الأحد 23 يوليو 2017 م - ٢٨ شوال ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الأولى / بعد مناقشة 10 مشاريع قوانين .. “الشورى” يرفع جلساته لدور الانعقاد السنوي الأول للفترة الثامنة
بعد مناقشة 10 مشاريع قوانين .. “الشورى” يرفع جلساته لدور الانعقاد السنوي الأول للفترة الثامنة

بعد مناقشة 10 مشاريع قوانين .. “الشورى” يرفع جلساته لدور الانعقاد السنوي الأول للفترة الثامنة

أمين عام المجلس : إقرار (9) دراسات و (6) مشاريع قوانين محالة من الحكومة و(4) مشروعات قوانين مقترحة من المجلس
شهد دور الانعقاد السنوي الأول (2015-2016م) من الفترة الثامنة للمجلس نشاطًا ملموسًا في أعماله وأنشطته التشريعية والرقابية، إضافة إلى النقلة النوعية في تفاعل المجلس مع القضايا والمستجدات التي تمس المواطن خاصة تلك المتعلقة بآثار وتداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة والتي قدم من خلالها المجلس جملة من التوصيات والمقترحات من خلال مناقشة مشروعي الموازنة العامة للدولة للعام 2016 والخطة الخمسية التاسعة، إضافة إلى تنظيم ثلاث جلسات حوارية هدفت إلى إشراك المواطنين وخلق بيئة تفاعلية عبر حضورهم والاستماع لمقترحاتهم ورؤاهم ، وعبر حسابات المجلس في شبكات التواصل الاجتماعي صرح بذلك سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس
وتطرق سعادته الى إنجازات المجلس منذ بداية الفترة الثامنة وإلى نهاية دور الانعقاد السنوي الأول الذي انتهى في العاشر من يوليو الجاري وسط إنجازات ملموسة في مختلف المجالات وأشار سعادته إلى أن المجلس عقد خلال دور الانعقاد السنوي الأول 24 جلسة اعتيادية ناقش خلالها جملة من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة بلغ عددها (6 مشروعات) أهمها مشروع قانون (نظام) المستحضرات البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع قانون الجزاء العماني، ومشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إضافة إلى المشروعات المقترحة من المجلس بواقع (4 مشروعات).
وأضاف سعادته أن جلسات المجلس شهدت مناقشة وإقرار مجموعة تقارير ودراسات اللجان الدائمة وفرق العمل المشكلة، واستعراض الردود الوزارية الواردة إلى المجلس، والاطلاع على الأدوات والوسائل التي يتقدم بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس منها الأسئلة البرلمانية وطلبات الإحاطة وإبداء الرغبات وطلبات المناقشة وغيرها من الوسائل الممنوحة للمجلس، في سبيل ممارسة عمله التشريعي والرقابي تطبيقًا لمبدأ الشراكة بين الحكومة ومجلس الشورى.
واضاف : كما ناقش أصحاب السعادة أعضاء المجلس 4 بيانات وزارية حيث تم تقديم العديد من التساؤلات والاستفسارات والملاحظات التي من شأنها التعرف عن قرب على الخدمات التي تقدمها تلك الوزارات، وتقديم المقترحات والحلول المناسبة لمواجهة كافة الصعوبات التي تواجه تنفيذ الخطط التنموية، فقد استضاف المجلس خلال هذه الفترة معالي وزير السياحة الذي ألقى بيان وزارته المتضمن العديد من المحاور التي توضح عمل الوزارة خلال السنة المنصرمة، من أهمها التنمية والتخطيط الاقتصادي وموقع السياحة العمانية على خارطة التنمية الاقتصادية والمجتمعية، وتقييم أداء القطاع السياحي في الخطة الخمسية الثامنة، والخطة الحالية والاستراتيجية السياحية المتكاملة، ومدى مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي ، وخطط وبرامج الوزارة لتعظيم عوائده المباشرة وغير المباشرة، والبرامج التي ستنفذها الوزارة ، والركائز التي ترتكز عليها في كيفية قياس نمو الناتج المحلي من هذا القطاع.
كما استضاف المجلس خلال الدور الماضي معالي الدكتور وزير الصحة الذي تحدث في بيانه عن عدة محاور أبرزها الخطط والاستراتيجيات الصحية، والخدمات الصحية والعلاجية، والموارد البشرية والبنى الأساسية، والقطاع الخاص الصحي، ومحور التعليم والتأهيل الصحي، والعلاج في الخارج.
وفي جلسة أخرى استضاف المجلس معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم التي ألقت بيان وزارتها وتركزت محاوره على الاستراتيجية والخطط الخمسية ونسبة الإنجاز في هذا الجانب، والجودة في التعليم والمناهج التعليمية، والتشريعات والسياسات المنظمة للتعليم، والتعليم المدرسي الخاص في السلطنة، بالإضافة إلى الدراسات والمسابقات الدولية إلى جانب محور يختص بقطاع التعليم والموارد البشرية والتخصصية في الخدمات والمشاريع التربوية.
وفي جلسة أخرى ناقش المجلس بيان معالي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه الذي تناول الخطط والاستراتيجيات والبرامج البلدية والخطط التي ستتبعها الوزارة، والرُؤية المستقبلية والتحديات التي تواجهها، وما تم انجازه من الخطة الخمسية الثامنة وما سيتم إنجازه في الخطة الحالية، واستراتيجية الوزارة ومرئياتها حول المجالس البلدية، ودورها في التخطيط العمراني، ومسئولياتها تجاه العمل البيئي في ظل وجود شركات الصرف الصحي، وقطاع موارد المياه والخطط المستقبلية الخاصة بقطاع الثروة المائية وعلاقاتها بمشاريع الاستثمار، والسياسات المنظمة لهذه الثروة في السلطنة
وقال سعادة الشيخ الأمين العام : إن المجلس أقر خلال دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة الثامنة 9 دراسات قامت بها لجان المجلس الدائمة وتمت إحالتها إلى مجلس الوزراء، ومن أبرز تلك الدراسات ، الدراسة المتعلقة بتحديات التعمين في الوظائف القيادية والإشرافية بالقطاع الخاص، كما أقر المجلس دراسة أخرى حول مراجعة آليات دعم السلع الغذائية ومدى وصوله للمستهلك .
من جانب آخر أحال المجلس إلى مجلس الوزراء خلال دور الانعقاد الماضي دراسته حول تفعيل دور ذوي الإعاقة في الأنشطة الرياضية الذي تضمن بعض التوصيات منها مراجعة قانون تأهيل ورعاية المعاقين وتعديله بما يتواءم مع الحقوق التي كفلها النظام الأساسي للدولة لهذه الفئة وفي الجانب التربوي قام المجلس بدراسة حول المدارس الخاصة في السلطنة التي خلصت إلى مجموعة من التوصيات والمقترحات التي من شأنها أن ترفع من مستوى التعليم الخاص في السلطنة وتجويده وفقاً لمحاور الدراسة.
ومن الدراسات التي أقرها المجلس خلال الدور الماضي تلك الدراسة الخاصة بتنظيم آلية عمل المتاحف الخاصة في السلطنة ، والتي جاءت أبرز توصياتها بضرورة رفع المخصصات المالية المقدمة من الحكومة لوزارة التراث والثقافة والذي من شأنه أن يعزز ويدعم أصحاب المتاحف الخاصة وأقر المجلس كذلك دراسته بشأن تفعيل أدوار المتحدث الرسمي في المؤسسات الحكومية، حيث خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات، منها الاستعجال في اصدار التشريعات الخاصة بهذا الجانب، وإيجاد قانون يدعم حق الحصول على المعلومات في السلطنة .
وقال سعادته : إن دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة الثامنة شهد زيادة ملحوظة في استخدام الأدوات الرقابية مقارنة بالفترة السابعة من عمر المجلس موضحًا بأن لائحة المجلس تناولت العديد من الوسائل الرقابية وبينت الآلية المتبعة عند مباشرتها وشروطها وأحكامها وذلك في المواد (145-154) وتتمثل هذه الوسائل الرقابية في (البيان العاجل – طلب الإحاطة – إبداء الرغبة -السؤال البرلماني – طلب المناقشة – ) .
وقال سعادته : في إطار تفعيل الشراكة والتعاون بين مجلسي الدولة والشورى، ضمن منظومة (مجلس عمان)، فقد حرص المجلسان على تعزيز جوانب التدريب والتأهيل والتطوير الإداري والفني في المجالين التشريعي والرقابي، وقد تم خلال دور الانعقاد السنوي الأول افتتاح مركز التدريب بمجلس عمان بهدف دعم ومساندة جهود المكرمين أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى بما يمكّنهم من ممارسة دورهم التشريعي وعملهم الرقابي، إضافة الى تقديم برامج التأهيل والتدريب للموظفين وتوفير كل ما يحتاجونه من دورات وبرامج تدريبية ويسعى المركز إلى استقطاب شخصيات بارزة محلية وعربية وعالمية تكون معروفة بإسهامها وجدارتها في الالمام بجوانب المعرفة وكل ما من شأنه الرقي بالعملية التشريعية والرقابية بالسلطنة.

إلى الأعلى