الثلاثاء 24 أكتوبر 2017 م - ٤ صفر ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / بلدية مسقط تتلف 30 ألف كيلوجرام من المواد الغذائية بسوق الموالح المركزي
بلدية مسقط تتلف 30 ألف كيلوجرام من المواد الغذائية بسوق الموالح المركزي

بلدية مسقط تتلف 30 ألف كيلوجرام من المواد الغذائية بسوق الموالح المركزي

أتلفت بلدية مسقط مؤخرا (30174) كيلوجراماً من الفواكه والخضراوات المتنوعة كالموز والرمان والكيوي والعنب والطماطم والخس بسوق الموالح المركزي لوجود أعفان وفطريات عليها بالإضافة إلى إتلاف 72000 بيضة وعدد من علب العسل الطبيعي وذلك في إطار الجهود الخدمية المكثفة من قبل المختصين في السوق، والجهود التي تقوم بها أقسام التفتيش ومراقبة الأغذية بالمديريات التابعة لبلدية مسقط وفق برنامج التفتيش على المنشآت الغذائية للتأكد من صحة وسلامة الغذاء المقدم للمستهلك.
واستهدفت هذه الحملات محلات بيع اللحوم والدواجن ومحلات بيع الحلويات والمكسرات بالإضافة إلى (395) محلا لبيع الخضراوات والفواكه بمختلف مناطق محافظة مسقط، وعدد (60) زيارة مفاجئة على المطاعم والمقاهي، نتج عنها تحرير (71) مخالفة صحية وإتلاف 13 مادة تستخدم في تحضير الأطعمة و10 مواد تجميل منتهية الصلاحية، و49 كيلوجراما من المواد الغذائية.
كما قامت فرق التفتيش بتنفيذ حملات تفتيشية في منطقتي بوشر والعامرات ضمن خطة أقسام التفتيش ومراقبة الأغذية ببلدية مسقط لتنفيذ حملات مكثفة وذلك لرفع المستوى الصحي للمحلات التجارية والعاملين بها وتقديم جودة في الخدمات المقدمة للمستهلكين.
وفي الجانب القانوني حدد الأمر المحلي رقم (1/2006) الخاص بوقاية الصحة العامة، التشريعات والقوانين المنظمة للأعمال الرقابية على المنشآت الغذائية ولوائح الاشتراطات الصحية الخاصة بمزاولة الأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة وأوضح الأطر المحددة لمزاولة هذه الأنشطة وحدد الواجبات الملقاة على عاتق فرق التفتيش الغذائي وطرق تأدية العمل، كما حدد الأسس الواجب اتباعها في تداول الغذاء في المنشآت الغذائية، وحدد في المادة رقم (2) يحق للبلدية إغلاق المؤسسات الغذائية والمحلات ذات العلاقة بالصحة العامة مباشرة في حالة مزاولة النشاط دون الحصول على ترخيص بلدي، أو القيام بغش تجاري في الأغذية، أو وجود حشرات أو قوارض أو ما يدل عليها بالمحل أو الغذاء أو تسريبات للمجاري، أو في حالة القيام بالبيع أو التصرف في المأكولات أو المشروبات المتحفظ عليها من قبل البلدية، أو حدوث حالات تسمم جماعي أو أمراض وبائية ناتجة من الأغذية والمشروبات المتداولة في المحل، او تكرار عدم التقيد بالاشتراطات الصحية، أو عدم إزالة المخالفات الصحية، أو تشغيل عمال مصابين بأمراض معدية، أو في الحالات الطارئة التي تقررها الجهات المختصة.
كما حدد القرار الإداري رقم (168/2011) الخاص بإصدار اللوائح والاشتراطات الصحية ذات العلاقة بالصحة العامة، قد حدد الاشتراطات الصحية الخاصة بممارسة كل نشاط على حدة، بما فيها الأنشطة الغذائية والأنشطة الأخرى ذات الصلة بالصحة العامة والاشتراطات الخاصة بالمبنى والتوصيلات الكهربائية والمائية والصرف الصحي والنظافة العامة ومكافحة الآفات واشتراطات الأمن والسلامة والاشتراطات الخاصة بالأيدي العاملة، كما تعمل البلدية باستمرار على تطوير وتحديث الاشتراطات الصحية وفقاً لما تتطلبه المستجدات في هذا الجانب.

إلى الأعلى