الثلاثاء 24 أكتوبر 2017 م - ٤ صفر ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / المحليات / وزارة الخدمة المدنية .. خطوات مدروسة في مجالات التطوير والتحديث في الجهاز الإداري للدولة على كافة المستويات
وزارة الخدمة المدنية .. خطوات مدروسة في مجالات التطوير والتحديث في الجهاز الإداري للدولة على كافة المستويات

وزارة الخدمة المدنية .. خطوات مدروسة في مجالات التطوير والتحديث في الجهاز الإداري للدولة على كافة المستويات

مستفيدة من التقدم العلمي والتكنولوجي الذي يشهده العالم
(180.386) .. عدد موظفي الخدمة المدنية بنهاية العام الماضي
(66780) موظفا وموظفة اتيحت لهم فرص تدريبية داخل السلطنة و(1001) خارجها
الوزارة تولي أهمية قصوى لتطبيق التقنيات المعلوماتية الحديثة في مجال العمل
تنفيذ (12) من الدراسات التنظيمية الشاملة و(52) من الدراسات التنظيمية الجزئية تغطي مختلف الوحدات الحكومية

تعمل وزارة الخدمة المدنية على إيجاد حراك فاعل في التنمية الإدارية بين وحدات الجهات الحكومية المدنية واضعة نصب عينيها تدريب الموظفين وتطوير ذاتهم الوظيفية ساعية بذلك إلى إحداث نقلة نوعية في مفهوم العمل الإداري للمجتمع الوظيفي ليكون الموظف متسلحا بالعلم والمعرفة وقادرا على المشاركة في البناء والتنمية على أساس إن الإنسان محور التنمية وغايتها وهي رؤية جلالة السلطان- حفظه الله ورعاه – التي سعت دوما إلى ترسيخ هذا المفهوم , حيث تضطلع بمسؤولياتها من أجل تقديم خدماتها لمختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية على أكمل وجه ماضية بذلك إلى التطوير والتحديث في كافة المستويات وعلى مستوى عال مستفيدة من التقدم العلمي والتكنولوجي الذي يشهده العالم لتغيير المفاهيم والأساليب في قطاع الخدمة المدنية.
وتمضي وزارة الخدمة المدنية وفق ما نص عليها المرسوم السلطاني رقم ( 142/2008 ) باقتراح السياسات والخطط الهادفة لتطوير وتنمية وحدات الجهاز الإداري للدولة من كافة النواحي والمرتكزات التنظيمية والبشرية والإجرائية والتشريعية والمعلوماتية وتوجيه وتنسيق الجهود لضمان الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمالية المتاحة .
وتعد وزارة الخدمة المدنية المرجع الأساسي لقطاع الخدمة المدنية البالغ وحداته 37 وحدة حكومية ،وقد بلغ إجمالي موظفي الخدمة المدنية بنهاية العام المنصرم 2015م (180.386) مائة وثمانون ألفا وثلاثمائة وستة وثمانون موظفا وموظفة ، وشكل العمانيون ما يقارب نسبة (86.3%) من إجمالي الموظفين حيث بلغ عددهم بنهاية عام 2015م (155.761) مائة وخمسة وخمسون وسبعمائة وواحد وستون موظفا وموظفة ، وبلغت نسبة الذكور منهم (53%) وبلغت نسبة الإناث (47%) من إجمالي عدد الموظفين العمانيين.
التدريب والتأهيل:
بلغ عدد الموظفين الذين أتيحت لهم فرص تدريبية داخل السلطنة خلال عام 2015م (66780) مشاركا ومشاركة ، كما بلغ عدد الموظفين المشاركين في الفرص التدريبية خارج السلطنة (1001).
وتركز التدريب داخل وخارج السلطنة في بعض المجالات ومن أهمها:
- مجال التعليم والذي بلغ عدد المتدربين فيه (32580).
- مجال التنمية الإدارية والذي بلغ عدد المتدربين فيه (15392).
- مجال الحاسب الآلي والذي بلغ عدد المتدربين فيه (9170).
- مجال الشؤون المالية والاقتصادية والذي بلغ عدد المتدربين فيه (1212).
- مجال الشؤون القانونية والذي بلغ عدد المتدربين فيه (1158).
- مجال الزراعة والري والثروة السمكية والمراقبة الصحية والذي بلغ عدد المتدربين فيه (706).
- مجال اللغات الأجنبية والذي بلغ عدد المتدربين فيه (3342).
- المجالات الأخرى والذي بلغ عدد المتدربين فيه حوالي (4221).
كما بلغ مجموع عدد الموظفين في البعثات الدراسية (435) وفي الإجازات الدراسية (709) وفي التفرغ الجزئي (21) والمنح الدراسية (489) أما بالنسبة للدراسة المسائية بلغ عدد الموظفين فيها (296).
مشروع التدريب عن بعد:
أدرجت وزارة الخدمة المدنية في خطتها الإنمائية 2011-2015 مشروع استحداث نظام آلي يعنى بالتدريب عن بعد يكون متاحا لموظفي وحدات الخدمة المدنية عن طريق موقع الوزارة وذلك بعد إجراء دراسة بينت أهمية هذا المشروع وقد قامت وزارة الخدمة المدنية بوضع المواصفات المطلوبة لنظام التدريب عن بعد وفقا لأحدث التقنيات المتوفرة بحيث يوفر النظام بنكا للبرامج التدريبية لتدريب اكبر عدد من الموظفين (اختصار الوقت والجهد والتكلفة) وتوفير حقائب تدريب إلكترونية مدمجة مع أفلام فيديو بالصوت والصورة ونظام تفاعلي يحفز المتدرب للاستفادة من التدريب، وقد استفادت وزارة الخدمة المدنية من تجارب الجهات المطبقة لنظم وخدمات التعلم عن بعد داخل السلطنة بالإضافة إلى التعرف على تجارب بعض الدول في تنفيذ مشاريع ناجحة تتعلق بالتدريب الالكتروني، كما قامت الوزارة بدراسة البدائل المناسبة وتم التعاقد مع جهة متخصصة حسب المواصفات الفنية للأنظمة والأجهزة المتعلقة بالمشروع، وتمت مراحل تنفيذ خطة المشروع مع الشركة المنفذة لمشروع التدريب عن بعد حيث تم تثبيت نسخة حديثة من منصة موودل على أجهزة خوادم الوزارة وحصر المتطلبات وجاري العمل على تصميم حقائب تدريبية وتحويلها إلكترونية بالإضافة إلي التعاون بين وزارة الخدمة المدنية ومعاهد الإدارة العامة بالمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ، وسوف يجري العمل قريباً على التشغيل التجريبي للنظام ومن ثم تدشينه رسمياً.
مشروع التدريب على رأس العمل:
ويحظى التدريب على رأس العمل بأهمية بالغة لما له من دور في تحسين وتطوير معارف الموظف لأداء مهامه وواجباته بكفاءة عاليه، بالإضافة إلى أهميته في التعريف بكيفية توجيه الجهود والطاقات نحو تحقيق الرؤى والأهداف الإستراتيجية والخطط التنفيذية للمؤسسة وهناك العديد من المؤسسات التي تطبق هذا النوع من التدريب في تنمية مواردها البشرية وذلك لمواكبة التغيرات المتلاحقة في أساليب العمل وآليات الإنتاج ليشمل عدد من المجالات التدريبية التي تتم في موقع العمل والتي تسهم في التعريف بالأنظمة والسياسات وإجراءات العمل المستخدمة وقنوات الاتصال.
وتقوم وزارة الخدمة المدنية بوضع الإطار العام لهذا النوع من التدريب لإلحاق بعض موظفي الوحدات الحكومية للتدريب على رأس العمل في مؤسسات القطاع الخاص بالسلطنة وذلك من خلال تدريبهم في مجالات مشابهة لطبيعة واختصاصات وظائفهم حيث تم التوقيع على مذكرات تفاهم مع عدد من شركات القطاع الخاص مثل شركة أوريدو، حيا للمياة، بنك عمان العربي وشركة شل.
نظم المعلومات والموارد البشرية (مورد):
تولي وزارة الخدمة المدنية أهمية قصوى لتطبيق التقنيات المعلوماتية الحديثة في مجال العمل بما يتفق واختصاصاتها الأمر الذي ينعكس إيجاباً على مستوى تنظيم العمل بالوزارة والخدمات التي تقدمها، وتسعى الوزارة من وراء تنفيذ نظام (مورد) إلى تطوير وتيسير إجراءات العمل بوحدات الموارد البشرية في القطاع الحكومي ، وتحسين نوع وطرق تقديم الخدمة المطلوبة ، وذلك من خلال إدخال تقنية نظم المعلومات ، وبناء قاعدة معلومات حديثة وموحدة وشاملة لدعم اتخاذ القرار ، وسهولة الحصول على البيانات وتحديثها ، وإعداد الدراسات التحليلية اللازمة ، وتسهيل معرفة البيانات الوظيفية للموظف بما يسهل عمليات حصر وتعداد الموظفين في وحدات الجهاز الإداري ، والتخطيط الوظيفي وخطط ترشيد الإنفاق العام على الأجور والمرتبات للموظفين وغيرها من مزايا مادية أخرى تستحق بسبب الوظيفة العامة.
ويحتوي النظام على شقين رئيسيين هما الشق الإداري والشق المالي ، وقد تم تشغيل الشق الإداري لهذا النظام تدريجيا في أغلب وحدات قطاع الخدمة المدنية ، وبلغ إجمالي عدد الجهات الحكومية المشغلة للجانب الإداري حتى نهاية عام 2015م عدد (37) سبعة وثلاثون وحدة حكومية، أما بالنسبة للشق المالي فقد تم تشغيل الشق المالي في عدد (24) أربعة وعشرون جهة حكومية، ويشغل من خلال النظام عدد من البرامج والأنظمة ، كما يحقق الربط والتكامل مع عدد من الجهات ذات الاختصاص منها ما يلي:
• ربط بعض البرامج بنظام مورد كتحويل رواتب موظفي وزارة الخدمة المدنية آليا إلى البنوك عن طريق الربط مع أنظمة البنوك التجارية .
• بناء جزئية تقييم الأداء الوظيفي.
• بناء برنامج لاستقبال بلاغات المستفيدين من نظام مورد .
• ربط نظام مورد ببعض أنظمة الحضور والانصراف في الوحدات الحكومية .
• ربط النظام مع الهيئة العامة لسجل القوى العاملة .
• بناء جزئية الحضور والإنصراف بالنظام .
• بناء الإستمارة الأمنية الإلكترونية .
• الربط مع نظام منظومة الزائر (التأشيرات)
• توفير ربط آلي مع صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية فيما يخص اشتراكات الموظفين.
• تطبيق الخدمة الذاتية للموظفين:
يتوفر هذا التطبيق لكافة مستخدمي جزئية الخدمة الذاتية بنظام إدارة الموارد البشرية (مورد) المشغل بالوحدات الحكومية، ويساهم بشكل كبير في تقليل التعامل الورقي في إجراءات شؤون الموظفين، حيث يمكن للموظف من خلال هاتفه الاستفادة من عدة خدمات منها الاستفسار عن تفاصيل راتبه الشهري وتقديم طلب إجازة والإطلاع على بياناته الوظيفية والقرارات والتعاميم الصادرة من وزارة الخدمة المدنية.
تطبيق نظامي الإشعارات للموظفين والرسائل النصية القصيرة :
يهدف هذا التطبيق إلى إشعار موظفي وزارة الخدمة المدنية مباشرة عبر هواتفهم بأية أخبار أو إشعارات تتعلق بالوزارة، ومنها على سبيل المثال الفعاليات التي تقيمها الوزارة والمناسبات الاجتماعية الخاصة بموظفي الوزارة وغيرها من الإشعارات، بما يسهم في مشاركة جميع موظفي الوزارة في تلقي الخبر والمعلومة وتبادل الآراء والاقتراحات في عدة مواضيع.
واستكمالا لنهج الوزارة لتفعيل دور وحدات الجهاز الإداري للدولة فان نظام إدارة معلومات الموارد البشرية (مورد) يعمل على إدارة الموارد البشرية بجميع الوحدات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ، يهدف ويسعى نظام مورد إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة عن جميع موظفي وحدات الخدمة المدنية وتسهيل وسرعة إنجاز المعاملات المتعلقة بأولئك الموظفين من خلال عملية الربط الآلي بين مختلف وحدات الخدمة المدنية والوزارة في خطوة طموحة للتغلب على العمل اليدوي كما يوفر النظام المصادقات الإلكترونية المشتملة على المصادقات القانونية وميكنة تدفق سير المعاملات من حيث سرعتها وتسهيل عملية متابعتها مع وجود الآلية لدى النظام للتأكد من سلامة البيان المدخل قانونيا ، وهذه القاعدة متكاملة وموحدة تساهم في اتخاذ القرار وتوفر الخدمات الالكترونية لتسهيل وتطوير العمل في دوائر الموارد البشرية من خلال تطبيق أفضل الممارسات في إدارة الموارد البشرية والمساندة في التخطيط للقوى العاملة .
الفئات التي يستهدفها نظام (مورد):
يستهدف نظام «مورد» جميع الوحدات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية دوائر الموارد البشرية والشؤون المالية ومكاتب الأمن، ويستخدمه الموظفون بالوحدات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية في جزئية الخدمة الذاتية ، كما يستخدمه طالبو الوظائف في تسهيل عملية التقدم للوظيفة من خلال الربط مع هيئة سجل القوى العاملة .
عناصر نظام (مورد):
يتضمن النظام مجموعة من العناصر أبرزها التوظيف والموافقات الأمنية والتعيين والترقيات وخطط التدريب والتأهيل وطلبات التدريب والبعثات الدراسية والمنح التدريبية والتأهيل الدراسي وموازنة الوظائف ، بالإضافة إلى الندب والإعارة وتغيير المسمى الوظيفي والعقود المؤقتة ونقل الخدمات والإجازات والبدلات والخصومات ونهاية خدمة وتمديد خدمة والمهام الرسمية.
مميزات نظام (مورد):
تقديم تسهيلات ومزايا توفر الوقت والجهد لكافة المستويات الإدارية وتوحيد ورصد وتدوين البيانان بشكل صحيح ومتكامل وتطوير دور الوزارة ودوائر الموارد البشرية في تحسين نوع الخدمة من خلال حكومة الكترونية حديثة وتسهيل إعادة هيكلة الإجراءات من خلال إدخال تقنية نظم المعلومات و التقليل من عمليات التداول الورقي وادارة برامج مقاييس الأداء والمهارات الوظيفية وتوفير التقارير والإحصائيات والدراسات في مجال الموارد البشرية التي تساهم في إعداد الخطط الاقتصادية والتنموية للدولة وتوفير معلومات وإحصائيات وتقارير فورية لدعم اتخاذ القرار وتحتوي على ملف الموظف ، والتقارير الفورية ، والسيرة الذاتية للموظف ، ونظام الخدمة الذاتية ، وتفاصيل أرصدة الإجازات ، وكذلك تفاصيل راتب الموظف ، وكشف التعديلات بالرواتب والتدرج الوظيفي ودعم ومساندة جميع العاملين والمختصين والمشتغلين للنظام في تسخير الإمكانيات وتسهيل الصعوبات في تطبيقه في كافة المؤسسات والوحدات الحكومية في إطار التوجه الحكيم نحو تحقيق أهداف الحكومة الإلكترونية ودعم ومساندة متخذي القرار في التخطيط للقوى العاملة وتنمية الموارد البشرية والتحديات التي يواجهها تشغيل النظام وانجاز المعاملات والإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالموارد البشرية بكل سهولة ويسر و السماح للموظف بالالتزام بالواجبات والمهام الموكلة إليه بحسب الوصف الوظيفي ووفق أسس سليمة مبنية على تراكم البيانات الخاصة بالموظف بدءً من التعيين وحتى نهاية الخدمة و التعامل الإلكتروني في سبل الإجراءات والربط مع الأنظمة الأخرى وسهولة طباعة القرارات (مثال: قرار التصديق على الإجازة)، بالإضافة إلى موازنة الوظائف ونظام تقويم الأداء الوظيفي وتطبيق الهواتف الذكية.
تنظيم وتصنيف الوظائف :
يعتمد الجهاز الإداري للدولة في تكوينه على عدد من الوحدات الإدارية وتحديد دور كل وحـدة طبقا لطبيعـة النشاط ونوع العمل والأهداف المرسومة لتلك الوحدات، وذلـك يتطلب إعــداد واعتماد الهيكـل التنظيمي لتحديد وتوزيع الاختصاص لكل وحدة بما يتفق مع طبيعة نشاطها ونوع أعمالها، ويحقق الأهداف المنشودة منها، ويضمن وضوح الاختصاصات بين الوحدات ذات المجالات المشتركة في الأهداف وتقديم الخدمة، على أساس من التنسيق والتعاون والتشاور الذي يؤدي إلى وضوح الإجراءات والاستخدام الأمثل للموارد البشرية المتاحة .
وتتضمن اختصاصات الوزارة إجازة مشروعات الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة المدنية، وذلك في ضوء الأهداف والاختصاصات العامة الواردة في المراسيم السلطانية الصادرة بإنشاء تلك الوحدات، ومراجعة تلك الاختصاصات بالشكل الذي يحقق فاعلية الهياكل التنظيمية، في ضوء الأطر القانونية والمتمثلة في قانون الجهاز الإداري للدولة وقرارات مجلس الوزراء وقرارات مجلس الخدمة المدنية وكذلك القرارات و التعاميم الصادرة عن هذه الوزارة ، إضافة إلى المبادئ والأسس التنظيمية المتعارف عليها، ومنها مبدأ وضوح الهدف، ومبدأ وحدة الأمر، ومبدأ إحكام الرقابة، وغيرها من المبادئ التنظيمية، وتقوم كذلك بتقييم الموقف التنظيمي القائم لوحدات الخدمة المدنية ومدى مساهمته في تحقيق أهداف الوحدة والعمل على تشخيص المشاكل التنظيمية التي تواجهها، وإيجاد الحلول لها، وبشكل عام تقديم المعاونة الفنية لوحدات الخدمة المدنية في مجال وضع الهياكل التنظيمية.
وتنفيذا لتلك الاختصاصات، فقد قامت الوزارة خلال عام 2015م بتنفيذ عدد (12) من الدراسات التنظيمية الشاملة وعدد(52) من الدراسات التنظيمية الجزئية تغطي مختلف الوحدات الحكومية، وتضمنت تلك الدراسات مراجعة الهياكل التنظيمية لتلك الوحدات واختصاصاتها، واقتراح تعديلات – إن اقتضى الأمر – على بعض تلك الهياكل التنظيمية أو الاختصاصات، بهدف تفعيل اختصاصات تلك الوحدات وإزالة أي تداخل أو ازدواجية في ممارسة الاختصاصات المسندة إليها وبما يحقق أهداف الوحدة حسب طبيعة ونوع أعمالها وأنشطتها المختلفة.
وتمشياً مع الدور الذي تبذله الحكومة الرشيدة في شأن تفعيل التحول الإلكتروني (الحكومة الإلكترونية ) فقد انتهت الوزارة من إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالدراسات التنظيمية بكافة أنواعها وربطها بنظام (مورد) تبسيطاً للإجراءات التي تقدمها الوزارة من خدمة في هذا المجال لوحدات الجهاز الإداري للدولة حيث تم إعداد دراستين خلال عام 2015م :
الأولى : دراسة التخطيط الوظيفي بالوزارة.
الثانية : دراسة تقييم كفاءة الهيكل التنظيمي للوزارة.
كما يتضمن عمل وزارة الخدمة المدنية في المجال التنظيمي والوظيفي ، دراسة المعاملات المرتبطة بمجال تصنيف وترتيب الوظائف ، ومجال موازنات الوظائف والتخطيط الوظيفي ، والتي ترد من مختلف الوحدات الحكومية .
وفي إطار مساندة وحدات الجهاز الإداري للدولة في هذا المجال قامت الوزارة بإعداد استمارة توضح ضوابط إجراء التعديلات على الهياكل التنظيمية بالإضافة إلى ذلك قامت الوزارة بتنفيذ ورشة عمل لمختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة تناولت علاقة التنظيم بالتصنيف وموازنة الوظائف والتخطيط الوظيفي والأسس التي ينبغي الاعتداد بها في هذا الإطار.
التطوير وضمان الجودة:
انطلاقا من الاختصاصات العامة للوزارة المعتمدة وفق المرسوم السلطاني رقم (142/2008) والمعنية بوضع الأسس والمعايير اللازمة لتطبيق مفاهيم التطوير الإداري وجودة الأداء على مستوى وحدات الجهاز الإداري للدولة الخاضعة لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ، فقد قامت وزارة الخدمة المدنية وفقاً للاختصاصات المنوطة بها بالآتي:
متابعة تنفيذ الخطة المعتمدة لتطبيق متطلبات نظام إدارة الجودة بالوزارة واستقصاء وتحليل آراء ومقترحات الوحدات الحكومية والباحثين عن عمل والإدارات العليا بالوحدات الحكومية عن الخدمات المقدمة لهم من قبل الوزارة بهدف تطويرها وتحسينها، والعمل على متابعة ومراجعة أداء الوزارة خلال عام 2015م وفقا للمؤشرات المحددة في هذا النظام.
ومساندة بعض الجهات الحكومية في تطبيقات نظام إدارة الجودة إضافة إلى تنفيذ برنامج تدريبي لبعض موظفي جامعة السلطان قابوس والأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر بهدف تعريفهم على تطبيقات نظم إدارة الجودة وقد بلغت عدد الجهات الحكومية التي تقدمت للاستفادة من تجربة الوزارة في هذا المجال سبع (7) جهات.
وتنظيم ملتقى لتبادل الخبرات لمدققي طرف ثالث في مجال نظام إدارة الجودة، حيث ضم هذا الملتقى عدد من المختصين في هذا المجال من مختلف الوحدات الحكومية بالتنسيق مع مكتب تيوف رايلاند بمسقط وتنفيذ برنامج تدريبي لتأهيل عدد من المدققين الداخليين في مجال نظام إدارة الجودة وفق مواصفة الأيزو (9001/2015)، بهدف رفع قدرات موظفي الوزارة والإطلاع على آخر مستجدات هذه المواصفة وما شملته من تحديثات وهو ما يمكن الوزارة من الانتقال إلى تطبيق النسخة الحديثة منها، وبالتالي رفع كفاءة نظام إدارة الجودة على الصعيد الداخلي للوزارة ونقل هذه التجربة للوحدات الحكومية في مرحلة لاحقة.وقد تم تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون مع مكتب (تي يو في ميدل ايست ) وهو مكتب متخصص في هذا المجال.
وفي هذا الإطار اجتازت الوزارة أعمال التدقيق الخارجي وفق متطلبات مواصفة الأيزو 9001 والحفاظ على الشهادة للعام السابع على التوالي والتي تهدف إلى تبني أفضل الممارسات الإدارية وتقديم الخدمة التي تحقق رضا المتعاملين معها.
وفي إطار ما توليه الحكومة من جهود لتنفيذ التوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – الدائمة التأكيد على أهمية رفع مستوى الأداء الحكومي والإسراع في إنجاز مشروع الحكومة الإلكترونية وصولا إلى تسريع إنجاز المعاملات في الجهات المعنية، وفي ضوء اعتماد مجلس الوزراء لعدد من المقترحات الرامية لتطوير الأداء الحكومي، والتي من بينها وضع رؤية ورسالة لكل جهة حكومية تكون منبثقة من رؤية ورسالة الحكومة التي ترتكز على أهمية تقديم الخدمات الحكومية بكفاءة وفاعلية، وكذلك وضع دليل للخدمات بكل جهة حكومية يهدف إلى توثيق الخدمات الحكومية والتعريف بمتطلبات تقديم تلك الخدمات والمستندات المطلوبة لإنجازها والفترات الزمنية اللازمة لإنهائها وتنفيذها، فقد قامت وزارة الخدمة المدنية خلال عام 2015م بتقديم المساندة الفنية لكافة الجهات من خلال تنفيذ ورش عمل ترتبط بهذه الجوانب، بالإضافة إلى تدريب عدد من الموظفين المختصين على كيفية إعداد دليل الخدمات، فضلا عن تقديم الدعم الفني المستمر لفرق العمل المكلفة بإعداد الدليل بالوحدات الحكومية، وحتى نهاية مايو 2016م فقد انتهت (39) تسع وثلاثون وزارة ووحدة حكومية من اعتماد رؤيتها ورسالتها، كما انتهت عدد (26) ستة وعشرون وزارة ووحدة حكومية من اعتماد دليل خدماتها.
وتم حصر وتوثيق (1764) ألف وسبعمائة وأربع وستين خدمة حكومية في الستة والعشرين جهة التي انتهت من إعداد الدليل.
المراجعة والمتابعة الإدارية:
تقوم وزارة الخدمة المدنية بإعداد خطة سنوية للقيام بالزيارات الميدانية وأعمال المتابعة الإدارية بالوحدات الحكومية التي يتم زيارتها خلال السنة حيث تشمل خطة العمل زيارة عشر وحدات حكومية داخل وخارج محافظة مسقط الخاضعة لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ومن خلال الزيارة يتم التأكد من سلامة تطبيق هذه القوانين واللوائح الخاصة بالخدمة المدنية ومدى الالتزام بها وذلك عن طريق إجراء الفحص والمراجعة لعينات ونماذج من القرارات الإدارية التي تصدر من الوحدات الحكومية في مجال تطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والنظم واللوائح والقرارات والتعاميم ذات الصلة بشؤون موظفي تلك الوحدات وتقديم التقارير الخاصة بنتائج الفحص والمراجعة وعند الانتهاء من الزيارة يتم إعداد تقرير يشمل الملاحظات التي وجدت من خلال الزيارة ، ومن ثم مخاطبة الجهة بتلك الملاحظات على أن يتم تصويب ما تم ملاحظته بالإضافة إلى تقديم المعاونة الفنية لدوائر شئون الموظفين بوحدات الجهاز الإداري فيما يتعلق بتطبيق قانون الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية والقرارات والتعاميم في مجالات شؤون الموظفين ، ونشر الوعي بين موظفي وحدات الخدمة المدنية فيما يتعلق بتطبيقات قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية من خلال تنظيم إلقاء المحاضرات وإقامة الندوات وإعداد الأدلة الإرشادية .
التوظيف المركزي والتعمين :
تعمل وزارة الخدمة المدنية من منطلق الاختصاص المنوط بها بشأن تنفيذ السياسات والخطط التي تتعلق بالتوظيف ، على أن يكون التوظيف في الوحدات الحكومية محققا لأهدافه ، من حيث إتاحة فرص متكافئة للتنافس على الوظائف العامة لكل مواطن ، على أساس من العدالة والمساواة وتوافر الشروط المقررة قانونا والاختيار وفقا لعناصر الجدارة ، وسد احتياجات العمل من القوى العاملة الوطنية طبقا لسياسة ربط التعيين بحاجة العمل ووجود الوظيفة الشاغرة وتوافر الاعتماد المالي.
وتولي الوزارة تطوير وتحديث إجراءات التوظيف المركزي اهتماما كبيرا، لإتاحة فرص العمل بالتساوي للمستوفين ، وضمان إتباع أفضل الأساليب لتطبيق نظام التوظيف المركزي فيما يتعلق بالوظائف النمطية ، تسهيلا على المواطنين وتوفيرا للوقت والجهد والموارد المادية والبشرية في إجراءات الإعلان عن الوظائف والتقدم بالطلبات ، وكذلك في إجراءات المنافسة لشغل الوظائف وتحقيق مستوى من الشفافية في الإجراءات والعدالة في الاختيار.
وتعتمد وزارة الخدمة المدنية أيضا بالاحتياجات الوظيفية على ما يرد إليها من الوحدات الحكومية الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية والمطبقة لنظام التوظيف المركزي سواءً كانت تلك الوظائف نمطية أو تخصصية ، حيث تقوم كل وحدة بتحديد ما تحتاج إلى شغله من الوظائف الشاغرة لديها من حيث مسميات تلك الوظائف وعدد كل منها إضافة إلى شروط شغلها .
ويتم تحديد الاحتياجات الوظيفية للوحدات الحكومية بناءً على العديد من المتطلبات المختلفة منها , قيام تلك الوحدات بمشاريع توسعيه في مختلف مناطق السلطنة وإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة والتعيين بدلاً عن المنتهية خدماتهم سواءً كان ذلك بالاستقالات أو ببلوغ سن التقاعد أو بأسباب أخرى .
وقد أنيط لوزارة الخدمة المدنية مسؤولية الإشراف على نظام التوظيف المركزي منذ عام 1997م وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن، حيث تتولى مسؤولية الإعلان عن احتياجات الجهات الحكومية المطبقة لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والبالغ عددها (37) جهة إضافة إلى مشاركتها في إجراءات التوظيف على الوظائف التخصصية حيث شهد القطاع طفرة نوعية وكمية في استيعاب الباحثين عن عمل خلال السنوات الماضية ، وتحقيقاً لمبدأ العدالة والشفافية قامت الوزارة بتوفير عددا من القاعات مجهزة بأجهزة الحاسب الآلي ومدعمة بأنظمة اختبارات يتم من خلالها اختبار المتقدمين وإعلان النتائج فور الانتهاء من أداء الاختبارات لشغل الوظائف المعلن عنها دون تدخل العنصر البشري .
واستمراراً للجهود التي تقوم بها الوزارة في متابعة تعمين الوظائف بقطاع الخدمة المدنية فقد تم الانتهاء من تنفيذ الخطة الخمسية الثامنة (2011-2015م) لتعمين الوظائف الدائمة في قطاع الخدمة المدنية، حيث شملت الخطة تعمين عدد (405) وظيفة موزعة على مختلف الوحدات الحكومية فبلغت نسبة الموظفين العمانيين (86.3) والوافدين (13.7)، وحاليا تم الانتهاء من إعداد الخطة الخمسية التاسعة (2016-2020م) التي تستهدف تعمين عدد (678) من الوظائف الدائمة بالجهات المطبقة لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والمشغولة حاليا من قبل الوافدين.

إلى الأعلى