السبت 21 يناير 2017 م - ٢٢ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / «التجارة والصناعة»: جهود متواصلة لتنويع مصادر الدخل وتسهيل إجراءات الاستثمار
«التجارة والصناعة»: جهود متواصلة لتنويع مصادر الدخل وتسهيل إجراءات الاستثمار

«التجارة والصناعة»: جهود متواصلة لتنويع مصادر الدخل وتسهيل إجراءات الاستثمار

2 مليار ريال إجمالي الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية في نشاط تجارة الجملة والتجزئة بنهاية 2015م

- أكثر من 11 مليار ريال إجمالي الواردات والصادرات اقتربت من 14 مليار ريال العام الماضي .. وارتفاع مساهمة الغاز الطبيعي لـ 1.2 مليار ريال

257 عدد طلبات براءات الاختراع وتسجيل 770 علامة تجارية جديدة و1545 وكالة تجارية

- الوزارة تعمل على دراسات تتعلق بتطوير المنشآت الصناعية والنفايات والمخلفات والمقاييس والمواصفات

- العمل جار على إنشاء مناطق صناعية جديدة وتوسعة عدد من المناطق القائمة

- قانون الاستثمار الأجنبي الجديد سيسهم بتوفير ظروف استثمارية مواتية لجعل السلطنة أكثر جاذبية

تسعى وزارة التجارة والصناعة إلى تشجيع القطاع الخاص وتعزيز جهوده ليساهم في تنمية الاقتصاد الوطني وإيجاد فرص عمل للمواطنين، كما تحرص على دعم قدرات قطاعي التجارة والصناعة من خلال تطوير وإعداد السياسات العامة، والدراسات والتشريعات اللازمة وتنفيذها بشكل فعال ، وتوجيه الاستثمار الأجنبي بما يتفق مع الخطط الاستراتيجية، والتركيز على دور المناطق الاقتصادية والصناعية والمناطق الحرة في إنعاش الحركة الاقتصادية. تسارع وزارة التجارة والصناعة في تطوير تحولها الإلكتروني الكامل عبر بوابتها «استثمر بسهولة» الالكترونية التي تعمل على سرعة انجاز المعاملات وتوفير معدلات عالية من الدقة في تبادل المعلومات بين الجهات المعنية وتساعد المعنيين على اتخاذ القرار المبني على بيانات ذات جودة عالية. ويساهم هذا النظام في معالجة تعدد السجلات للأفراد وتقليص التجارة المستترة مما سيكون له الأثر الكبير في تحسين بيئة الأعمال .

وتعتبر بوابة “استثمر بسهولة” البوابة الرئيسية للتسجيل التجاري بالسلطنة فهي اليوم تحتوي على 70 خدمة إلكترونية وخدمات تطبيق الهواتف الذكية ، وبهذا العدد من الخدمات الإلكترونية أصبح ما نسبته 90% من الخدمات المقدمة للمستثمر عبر المكاتب الأمامية هي خدمات إلكترونية ذاتية ومتاحة عبر بوابة “استثمر بسهولة خلال 24 ساعة.

وارتفع عدد الشركات المسجلة 40% منذ بداية المشروع ، وتمنح البوابة المستثمر قدرة الاطلاع على بيانات سجلاته التجارية بعد تفعيل بطاقته الشخصية المعززة بخاصية التصديق الإلكتروني والتي من خلالها يتمكن من الدخول لبوابة “استثمر بسهولة” عبر الموقع الإلكتروني (www.investeasy.gov.om) أو عبر تحميل التطبيق الخاص بالهواتف الذكية باسم InvestEasy .

« وفي إطار متابعته وحرصه على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار في السلطنة وتوفير خدمات ذات كفاءة وجودة عالية لمواكبة متطلبات العصر من حيث تقديم الخدمات وتسهيل وتسريع إنجاز معاملات المستثمرين ، استعرض مجلس الوزراء مشروع المحطة الواحدة ( استثمر بسهولة) والمستوى الذي وصل إليه النظام ، ووجه المجلس كافة الجهات الحكومية المعنية باستخدام النظام مشيداً في نفس الوقت بمشروع ( استثمر بسهولة ) وفوزه بجوائز على مستوى منظمة التجارة العالمية .

التكامل الحكومي

في نظام استثمار بسهولة :

من منطلق التحول إلى الحكومة الالكترونية و تبسيط إجراءات الخدمات التي تقدمها الوزارة للمستثمرين ورواد الأعمال، وسعياً منها إلى التكامل في الربط الالكتروني ولسهولة انجاز المعاملات ، تم ربط نظام استثمر بسهولة بعدد من الجهات الحكومية، حيث تم الربط مع شرطة عمان السلطانية عن طريق نظام ( بيان ) ووزارة القوى ووزارة البيئة والشؤون المناخية والهيئة العامة لتقنية المعلومات وغرفة تجارة وصناعة عمان وبلدية مسقط ووزارة المالية ممثلة في الأمانة العامة للضرائب ، وذلك للوصول إلى السجل الوطني للأعمال التجارية.

كما قامت وزارة الزراعة والثروة السمكية مؤخراً بتفعيل التراخيص التي تصدرها عبر بوابة «استثمر بسهولة»، حيث قامت بتفعيل 43 ترخيصاً ضمن 14 نشاطاً تجارياً كمرحلة أولية ، دون مراجعة مقر وزارة الزراعة والثروة السمكية أو أي من مديرياتها وإداراتها بمختلف محافظات السلطنة.

قانون الاستثمار الأجنبي:

انتهت الوزارة في الفترة الحالية من مسودة مشروع قانون الاستثمار الأجنبي بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي وتم إرسال مشروع القانون إلى وزارة الشؤون القانونية ، وسوف يساهم قانون الاستثمار الأجنبي الجديد في توفير ظروف استثمارية مواتية وجعل عمان أكثر جاذبية وتحتفظ بالمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وكذلك توفير فرص عمل للباحثين وأن يمتد الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية ومشاركة المستثمر الأجنبي في تنمية الاقتصاد الوطني وفقاً لخطط وبرامج التنمية الاقتصادية بما يعود بالنفع على السلطنة والمواطن والمستثمر الأجنبي. وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى نهاية عام 2015م حوالي 103,664,350 (مائة وثلاثة مليون وستمائة وأربعة وستون الف وثلاثمائة وخمسون ريال عماني .

التجارة الداخلية

تشير النتائج الاولية للبيانات الإحصائية الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بأن الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية في نشاط تجارة الجملة والتجزئة بلغ نحو (2,029,900) اثنين مليار وتسعة وعشرون مليون وتسعمائة ألف ريال عُماني حتى نهاية عام 2015م بالمقارنة مع العام الماضي والذي بلغ (2,083,600) اثنين مليار وثلاثة وثمانون مليون وستمائة ألف ريال عُماني.

كما ارتفعت مُساهمة الأنشطة الخدمية في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3,1% حيث بلغ نحو (13,215,900) ثلاثة عشر مليار ومائتان وخمسة عشر مليون وتسعمائة ألف ريال عُماني حتى نهاية عام 2015م بالمقارنة مع العام الماضي والذي بلغ (12,814,500) اثنا عشر مليار وثمانمائة واربعة عشر مليون وخمسمائة ألف ريال عُماني.

التجارة الخارجية :

وتشير احصاءات التبادل التجاري لعام 2015م أن إجمالي المبادلات التجارية (الواردات والصادرات بما فيها النفطية) خلال عام 2015م قد سجلت مبلغاً وقدره (24,557,500,000 ) أربعة وعشرون مليار وخمسمائة وسبعة وخمسون مليون وخمسمائة ألف ريال عُماني، مقابل (31,731,100,000) أحدى وثلاثون مليار وسبعمائة وإحدى وثلاثون مليون ومائة ألف ريال عُماني خلال عام 2014م.

وبلغ إجمالي الواردات حوالي (11,153,300,00) احدى عشر مليار ومائة وثلاثة وخمسون مليون وثلاثمائة ألف ريال عُماني خلال عام 2015م مقابل حوالي (11,267,700,000) احدى عشر مليار ومائتين وسبعة وستون مليون وسبعمائة ألف ريال عُماني خلال عام 2014م.
وقد بلغ إجمالي الصادرات حوالي (13,404,200,00) ثلاثة عشر مليار واربعمائة واربعة مليون ومائتين ألف ريال عُماني خلال عام 2015م مقابل (20,463,400,00) عشرون مليار واربعمائة وثلاثة وستون مليون واربعمائة ألف ريال عُماني خلال عام 2014م .
وفيما يتعلق بأداء التجارة الخارجية خلال عام 2015م فقد بلغ الميزان التجاري حوالي (2,250,900,00) اثنان مليار ومائتين وخمسون مليون وتسعمائة ألف ريال عُماني مقابل (9,195,700,00) تسعة مليار ومائة وخمسة وتسعون مليون وسبعمائة ألف ريال عُماني خلال عام 2014م.

الواردات والصادرات

بلغ إجمالي الواردات حوالي (11,153,300,00) إحدى عشر مليار ومائة وثلاثة وخمسين مليون وثلاثمائة الف خلال عام 2015م مقابل حوالي (11,267,700,00) إحدى عشر مليار ومائتان وسبعة وستون مليون وسبعمائة ألف ريال عُماني خلال عام 2014م وبلغ إجمالي الصادرات حوالي (13,414,900,00) ثلاثة عشر مليار واربعمائة واربعة عشر مليون وتسعمائة ألف ريال عُماني ) مقابل(20,463,400,000) عشرون مليار وأربعمائة وثلاثة وستون مليون وأربعمائة ألف ريال عُماني خلال عام 2014م ، ويعزى انخفاض إجمالي الصادرات بما تشمله من منتجات نفطية وغير نفطية وإعادة التصدير إلى تراجع قيم الصادرات من النفط بنسبة 38.2% ، بينما زادت مساهمة الغاز الطبيعي 15.7% إلى 1.2 مليار ريال.

الملكية الفكرية:

وبلغ عدد طلبات براءات الاختراع (الوطنية والدولية) المقدمة للوزارة 257 طلبا حتى نهاية عام 2015م ، وبلغ عدد طلبات العلامات التجارية الوطنية (5361) طلبا، وبلغ اجمالي الطلبات الدولية (13555)، كما بلغ عدد طلبات التصميم الصناعية الوطنية ( 21) والطلبات الدولية (328) و بلغ عدد طلبات حقوق المؤلف والحقوق المجاورة 214 طلبا بنهاية عام 2015م .

كما ارتفعت أعداد تسجيل العلامات التجارية في السلطنة حيث سجلت الوزارة حتى نهاية 2015م (770) طلبا جديدا، وتم تجديد وتسجيل ( 1545) وكالة تجارية ، وتم تعديل بيانات ( 200) وكالة تجارية . و تعتبر السوق العمانية من أكثر الأسواق نشاطاً لجهة تأسيس شركات ووكالات تجارية.

المنتجات النفطية:

ارتفعت أعداد محطات تعبئة الوقود بمختلف محافظات السلطنة بنهاية العام الماضي إلى 542 محطة بزيادة 21 محطة جديدة خلال العام 2015م مقارنة بعام 2014 الذي بلغ فيه 521 محطة موزعة حسب شركات التسويق النفطية في مختلف محافظات وولايات السلطنة.

كما بلغ عدد التراخيص النهائية التي منحتها الوزارة لمستودعات غاز النفط المسال حتى نهاية العام الماضي 420 مستودعا .

قطاع الصناعة:

بلغ الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصناعي (3,152,000) ثلاثة ملايين ومائة واثنان وخمسون الف ريال عماني في عام 2014م وبنسبة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة مقدارها 10 % تقريبا، كما بلغ متوسط معدل النمو السنوي المتراكم في الناتج المحلي الإجمالي للصناعات التحويلية خلال الفترة (2011 – 2014م) (7%).

وتشير النتائج الاولية للبيانات الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات خلال شهر مايو من العام 2016 م بأن الناتج المحلي الاجمالي لقطاع الصناعات التحويلية الاخرى (شاملة صناعة المنتجات النفطية المكررة) قد بلغ (1,700,000) مليون وسبعمائة الف ريال عماني في نهاية شهر ديسمبر من العام 2015 م وبنسبة زيادة مقدارها (15 %) مقارنة بنفس الفترة من العام 2014م ، وعلى الرغم من هذه الزيادة ونتيجة لانخفاض الناتج المحلي الاجمالي لقطاع صناعة المواد الكيميائية الأساسية بمقدار (26 %) بسبب انخفاض أسعار الغاز الطبيعي والمنتجات المرتبطة به في الاسواق العالمية ؛ فقد انخفض الناتج المحلي الاجمالي لقطاع الصناعات التحويلية بمقدار (7 %) حتى نهاية شهر ديسمبر من العام 2015 مقارنة بنفس الفترة من العام 2014م، وعلى الرغم من ذلك ونتيجة لانخفاض الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة في عام 2015 بمقدار (16%) فقد بلغت نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة (11 %) تقريبا

صادرات الصناعات التحويلية:

وبلغت قيمة صادرات الصناعة التحويلية خلال عامي 2013 و 2014م ما مقداره (3,212,000) ثلاثة ملايين ومائتين و اثنى عشر الف ريال عماني و(3,719,000) ثلاثة ملايين وسبعمائة وتسعة عشر الف ريال عماني على التوالي.

وبلغت نسبة النمو في الصادرات خلال الأربع سنوات المنصرمة من الخطة الخمسية الثامنة (13%) ، وتشير البيانات الأولية للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات بأن قيمة الصادرات في عام 2015م بلغت(2,135,000) مليونين ومائة وخمسة وثلاثون الف ريال عماني وبانخفاض مقداره 27% مقارنة بعام 2014 نتيجة لانخفاض قيمة الصادرات في معظم أنشطة الصناعات التحويلية وخصوصا في الانشطة مرتفعة المساهمة في إجمالي الصادرات.

الاستثمار الأجنبي المباشر:

بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعات التحويلية خلال الاعوام 2011 و 2012 و 2013م ما يعادل حوالي (1,258,000 مليون ومائتين وثمانية وخمسون الف ريال عماني) و (1,186,000 مليون ومائة وستة وثمانون ريال عماني) و (1,174,000 مليون ومائة و أربعة وسبعون الف ريال عماني ) على التوالي، وبلغت حصة القطاع الصناعي من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في السلطنة عام 2011م (20,6%) وفي عام 2012م ما نسبته (18,3%)، حيث كان متوسط معدل النمو المتراكم خلال الثلاث سنوات الاولى من الخطة الخمسية الثامنة (2011 – 2013 م) (6.98%)، وبناء على البيانات الاولية للمركز الوطني للمعلومات والاحصاء فقد بلغ اجمالي الاستثمار الاجنبي المباشر في القطاع الصناعي حتى نهاية الربع الثاني من العام 2015م (600,031,000 ستمائة مليون واحدى وثلاثون الف ريال عماني).

الخدمات والحوافز الصناعية:

تحصل المنشآت الصناعية على الحوافز مثل الإعفاء من الضرائب الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية والمواد نصف المصنوعة ومواد التعبئة والتغليف اللازمة لمباشرة الإنتاج الصناعي، والإعفاء من ضريبة الدخل على الشركات الصناعية وضريبة الأرباح على المؤسسات الصناعية وفقا لضوابط محددة ، كما تحصل المشروعات الصناعية في المناطق الصناعية على تخفيض في التعرفة الكهربائية المستخدمة للأغراض الصناعية ، وأيضا يقدم للمستثمرين في المناطق الصناعية أسعار تأجير أراضي تنافسية تختلف حسب المناطق الصناعية . وبلغت قيمة القروض الممنوحة للمشاريع الصناعية من بنك التنمية العماني (23,056,992) ثلاثة وعشرون مليوناً وستة وخمسون ألفاً وتسعمائة واثنان وتسعون ريال عماني في عام 2015م منحت لعدد 1754مشروعا.

الدراسات:

تم اعداد عدد من الدراسات خلال العام 2015 م وهي: دراسة إدارة النفايات والمخلفات: و هذه الدراسة عبارة عن المرحلة الأولى من عدة مراحل في مجال إدارة النفايات في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تم إعدادها بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، حيث تضمنت هذه المرحلة تحديد طبيعة النفايات في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي وطرق توليدها وتكوينها وتدويرها واستعادة قيمة منه أو الحد منها او التخلص منها نهائياً.

دراسة حول قطاع المستلزمات الطبية: من الدراسات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، حيث تهدف إلى تقييم كافة الجوانب الفنية فضلاً عن دراسة تفصيلية لأوضاع السوق المحلي والاقليمي والدولي ذات الصلة بالتوسع في مثل هذا النوع من الصناعات ، وأيضاً تحديد الفرص الاستثمارية الصناعية الغائبة والمحتملة والعمل على ترويجها للمستثمرين بالقطاع الخاص وتشجيعهم للاستثمار بهذا القطاع الصناعي الهام .

كما تقوم الوزارة بعمل دراسة وتحليل الوضع القائم للمصانع في كل قطاع وبحث إمكانية تطوير وتوسعة ونمو وتحديث هذه المصانع وتكاملها وإيجاد الفرص والتحديات ، والخروج بنموذج متكامل لتطوير هذه المنشآت، حيث إن الدراسة في مرحلة الإعداد النهائية.

وقامت الوزارة خلال عام 2015م بإعداد ودراسة 51 مواصفة في مجال المواصفات القياسية تنقسم إلى المواصفات الوطنية والخليجية . كما قامت الوزارة بالتعاون مع الهيئة العامة للصناعات الحرفية بإعداد وتحديث المواصفات القياسية العمانية من أجل حماية الهوية العمانية للمنتجات التقليدية ومنها الخنجر العماني والدشداشة العمانية والكمة العمانية والمجمر وذلك من أجل الحفاظ على هويتها العمانية .وتعمل المديرية العامة للمواصفات والمقاييس على إعداد عدد من المواصفات القياسية الخليجية ومن أبرزها: مستحضرات التجميل العشبية ومبادى توجيهية عامة وطرق الكشف عن الأغذية المشعة وأسس تحليل المخاطر للأغذية المشتقة من التقنية الحيوية الحديثة .

كذلك قامت المديرية العامة للمواصفات والمقاييس باعتماد 8870 شهادة مطابقة وتقرير اختبار لمنتجات مختلفة ، وبلغ عدد العينات الواردة إلى دائرة المختبرات (712) عينة خلال الفترة الماضية ،وذلك لإجراء التحاليل والفحوصات المطلوبة ، كما تم فحص 1980 عينة من خلال مختبر القياس والمعايرة .

المناطق الاقتصادية والحرة:

تم إنشاء عدد ثلاث مناطق حرة إضافة إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بحوافز ومميزات خاصة تمنح للمستثمرين أبرزها: إمكانية أن تكون نسبة الاستثمار الأجنبي 100% من رأس المال والإعفاء من شرط الحد الأدنى لرأس المال وحرية تحويل الأرباح، وذلك من أجل استقطاب رؤوس الأموال والخبرات الأجنبية لإنتاج سلع تستهدف الأسواق العالمية.

كما تم منح حق الانتفاع والتطوير لإنشاء المدينة الصناعية الصينية العمانية بالدقم التي من المتوقع أن تبلغ استثمارات مشروعاتها حتى عام 2022 حوالي 10 مليارات دولار. وستقام المدينة على مساحة تتجاوز ألف هكتار وتضم أكثر من 30 مشروعا ذات طابع صناعي تتصدرها مصفاة للنفط. وتعتبر المدينة الصناعية الصينية العمانية بالدقم أحدث المشاريع التي سيتم تنفيذها بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، تضاف إلى عدد من اتفاقيات الانتفاع بالأرض التي تم التوقيع عليها هذا العام مع شركات محلية وعالمية.
وحققت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية نمو اً في عام 2015م مقارنة بعام 2014م ، واستمرت المؤسسة بتوفير البنية الأساسية والفوقية والعمل على استكمالها وديمومتها بما يتلائم والمناخ الاستثماري في السلطنة ، حيث تم توطين (157) مشروعاً جديداً ليصل إجمالي المصانع القائمة إلى (1681) مشروعاً بنسبة نمو بلغت (3-10%) مقارنة بعام 2014م .
وارتفع حجم الاستثمارات بالمؤسسة العامة للمناطق الصناعية نظر لما تقدمه من تسهيلات ودعم للمستثمرين ، حيث شهدت نمواً بلغ (13%) مقارنة بعام 2014م ، وبلغت قيمة الاستثمارات 5650 مليون ريالاً عمانياً. وفي مجال الخدمات تم افتتاح مبنى يعنى بخدمات المستثمرين بواحة المعرفة مسقط والتي بلغت تكلفته 5 مليون ريالاً عمانياً ومبنى سكنات العاملين بمنطقة الرسيل الصناعية والتي بلغت تكلفته الاستثمارية حولي 20مليون ريالاً عمانياً. وقد بدأ تنفيذ أعمال البنية الأساسية في منطقة سمائل الصناعية في حزمة واحدة ، حيث يشتمل المشروع تطوير مرافق البنية الأساسية للمنطقة الصناعية الجديدة في ولاية سمائل بمحافظة الداخلية بمساحة اجمالية تبلغ 753 هكتار ، وتبلغ مساحة المرحلة الاولى 548 هكتار والمرحلة الثانية 205 هكتار ،ومن المتوقع الانتهاء منه في الربع الثاني من عام 2017. كما بدأ تنفيذ أعمال البنية الأساسية في منطقة صحار الصناعية ( المرحلة السابعة ) بمساحة تبلغ أكثر من 8 ملايين متر مربع، ويشمل المشروع تطوير مرافق البنية الأساسية للمرحلة السابعة بالكامل .

كما جاري العمل على طرح مناقصة البنية الأساسية للمنطقة الجبلية لمنطقة الرسيل الصناعية. وتم الانتهاء من إعداد مسودة الدراسة البيئية لإنشاء منطقة صناعية بولاية ثمريت بالتنسيق مع وزارة البيئة والشؤون المناخية. كما جاري جاري متابعة الاستشاري لإعداد الدراسة الفنية الاقتصادية لمنطقة صور الصناعية.

قسم البسور :

بلغ إستلام محصول البسور العام الماضي 2015 عـــدد 25874 كيــس بـــوزن « 136/ 1751 طــــن» الف وسبعمائة وواحد وخمسون طنا ومائة وستة وثلاثون كيلو جرام ، وبقيمــــة إجماليــــة بلغت (588,711,887 ) خمسمائة وثمانية وثمانون الف وسبعمائة واحدى عشر وثمانمائة وسبعة وثمانون بيسة.

وبلغ عدد الموردين 347 مورداً، وتــم الانتهــاء من تصدير كامل محصول عام 2015م. وأثـمرت جهود لجنة تسويق منتج البسور ودراسة الأسواق الخارجية إثر زيارتها لعدد من الدول من ضمنها الهند بغرض البحث عن أسواق ومنافذ جديدة للمنتج وهذا الامر ساعد على تقليص خسائر الحكومة جراء شرائها البسور من المزارعين ، مع السعي في تشجيع المزارعين بتقليل الاعتماد على الوزارة في استلام محصول البسور كل عام وحثهم على القيام بالتصدير المباشر لبسورهم . حيث تمكن بعض المزارعين من تصدير كميات من البسور بشكل مباشر تقدر بحوالي ( 366/70 طن ) سبعون طنا وثلاثمئة وستة وستون كيلو جرام بمبلغ وقدره (4397,875) اربعة آلاف وثلاثـمائة وسبعة وتسعون ريالا عمانياً وثـمانمائة وخمسة وسبعون بيسة إلى الهند.
التدقيق والرقابة على المنشآت التجارية:

وبلغ عدد الشركات المساهمة المقفلة 335 شركة برأسمال (7,546,524,797) سبعه مليار وخمسمائة وسته واربعين مليون وخمسمائة وأربعة وعشرون ألف وسبعمائة وسبعه وتسعون ريال عماني.
كما بلغ عدد الطلبات والمعاملات التي تم التدقيق عليها قانونياً وماليا وأنجزت حتى تاريخ 22/6/2016 م ( 421,560 ) أربعمائة وواحد وعشرون ألف وخمسمائة وستون طلبًا ومعاملة تقريبا. ■

إلى الأعلى