهام المجموعة في تنفيذ الاستراتيجية اللوجستية الوطنية بإشراف من وزارة النقل والاتصالات، ووضع الإجراءات اللازمة لتنفيذ السياسات التي ترسمها الحكومة لهذا القطاع، وصياغة منتجات تجارية تنافسية تمكن السلطنة من أن تكون وجهة لوجستية وإستثمارية عالمية.
وتحتل سلطنة عُمان موقعًا جغرافيًا فريدًا من نوعه يتيح لها أداء دور حيوي في مجال الخدمات اللوجستية في منطقة الخليج والدول المطلة على المحيط الهندي وبلدان شرق افريقيا، وهذا ما جعل الكثير من المراقبين والمتابعين متفائلين بشأن المكانة اللوجستية التي ستحققها السلطنة خلال السنوات المقبلة، وتوقعاتهم بأن تكون مركزًا رياديًا في قطاع اللوجستيات، خاصة مع وجود بنى أساسية متكاملة في قطاعات حيوية متنوعة وضعت الحكومة فيها استثمارات ضخمة لدعم هذا القطاع وتعزيز قدرته التنافسية وتطوير أدائه إلى جانب القطاعات الإقتصادية الأخرى، وبما يدعم الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لاستصدار تشريعات وقوانين جاذبة بمقدورها الأخذ بهذا القطاع لمراحل متقدمة أكثر مساهمة وتفاعلا من متطلبات المرحلة ومتغيراتها.
ويعتبر مؤشر البنك الدولي للأداء اللوجستي ـ الذي يقاس كل عامين ـ من أهم المؤشرات العالمية لتقييم التطور الذي تشهده الاقتصاديات حول العالم من خلال قياسه للخدمات اللوجستية والتنافسية وتمكين التجارة العالمية.

إلى الأعلى