الثلاثاء 17 يناير 2017 م - ١٨ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / آراء / في حاويات القمامة يُلْقى نصف الطعام في العالَم!

في حاويات القمامة يُلْقى نصف الطعام في العالَم!

جواد البشيتي

صُنَّاع هذه الأزمة يَسْتَذْكرون دائمًا كل سببٍ يبرِّئ ساحتهم، كالمناخ والتكاثر السكَّاني؛ لكنَّهم يضربون دائمًا صفحًا عن “الحقيقة الغذائية العالمية الكبرى”، وهي أنَّ العالم يُنْتِج، سنويًّا، من الغذاء ما يكفي للقضاء على الجوع (والمجاعات، وأمراض نقص أو سوء التغذية) في العالم كله؛ وثمَّة من علماء الاقتصاد والغذاء العلميين والموضوعيين مَنْ يَعْتَقِد أنَّ الغذاء المُنْتَج عالميًّا، وسنويًّا، يكفي لجعل بعضه مجَّانيًّا، أو شبه مجَّاني..

وحش الجوع ينهش مئات الملايين من البشر في القرن الحادي والعشرين بعد (لا قَبْل) الميلاد؛ أَمِنْ قِلَّة في الغذاء، ونَقْص في الثمار، يجوع مئات الملايين من البشر، ويموتون جوعًا؟
أجاب العِلْم قائلًا: “لا بَلْ مِنْ كثرةٍ في الغذاء”؛ فهل مِنْ سببٍ غير النظام الاقتصادي العالمي القائمنفسه يَشْرَح لنا، ويُفسِّر، المفارقة الآتية: العالَم يُنْتِج من الغذاء أكثر مِمَّا يَسْتَهْلِك؛ وكلَّما زاد إنتاج العالَم من الغذاء، جاع الناس أكثر، وانتشرت المجاعات، وكثرت الأمراض المتأتية من الفقر الغذائي، وزادت نِسْبَة “الموت جوعًا”.
العِلْم أجاب بما خلاصته أنَّ “نِصْف الغذاء المُنْتَج سنويًّا في العالَم يُرْمى في صناديق القمامة (أو يغدو أكوامًا من القمامة)”. وهذا إنَّما يعني أنَّ نصف الغذاء، أو الطعام، المُنْتَج سنويًّا في العالَم (نحو بليونيِّ طن متري) لا يُؤكَل؛ إنَّه لا يُؤكَل في عالَمٍ مئات الملايين من بشره يتضوَّرون جوعًا؛ أمَّا الأسباب فهي “الواحد وقد تعدَّد”؛ ذلك لأنَّها جميعًا هي نتائج للطريقة المتَّبَعَة في إنتاج واستهلاك وتوزيع الغذاء.
البنك الدولي، وعلى جاري عادته، قَرَع، غير مرة، ناقوس الخطر؛ محذِّرًا كل مرة من موجة جديدة من الغلاء في أسعار الغذاء العالمية توشك أنْ تَضْرِب بطون الفقراء في العالم؛ وستعاني من عواقب هذا الغلاء الغذائي العالمي، في المقام الأوَّل، بلاد عربية وإفريقية؛ لكونها تلبِّي معظم حاجتها إلى الغذاء (ومن الحبوب على وجه الخصوص) من طريق الاستيراد من مراكِز إنتاج الغذاء في العالَم، وفي مقدمها الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا وكازاخستان؛ وهذا الخطر قد يَعْظُم إذا ما فَرَضَت هذه “البلاد المُنْتِجة” حَظْرًا على تصدير الغذاء ردًّا على ارتفاع أسعاره.
“المناخ (أو الأحوال الجوية السيئة، كالحرِّ الشديد والجفاف والتصحُّر وانحباس المطر..)” هو دائمًا السبب، الذي لصُنَّاع أزمات الغذاء العالمية مصلحة في تضخيمه والمغالاة فيه؛ أمَّا إذا أرادوا التوسُّع في “التعليل” و”التفسير”؛ لكن بما لا يتعارض مع مصالحهم، فربَّما يُعيدون التذكير بنظرية مالتوس، مُحَمِّلين الفقراء والجياع أنفسهم مسؤولية مصائبهم ومآسيهم؛ فَهُم يتكاثرون بما يَمْنَع الزيادة في إنتاج الغذاء من إنقاذهم من خطر الموت جوعًا؛ وربَّما يُعيدون اكتشاف أهمية وضرورة تَناوُل مزيدٍ من “الدواء المُر” والذي هو كناية عن الحروب والأوبئة والأمراض الفتَّاكة؛ فلا حلَّ إلا هذا الحل لمشكلة هذا “الفائض السكَّاني”، والذي هو “نسبي”، أيْ هو “فائض” نِسْبَةً إلى “منسوب الإنسانية (المُتَدنِّي)” في النظام الاقتصادي القائم.
إنَّها أزمة غلاء في أسعار الغذاء العالمية؛ لكن، هل هي في جذورها أزمة نقص (وضآلة) في إنتاج الغذاء عالميًّا؟
صُنَّاع هذه الأزمة يَسْتَذْكرون دائمًا كل سببٍ يبرِّئ ساحتهم، كالمناخ والتكاثر السكَّاني؛ لكنَّهم يضربون دائمًا صفحًا عن “الحقيقة الغذائية العالمية الكبرى”، وهي أنَّ العالم يُنْتِج، سنويًّا، من الغذاء ما يكفي للقضاء على الجوع (والمجاعات، وأمراض نقص أو سوء التغذية) في العالم كله؛ وثمَّة من علماء الاقتصاد والغذاء العلميين والموضوعيين مَنْ يَعْتَقِد أنَّ الغذاء المُنْتَج عالميًّا، وسنويًّا، يكفي لجعل بعضه مجَّانيًّا، أو شبه مجَّاني، ولإخراجه، من ثمَّ، من دائرة “الاقتصاد السِّلعي”، ولجعل قسمه الأكبر رخيص الثَّمن كثيرًا؛ وهذا إنَّما يعني أنَّ العالم يجوع، ويزداد جوعًا، بسبب “الوفرة”، لا بسبب “النَّقص”، في إنتاج الغذاء عالميًّا!
هذا من حيث “الواقع”؛ أمَّا من حيث “الإمكانية”، فيمكن أنْ نقول إنَّ خَفْض حجم الرأسمال المُسْتَثْمَر في صناعة السلاح (وفي غيرها من الصناعات التي لا تلبِّي حاجات حقيقية للبشر) مع استثمار هذا “الفائض في الرأسمال” في الزراعة، وفي سائر الصناعات الغذائية، يمكن أنْ يفجِّر “ثورة حضارية”، لا نغالي إذا قُلْنا إنَّ ثمرتها الأولى هي إنهاء “الصِّلة السببية” بين “العمل” و”الغذاء”، فيغدو الغذاء الكافي والصِّحي حقًّا إنسانيًّا، أَعَمِل الإنسان أَمْ لم يَعْمَل؛ ولكم أنْ تتصوَّروا النتائج الاجتماعية والأخلاقية والإنسانية التي يمكن أنْ تترتَّب على هذا “الإنجاز الحضاري والتاريخي”، الذي في متناولنا لو لم تعترض سبيله مصالح فئوية ضيِّقة.
إنَّ قِلَّة قليلة من العائلات الرأسمالية العالمية تشتري، في زمن الرُّخص الغذائي، جزءًا كبيرًا من الطعام، فتَخْتَزِنه، ثمَّ تبيعه، في زمن الغلاء الغذائي، جانِيَةً أرباحًا وحشية من فروق الأسعار (أيْ من الفرق بين سعر الشراء وسعر المبيع). وهذه “التجارة الوحشية”، والتي فيها يأكل الإنسان لحم أخيه الإنسان، تزاولها بنوك عالمية، على مرأى ومسمع من الدول والحكومات والشعوب؛ وربَّما تُمْلي عليهم مصلحتهم في حماية “السِّعر الاحتكاري” إطعام “البحر” أطنانًا من الغذاء!

إلى الأعلى