الخميس 30 مارس 2017 م - ١ رجب ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / القطاع المصرفي بالسلطنة يواصل أداءه الجيد في النصف الأول
القطاع المصرفي بالسلطنة يواصل أداءه الجيد في النصف الأول

القطاع المصرفي بالسلطنة يواصل أداءه الجيد في النصف الأول

رغم التحدي الراهن في التراجع الحاد لأسعار النفط

مسقط ـ العمانية: يمارس البنك المركزي العماني دورا بالغ الأهمية في الحفاظ على الاستقرار المالي وتبني السياسات النقدية المناسبة وتطوير وتقوية المؤسسات والاسواق المالية بالاضافة الى تنظيم القطاع المصرفي والاشراف عليه.
ورغم التحدي الراهن الذي يمثله التراجع الحاد في اسعار النفط الخام الا ان القطاع المصرفي في السلطنة واصل أداءه الجيد خلال النصف الاول من العام الحالي وان كانت بعض البنوك قد واجهت نوعا من الصعوبة في توفير السيولة.
وعلى صعيد أنشطة القطاع الحقيقي فقد سجل الناتج المحلي الاجمالي تراجعا بنسبة 1ر14% في عام 2015 مقارنة مع نمو بنسبة 6ر4% في عام 2014 ويعود هذا التراجع بشكل رئيسي الى الانخفاض الكبير في القيمة المضافة لقطاع النفط بنسبة 2ر38% وفيما يتعلق بالانشطة غير النفطية فقد شهدت نموا بنسبة 3ر2% خلال عام 2015 مدفوعاً بشكل رئيسي بالنمو في القطاعات الخدمية.
كما ساهمت الانشطة الصناعية على نحو ملموس في النمو المتحقق في هذه الانشطة، حيث سجلت قطاعات “المناجم والتعدين” و”امدادات الكهرباء والمياه” و”والانشاءات” نموا بنسبة 8ر13% و11% و6ر8% على التواصل.
وقد ظل التضخم عند مستوى متدن حيث سجل متوسط مؤشر اسعار المستهلك في السلطنة زيادة بنسبة 6ر0% خلال الشهور الخمسة الاولى من عم 2016 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وقد استمر القطاع المصرفي في تحمل مسؤولياته في دعم جهود التنويع الاقتصادي وتلبية الاحتياجات الائتمانية للشريحة المتدنية من الشباب وفقد ارتفع اجمالي اصول البنوك التجارية التقليدية بنسبة 1ر6% ليصل الى 8ر28 مليار ريال عماني في مايو 2016 مقارنة بـ 1ر27 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من العام الماضي.
واوضح التقرير الصادر عن البنك المركزي العماني انه ضمن اجمالي الاصول فقد بلغت حصة الائتمان حوالي 9ر66% حيث زاد بنسبة 4ر10% خلال العام ليصل الى 3ر19 مليار ريال عماني مع نهاية مايو 2016 .
وقد شهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص الذي يستحوذ على الحصة الأكبر من اجمالي الائتمان الممنوح من قبل البنوك التجارية زيادة بنسبة 2ر12% ليصل الى 17 مليار ريال عماني في نهاية مايو 2016 .
وفيما يخص بند الاستثمار لدى البنوك التجارية فقد وصل اجمالي الاستثمارات في الاوراق المالية بشكل عام الى حوالي 9ر2مليار ريال عماني في نهاية مايو 2016 حيث سجل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية والصكوك الحكومية زيادة بنسبة 5ر37% خلال العام ليبلغ 3ر921 مليون ريال عماني.
وبلغ رصيد استثمارات البنوك في أذون الخزينة الحكومية حوالي 8ر429 مليون ريال عماي اما استثمارات البنوك التجارية في الاوراق المالية الاجنبية فقد زادت بنسبة 5ر83% لتبلغ حوالي 6ر875 مليون ريال عماني في نهاية مايو 2016 .
وفي الجانب الاخر للميزانية الخصوم (المطلوبات) فقد شهد اجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية تراجعا طفيفا بنسبة 4ر3% ليبلغ 9ر17 مليار ريال عماني مقارنة بـ 6ر18مليار ريال عماني.
وضمن اجمالي الودائع فقد سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية انخفاضا بنسبة 4ر16% لتبلغ حوالي 5ر4 مليار ريال عماني ودورها انخفضت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 3ر10% لتبلغ حوالي مليار ريال عماني اما ودائع القطاع الخاص فقد شهدت زيادة بنسبة 3%، حيث ارتفعت من 7ر11 مليار ريال عماني في مايو 2015 الى 1ر12مليار ريال عماني في مايو 2016 لتشكل ما نسبته 4ر67% من اجمالي الودائع لدى البنوك التجارية.
ومن حيث الملاءة المالية للبنوك فقد ارتفع اجمالي رأس المال الاساسي والاحتياطيات للبنوك التجارية بنسبة 3ر12% خلال العام ليبلغ 7ر3 مليار ريال عماني في نهاية مايو 2016 .

إلى الأعلى