الأربعاء 22 نوفمبر 2017 م - ٤ ربيع الثاني ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / المحليات / التربية والتعليم تحدد موعد إعلان نتائج امتحانات دبلوم التعليم العام
التربية والتعليم تحدد موعد إعلان نتائج امتحانات دبلوم التعليم العام

التربية والتعليم تحدد موعد إعلان نتائج امتحانات دبلوم التعليم العام

■ اعتمدت معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم المؤشرات العامة لنتائج امتحانات دبلوم التعليم العام وما في مستواه للدور الأول للعام الدراسي 2015/2016م، مباركة لأبنائها وبناتها الطلاب والطالبات بالنجاح.
وستكون النتائج متوفرة اعتباراً من الساعة الرابعة عصراً من يوم الأحد الموافق 10/7/2016م من خلال خدمة الرسائل القصيرة (SMS) عن طريق “عمان موبايل ” و”أوريدو” عبر إرسال رسالة قصيرة تحوي رقم الجلوس إلى الرقم (90200)، كما ستتوفر على بوابة سلطنة عمان التعليمية.
وحرصاً من الوزارة على الالتزام بضوابط إدارة الامتحانات فقد اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لضمان سير عملية الامتحانات وفق ما هو مخطط له وفي أجواء تربوية هادئة ومريحة حيث أدى المتقدمون امتحاناتهم لهذا العام في (355)مركزاً للامتحانات موزعة على جميع محافظات السلطنة.
وبالرغم من تلك الجهود المبذولة إلا أنه تم رصد(373)حالة مخالفة للنظم العامة للامتحانات وتم اتخاذ العقوبات اللازمة بشأنها وفق القرار الوزاري رقم (588/2015م) بشأن إدارة امتحانات دبلوم التعليم العام، وتدعو الوزارة المعلمين والطلاب وأولياء أمورهم وكافة أفراد المجتمع إلى تبني ثقافة الشفافية والموضوعية في التعامل مع ما من شأنه رسم مستقبل أبناء هذا الوطن الغالي والتعاون من أجل غرس القيم النبيلة في أبنائنا الطلبة.
وفي إطار هذه المخالفات قامت الوزارة ممثلة في “لجنة تقصي الحقائق حول حالات الغش في امتحانات دبلوم التعليم العام وما في مستواه” بالعمل على كشف كافة الحقائق والملابسات المحيطة بالمخالفات التي ارتكبت بهدف التثبت والتأكد من كل حالة قبل تطبيق العقوبات والجزاءات المناسبة استناداً على القرار الوزاري رقم (588/2015م)، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى، وستقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعاقبة كافة المتسببين في القيام أو تسهيل حالات الغش المكتشفة.
وتمثلت تلك المخالفات بالنسبة للمتقدمين للامتحانات في:ضبط هواتف نقالة داخل مراكز الامتحانات، وضبط قصاصات ورقية وكتب متعلقة بالمادة الممتحنة، واعتداء بالقول أو بالفعل، واستهتار بالنظام العام للامتحانات، والإخلال أو الاستهتار بالأنظمة والضوابط المعمول بها داخل مراكز الامتحانات، وعدم إحضار ما يثبت شخصية المتقدم للامتحان، ورفض الممتحن لإجراءات التفتيش، وتمزيق دفتر الامتحان، وعدم التقيد بالزي .
وجدير بالذكر أن الوزارة ماضية في استكمال الإجراءات الخاصة بالحد من مخالفات الامتحانات وما تم ملاحظته من وجود مؤشرات التساهل من بعض العاملين في بعض مراكز الامتحانات في تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في ضوابط إدارة امتحانات دبلوم التعليم العام وما في مستواه.
وقد تصل بعض العقوبات الخاصة بالمتقدمين المخالفين إلى الحرمان من نتيجة امتحان المادة الدراسية التي قام بارتكاب المخالفة فيها والسماح له بتقديمها في الدور الثاني، وبعضها يتعدى ذلك إلى إلغاء نتائج امتحانات جميع المواد الدراسية والحرمان من التقدم للامتحانات لمدة عام دراسي أو أكثر علاوة على العام الدراسي المقيد به. وبالنسبة للمخالفين القائمين على الامتحانات فيتم اتخاذ إجراءات المسائلة الإدارية بشأنهم على النحو المنصوص عليه في المواد ذات العلاقة بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
هذا وقد قامت الوزارة بإحالة بعض المخالفات التي رصدت في الفصل الدراسي الأول إلى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها ،وقد أصدرت عدالة المحكمة أحكامها بالسجن والغرامة المالية للمتهمين في القضايا المنسوبة إليهم في مخالفتهم لضوابط إدارة امتحانات دبلوم التعليم العام .

طلب إعادة التصحيح
ولتقديم طلبات إعادة التصحيح لدفاتر الامتحانات للراغبين فيمكن من خلال تقديم طلب عن طريق البوابة التعليمية (وصلة تقديم طلب مراجعة نتائج الامتحانات للصف الثاني عشر) وسحب الاستمارة المخصصة ومن ثم مراجعة المديرية العامة/إدارة التربية والتعليم بالمحافظة التعليمية التابع لها المتقدم للقيام بالإجراءات الإدارية الأخرى، حيث يسمح بتقديم الطلبات وإنهاء الإجراءات الإدارية في الفترة من 10-14/7/2016م ولن تقبل أي طلبات بعد ذلك.وستقوم الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بما يضمن حق الطالب.
علماً بأن نظام التقدم للمراجعة نص على أنه: يسمح بالتقدم لمراجعة (3) مواد فقط، وأن يكون التقدم خلال أسبوع واحد مباشرة من تاريخ إعلان النتائج، ولا يحق للطالب أو ولي أمره الاطلاع على دفتر الامتحان، وتشكل الوزارة لجان لمراجعة تصحيح الدفاتر المطلوب مراجعتها بما يضمن حق الطالب وتقوم الوزارة بتبليغ مقدم الطلب بالنتيجة بعد انتهاء عمل تلك اللجان.

إلى الأعلى