الجمعة 26 مايو 2017 م - ٢٩ شعبان ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / “التجارة والصناعة” تحظر تعاملات عدد من أصحاب السجلات المتعددة

“التجارة والصناعة” تحظر تعاملات عدد من أصحاب السجلات المتعددة

للتأكد من فاعلية السجلات وتحقيق نسب التعمين
استدعت وزارة التجارة والصناعة أصحاب متعددي السجلات التجارية والذين يمتلكون أكثر من (50) سجلا فأعلى، وذلك للتأكد من مدى صحة بيانات ومعلومات منشآتهم، ومن فاعلية تلك السجلات ومدى التزامها بالقوانين واللوائح ذات الصلة بعملها التجاري.
وفي هذا الجانب قال خميس بن عبدالله الفارسي مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة إن الوزارة قامت باستدعاء أكثر من 130 مؤسسة وشركة للتأكد من فاعلية تلك السجلات وتواجد القوى العاملة بها وحصولها على كافة التراخيص التي تثبت مزاولتها لأعمالها بالشكل الصحيح وتحقيقها لنسب التعمين، والتحقق أيضا من التزامها بتقديم التقارير المالية السنوية للجهات المعنية.
وأضاف خميس الفارسي بأن نظام المحطة الواحدة “استثمر بسهولة” أوقف بعض التعاملات التجارية على بعض الأفراد الذين يمتلكون عددا من السجلات التجارية غير مفعلة والتي لا توظف أي عماني وبها عمال مسرحون للعمل لصالحهم، وذلك لتعديل أوضاع منشآتهم حسب الشروط اللازمة وإذا ثبت أنها غير عاملة أو تعمل بطريقة تخالف القوانين واللوائح؛ فسوف يتم إيقاف تعاملاتها بالوزارة والجهات العامة والخاصة المرتبطة بالنظام الالكتروني بالوزارة ومن ثم إحالتهم للجهات القضائية إن لزم الأمر.
وأكد مدير عام التجارة على عدم استغلال التسهيلات المقدمة من الوزارة حاليا للحصول على أكثر من سجل تجاري وتركه بدون استغلال أو لتفادي الالتزام بنسب التعمين أو للتهرب من الضرائب، أو الدخول في شراكة في عدة سجلات تجارية مع شركاء أقارب أو أصدقاء لأغراض المشار إليها أعلاه، أو تقديم بيانات مالية غير صحيحة، حيث إن هذا العمل يزيد من أعداد العمالة السائبة والهاربة وممارسة التجارة المستترة، لأن تلك الممارسات تؤثر سلبا على نمو الاقتصاد الوطني وتعرّض من يقوم بها إلى المساءلة القانونية، وسوف يساهم النظام الالكتروني “استثمر بسهولة” في الحد من الآثار السلبية التي تؤثر على الاقتصاد الوطني والكشف عن الأفراد الذين يمارسون تلك الأعمال.
وأشار خميس الفارسي إلى أن الوزارة تدعو أصحاب السجلات المتعددة غير الفاعلة إلى دمجها أو إلغائها أو تصفيتها إن كانت شركة، علما بأن دمج سجلات المؤسسات الفردية يستغرق يوما واحدا فقط من خلال تقديم طلب من صاحب المؤسسة لدمج سجلاته في سجل واحد وبدون الحاجة إلى نشر أية إعلانات في الصحف كما أن رسم نقل العمال قد تم تخفيضه بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة ليكون 5 ريالات فقط، وذلك للتسهيل على المؤسسات التي ترغب في الاندماج.

إلى الأعلى