الخميس 21 سبتمبر 2017 م - ٣٠ ذي الحجة ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / المحليات / “الإسكان”: توفير الأرض والمسكن الملائمين للسكن يساهم في التنمية الإجتماعية والإقتصادية والعمرانية في البلاد
“الإسكان”: توفير الأرض والمسكن الملائمين للسكن يساهم في التنمية الإجتماعية والإقتصادية والعمرانية في البلاد

“الإسكان”: توفير الأرض والمسكن الملائمين للسكن يساهم في التنمية الإجتماعية والإقتصادية والعمرانية في البلاد

تعمل وزارة الإسكان على توفير الأرض والمسكن الملائمين للسكن من خلال برامجها وخططها السنوية مما يساهم في التنمية الإجتماعية والإقتصادية والعمرانية في البلاد ويتضح هذا الدور من خلال مؤشرات الأرقام والبيانات السنوية

ـ الحصول على أرض للرجل والمرأة هو حق مكفول حسب قانون الأراضي بالسلطنة

- خلال 2015م توزيع أكثر من (42) ألف قطعة أرض بمختلف المحافظات

ـ (45) مليوناً و(789) ألف ريال عماني لـ (1875) أسرة مستفيده من برامج المساعدات السكنية

* مجال تخطيط المدن والمساحة
ففي مجال تخطيط المدن والمساحه تقوم الوزارة بإعداد المخططات التفصيلية وتحديد إستعمالات الأراضي على مستوى المدن والقرى وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتخطيط حيث قامت الوزارة خلال العام2015م بإعداد مجموعة من المخططات والجيوب التخطيطية وفرت من خلالها أكثر من (48) ألف قطعة أرض بمختلف الاستعمالات موزعة على محافظات السلطنة،حيث تركزت النسبة الأكبر من إجمالي الأراضي المخططة في محافظة الوسطى بعدد (10999) أرض مخططة عن بقية المحافظات كما شكلت الأراضي المخططة للاستعمال السكني النسبة الأعلى من إجمالي قطع الأراضي المخططة بعدد (39534) قطعة أرض سكنية بجميع المحافظات.
* توزيع الأراضي
وفي مجال توزيع الأراضي على المواطنين فإن حق الحصول على أرض للرجل والمرأة هو حق مكفول حسب قانون الأراضي بالسلطنة وربما تكون الدولة الوحيدة في العالم التي تمنح المرأة أرضا سكنية أسوة بالرجل لدورهما المشترك في المجتمع حيث قامت الوزارة خلال العام 2015م بتوزيع أكثر من (42) ألف قطعة أرض بمختلف محافظات السلطنة كانت النسبة الأعلى في محافظة جنوب الباطنة بعدد (9881) قطعة أرض سكنية كماشكلت الأراضي السكنية النسبة الأعلى بإجمالي بلغ (38975) قطعة أرض سكنية.
* السجل العقاري
أما بشأن نظام التسجيل العقاري فإن النظام المعمول به في السلطنة يقوم على نظام التسجيل العيني للعقار وهو النظام المعمول به في أغلب دول العالم ومن شأن ذلك تسهيل تداول العقار بيسر وأمان بهدف حفظ وصيانة الحقوق وذلك بتسجيل الأملاك في وثائق السجل العقاري وتشجيع الاستثمار بكافة مجالاته من خلال تسهيل إجراء التصرفات القانونية وتوثيق العقود وتنظيم استغلال الأراضي للأغراض الاستثمارية وفقا لنظام حق الإنتفاع.
وقامت الوزارة خلال العام 2015 بتسجيل ما مجموعه (52672) قطعة أرض لأول مرة بمختلف الاستعمالات في مختلف محافظات السلطنة حيث تركز أكبر عدد من قطع الأراضي المسجلة لأول مرة في محافظة جنوب الباطنة تلتها محافظة الداخلية ومن ثم محافظة شمال الباطنة.
وبلغت القيمة المتداولة للعقار في السلطنة خلال العام 2015 (5) مليارات و(217) مليوناً و(755) ألف ريال عماني، في حين بلغ إجمالي الرسوم المحصلة عن التصرفات القانونية المنجزة (26) مليوناً و(54) ألف ريال عماني، وسجل النشاط العقاري خلال العام 2015م (388211) تصرفاً عقارياً في مختلف محافظات السلطنة واحتلت محافظة مسقط أعلى نسبة من إجمالي التصرفات القانونية.
وسعياً إلى تعزيز أواصر التعاون في المجال الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجهود المبذولة لتشجيع النشاط العقاري بين أبناء دول المجلس، نصت إتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس على معاملة مواطني دول المجلس في أي من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها ومنها حرية تملك العقارات بمختلف الاستعمالات لأغراض السكن والاستثمار طبقاً لشروط التملك، وبلغ عدد متملكي العقارات في السلطنة من مواطني دول المجلس وفقاً لقوانين تملك العقار بالسلطنة ما مجموعه (2259) متملكاً خليجياً خلال العام 2015م، حيث تركز تملكهم للعقار في محافظة شمال الباطنة بمعدل (693) سند ملكية تلتها محافظة ظفار بعدد (526) سند ملكية.
* الإسكان الاجتماعي
وتذبل وزارة الإسكان جهود كبيرة بمجال برامج الإسكان الاجتماعي المقدمة لذوي الدخل المحدود وأسر الضمان الاجتماعي كونها برامج حيوية تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي لهذه الأسر ومساعدتها في تحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير المسكن المناسب حيث تقدم الوزارة ثلاثة برامج إسكانية تتمثل في برنامج الوحدات السكنية وبرنامجي المساعدات والقروض السكنية وفقا للقوانين التي تراعي الظروف المعيشية والاجتماعية لهذه الشريحة المهمة من المجتمع.
وبلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج المساعدات السكنية التي تم اعتمادها والارتباط بها خلال العام 2015 وحتى شهر مارس من العام الحالي (1875) أسرة في مختلف محافظات السلطنة بمبلغ (45) مليوناً و(789) ألف ريال عماني فيما بلغ عدد الحالات المستفيدة من برنامج القروض السكنية الميسرة (713) حالة قرض إسكاني بمبلغ (21) مليوناً و(102) ألف و(395) ريالاً عمانياً.
وانتهت الوزارة من مشاريع بناء (106) وحدات سكنية مع مرافقها العامة بقيمة (3) ملايين و(535) ألفاً و(372) ريالاً عمانياً، كما قاربت الإنتهاء من إنشاء (66) وحدة سكنية ومسجد بأكثر من مليون و(800) ريال عماني، فيما تواصل تنفيذ مشاريع بناء (355) وحدة سكنية ومساجد ومجالس ومرافق عامة في عدد من محافظات السلطنة بتكلفة إجمالية بلغت (15) مليوناً و(225) ألفاً و(531) ريالاً عمانياً.

إلى الأعلى