الأحد 22 أكتوبر 2017 م - ٢ صفر ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / قضايا / الهجرة غير الشرعية.. الدول العربية منبعا وأوروبا مقصدا
الهجرة غير الشرعية.. الدول العربية منبعا وأوروبا مقصدا

الهجرة غير الشرعية.. الدول العربية منبعا وأوروبا مقصدا

تزايد المهاجرين سنويا بنسبة250%.. والدول الأوروبية تستعين بأميركا لمنع تدفق المتسللين
سوريا ومصر وليبيا ودول المغرب الغربي دول “مصدرة”.. وإيطاليا واليونان وفرنسا وأسبانيا “مستقبلة”

مقدمة
تزايدت موجات الهجرة غير الشرعية في السنوات الخمس الأخيرة، واتخذت من الدول العربية المطلة على البحر المتوسط محطة لعبور المياه الفاصلة بينها وبين أوروبا، وبالتالي الدخول إلى الأراضي الأوروبية، ساعدها في ذلك حالات عدم الاستقرار السياسي والأمني في دول الشام والشمال الإفريقي، بل وباتت الدول الأكثر توترا هي الأكثر تصديرا للمهاجرين غير الشرعيين، فعلى سبيل المثال تعتبر ليبيا محطة هامة في الشمال الإفريقي لاستقبال المهاجرين من الدول الإفريقية المختلفة ويتولى المهربون نقل المهاجرين بصورة غير قانونية إلى الأراضي الأوروبية القريبة منها، ولهذا ليس غريبا أن نجد وسائل الإعلام العالمية تتناقل أخبارا يومية عن غرق مهاجرين في مياه البحر المتوسط.
وأصبحت قضية الهجرة غير الشرعية مشكلة تؤرق الدول المستقبلة لهؤلاء المهاجرين وعلى رأسها دول أوروبا التي تعتبر المستقبل الأول للمهاجرين غير الشرعيين من دول شمال إفريقيا خاصة ليبيا، حيث ذكرت منظمة الهجرة الدولية أن نحو 60 ألف مهاجر عبروا من دول غرب إفريقيا إلى ليبيا في الفترة بين شهري فبراير وأبريل من العام الجاري، وقال الناطق باسم المنظمة جويل ميلمان إن المهاجرين عبروا من منطقة أغاديز في النيجر, أشهر محطات العبور إلى ليبيا, إلى جانب مهاجرين من السنغال وجامبيا ومالي والكاميرون.
وأضاف أن البيانات الأخيرة تشير إلى زيادة كبيرة في أعداد المهاجرين الذين عبروا الصحراء إلى ليبيا أو الجزائر, وعزا ذلك إلى انخفاض تكاليف الرحلة التي تفرضها شبكات التهريب للوصول إلى حدود النيجر، لافتا إلى أن تكلفة الفرد الواحد تتراوح بين 90 و345 دولارا للوصول إلى منطقة أغادير في النيجر, وهي تكلفة منخفضة نسبيا، ولهذا انتعشت شبكات تهريب المهاجرين خلال الثلث الأول من العام الجاري، حيث أعلنت منظمة الهجرة الدولية أن أعداد المهاجرين الأفارقة الذين عبروا إلى شمال إفريقيا, خاصة ليبيا والجزائر, وصلت إلى 200 ألف مهاجر منذ بداية العام 2016, في زيادة كبيرة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
الظاهرة والواقع
ويشير مصطلح الهجرة غير الشرعية أو الهجرة السرية إلى حركة الانتقال ـ فرديا كان أم جماعيا ـ من موقع إلى آخر بشكل يخرق القوانين المرعية في البلد المقصود، بحيث يتم دخول البلاد دون تأشيرة دخول، بحثا عن وضع أفضل اجتماعيا كان أم اقتصاديا أم دينيا أم سياسيا.
وظاهرة الهجرة غير الشرعية ليست حديثة العهد، بل هي ظاهرة بدأت منذ ستينيات القرن الماضي، وتقدر منظمة العمل الدولية معدل حجم الهجرة غير الشرعية بـ10 ـ 15% من عدد المهاجرين في العالم، أما منظمة الهجرة الدولية فتقدر بأن حجم الهجرة غير القانونية في دول الاتحاد الأوروبي يصل إلى 1,5 مليون فرد، وأعلنت المنظمة الأوروبية لمراقبة الحدود (فرونتكس) التابعة للاتحاد الأوروبي أن نسبة المهاجرين غير الشرعيين الوافدين إلى دول الاتحاد الأوروبي، زادت بنسبة 250% خلال الربع الأول من العام الماضي مقارنة بنفس الفترة من عام 2014، فيما تقارب النسبة هذا العام مثيلتها من العام الماضي.
وعلى الرغم من عدم وجود تقديرات رسمية محددة بشأن أعداد المهاجرين غير الشرعيين؛ تظل التقارير غير الرسمية والدراسات البحثية مؤشرًا أوليًّا على معرفة حجم ووضعية الظاهرة، التي لم تعد مقصورةً على دولة بعينها؛ إذ تنتشر بشكل واضح في كل من سوريا والعراق ومصر وتونس وليبيا واليمن والمغرب، فضلا عن العديد من الدول الإفريقية التي تتخذُ الدول العربية، خاصة المطلة على البحر المتوسط، محطة أو دولة ترانزيت للانتقال إلى أوروبا.
وتعد الهجرة غير القانونية ظاهرة عالمية موجودة في الدول المتقدمة كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أو في الدول النامية بآسيا كدول الخليج ودول المشرق العربي، وفي أميركا اللاتينية حيث أصبحت بعض الدول كالأرجنتين وفنزويلا والمكسيك تشكل قبلة لمهاجرين قادمين من دول مجاورة، وفي إفريقيا حيث الحدود الموروثة عن الاستعمار لا تشكل بتاتا بالنسبة للقبائل المجاورة حواجز عازلة وخاصة في بعض الدول مثل ساحل العاج وإفريقيا الجنوبية ونيجيريا، لكن هذه الظاهرة اكتسبت أهمية بالغة في حوض البحر الأبيض المتوسط نظرا لكثافتها واهتمام وسائل الإعلام بها واختلاف المستوى الاقتصادي بين دول شمال البحر المتوسط ودول الجنوب والشرق، فأصبحت تشكل رهانا أساسيا في العلاقات بين الضفتين.

أسباب الهجرة
أسباب الهجرة السرية كثيرة، لكن ظهرت مؤخرا العوامل السياسية والأمنية كسبب رئيسي مثل الصراعات المسلحة كالتي نراها في سوريا والعراق وغيرها، والصراعات الإثنية والعرقية كالتي نراها في إفريقيا الوسطى وبورما وغيرها، إضافة إلى الهاربين من الأحداث الساخنة ويعتبر “لاجئ”.
وبعيدا عن الأسباب السياسية والأمنية في الدول الطاردة تتجلى العوامل الاقتصادية بصورة واضحة بين الدول الطاردة والدول المستقبلة، ليكون التباين بينها سببا مباشرا في الهجرة، ولعل من أكبر أسباب الهجرة على الإطلاق هي البطالة التي تفرض نفسها على شريحة الشباب، حيث بلغ معدل البطالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 14% حسب منظمة العمل الدولية، وبلغت 25,6% بالنسبة للوطن العربي كله ما يشكل النسبة الأعلى في العالم، حيث تمس البطالة عددا كبيرا من سكان الدول الطاردة وخاصة منهم الشباب والحاصلين على مؤهلات جامعية، وهذا الضغط على سوق العمل يغذي “النزوح إلى الهجرة” خاصة في شكلها غير القانوني، كما يشكل التباين في الأجور عاملا للتحفيز على الهجرة.
وبالنسبة للدول المستقبلة فإن حلم الهجرة هو نتاج الممنوع، وهو رد فعل أمام غلق الأبواب أمام الهجرة الشرعية والسياسة التي تبنتها أوروبا في هذا المجال والتي كانت لها آثار عكسية، حيث أججت من وتيرة الهجرة السرية، وجعلت كلفتها باهظة بالنسبة للمرشح للهجرة، حتى أصبحت الهجرة مشروعا مكلفا واستثمارا يقتضي تعبئة مصادر للتمويل من أجل تحقيقه من ديون ومن بيع للأرض والممتلكات وغيره، وهذا ما يفسر كيفية إقبال المهاجر غير الشرعي على أي عمل مهما كان صعبا لأنه في كل الحالات لا يقبل أن يرجع خاوي الوفاض، إضافة إلى وجود طلب نوعي على العمل في دول الاستقبال، وهذا الطلب يستجيب وفقا لمعايير كلفة تشغيل العامل ومرونته في قبول أعمال صعبة حسب احتياجات سوق العمل، وغالبا ما تكون هذه الأعمال مؤقتة ومنبوذة اجتماعيا.
إضافة إلى ذلك الانتشار السريع لشبكات منظمة في مختلف مناطق مرور المهاجرين السريين لتقدم خدماتها إلى الراغبين في الهجرة غير القانونية، سواء في تيسير تحركاتهم أو نقلهم من الدول الطاردة إلى الدول المستقبلية، وغالبا ما يستخدمون قوارب تكون معدة عمومًا للصيد يستخدمها صاحبها لتهريب المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر، ويعبئ في القارب الصغير أكثر من 200 شخص ليتركهم قبل مسافة بعيدة من الشاطئ المقصود ليكملوا الطريق بأنفسهم ويواجهوا المخاطر، حيث يقدر عدد الذين قضوا حياتهم غرقًا قبالة السواحل الأوروبية عام 2013 بـ500 طالب لجوء،. وأبرزها “كارثة 11 أكتوبر2013″ حين تعرض قارب كان يحمل 400 لاجئ قادم من سوريا منطلق من مصر لهجوم مسلح في المياه الإقليمية التابعة لليبيا، إضافة إلى غرق 400 شخص متجهين إلى إيطاليا في الحادث الأخير مايو الماضي بالبحر المتوسط.
وتعتبر إيطاليا هي الوجهة الأقرب والأكثر تفضيلًا، حيث قدر عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى شواطئها عام 2013 بـ4200 مهاجر، وهو عدد يفوق ما سجل في العام السابق بـ3 مرات، ما يدل على أن المشكلة تستفحل مع الزمن ويتزايد بنسبة تفوق 3005 في العامين الماضي والحالي.
محطات المهاجرين
قبل بداية الأحداث الساخنة في المنطقة العربية 2011 كانت المغرب وأسبانيا تمثلان البلدين المعنيين أكثر بهذه الهجرة، لا سيما أن المغاربة يشكلون النسبة الأكثر في المهاجرين غير الشرعيين، لكن الأحداث السياسية غيرت الوجهة إلى منتصف منطقة البحر المتوسط وشرقها، لكن رغم ذلك تبقى المغرب إحدى أكبر الدول المصدرة للهجرة غير الشرعية لأوروبا، خاصةً أسبانيا، لا سيما أنها تُمثل دولة استقبال وترانزيت للمهاجرين القادمين من الدول الإفريقية جنوب الصحراء خاصة من الكاميرون ومالي ونيجيريا قبل الانتقال عبر البحر إلى أوروبا، ووفقًا لتقديرات الحكومة المغربية، فإن عدد المهاجرين الذين يعيشون على أراضيها بشكل غير شرعي يتراوح بين 25 و40 ألفًا؛ حيث يتمركزون في مناطق الأحراش على جبل غوروغو في عددٍ من المخيمات.
كما تُعتبر الجزائر هي الأخرى مثالا على تزايد معدلات الجنوح نحو الهجرة، فقد أصبحت عمليات إيقاف قوات خفر السواحل لمحاولات هجرة غير شرعية، خاصة إلى فرنسا، متكررة بصورة شبه يومية، وكان آخرها في منتصف يناير 2015، حين قامت قوات خفر السواحل بإنقاذ 20 شخصًا على متن قارب يبعد 15 ميلا عن شواطئ ولاية مستغانم، حيث تنطلق غالبية رحلات الهجرة غير الشرعية في الجزائر من ساحل وهران.
كما تُعاني مصر من انتشار ظاهرة الهجرة غير الشرعية أيضًا، لكن على مسارين الأول، يتمثل في الهجرة البرية إلى دول الجوار خاصة ليبيا عن طريق السلوم، والثاني ينصرف إلى الهجرة عبر البحر المتوسط إلى الدول الأوروبية، خاصة إيطاليا واليونان، انطلاقًا من السواحل الشمالية، لا سيما من الإسكندرية، بحيث تؤدي غالبية الرحلات إلى غرق قوارب الهجرة ما يخلف أعدادًا كبيرة من القتلى والمفقودين.
وفي تونس، بلغ عدد الشبان الذين شاركوا في عمليات الهجرة غير النظامية منذ انطلاق ثورة “الياسمين”، ما يقرب من 60 ألف شخص حتى 2014، ينتمي 80% منهم إلى المناطق الفقيرة، وذلك وفقًا لدراسة صدرت عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، التي أكدت أيضًا أن 18% من هؤلاء من حاملي الشهادات الجامعية، و10% من الفتيات، وتنطلق غالبية هذه العمليات من نقاط عديدة على طول الشريط الساحلي التونسي.
وانضم مؤخرًا اللاجئون السوريون إلى شريحة المهاجرين غير الشرعيين، ومركز انطلاقهم الرئيسي مصر (6400 لاجئ سوري مهاجر غير شرعي من مصر إلى إيطاليا) وبعدها ليبيا والجزائر، كما سجلت دائرة الهجرة السويدية 11775 سوريا وصلوا إلى السويد طالبين اللجوء خلال النصف الأول من سنة 2014.
اهتمام أوروبي
في المقابل هناك اهتمام كبير من قبل حكومات دول الاتحاد الأوروبي وكذا الحكومات المحلية لدول جنوب المتوسط ركز بشكل أساسي على ضرورة وقف فلول الهجرة غير الشرعية إلى شواطئ أوروبا بآليات أقل ما توصف بها أنها أمنية، إذ تتجاهل الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع بالشباب إلى التضحية بأرواحهم في سبيل إيجاد فرصة عمل وتحقيق حلمهم بحياة أفضل، فركزت معظم المشروعات المشتركة بين الحكومات الأوروبية وحكومات دول شمال إفريقيا على منع هؤلاء الشباب من التسلل بالقوة، سواء عن طريق إنشاء معسكرات احتجاز أو دعم الاتفاقات الأمنية المشتركة التي تتيح تسليم المهاجرين إلى حكومات بلدانهم أو عن طريق الدعم المادي واللوجستي لحكومات شمال إفريقيا لتشديد الحراسة على الحدود وتعقب المهربين والمهاجرين أنفسهم.
وترى الدول الأوروبية أنه لا تزال هناك إمكانية لتحجيم الظاهرة عبر اتخاذ حزمة من الإجراءات: أولها، العمل على معالجة الأسباب الموضوعية للهجرة، خاصة الاقتصادية والأمنية، في إطار استراتيجية متكاملة ومتعددة الأبعاد، وثانيها، توسيع دائرة التنسيق الأمني بين كلٍّ من الدول المرسلة والدول المستقبلة، على حد سواء، بهدف التضييق على شبكات الهجرة ومكافحتها، ومن ثم تحجيمها كخطوة أولى للقضاء عليها مستقبلا، وأخيرًا، ضرورة قيام الحكومات بدور أكبر عبر تكثيف حملات التوعية بأخطار الهجرة غير الشرعية.
وانتهجت دول أوروبا سياسة الإنفاق على المشروعات الإنمائية في الدول المصدرة للمهاجرين، فعلى سبيل المثال ناقش وفد من خبراء الهجرة الأوروبية التابع للاتحاد الأوروبي المساعدة الإنمائية التي تعهد بها الاتحاد حول الهجرة للسودان ودول القرن الإفريقي، بجانب المسائل المتعلقة بمسارات الهجرة عبر الحدود، للتأكيد على أن المشروعات المتفق عليها تتوافق مع أعلى مستويات الشفافية والمساءلة واحترام حقوق الإنسان، وأن المساعدة الأوروبية الأولية تعمل على علاج الأسباب الجذرية للهجرة، ليستفيد من المساعدات والتي تشمل النزاعات والفقر وعدم الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، المهاجرون واللاجئون والنازحون والمجتمعات السودانية المضيفة في المناطق المتأثرة، مع بناء قدرات بلدان القرن الإفريقي لإدارة الهجرة لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
كما أطلق الاتحاد الأوروبي في قمة الهجرة التي عقدت بمالطا في نوفمبر الماضي “صندوق الطوارئ لتحقيق الاستقرار ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية والمشردين في إفريقيا”، ويتكون الصندوق من تبرعات من الاتحاد الأوروبي لإفريقيا بقيمة 1.8 مليار يورو، ومساهمات من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والجهات المانحة الأخرى.
أميركا حاضرة
واستعانت الدول الأوروبية بالولايات المتحدة لمساعدتها في منع تسلل المهاجرين، حيث أعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري، نهاية مايو الماضي، أن الولايات المتحدة ستوجه سفينة حربية إلى بحر إيجة للمشاركة في الفعاليات الخاصة بمكافحة الهجرة غير الشرعية في المنطقة، مضيفا “لقد أبلغت الحلفاء بأن الولايات المتحدة تقوم بوضع الخطط اللازمة لتوجيه سفينة حربية إلى بحر إيجة من أجل دعم الجهود الرامية إلى ردع النقل غير الشرعي للمهاجرين”.
وأبدت الولايات المتحدة إلى جانب إيطاليا وألمانيا، دعمها لقيام حلف شمال الأطلسي بتسيير دوريات بحرية قبالة السواحل الليبية للتصدي لعمليات الهجرة غير الشرعية، فيما قال رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رنزي للصحافيين عقب اجتماع ضم الرئيس الأميركي باراك أوباما وزعماء كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا في هانوفر في أبريل الماضي إن “باراك أوباما أبدى استعداده لتخصيص موارد الحلف لوقف عمليات تهريب البشر والمهربين التي نصفها اليوم بالعبودية المعاصرة”، وتطرقت المحادثات إلى أزمة المهاجرين وحالة عدم الاستقرار وتغلغل الإسلاميين في ليبيا، التي انطلق منها 350 ألف شخص بحرا باتجاه إيطاليا منذ مطلع 2014.
ووضع الدول خطة يقوم بها حلف الأطلسي في المياه بين تركيا واليونان والسواحل الليبية، ومن المقرر أن يوافق عليها زعماء الحلف الأطلسي في قمة وارسو التي ستعقد في السابع من يوليو القادم، وهذه المهمة ضمن خطة أوسع تتعلق بإيطاليا لوقف المهاجرين من استخدام ليبيا كنقطة انطلاق للوصول إلى أوروبا، عن طريق إعادتهم إلى بلادهم الأصلية التي ستتلقى أموالا لإقامة معسكرات استقبال لإعادة دمجهم في المجتمع.
وأعربت ألمانيا عن دعمها للعملية البحرية لمكافحة تهريب الأسلحة والبشر، إلا أنها قالت إنها ترغب في أن تكون العملية تحت قيادة الاتحاد الأوروبي وليس تحت قيادة الحلف الأطلسي، وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في هانوفر إنه “من خلال مهمة الحلف الأطلسي في بحر إيجه، أظهرت الولايات المتحدة استعدادها للمشاركة في مكافحة الهجرة غير الشرعية هنا”.
الخلاصة
من الملاحظ أن دول اوروبا ـ المستقبلة للمهاجرين ـ لم تفرق بصورة كبيرة بين المهاجرين واللاجئين، ولكن في إطار استقراء مستقبل ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وضع المحللون السياسيون سيناريوهات محتملة الأول، هو التصاعد المستمر، ويتمثل في تزايد معدلات الهجرة غير الشرعية من الدول العربية، رغم فشل المحاولات، لا سيما مع استمرار وجود العوامل المحفزة لعمليات الهجرة، خاصة انخفاض معدلات التنمية وتزايد معدلات الفقر، وفقًا لمؤشر خط الفقر العالمي، إلى جانب افتقار غالبية الدول للاستقرار الأمني.
والسيناريو الثاني، هو البقاء على الوضع الحالي، حيث لا يمكن استبعاد هذا المسار بشكل تام، لا سيما في ظل وجود شبكة كبيرة لتنظيم تلك العمليات، وعدم قدرة الأجهزة الأمنية، سواء في الدول المرسلة أو المستقبلة، على القضاء عليها بشكل نهائي، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تجمد الظاهرة وبقائها على حالها دون تزايد أو انخفاض، وإن كان السيناريو الثاني هو الأقرب للحقيقة.

إلى الأعلى