الجمعة 26 مايو 2017 م - ٢٩ شعبان ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / “حماية المستهلك”: أحكام قضائية ببركاء والدقم

“حماية المستهلك”: أحكام قضائية ببركاء والدقم

بركاء ـ الدقم ـ العمانية: أصدرت المحكمة الابتدائية ببركاء أحكاماً قضائية ضد إحدى المؤسسات التجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك وقضت هذه الأحكام بفرض غرامة مالية بلغت 30.900 ريال عماني وفرض تعويضات مدنية للمستهلكين بلغت 83.485 ريالا عمانيا لصالح المستهلكين.
وتتلخص وقائع الأحكام في تلقي الإدارة شكاوى من المستهلكين ضد إحدى المؤسسات التجارية بولاية بركاء، مفادها استلامهم لكثير من الرسائل المضللة من المؤسسة تفيد بوجود تخفيضات في سعر الحديد مما شجعهم على طلبه حيث اتفقوا مع المؤسسة، كل على حده على شراء كميات من حديد البناء، على أن يتم التسليم حسب الاتفاق المبرم بينهم، إلا أن المؤسسة أخذت بمماطلة المستهلكين ولم تقم بتسليم السلعة على حسب الاتفاقيات المبرمة بينهم، الأمر الذي دعاهم لتقديم شكوى ضدها.
كما قامت الإدارة باتخاذ اللازم حيال الشكوى المقدمة وإحالتها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وإرجاع الحقوق إلى أصحابها بغرامة مالية بلغت 30.900 ريال عماني وتعويضات مدنية للمستهلكين بلغت 83.485 ريالا عمانيا.
من جهة أخرى أصدرت المحكمة الابتدائية بالدقم حكمين قضائيين ضد مخالفين لأحكام قانون حماية المستهلك، قضيا بالإدانة والسجن مع فرض غرامات مالية بلغ إجماليها ألف ريال عماني مع مصادرة السلع المضبوطة وإتلافها.
وتتلخص تفاصيل الحكم الأول في قيام مأموري الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك بمحافظة الوسطى بضبط أحد المحلات وهو يقوم بعرض سلع غير مصرح بتداولها، وذلك أثناء حملاتهم التفتيشية على أسواق ولايات المحافظة، وعلى ضوء ذلك تم اتخاذ الإجراء اللازم وإعداد ملف القضية ومن ثم إحالته إلى جهات الاختصاص التي قضت بإدانة المتهم وفرض غرامة مالية بلغت (500) ريال عماني ومصادرة السلع المضبوطة وإتلافها.
كما جاء الحكم الثاني ضد متهم لعرضه سلعا منتهية الصلاحية، وقضى بإدانته بجنحة تداول سلع فاسدة، ومعاقبته بالسجن عشرة أيام وفرض غرامة مالية بلغت (500) ريال عماني، وأمرت المحكمة بمصادرة السلع المضبوطة وإتلافها.
وقال طائع بن سالم الجنيبي مساعد مدير الإدارة إن هذه الأحكام تأتي تأكيداً من الهيئة العامة لحماية المستهلك على قيامها بدورها في مجال حماية المستهلك وذلك بتنفيذ بنود قانون حماية المستهلك.

إلى الأعلى