الإثنين 29 مايو 2017 م - ٣ رمضان ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الأولى / مجلس الدولة … إنجازات تشريعية ورقابية في إطار الاختصاصات البرلمانية
مجلس الدولة … إنجازات تشريعية ورقابية في إطار الاختصاصات البرلمانية

مجلس الدولة … إنجازات تشريعية ورقابية في إطار الاختصاصات البرلمانية

ناقش 17 مشروع قانون خلال دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة
التنسيق المشترك بين الحكومة ومجلس عمان تأصيل لمفهوم دولة المؤسسات والقانون
المجلس أقر 9 مشروعات من القوانين والمقترحات خلال 11 جلسة
شهد دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة لمجلس الدولة في إطار الصلاحيات التشريعية والرقابية لمجلس الدولة والتي حددتها المادة (17) من نظام مجلسي الدولة والشورى ووفقا للمادة (18) من النظام الأساسي للدولة إنجازات عدة على المستويين التشريعي والرقابي حيث أنجز المجلس خلالها 17 مشروعا قانون سواء تلك المتعلقة بإعادة النظر في الملاحظات الواردة من المقام السامي ـ حفظه الله ورعاه ـ أو مشروعات القوانين المحالة من الحكومة ، إضافة إلى دراسة مقترحة من المجلس حول “مؤسسات المجتمع المدني من المنظور التشريعي والرقابي” والمقدمة من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بالمجلس.
وقد عقد مجلس الدولة منذ بداية دور الانعقاد السنوي الأول 11 جلسة اعتيادية وجلستان مشتركتان جمعته مع مجلس الشورى وشكل خلالها (5) لجان دائمة ، فضلا عن تشكيله لفريقين عمل وهما فريق العمل المشكل لدراسة تطوير دور جمعيات المرأة العمانية وفريق العمل الخاص بالإعداد والتحضير لندوة الاقتصاد القائم على المعرفة.
ووفقا للإحصاءات ، فقد أقر المجلس 9 مشروعات من القوانين والمقترحات خلال 11 جلسة استغرقت 37 ساعة و46 دقيقة من العمل ، فيما استغرقت الجلستان المشتركتان بين مجلسي الدولة والشورى 3 ساعات و54 دقيقة ، وعقدت لجان المجلس 82 اجتماعا على مدار 357 ساعة و40 دقيقة عمل ، فيما بلغ عدد اجتماعات مكتب المجلس 14 اجتماعا.
واستضاف مكتب المجلس خلال (5) منها عدد من رؤساء ومقرري اللجان الدائمة لمناقشتهم حول التقارير المقدمة من لجانهم حول القوانين ومشروعات القوانين والمقترحات الواردة والمقدمة من المجلس كما ناقش مكتب المجلس خلال هذه الاجتماعات العديد من التقارير والمقترحات والرسائل الواردة للمجلس من كافة الجهات.
وقد أنجز مجلس الدولة خلال دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة ، العديد من المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقه ، سواء كان من خلال جلساته العادية أو عبر مكتب المجلس ولجان المجلس الخمس الدائمة ، فضلا عن فرق العمل المشكلة لدراسة مواضيع متنوعة والإعداد لمناشط وفعاليات المجلس .
وخطا المجلس خطوات متقدمة في مجال التواصل مع الجهات المعنية إيمانا منه بأهمية تفعيل التنسيق والتواصل بين مجلس عمان بشقيه الدولة والشورى مع مجلس الوزراء ، واستحضارا منه وترجمة للتوجيهات السامية الداعية لتكثيف مجالات التنسيق والتعاون بينهما بما يخدم المصلحة العامة ، والمؤكدة على أن مسيرة التنمية الشاملة لا تكتمل إلا بالتكاتف والتعاضد والتعاون والتساند بين الحكومة والمواطنين.
ففي بداية دور الانعقاد قام صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بزيارة مجلسي الدولة والشورى وقد أعرب سموه خلال الزيارة عن سعادته البالغة للالتقاء برئيس وأعضاء كل مجلس وتلبية دعوتهم في هذا الصرح الذي يعد أحد ثمار هذا العهد الزاهر للسلطنة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ والتحدث إليهم في عدد من المجالات التي يعود نفعها على المواطن في كافة أرجاء السلطنة ، موضحاً سموه بأن تجربة الشورى العمانية قطعت مراحل متقدمة استجابة لمتطلبات التطور الاجتماعي والاقتصادي للبلاد وأن الحكومة تضع في مقدمة اهتماماتها تفعيل دور مجلس عمان تعزيزاً لمسيرة العمل الوطني.
وأشار سموه خلال اللقاءات إلى أهمية دور مجلس عمان لإنجاح السياسات العامة وخطط التنمية الرامية إلى دعم إمكانات السلطنة وتحقيق الصالح العام للأجيال الحاضرة والقادمة. وأكد صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء على ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين الحكومة ومجلس عمان وباقي مؤسسات الدولة من خلال عقد لقاءات للتشاور وتبادل الآراء في كل ما من شأنه خدمة أبناء هذا البلد العزيز ورفعة شأنه ، مع أهمية نشر التوعية الهادفة إلى جيل عمان من الشباب والأخذ بأيديهم للوصول إلى طموحاتهم في العيش الكريم والمساهمة في بناء الوطن بكل اقتدار من خلال تنويع مصادر الدخل وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات في العديد من القطاعات التي تتيح المزيد من فرص العمل للمواطنين.
وفي المقابل أعرب رئيسا وأعضاء مكتب مجلسي الدولة والشورى عن سعادتهم بزيارة سموه ، مؤكدين حرصهم على مواصلة التعاون مع الحكومة في التعاطي مع مختلف القضايا بالطرح البناء للأمور والمعالجة الحكيمة لها بما يخدم الوطن والمواطن في هذا البلد المعطاء .
وعملا بالتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – القاضية بأهمية تواصل لقاءات مؤسسات الدولة وإيمانا بضرورة الحوار الإيجابي للتوصل إلى رؤى مشتركة حول كافة مسارات العمل الوطني التقى معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية ومعالي الدكتور وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط والأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط برئيس مجلس الدولة ورئيس مجلس الشورى وبحضور اعضاء مكتبي المجلسين ورئيسي اللجنتين الاقتصاديتين بالمجلسين.
وتم خلال اللقاء استعراض عدد من الإجراءات اللازمة لمواجهة تأثيرات انخفاض أسعار النفط بما يكفل استدامة الأوضاع المالية للدولة وأهمها تخفيض الإنفاق في الموازنة العامة للدولة لعام 2016م وتنمية الإيرادات غير النفطية من خلال رفع معدلات الضريبة على أرباح الشركات ومراجعة ورفع الرسوم على بعض الخدمات الحكومية وتعديل أسعار المنتجات النفطية بما يتوافق مع الأسعار العالمية.
وعلى صعيد متصل ، عقد بمقر مجلس الوزراء في مسقط الاجتماع المشترك بين مجلس الوزراء ومكتب مجلس الدولة بحضور صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء ،ومعالي الدكتور يحيي بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة وأصحاب السمو والمعالي أعضاء مجلس الوزراء والمكرمين أعضاء مكتب مجلس الدولة.
وتناول اللقاء استعراضا شاملا لعدد من القضايا المتعلقة بالمجالات الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والاتفاق على تكثيف اللقاءات بين المعنيين في المجلسين لدعم مهام مجلس الدولة وما يقدمه من مقترحات وآراء تجاه العديد من الموضوعات.
كما تم خلال اللقاء الإشادة بالدراسات والتوصيات التي أحالها مجلس الدولة إلى مجلس الوزراء خلال الفترة الماضية والدور الهام لمجلس الدولة في التوعية الهادفة للمحافظة على القيم العمانية وتعزيز الانتماء والتصدي لبعض الظواهر للحد من تأثيراتها على النشء.
وفي إطار التعاون والتنسيق المشترك بين المجلسين ، وتطوير آليات العمل والتواصل بين الجانبين خدمة للمصلحة الوطنية العامة ، ناقش مكتبا مجلسي الدولة والشورى مستجدات الجهود المبذولة من قبل المجلسين والجهود التي قامت بها اللجان الدائمة للتعامل مع الوضع الاقتصادي الحالي بالسلطنة ، وذلك بهدف توحيد الرؤى والأفكار والمقترحات المؤمل تقديمها للحكومة لتخفيف آثار انخفاض أسعار النفط على الموازنة العامة للدولة كما دعا المكتبان القطاع الخاص للقيام بواجبه من أجل دعم الاقتصاد الوطني ، والتركيز على الاستثمار المحلي الذي سيساهم كثيرا في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني.
واستعرض مكتبا المجلسين آلية مناقشة مشروعات القوانين المحالة من الحكومة وذلك من خلال اجتماع اللجان النظيرة بالمجلسين بعد إحالة مشروع القانون من مجلس الشورى إلى مجلس الدولة من أجل توضيح مبررات التعديل التي أجرتها اللجنة المختصة التي قامت بدراسة القانون كما اطلع مكتبا المجلسين على البرنامج التنفيذي لمركز التدريب بمجلس عمان والبرامج التي سينفذها المركز ، إضافة إلى استعراض الموضوعات المرتبطة بالإدارة المشتركة لمنشآت مجلس عمان ، ومناقشة بعض المواضيع التي تخص المجلسين.
من جانب آخر تم عقد اجتماع مشترك بين اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة ، واللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى وذلك في إطار التنسيق المتواصل بين المجلسين في مختلف الجوانب التشريعية والرقابية ، وتناول الاجتماع المشترك الذي حضره المكرمون أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى بعض المقترحات والآراء التي من شأنها أن تعزز من أوجه التعاون والتنسيق بين اللجنتين.
وضمن جهود التعاون والتنسيق المشترك الذي دعا إليه مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بين الجهات الحكومية ومجلس عمان، فيما يخدم الوطن، وترسيخاً لمفهوم دولة المؤسسات والقانون التي يحرص جلالته ـ حفظه الله ـ على تأكيدها من خلال الممارسة الفعلية لمؤسسات الدولة المختصة، وعملا بأحكام المادة (58) مكررا (37) وبناء على الأوامر السامية ، فقد عقد مجلسا الدولة والشورى جلستين مشتركتين لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة ، ففي الجلسة المشتركة الأولى تم إقرار المواد محل التباين بين المجلسين في مشروعات التعديلات المقترحة على قانون ضريبة الدخل ، وقانون استثمار رأس المال الأجنبي وقانون شركات التأمين ، ورفعها إلى جلالة السلطان مشفوعة برأي المجلسين ، بعد تدارسها ومناقشتها والتصويت على المواد محل الاختلاف.
كما أقرت الجلسة المشتركة الثانية لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة المواد محل الاختلاف بين المجلسين في مشروع قانون الجزاء العماني ورفعها إلى جلالة السلطان مشفوعة برأي المجلسين بعد مناقشتها والتصويت عليها.
وفي مجال الجلسات العامة ؛ استطاعت الجلسات العادية خلال دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة ، أن تنجز عددا من مشروعات القوانين التي رفعت إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ ، وبعضها إلى الحكومة الرشيدة ؛ وذلك وفقا لما نصت عليه المادة (58) من النظام الأساسي للدولة، وقد بلغ عدد مشروعات القوانين المرفوعة الى المقام السامي-أيده الله-خلال دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة (5) فيما بلغ عدد مشروعات تعديلات بعض أحكام القوانين المعادة من المقام السامي وتم إعادة رفعها بعد مناقشتها (6) مشروعا.
أما المشروعات التي احالتها الحكومة للمجلس وتدارسها وأقرها، فقد بلغت (5) مشروعات قوانين ، أما المقترحات التي تبناها المجلس ورفعها للحكومة خلال هذه الفترة هو مقترح مقدم من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بالمجلس حول “مؤسسات المجتمع المدني من المنظور التشريعي والرقابي.
ففي الجلسة العادية الأولى (الإجرائية) لدور الانعقاد السنوي الاول من الفترة السادسة، والتي ترأسها معالي الدكتور رئيس المجلس وبحضور المكرمين اعضاء المجلس، وسعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي الامين العام للمجلس ثمن معالي الدكتور رئيس المجلس بمضامين الخطاب السامي الكريم الذي القاه حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم في افتتاح الفترة السادسة لمجلس عمان 15 نوفمبر 2015، والذي أشاد فيه جلالة السلطان المعظم بما تحقق على أرض السلطنة من منجزات تعتبر مصدر فخر واعتزاز، وتطلعه -أبقاه الله -إلى مواصلة الجهود وتكاتفها وتكاملها لما فيه خير هذا الوطن المعطاء.
ونوه معالي رئيس المجلس بتثمين جلالته -أعزه الله -لدور مجلس عمان خلال الفترة الماضية وأثره الملموس في الدفع بمسيرة التنمية الشاملة نحو المزيد من التطور والنماء.
وناقش المجلس في جلسته العادية الثانية لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة، المقترح المقدم من مكتب المجلس حول إعادة تشكيل اللجان الدائمة بالمجلس، وإقرار تشكيل لجنة خاصة لدراسة مشروع الميزانية السنوية للدولة لعام 2016م ومشروع الخطة الخمسية التاسعة «2016-2020م» بالإضافة الى اختيار المكرمين الأعضاء الانضمام إلى اللجان الدائمة،و اعتماد قوائم توزيع المكرمين الأعضاء على اللجان الدائمة بالمجلس.
وتم خلال الجلسة مناقشة المقترح المقدم من مكتب المجلس حول إعادة تشكيل اللجان الدائمة بالمجلس ومن ثم اقرار ما تم الاتفاق عليه في الجلسة، واعتماد قوائم توزيع المكرمين الأعضاء على اللجان الدائمة بالمجلس.
وأحال مجلس الدولة في جلسته العامة العادية الثالثة لدور الانعقاد السنوي الاول من الفترة السادسة، مشروعي الموازنة العامة لعام 2016، والخطة التنموية الخمسية التاسعة (2016-2020م) الى الحكومة مشفوعين بتوصيات مجلسي الدولة والشورى وذلك بعد مناقشة التقرير الذي رفعته اللجنة الموسعة والمكونة من اللجنة الاقتصادية ورؤساء اللجان الدائمة بالمجلس واقراره بعد إدخال التعديلات عليه على ضوء ما أسفرت عنه المناقشات والمداخلات المستفيضة.
كما أقر مجلس الدولة مشروعات «قانون ضريبة الدخل» و«قانون استثمار رأس المالي الأجنبي» و«قانون شركات التأمين» المحالة من مجلس الشورى وذلك بعد مناقشات مستفيضة شهدتها الجلسة العامة الرابعة لدور الانعقاد السنوي الأولى من الفترة السادسة .
وقد ناقش المكرمون الأعضاء مشروعات القوانين الثلاثة المعروضة على الجلسة العامة مناقشة مستفيضة خرجوا من خلالها برؤى تراعي مختلف الظروف التي تمر بها السلطنة حاضرا ومستقبلا، وبما لا تؤدي الإجراءات التي سوف تتخذ بشأن التعديلات على مشروعات القوانين هذه الى الإضرار بأي طرف في أي عملية إنتاجية، وعلى أن تكفل التعديلات حقوق المنتج والمستهلك على حد سواء.
وأقر مجلس الدولة تقرير اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى حول مشروعات القوانين الثلاثة «تأمين المركبات» و«التأمين التكافلي» و«النقل البري»، أثناء انعقاد الجلسة العامة الخامسة لدور الانعقاد السنوي الأولى من الفترة السادسة يوم الأربعاء الموافق 13 من يناير 2016م.
أما الجلسة العادية الخامسة، فقد اقرت تعديل المادة (28) من لائحة نظام العمل الداخلي بمجلس الدولة حول اختصاصات اللجان الدائمة بالمجلس، كما اعتمدت مقترح تعديل الهيكل التنظيمي للمجلس، وأقرت برامج عمل اللجان الدائمة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة ، بالإضافة الى التشكيل الجديد للجان الصداقة البرلمانية للمجلس مع الدول الشقيقة والصديقة، واختيار عضو من المجلس لعضوية البرلمان العربي.
وفي جلسته العادية السادسة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة، أقر مجلس الدولة تقرير اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى حول بعض الملاحظات على «مشروع تعديل قانون المرور» الواردة من المقام السامي – حفظه الله ورعاه -واتفق المجلس بعد مناقشات مستفيضة من قبل المكرمين أعضاء المجلس على إعادة المقترح برغبة المقدم من لجنة الثقافة والاعلام والسياحة حول منظمات المجتمع المدني ذات الطابع الثقافي من المنظور التشريعي والرقابي الى اللجنة لإعادة دراسته بشكل موسع ليشمل بذلك كافة مؤسسات المجتمع المدني، وأشاد المجلس في هذا الشأن بالدور وبالجهد المقدر الذي قامت به اللجنة في اعداد التقرير.
ووافق مجلس الدولة في جلسته العادية السابعة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة على المقترح المقدم من لجنة الثقافة والاعلام والسياحة حول مؤسسات المجتمع المدني من المنظور التشريعي والرقابي.
وثمن المجلس خلال جلسته المقترح واهميته في تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في التنمية المستدامة، وتفعيل المشاركة الفاعلة بين الحكومة والمجتمع المدني.
فيما أقر المجلس في جلسته العادية الثامنة من دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة، مشروع قانون «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» المحال من مجلس الوزراء وتقرير مجلس الشورى حوله وتقرير اللجنة القانونية، مع الاخذ بملاحظات الأعضاء ووافق مجلس الدولة على المقترح المقدم من لجنة الثقافة والاعلام والسياحة حول مؤسسات المجتمع المدني من المنظور التشريعي والرقابي.
وأقر مجلس الدولة في جلسته العاشرة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة ، مشروع قانون الجزاء العماني ” المحال من مجلس الوزراء و تقرير مجلس الشورى حوله وتقرير اللجنة القانونية، بعد إدخال التعديلات عليه على ضوء ما أسفرت عنه المناقشات والمداخلات المستفيضة من قبل أعضاء المجلس لمواده على مدى يومين الذين أكدوا على أهمية القانون في حماية الأفراد وصون حقوقهم.
وفي جلسته الحادية عشرة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة أقر مجلس الدولة، مشروع قانون المستحضرات البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية” المحال من مجلس الوزراء و تقرير مجلس الشورى حوله وتقرير اللجنة الاجتماعية مع الأخذ بملاحظات الأعضاء، وتشكيل لجنة صياغة فنية لتضمين مرئيات المكرمين الأعضاء حوله، وذلك على ضوء ما أسفرت عنه المناقشات والمداخلات المستفيضة.
وفيما يتعلق بأعمال اللجان، فقد رفعت اللجنة الموسعة والمكونة من اللجنة الاقتصادية، والمكرمين رؤساء اللجان بمجلس الدولة في اجتماعها الثاني لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة تقريرها حول مشروعي خطة التنمية الخمسية التاسعة، والميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2016م، لمكتب المجلس.
وأحالت اللجنة القانونية بالمجلس تقريرها حول مشروع قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى المجلس الذي أقره في جلسته العامة الثامنة المنعقدة بتاريخ 20 من ابريل 2016م.
كما أحالت اللجنة تقريرها حول مشروع قانون الجزاء إلى المجلس الذي ناقشه في جلسته العامة التاسعة والعاشرة يومي 24 و25 من مايو (2016م)، كما تم عرضه للمناقشة حول المواد محل التباين في الجلسة المشتركة لمجلس عمان المنعقدة بتاريخ (-21 -6 2016م) وإقراره.
فيما تعكف اللجنة القانونية على دراسة موضوع اللائحة الداخلية لمجلس الدولة خلال دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة ورفعت اللجنة الاقتصادية – خلال دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة الى المقام السامي –حفظه الله ورعاه – مشروع تعديل بعض أحكام قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم( 12/79م) ومشروع تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم( 28/2009م)، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون استثمار رأٍس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني( رقم 102/94م). كما رفعت أيضا مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية(2016م )،ومشروع خطة التنمية الخمسية التاسعة( 2016-2020م).
فيما تعكف اللجنة حاليا على دراسة موضوعين وهما الدراسة المتعلقة بـ”تحديات نمو القطاع الخاص وسياسات العمل”، والدراسة حول “تطوير رأس المال والقطاع المصرفي”.
وأحالت اللجنة الاجتماعية بالمجلس الى الحكومة مشروع قانون (نظام ) المستحضرات البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخاليج العربية المحال من مجلس الوزراء بعد اقراره من المجلس، وتعكف اللجنة حاليا على دراسة موضوع حول “وضع سياسات لتعزيز الصحة العامة، كما تدرس اللجنة خلال هذه الفترة السياسات والتشريعات القانونية المنظمة لإدارة أموال الوقف وكيفية استثمارها والإستفاد منها في السلطنة، كما تتناول المقترح الخاص بدراسة تطوير منظومة الضمان الاجتماعي الى جانب دراسة واقع الخدمات المقدمة من الأندية الرياضية وسبل الاستفادة منها لخدمة المجتمع.
وتناقش لجنة التعليم والبحوث خلال اجتماعاتها واستضافاتها لعدد من المسؤولين في مختلف الجهات الحكومية والخاصة دراستاها المتعلقتان بتمكين الباحثين في المؤسسات الأكاديمية والبحثية، وربطهم بالمؤسسات الصناعية والتجارية بالسلطنة، إضافة للدراسة المتعلقة مراجعة ازدواجية البرامج “التخصصات” في مؤسسات التعليم العالي.
ورفعت لجنة الثقافة والاعلام والسياحة مقترحها حول “مؤسسات المجتمع المدني من المنظور التشريعي والرقابي” الى الحكومة بعد اقراره من قبل المجلس، وتعكف اللجنة حاليا على دراسة موضوع حول «واقع السياحة في السلطنة من خلال القوانين والتشريعات المنظمة لها ، وموضوع آخر يتعلق بـ”واقع المكتبات العامة الأهلية والخاصة في السلطنة من المنظور التشريعي والرقابي.
كما رفع فريق العمل المشكل لدراسة تطوير دور جمعيات المرأة العمانية في اجتماعه الخامس لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادس تقريره حول دور جمعيات المرأة العمانية وآلية تطويرها للنهوض بالدور الذي تقوم به لمعالي الدكتور رئيس مجلس الدولة.

إلى الأعلى