الجمعة 20 يناير 2017 م - ٢١ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / المحليات / وزارة التنمية الاجتماعية تصدر دليلا للدراسات والبحوث الاجتماعية
وزارة التنمية الاجتماعية تصدر دليلا للدراسات والبحوث الاجتماعية

وزارة التنمية الاجتماعية تصدر دليلا للدراسات والبحوث الاجتماعية

(59.2%) .. من أفراد عينة الدراسة لا يراعون عادات وتقاليد المجتمع عند اختيارهم للأيدي العاملة الوافدة
مسقط ـ العمانية : أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في دائرة الدراسات والمؤشرات الاجتماعية دليلا يشتمل على الدراسات والبحوث الاجتماعية التي أجرتها الوزارة أو تبنت طباعتها حول بعض الظواهر والمشكلات الاجتماعية .
ويحتوي الدليل أيضا على الدراسات والبحوث العلمية المعدة بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العمانية من قبل المهتمين بالبحث العلمي في مجال تمكين وتنمية المرأة العمانية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتربوية والقانونية .
ويتضمن الدليل على تلك الدراسات المنشورة التي نفذتها الوزارة خلال 2014م و2015م والمتمثلة في 7 دراسات وهي / الآثار الاجتماعية والاقتصادية للأيدي العاملة الوافدة على المجتمع العماني وأثر عاملات المنازل على خصائص الأسرة العمانية وأسباب الحوادث المرورية وآثارها على الأسرة العمانية من وجهة نظر المتسببين وجنوح الأحداث في المجتمع العماني ودراسة حول تطور برامج الرعاية الاجتماعية ودورها في تحسين مستوى معيشة أسر الضمان الاجتماعي وواقع الطلاق في المجتمع العماني إلى جانب دراسة حول أثر المستوى التعليمي والاجتماعي للأم على النمط الاستهلاكي للأسرة .
حيث أظهرت دراسة ” الآثار الاجتماعية والاقتصادية للأيدي العاملة الوافدة على المجتمع العماني ” أن ما نسبة (59.2%) من أفراد عينة الدراسة من الجمهور لا يراعون عادات وتقاليد المجتمع عند اختيارهم للأيدي العاملة الخاصة ، مما يحتاج إلى مزيد من الدراسة للوقوف على الأسباب الحقيقية التي تجعل من الفرد لا يهتم بمن يعمل لديه مما قد تسببه من مشكلات دينية واجتماعية وأخلاقية وثقافية على المدى البعيد.
كما استنتجت دراسة ” أثر عاملات المنازل على خصائص الأسرة العمانية ” أن نسبة كبيرة من آباء وأمهات الأسر يدركون خطورة مستوى التأثير العالي الذي يسببه وجود عاملات المنازل على خصائص الأسرة العمانية بكل مجالاتها الاجتماعية والنفسية والسلوكية والقيمية وتحديداً على شخصية الأبناء.
وخلصت دراسة ” أسباب الحوادث المرورية وآثارها على الأسرة العمانية من وجهة نظر المتسببين ” أن من أهم أسباب الحوادث تتمثل في سوء تصميم الشارع والانشغال داخل السيارة بالأحاديث والهاتف وتجاوز السرعة المحددة والارهاق الزائد وعدم الالتزام بإشارات المرور وقلة الخبرة في القيادة.
بينما كشفت دراسة ” جنوح الأحداث في المجتمع العماني ” إلى أن جنوح الأحداث يزداد بين فئة الذكور وأن غالبية أفراد العينة من أسر ذات مجتمع اقتصادي متدن وأن معظم جرائم الأحداث تتركز في جريمة السرقة.
كما أظهرت دراسة ” تطور برامج الرعاية الاجتماعية ودورها في تحسين مستوى معيشة أسر الضمان الاجتماعي ” أن الغالبية العظمى من عينة الدراسة وبنسبة (93%) أفصحوا بأن معاش الضمان الاجتماعي لم يلبي احتياجات أسرهم في تأمين وسيلة المعيشة المناسبة كما تبين من الدراسة أن هذه الأسر لم تكن على دراية بأن هناك مجموعة من الخدمات المصاحبة لمعاش الضمان الاجتماعي تقدمها الوزارة لهم.
وفيما يتعلق بدراسة ” واقع الطلاق في المجتمع العماني ” فقد خلصت إلى أن الطلاق يزداد بين الفئات الشابة والفئات ذات المستويات التعليمية والاقتصادية المنخفضة كما أشارت إلى أن احتمالية حدوث الطلاق تزداد خلال السنوات الأربع الأولى من عمر الزواج.
واستنتجت دراسة ” أثر المستوى التعليمي والاجتماعي للأم على النمط الاستهلاكي للأسرة ” أن النمط الاستهلاكي للأم في السلطنة يسوده نمطان نمط معتدل ونمط ترفي يزداد بين الفئات ذات الدخل الجيد بالإضافة إلى تأثير المتغيرات الاجتماعية وحجم الأسرة والحالة الاجتماعية للأم والمتغيرات الاقتصادية ونمط التسوق.
كما يشتمل الدليل على الدراسات المنشورة التي أصدرتها وزارة التنمية الاجتماعية بمناسبة يوم المرأة العمانية خلال العاميين 2014 و2015م، والبالغ عددها 8 دراسات وهي / دور المرأة العمانية في رعاية زوجها من ذوي الإعاقة الحركية من وجهة نظره والمقارنة في المسؤولية الاجتماعية الأسرية والمهنية لدى المرأة العمانية في محافظة مسقط ودور التكوينات الاجتماعية للتمثيل السياسي ” دراسة مطبقة على المترشحات لمجلس الشورى 1998 -2011م والمرأة في التشريعات العمانية ” أدلة توضيحية لمواد قانونية ودراسة واقع ممارسة العمليات الإدارية في المنظمات غير الحكومية والإبعاد التربوية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وأثرها في وعي المرأة العمانية وحقوقها الإنسانية ودور الجمعيات الأهلية في تحسين نوعية حياة المرأة العمانية إلى جانب اتجاهات المجتمع العماني حول أنماط الزواج التقليدية وأكدت دراسة ” دور المرأة العمانية في رعاية زوجها من ذوي الإعاقة الحركية من وجهة نظره ” أن ذوي الإعاقة الحركية يدركون أن زوجاتهم تقدم لهم الرعاية والدعم بمختلف أنواعه كما أن الرعاية الاجتماعية /المقدمة لهؤلاء المعاقين/احتلت المرتبة الأولى ضمن مجالات الرعاية المقدمة لهم من قبل زوجاتهم وهذا مؤشر إيجابي في مساهمة الزوجة في إعادة تكيفه اجتماعيا.
وبينت دراسة ” المقارنة في المسؤولية الاجتماعية الأسرية والمهنية لدى المرأة العمانية في محافظة مسقط” بأن المرأة العمانية العاملة تتمتع بمسؤولية اجتماعية بشكل منخفض وبمستوى متوسط في محوري المسؤولية المهنية والأسرية وأوضحت دراسة حول ” دور التكوينات الاجتماعية للتمثيل السياسي ” ارتفاع القوة النسبية لأبعاد التكوينات الاجتماعية في دعم المرأة العمانية للتمثيل السياسي كما أشارت إلى أن توظيف نتائج البحث في مقترحات لأداء انتخابي أفضل للمرأة العمانية.
كما عملت دراسة ” المرأة في التشريعات العمانية ” على إيضاح بعض القوانين ذات الصلة بالمرأة كقانون المعاملات المدنية وقانون الجنسية العمانية وقانون الاتجار بالبشر وقانون الأحوال المدنية وتبسيط إجراءات الانتصاف القضائي في قالب سهل يسهل لغير القانونيين فهمه .
وفيما يتعلق بدراسة ” واقع ممارسة العمليات الإدارية في المنظمات غير الحكومية ” فقد أكدت على أن الأداء العام للمنظمات في العمليات الإدارية بلغ (74.7%) وهي درجة تقع ضمن مستوى الأداء المتوسط وفق معيار التصنيف المحدد كما أكدت الدراسة أن أفضل أداء للمنظمات كان في عمليتي التنسيق والتخطيط بينما عمليتا التنظيم والتمويل كأنت أقل أداء لدى المنظمات كما أن ضعف الدعم المادي يعد أكبر التحديات المؤثرة على كفاءة عمليات الإدارة.
واستنتجت دراسة ” الإبعاد التربوية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وأثرها في وعي المرأة العمانية وحقوقها الإنسانية ” أن مستوى الوعي على حقوق المرأة منخفض بشكل عام ويزداد ذلك الوعي لدى النساء في المناصب الوظيفية العليا التعليمية والاقتصادية .
وأكدت أيضا دراسة ” دور الجمعيات الأهلية في تحسين نوعية حياة المرأة العمانية ” بأن الجمعيات الأهلية لها دور متنامي في تحسين المستوى الاقتصادي للمرأة العمانية وينخفض دورها في تحسين المستوى التعليمي والمستوى الصحي وأن لها دور في تنمية اعتماد المرأة على ذاتها وان من أهم الصعوبات ضعف الدعم المادي والإعداد المهني للأعضاء.
وفيما يتصل بدراسة ” اتجاهات المجتمع العماني حول أنماط الزواج التقليدية ” فقد بينت بأن هناك نسبة واضحة من أفراد المجتمع العماني أتسمت أنماط زواجهم بكونها أنماطا زواجية تقليدية وأن للعوامل الاجتماعية أثر هام في تحديد توجهات أفراد المجتمع العماني نحو الأنماط والممارسات ، كما أشارت إلى أن الأفراد الذين يؤيدون نمط الزواج التقليدي من داخل النسق القرابي.
كما يشتمل الدليل على دراسة لباحث أكاديمي تولت الوزارة طباعتها بعنوان” مؤشرات تخطيطية لتطوير خدمات الرعاية الاجتماعية للمسنين في المجتمع العماني ” وقد خلصت الدراسة إلى الحاجة للتوسع في تقديم الخدمات المتنوعة لرعاية المسنين وتنمية وعيهم بالخدمات المتوفرة لهم كما أشارت إلى ضرورة الاستعداد لمواجهة التغيرات المترتبة على التغير الاجتماعي على الأسرة العمانية.
ويضم الدليل بين طياته دراستين قامت الوزارة خلال العام الحالي 2016م بطباعتها، جاءت الأولى بعنوان ” مشكلة تسرب الطلبة من أبناء أسر الضمان الاجتماعي المقبولين في البعثات والمنح الحكومية وقد استنتجت هذه الدراسة أن أبرز العوامل المؤثرة علىتسرب الطلبة وانقطاعهم عن الدراسة تتمثل في العوامل الشخصية والعوامل الأسرية والعوامل الأكاديمية إلى جانب العوامل الإدارية والعوامل الاجتماعية أو المجتمعية أما الدراسة الثانية فكانت حول الأطفال العاملون في السلطنة وقد خلصت إلى أن غالبية الأطفال العاملين هم من فئة الذكور وأنهم يتمتعون بصحة جيدة كما أشارت إلى أن نسبة عالية من الأطفال العاملين قد تركوا الدراسة وتحصيلهم العلمي بين المقبول والضعيف.
ويوجد في الدليل مطبوعات الوزارة الأخرى خلال الفترة من 2014 و2015 وهي المؤشرات الاجتماعية دليل للقياس والتطبيق والكتاب السنوي للوزارة والنشرة الاحصائية الربع سنوية وأوفياء للمجتمع والإصدارات الأخرى للوزارة كاللائحة التنظيمية لدورالحضانة والدليل المرجعي لحماية الأطفال يالمعرضين للعنف والإساءة وقانون الطفل العماني وقانون مساءلة الأحداث وقانون رعاية وتأهيل المعاقين والتقرير الوطني بيجين +15 واللائحة التنظيمية للرعاية والحضانة الأسرية ،ونظام تكافل ونظام الأجهزة التعويضية .

إلى الأعلى