الثلاثاء 25 يوليو 2017 م - ١ ذي القعدة ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / 11.5 مليار دولار خسائر القيمة السوقية لأسواق الأسهم الخليجية
11.5 مليار دولار خسائر القيمة السوقية لأسواق الأسهم الخليجية

11.5 مليار دولار خسائر القيمة السوقية لأسواق الأسهم الخليجية

بعد قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي
دبي ـ (الوطن):
اهتزت أسواق الأسهم العالمية عندما قررت بريطانيا فجأة التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي مما أدى إلى حركات حادة في الأصول المالية بمختلف فئاتها. حيث قدر إجمالي خسائر الأسواق العالمية بحوالي 2 تريليون دولار أميركي عقب التصويت كما ارتفع سعر الدولار الأميركي مقابل العملات الرئيسية. وقد يشير ارتفاع سعر الدولار الأميركي إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لن يقوم برفع سعر الفائدة خلال العام الحالي حيث أنه سيجعل الأوضاع أكثر صعوبة أمام قطاع التصنيع والتصدير الأميركي الذي كان يتحرك تدريجيا نحو نمو أكثر قابلية للاستمرار.
إضافة إلى ذلك، سوف يضطر البنك المركزي الأوروبي إلى تمديد برنامج التيسير الكمي لدعم الانتعاش الهش عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في حين قد يخفض بنك إنجلترا سعر الفائدة تزامنا مع إجراءات أخرى تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي. ولكن مع انحسار القلق بشأن تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، استعادت أسواق الأسهم عافيتها بعد يومين من بيع الأسهم حيث سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أقوي أداء له في يومين تداول في خلال أربعة شهور.
إضافة إلى ذلك، تأثرت أسواق الأسهم الخليجية مما أدى إلى تكبدها خسائر في القيمة السوقية بلغت 11.5 مليار دولار أميركي أو ما يوازي نسبة 1.3 في المائة في يوم واحد، كما سجل مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال لأسواق الأسهم الخليجية تراجعا مماثلا. واستمرت الأسواق في أدائها الضعيف في اليوم التالي من خروج بريطانيا لكن معظم الأسواق استعادت عافيتها يوم الثلاثاء بعد أن تبين أن التأثير المحتمل لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على أسواق الأسهم الخليجية ربما يكون إيجابيا.
كان أداء أسواق الأسهم الخليجية مختلطا خلال شهر يونيو وقد تصدر السوق الكويتي قائمة الأسواق المتراجعة حيث سجل مؤشره الوزني انخفاضا بلغت نسبته 1.7 في المائة تلاه انخفاضا هامشيا في مؤشرات سوقي مسقط ودبي. ومن ناحية أخرى، سجل مؤشر سوق أبوظبي المالي أفضل المكاسب الشهرية حيث ارتفع بنسبة 5.8 في المائة بعد صعوده بنسبة 1.8 في المائة في آخر يوم تداول في شهر يونيو مدعوما بمؤشر قطاع البنوك الذي ارتفع بنسبة 3.2 في المائة. ومن ناحية نشاط التداول، كان تأثير شهر رمضان المبارك واضحا وقد تبين من التراجع الذي سجلته القيمة المتداولة بنسبة 26.4 في المائة خلال شهر يونيو مقارنة بالمستوى المسجل في شهر مايو.
سوق مسقط
سجل مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية تراجعا للشهر الثاني على التوالي خلال شهر يونيو ولكن التراجع كان هامشيا إذ هبط مؤشر سوق مسقط 30 بنسبة 0.6 في المائة خلال الشهر. ويعزى هذا التراجع بصفة أساسية إلى انخفاض مؤشر قطاع الخدمات المالية بنسبة 2 في المائة ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.6 في المائة، فيما وازن هذا الانخفاض جزئيا المكاسب التي حققها مؤشر القطاع الصناعي البالغة نسبة 2 في المائة. وتصدر سهم شركة سيراميك المها قائمة الشركات الرابحة خلال شهر يونيو بتسجيله مكاسب بنسبة 11.5 في المائة تلاه سهم شركة الغاز الوطنية وسهم شركة ريسوت للأسمنت بعوائد بلغت 10.5 في المائة و6.9 في المائة، على التوالي. ومن ناحية أخرى، تصدر سهم شركة الأنوار القابضة قائمة الأسهم الخاسرة بتراجع بلغت نسبته 24.3 في المائة تلاه سهم الشركة الدولية للاستثمارات المالية بتراجع بلغ 7.1 في المائة وشركة الباطنة للتنمية والاستثمار القابضة بانخفاض بنسبة 6.9 في المائة. إضافة إلى ذلك، تراجع نشاط التداول في البورصة تماشيا مع الاتجاه السائد في بقية أسواق الأسهم الخليجية إذ انخفضت كمية الأسهم المتداولة بنسبة 27 في المائة ليصل عدد الأسهم إلى 254 مليون سهم في حين انخفضت قيمة الأسهم المتداولة انخفاضا أكثر حدة بلغت نسبته 38.7 في المائة لتصل إلى 58.9 مليون ريال عماني.
سوق الكويت
تراجعت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية للشهر الثاني على التوالي خلال شهر يونيو وسط موجة شاملة من عمليات البيع الجماعي للأسهم لتنهي مؤشرات السوق الثلاثة تعاملاتها في المنطقة الحمراء بسبب قيام المستثمرين ببيع أسهمهم قبل حلول الإجازة عقب شهر رمضان المبارك. وتصدرت الأسهم ذات الرسملة الكبيرة التراجع في السوق إذ انخفضت الأسهم المدرجة في مؤشر “كويت 15″ بنسبة 2.5 في المائة في حين انخفضت الأسهم المدرجة في المؤشرين الوزني والسعري بمعدلي 1.7 في المائة و0.7 في المائة، على التوالي. ومن ناحية أداء القطاعات، تصدر مؤشر قطاع البنوك ذو الرسملة الكبيرة قائمة الأسهم المتراجعة خلال شهر يونيو بتسجيله انخفاض بلغت نسبته 3.2 في المائة نتيجة تراجع أسهم جميع البنوك المدرجة ضمن هذا المؤشر باستثناء بنك الخليج، الذي سجل مكاسب بنسبة 2.7 في المائة. ومن جهة ثانية، تصدر بنك الكويت الدولي قائمة الأسهم الخاسرة في قطاع البنوك خلال شهر يونيو بانخفاض بلغت نسبته 9.9 في المائة على الرغم من حصول البنك على تصنيف مؤكد بدرجة A+ من وكالة فيتش مما يبين أنه يمتلك حق امتياز متواضع ولكنه مستمر في التحسن، كما يعكس استراتيجيته المتطورة وتركيزه العالي نسبيا على تمويل سوق العقارات المحلي. ومن ناحية أخرى، سجل بنك الكويت الوطني أعلى ثاني نسبة تراجع بلغت 7.1 في المائة بسبب عمليات البيع الجماعي والشاملة لأسهمه الممتازة على الرغم من أن الاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال البنك قد تجاوز الأسهم المطروحة خلال شهر يونيو. كما سجل مؤشر قطاع المواد الأساسية ومؤشر العقار تراجعا بنسبة 2.2 في المائة تلاهما مؤشر قطاع الخدمات المالية بتراجع بلغ نسبة 1.9 في المائة.
انخفض نشاط التداول في السوق خلال شهر يونيو بسبب حلول شهر رمضان المبارك، إذ تراجع إجمالي الكمية المتداولة بنسبة 26.1 في المائة ليصل عدد الأسهم إلى 2.2 مليار سهم، في حين انخفضت القيمة المتداولة بوتيرة أبطأ بلغت نسبة 7.9 في المائة مسجلة 227 مليون دينار كويتي مما يعكس ارتفاع التداول على الأسهم ذات الرسملة الكبيرة. وتصدر سهم شركة السينما الكويتية الوطنية قائمة الأسهم الرابحة بتسجيله عوائد بلغت نسبتها 21.4 في المائة تلاه مباشرة سهم شركة الكوت للمشاريع الصناعية بعوائد بلغت 21.3 في المائة على الرغم من أن نشاط تداول هذه الأسهم كان ضعيفا. ومن ضمن الأسهم الأخرى الرابحة سهم شركة اكتتاب القابضة (+14.5 في المائة) وسهم شركة الراي الإعلامية (+14.3 في المائة). ومن جهة الأسهم الخاسرة، جاء في المركز الأول سهم شركه الدار الوطنية للعقارات (-24.1 في المائة) تلاه سهم شركة مراكز التجارة العقارية (-19.6 في المائة) وشركة إنماء العقارية (-18.9 في المائة).
وفي تطور إيجابي على الصعيد الاقتصادي، أقر مجلس الأمة الكويتي قانونا طال انتظاره سيسمح للمستثمر الأجنبي الدخول في المناقصات الخاصة بالمشاريع الحكومية دون الحاجة إلى الاستعانة بوكيل محلي، كما يمنح هذا القانون المزيد من الصلاحيات للجنة المناقصات المركزية لترسية العطاء على الشركة المقدمة لثاني أقل الأسعار في المناقصة إذا ارتأت أن مقدم العطاء ذا قدرة فنية عالية.
السوق السعودية
بعد أن شهد واحدا من أكثر الانخفاضات حدة على مستوى أسواق الأسهم الخليجية خلال شهر مايو، سجل مؤشر تداول العام مكاسب هامشية خلال شهر يونيو، حيث أن العوائد الإيجابية التي سجلتها قطاعات العقار والمرافق والطاقة، والبناء والتشييد قد وزانها جزئيا التراجع الذي سجلته أسهم قطاعات البنوك والبتروكيماويات. وارتفع مؤشر تداول العام بنسبة 0.8 في المائة ليستقر عند مستوى أدنى بقليل من 6,500 نقطة ليصل التراجع المسجل منذ بداية العام وحتى تاريخه إلى نسبة 6.0 في المائة. أما على الصعيد الإيجابي، مازال السوق السعودي السوق الوحيد النشط في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بعمليات الاكتتاب الأولي حيث تم إدراج أسهم شركة لازوردي للمجوهرات بقيمة سوقية تبلغ 1.7 مليار ريال سعودي خلال شهر يونيو.
ومن ناحية أداء القطاعات، شهد قطاع الطاقة والمرافق أفضل أداء شهري حيث سجل ارتفاعا بنسبة 18.6 في المائة بفضل المكاسب التي حققتها أسهم شركة جاسكو حيث بلغت نسبة 21.3 في المائة إضافة الى مكاسب أسهم الشركة السعودية للكهرباء بنسبة 18.4 في المائة، والتي شهدت ارتفاعا كبيرا بسبب حصول الشركة على تمويل بقيمة 1.5 مليار دولار أميركي من البنك الصناعي والتجاري الصيني والتي تعتزم الشركة استخدامها في تمويل مشروعات رأسمالية. وكان مؤشر قطاع العقار ثاني أفضل مؤشرات السوق أداء خلال شهر يونيو حيث سجل مكاسب بلغت نسبة 10.1 في المائة والتي تعزى بصفة أساسية إلى صدور قانون جديد خاص بفرض رسوم على الأراضي الفضاء لدى شركات التطوير العقاري. ويقضي ذلك القانون بأن تتولى وزارة الإسكان إنشاء كيان جديد لإدارة برنامج رسوم الأراضي الفضاء الذي سيتم العمل به مع نهاية العام الحالي. ووفقا لشركة جي أل أل (JLL)، وهي شركة متخصصة في تقديم الخدمات العقارية، سيؤدي القانون الجديد إلى حدوث تغييرات جوهرية في سوق العقارات السعودي ستحفز الشركات على تنفيذ المزيد من مشاريع التطوير العقاري من أجل معالجة مشكلة النقص الحاد في الوحدات السكنية للطبقة المتوسطة.
سوق أبوظبي
بعد شهر من التراجع، أظهر مؤشر سوق أبوظبي العام اتجاها معاكسا قويا وكان أفضل المؤشرات أداء على مستوى أسواق المنطقة خلال شهر يونيو. وقد تمكن المؤشر من عكس جزءا كبيرا من التراجع الذي تراكم خلال شهر مايو ليرتفع الى 4497.6 نقطة. وكان مؤشر قطاع الاتصالات أكثر القطاعات ارتفاعا خلال شهر يونيو، إذ صعد بنسبة 7.1 في المائة تلاه مؤشري قطاعي البنوك والخدمات بنسبة 6.9 في المائة و6.7 في المائة، على التوالي. في حين كان قطاع التأمين أكثر القطاعات الخاسرة في السوق بتسجيله تراجع شهري بلغت نسبته 3.5 في المائة خلال شهر يونيو. من ناحية أخرى، كانت اتجاهات التداول مختلطة إذ تراجعت الكمية المتداولة إلى ما يقرب من الثلث على أساس شهري، في حين ارتفعت القيمة المتداولة خلال الفترة ذاتها. وانخفضت كمية الأسهم المتداولة بنسبة 31.2 في المائة وبلغت 1.3 مليار سهم بالمقارنة مع 1.9 مليار سهم خلال الشهر السابق، فيما ارتفعت القيمة المتداولة خلال شهر يونيو بنسبة 16.7 في المائة على أساس شهري وبلغت 3.83 مليار درهم إماراتي. وفي سياق التطورات المتعلقة بعمليات الدمج والاستحواذ، جرت مباحثات بين بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول بشأن احتمالية دمجهما لتأسيس أكبر بنك من ناحية حجم الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد أفادت التقارير بأن توافقهما في العروض والخدمات المقدمة، وتخفيض التكاليف، والضغوط التنافسية القائمة كان الدافع وراء عقد مباحثات الاندماج. ويحظى كل من بنك الخليج الأول وبنك أبو ظبي الوطني بعلاقات وثيقة مع حكومة أبوظبي، نظرا لأن معظم أسهم بنك أبو ظبي الوطني مملوكة لحكومة أبوظبي كما أن العائلة الحاكمة لإمارة أبوظبي تمتلك الجزء الأكبر من أسهم بنك الخليج الأول.
من ناحية أخرى، لم يتمكن مؤشر سوق دبي المالي من اللحاق بركب سوق أبوظبي العام، حيث شهد أكبر تراجع خلال جلسة التداول الأولى التي أعقبت التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وانخفض بنسبة 3.3 في المائة في يوم واحد فقط. ونتيجة لذلك، أنهى مؤشر سوق دبي المالي تعاملاته بانخفاض هامشي بلغ 0.1 في المائة عند مستوى 3311.1 نقطة. كان مؤشر قطاع الاتصالات الأكثر تراجعا خلال شهر يونيو حيث انخفض بنسبة 2.1 في المائة تلاه مؤشري قطاعي البنوك والخدمات بنسبة 1.5 في المائة و1.0 في المائة، على التوالي. وتصدر مؤشر السلع الاستهلاكية والكمالية مؤشرات السوق الأكثر ارتفاعا إذ ارتفع بنسبة 9.6 في المائة تلاه مؤشر الاستثمار والخدمات المالية الذي ارتفع بنسبة 3.6 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل في الشهر السابق. إضافة إلى ذلك، ارتفع مؤشر قطاع الاتصالات والتأمين خلال شهر يونيو. وعلى صعيد عمليات الإدراج، أدرجت شركة أفكار كابيتال صندوق المؤشرات المتداولة والذي يهدف إلى محاكاة مؤشر S&P UAE BMI Liquid 20/35 الذي يتضمن أكبر الأسهم من حيث القيمة السوقية في البلاد.
بورصة قطر
أغلق مؤشر بورصة قطر 20 العام في المنطقة الخضراء خلال شهر يونيو بعد أن أغلق في المنطقة الحمراء خلال الشهرين الماضيين المتتاليين، لينهي تداولاته عند مستوى 9885.22 نقطة. وارتفع أيضا مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم بنسبة 2.9 في المائة خلال شهر يونيو حيث سجلت معظم مؤشرات القطاعات ارتفاعا خلال شهر يونيو. هذا وكان ارتفاع مؤشرات السوق مدعوما بارتفاع مؤشر قطاع العقار حيث صعد بنسبة 6.5 في المائة خلال شهر يونيو، تلاه مؤشر قطاع الاتصالات بارتفاع بلغ نسبة 5.6 في المائة ثم مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل في شهر مايو. ومن ضمن المؤشرات التي أنهت تعاملاتها في المنطقة الحمراء، مؤشر قطاع سلع الاستهلاكية والخدمات، وقطاع النقل والمواصلات اللذين أغلقا متراجعين بنسبة 0.34 في المائة و0.15 في المائة، على التوالي. كان معامل انتشار السوق إيجابيا بشكل عام حيث سجل 25 سهما مكاسب في حين شهد 15 سهما تراجعا في أسعارها. وفيما يتعلق بنشاط التداول فقد كان هادئا خلال شهر يونيو بسبب حلول شهر رمضان المبارك. وانخفضت قيمة الأسهم المتداولة خلال شهر يونيو بنسبة 40 في المائة حيث بلغت 3.2 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 5.4 مليار ريال قطري في شهر مايو، بينما انخفضت الكمية المتداولة بنسبة 45.3 في المائة ليصل عدد الأسهم المتداولة إلى 89 مليون سهم في شهر يونيو مقابل 163 مليون سهم في الشهر السابق.
مؤشر البحرين
بعد تسجيل أول مكاسب شهرية له في شهر مايو تمكن مؤشر البحرين العام من تسجيل مكاسب شهرية في شهر يونيو أيضا وإن كانت هامشية، إذ ارتفع المؤشر بنسبة 0.6 في المائة خلال الشهر. كان مؤشري قطاعي الخدمات والبنوك التجارية المؤشرات الرابحة الأساسية خلال شهر يونيو حيث ارتفعا بنسب 2 في المائة و9 في المائة، على التوالي. وقد أبقت وكالة التصنيف العالمية ستاندرد آند بورز على التصنيف الائتماني السيادي للعملات الأجنبية والمحلية على المدى الطويل والقصير للبحرين عند درجة BB/B . وذكرت الوكالة أن التصنيف كان مدعوما بصفة أساسية بالوضع القوي لصافي الأصول المالية الخارجية للبلاد والتوقع بأن البحرين يمكن أن تتلقى المزيد من الدعم من السعودية أو من غيرها من دول الخليج في حالة حدوث تراجع كبير في مركزها المالي أو عدم استقرار أوضاعها السياسية.

إلى الأعلى