السبت 25 مارس 2017 م - ٢٦ جمادي الثاني ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / 2.1 مليار ريال عماني إجمالي رصيد التمويل الممنوح من الصيرفة الإسلامية بنهاية مايو الماضي
2.1 مليار ريال عماني إجمالي رصيد التمويل الممنوح من الصيرفة الإسلامية بنهاية مايو الماضي

2.1 مليار ريال عماني إجمالي رصيد التمويل الممنوح من الصيرفة الإسلامية بنهاية مايو الماضي

البنوك والنوافذ الإسلامية تسجل زيادة كبيرة في الودائع بـ 8ر1 مليار ريال عماني
مسقط ـ العمانية: تشير بيانات قطاع الصيرفة الإسلامية إلى ارتفاع إجمالي رصيد التمويل الممنوح من قبل وحدات الصيرفة الإسلامية إلى حوالي 1ر2 مليار ريال عماني في نهاية مايو 2016م مقارنة بـ 3ر1 مليار ريال عماني من عام مضى.
وأوضح التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي العماني أن الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية قد سجلت زيادة كبيرة لتبلغ 8ر1 مليار ريال عماني في نهاية مايو 2016م مقارنة مع مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وانعكاسا لهذه التطورات فقد ارتفع اجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعة إلى حوالي 6ر2 مليار ريال عماني لتشكل ما نسبته 2ر8% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في نهاية مايو 2016م.
وتشير البيانات إلى ارتفاع اجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل البنوك التقليدية والإسلامية ومؤسسات الإيداع الأخرى بنسبة 5ر13% خلال العام الماضي ليصل إلى 3ر21 مليار ريال عماني في نهاية مايو 2016 حيث سجل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص زيادة بنسبة 5ر15% ليصل إلى 19 مليار ريال عماني في نهاية مايو 2016م.
وفيما يخص التوزيع القطاعي للائتمان الممنوح للقطاع الخاص تشير البيانات إلى استحواذ قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) على ما نسبته 46% تلاه وبشكل مقارب قطاع الشركات غير المالية بحصة بلغت 7ر45% أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية 3ر5% وقطاعات أخرى 3%.
وسجل إجمالي الودائع لدى مؤسسات الإيداع الأخرى نموا بسيطا أيضا بنسبة 4ر0% ليصل الى 7ر19 مليار ريال عماني في نهاية مايو 2016م وسجلت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي زيادة بنسبة 8ر5 بالمائة لتصل إلى 13 مليار ريال عماني في نهاية مايو 2016م.
ومن حيث توزيع اجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات فقد استحوذ قطاع الأفراد على مانسبته 50% تلاه قطاع الشركات غير المالية بحصة بلغت 5ر27% ثم قطاع الشركات المالية 4ر19%، أما النسبة المتبقية 1ر3% فتوزعت على قطاعات أخرى.
وتشير بيانات المسح النقدي طبقا للوضع في نهاية 2016م إلى أن عرض النقد بمعناه الضيق قد انخفض بنسبة 2ر3% على أساس سنوي ليبلغ 3ر5 مليار ريال عماني.
أما شبه النقد الذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لاجل بالريال العماني زائد شهادات الإيداع المصدرة من قبل البنوك التجارية، بالإضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية فقد شهد نموا بنسبة 2ر9% خلال الفترة.
وبناء على هذه التطورات فقد ارتفع عرض النقد بمعناه الواسع والذي يتكون من مجموع عرض النقد بمعناه الضيق زائد شبه النقد بنسبة 6ر4% خلال العام ليبلغ حوالي 5ر15 مليار ريال عماني في مايو 2016م مقارنة بـ 8ر14 مليار ريال عماني من عام مضى.
وفيما يتعلق بهيكل أسعارالفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية فقد ارتفع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العماني من 908ر0% في مايو 2015م إلى 163ر1% في مايو 2016م في حين انخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العماني من 948ر4% إلى 835ر4% خلال نفس الفترة.
أما متوسط اسعار الفائدة في سوق الاقراض مابين البنوك لليلة واحدة فقد صعد إلى 385ر0% في مايو 2016م مقارنة بـ146ر0% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

إلى الأعلى