الخميس 19 يناير 2017 م - ٢٠ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / ميناء الدقم يسجل أداء ماليا جيدا ويحقق نموا في حركة الشحن ونقل البضائع خلال النصف الأول
ميناء الدقم يسجل أداء ماليا جيدا ويحقق نموا في حركة الشحن ونقل البضائع خلال النصف الأول

ميناء الدقم يسجل أداء ماليا جيدا ويحقق نموا في حركة الشحن ونقل البضائع خلال النصف الأول

اهتمام حكومي بتطوير قطاع النقل البري
مسقط ـ ـ العمانية:
تمكن ميناء الدقم خلال النصف الأول من العام 2016م من تعزيز مكانته كميناء مختص في نقل البضائع والمواد السائبة المعبأة وغير المعباة لصناعات النفط والغاز، حيث سجل نموا ملحوظا في كمية المواد التي تعامل معها الميناء مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، ويرجع ذلك إلى إنجاز وتفعيل دور مشاريع النفط والغاز الأخيرة بالرغم من التحديات التي تمر بها أسواق النفط والغاز خلال هذه المرحلة.
وقالت وزارة النقل والاتصالات إن ميناء الدقم نجح في فبراير الماضي في تصدير 50 ألف ميغا طن من الدولوميت من رصيفه التجاري حيث تم إستخراج هذا المعدن من أحد المناجم القريبة من الميناء والذي يمتلك مخزونًا يعادل 300 مليون طن من معدن الدولوميت ذي جودة عالية وهي جودة مناسبة لصناعات المعادن عالميًا. وستعمل هذه الخطوة المهمة على تعزيز عمليات نقل المواد السائبة الجافة وتصديرها من الآن فصاعدا والتخطيط للاستثمار في جلب أحدث المعدات للميناء لزيادة كفاءة ومستوى التشغيل.
وأطلق ميناء الدقم خط شحن بحري بسفينة متعددة الاغراض تشغل من قبل الشركة العمانية للشحن البحري، حيث ستساهم في ربط الميناء بالموانىء الاقليمية كميناء صلالة وصحار وميناء جبل علي، وستمكن من زيادة تنافسية وإستمرارية حركة نقل البضائع في الاستيراد والتصدير من وإلى الميناء لحين تشغيل رصيف البضائع العامة الجديد والمتكامل والذي من المتوقع تشغيله عام 2019م. وأدت هذه الإنجازات إلى حصول الميناء على صافي ناتج مالي نصف سنوي جيد والذي تخطى مؤشر إجمالي عام 2015م.
وأوضح تقرير لوزارة النقل والاتصالات أن السلطنة تتطلع إلى رفع الطاقة الاستيعابية لميناء صلالة من 5 ملايين حاوية نمطية إلى أكثر من 7 ملايين حاوية نمطية في السنة من خلال توسعة الميناء (المرحلة الثالثة) التي تشتمل على تصاميم كاسر الأمواج الشمالي والأرصفة الخدمية والسياحية وتصميم تمديد كاسر الأمواج الجنوبي وأعمال الحفر والردم وإسناد المناقصات الاستشارية التي تتعلق بإعادة تأهيل محطة البضائع العامة القديمة بالميناء.
وذكر التقرير أن جميع المؤشرات العامة الموضحة لحركة التشغيل بميناء صلالة حققت نموا حيث استقبل الميناء /‏1362/‏ سفينة خلال الفترة من شهر يناير وحتى مايو من العام الجاري مقارنة بـ 801 سفينة خلال الفترة نفسها من العام الماضي وبنسبة نمو قدرها 70 بالمائة.
أما على مستوى الحاويات المتناولة فقد ارتفعت بنسبة 7ر26 بالمائة خلال الأشهر الستة الماضية عندما جاوزت 297ر1 مليون حاوية نمطية مقارنة مع قرابة 024ر1 حاوية نمطية خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ونمت نسبة البضائع العامة التي استقبلها الميناء خلال الستة الأشهر الماضية قرابة 12 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي لتتجاوز 933ر5 مليون طن شحني مقارنة مع أكثر من 300ر5 مليون طن شحني.
وبين التقرير ان ميناء صحار شهدت حركته التشغيلية خلال الفترة ( يناير- مايو) من هذا العام نموًّا في عدد السفن والحاويات المتناولة والبضائع العامة، حيث بلغ عدد السفن التي استقبلها الميناء خلال الأشهر الماضية 975 سفينة مقارنة مع 954 سفينة استقبلها الميناء خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 2ر2 بالمائة، كما حقق عدد الحاويات المتناولة نموًّا قارب 21 بالمائة لتبلغ خلال النصف الأول من هذا العام 258963 حاوية نمطية مقارنة مع 214260 حاوية نمطية خلال الفترة نفسها من العام الماضي.. وحققت البضائع العامة نموًّا كبيرا خلال هذا العام عندما تجاوزت نسبة 68 بالمائة حيث جاوز حجم تلك البضائع خلال سته أشهر من هذا العام 654ر1 مليون طن شحني مقارنة مع 980 ألف طن شحني خلال نفس الفترة من العام الماضي. وترتكز الاستراتيجية العامة في قطاع الموانئ على ملامح أساسية مهمة ومنها الاتساع المستمر في طاقة هذه الموانئ وقدرتها على مناولة البضائع بمختلف أشكالها وأحجامها وبمستويات عالمية، يساعدها في ذلك إمكانياتها العالية في إستقبال مختلف أنواع وأحجام السفن، وتعزيز قدرتها التنافسية من خلال إنشاء وتعميق الأرصفة البحرية وتجهيزها بالخدمات الأساسية وتطوير المعدات.
واشار التقرير الى أن السلطنة أولت إهتمامها البالغ بقطاع النقل البري بشقيه العام والخاص من خلال بناء البنية الأساسية المتطورة وإصدار القوانين واللوائح والتشريعات المنظمة وبما يتماشى مع أفضل التطبيقات العالمية ووضع منظومة تخدم التطور والنمو في قطاع نقل البضائع.

وتظهر آخر الاحصائيات إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقدمت الدول الخليجية في صادرات السلطنة وذلك بنسبة تزيد عن 51 بالمائة تليها المملكة العربية السعودية بنسبة 6ر30 بالمائة فدولة الكويت بنسبة 8 بالمائة ودولة قطر بنسبة 7ر7 بالمائة ومملكة البحرين بنسبة 4ر2 بالمائة، في حين تجاوز مجموع الصادرات إلى الدول الخليجية 4ر6 مليون طن، وبقيمة تتجاوز 2ر1 مليار ريال عماني.
وتتجه البضائع إلى الدول الخليجية عبر الموانئ البحرية المتوزعة على سواحل السلطنة والمنافذ الحدودية البرية مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية اليمن الشقيقة.
وتعمل وزارة النقل والاتصالات بخطى متسارعة على توسيع وتطوير شبكة الطرق الرئيسية والثانوية التابعة لها والتي تعمل جميعها على تسهيل نقل البضائع داخل السلطنة وأيضا تصديرها عبر المنافذ الحدودية المختلفة، مما ساهم في تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة
وانعكس إيجابًا في دعم الاقتصاد الوطني، حيث بلغت أطوال الطرق الإسفلتية التي أشرفت الوزارة على تنفيذها حتى نهاية ديسمبر 2015م حوالى (14105) كيلومترات.
كما تعمل الوزارة على وضع تشريعات منظمة لأنشطة النقل البري للبدء في تفعيل إدارته من أجل تعزيز الإقتصاد الوطني للسلطنة، حيث تم إصدار قانون النقل البري بموجب المرسوم السلطاني السامى رقم (10/‏2016م)، ويجري حاليًا مراجعة مسوّدة اللائحة التنفيذية لهذا القانون والذي يهدف إلى تنظيم أنشطة النقل البري بما يضمن توفير أفضل الخدمات في مجال نقل الركاب والبضائع بين محافظات السلطنة وكذلك بين السلطنة والدول الشقيقة المجاورة لخدمة أهداف ومتطلبات التنمية في شتى مجالاتها.
وتتطلع السلطنة من خلال المجموعة العمانية العالمية للوجيستيات إلى تطوير وتوسيع شبكة نقل البضائع من خلال شبكة سكة الحديد والتي انتهت من وضع التصاميم الأولية له، وتهدف هذه الخطوة إلى ربط موانئ السلطنة المحلية بالمناطق الاقتصادية والصناعية والتجارية وأيضًا المناطق التي تشهد نموًا عمرانيًا لتعظيم العوائد الاقتصادية بما يمكنها من استثمار الموارد وتوظيفها بكفاءة عالية.

إلى الأعلى