الأحد 23 يوليو 2017 م - ٢٨ شوال ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / وزارة المالية تطالب برفع نسب التعمين في الشركات الحكومية وتطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية الخاص ببدلات السفر للموظفين

وزارة المالية تطالب برفع نسب التعمين في الشركات الحكومية وتطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية الخاص ببدلات السفر للموظفين

كتب ـ مصطفى المعمري:
أصدر معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية منشورين جديدين رقمي 18/2016 و19 /2016 يتعلقان برفع نسب التعمين في الشركات الحكومية والآخر بشأن تطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية الخاص ببدلات السفر للموظفين.
وتضمن المشنور الأول والذي وجه الى رؤساء مجالس إدارة الشركات التي تملكها الحكومة بالكامل، لمطالبتهم الالتزام بتوجيهات التعمين ووضع خطط لإحلال المواطنين محل الوافدين في الوظائف العليا والمتوسطة خلال فترة زمنية محددة.
ولفت المنشور إلى أن تقرير جهاز الرقابة المالية والادارية أظهر قصورا في هذا الجانب، كما أوضح المنشور أن التقرير الذي أعده جهاز الرقابة المالية الإدارية للدولة، عن تقييم أداء سياسة التعمين لتقييم آليات تنفيذ الخطط الموضوعة في جانب التعمين، أظهر العديد من الملاحظات في عدد من الشركات الحكومية الخاضعة لرقابة الجهاز ومن بينها تدني نسب التعمين المحققة في بعض الشركات وخاصةً الوظائف العُليا، وعدم وجود خطة لإحلال الأيدي العاملة العُمانية المؤهلة محل الأيدي العاملة غير العُمانية وفق برنامج زمني واضح ومحدد، بالإضافة الى وجود عدد من الموظفين الذين تعدت أعمارهم 60 سنة منهم 72% غير عُمانيين في أحد القطاعات.
وبناء على هذه الملاحظات وجهت وزارة المالية جميع الشركات المملوكة للحكومة بالكامل ضرورة الالتزام بعدد من النقاط لإزالة القصور في التعمين وتتضمن هذه النقاط أهمية الإلتزام بأحكام قانون العمل بحيث تتضمن عقود العمل بين الشركات لكافة العاملين بها – العُمانيين وغير العُمانيين- البيانات الأساسية المتعلقة بالموظف والتأكيد على إضافة عدد من البيانات منها طبيعة ونوع العمل ومدة العقد، وفي هذا المجال طرحت المالية أن يكون العقد لمدة سنة قابلة للتجديد، وطالبت أن تشمل البيانات الراتب الأساسي والعلاوات والإمتيازات ـ إن وجدت ـ، وتحديد فترة الإشعار بإنهاء عقد العمل من قبل أي من الطرفين بحيث لا تكون أقل من المدة المقررة حسب قانون العمل العُماني، وغير ذلك من الشروط والالتزامات المتعلقة بالطرفين على النحو الذي يقتضي به أحكام قانون العمل العُماني.
وطالبت وزارة المالية الشركات بالعمل على رفع نسب التعمين في جميع المستويات الوظيفية وخاصة الوظائف العُليا والمتوسطة من خلال وضع برنامج زمني للوصول إلى نسب معتمدة من قبل مجالس إدارة تلك الشركات، وكذلك طالبتها بإعداد خطط إحلال وتعمين يتم إقرارها من مجالس الإدارة بحيث لا تتجاوز فترة تنفيذ هذه الخطط خمس سنوات، بالإضافة إلى خمس سنوات أخرى يمكن أن يكون غير العُماني فيها مستشاراً في حالة إذا ما أرتأى مجلس الإدارة ضرورة لذلك.

من جهة أخرى أصدر الوزير المسؤول عن الشؤون المالية منشورا لجميع الواحدات والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية التي تطبق على موظفيها المدنيين أنظمة وظيفية خاصة، للقيام بإجراء التعديلات اللازمة على نصوص المواد الواردة بأنظمتها ولوائحها بما يتوافق مع التعديلات الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليه والعمل على تطبيقها والذي جاء فيه إلغاء الاحكام الخاصة بصرف بدل سفر المهمات الرسمية داخل السلطنة في حالة عدم المبيت.
واشتراط المنشور أن لا تقل المسافة بين مقر العمل ومكان اداء المهمة الرسمية أو التدريب عن (250) كم لمنح بدل السفر داخل السلطنة، ومنح بدل السفر بنسبة 75% من البدل المقرر عند الايفاد في مهمة رسمية أو التدريب خارج السلطنة إذا تكفلت جهة غير عُمانية بالسكن، وبنسبة 50% إذا كان الايفاد في مهمة رسمية أو للتدريب داخل السلطنة، ويقتصر استحقاق الموظف مقابل تذاكر السفر نقداً في حالة الايفاد في مهمة رسمية أو للتدريب إذا استخدم وسيلة خاصة في السفر داخل السلطنة فقط.
وأشار المنشور لتحديد درجة سفر الموظفين والأعضاء الموفدين للمهمات الرسمية في حالة الوفود الرسمية بالدرجة المستحقة للموظف وفقا لدرجة رجال الأعمال، لشاغلي وظيفة وكيل الوزارة وما في حكمها، وشاغلي وظائف مستشار أو خبير أو طبيب استشاري أو طبيب اختصاصي أو عميد كلية أو والِي أو مدير عام أو من يشغل وظيفة إشرافية في حكم وظيفة مدير عام.
والدرجة السياحية لشاغلي الوظائف الأخرى.

إلى الأعلى