الخميس 8 ديسمبر 2016 م - ٨ ربيع الأول ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / “حماية المستهلك” بالرستاق تسترجع أكثر من 15 ألف ريال عماني

“حماية المستهلك” بالرستاق تسترجع أكثر من 15 ألف ريال عماني

خلال النصف الأول من العام الجاري
تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الباطنة بالرستاق خلال النصف الأول من العام الجاري من استرجاع مــا يـقارب (16000) ريال عماني لصالح عدد من المستهلكين وذلك فيما يتعلق بمتابعة وحل قضايا وشكاوى المستهلكين، وتأتي هذه الاسترجاعات في إطار الجهود التي تبذلها الإدارة في حل الشكاوى بالطرق الودية المرضية للطرفين.
وقد تم التعامل مع كافة الشكاوى والبلاغات باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة فيها حســب ما نص عليها قانون حماية المستهلك حــيث تم استرجـاع مبالغ تجــاوزت (15000) ريال عماني عن طريق التسويات ، كــما تلقت الإدارة عدد (115) بلاغاً، ونفذت عـــدد (214) من استدعاءات وتكاليف بالحضور للإدارة وتم تحرير عدد (100) محضر مخالفة.
وأظهرت الإحصائيات خلال النصف الأول للعام 2016م بأن عدد الشكاوى بلغ (179) شكوى تنوعت في مضمونها ومجالاتها في مختلف المؤسسات الخاصة، وتركزت أغلب الشكاوى في قطاعي ورش الالمنيوم والمقاولات، كما توزعت الشكاوى الأخرى على قطاعات خدمات السيارات، ومحلات الملابس والمنسوجات، ومواد البناء، بالإضافة إلى محلات بيع وإصلاح الأجهزة الالكترونية بكافة أنواعها، ومحلات بيع قطع الغيار، وورش اصلاح السيارات، وورش الالمنيوم، ومحلات بيع الذهب والمجوهرات، وخدمات الافراح، ومحلات الهواتف، ومؤسسات جلب الأيدي العاملة وغيرها من القطاعات الأخرى، حيث تعاملت الإدارة مع كافة هذه الشكاوى والمخالفات والبلاغات باتخاذ الإجراءات اللازمة فيها حسبما نصّ عليه قانون حماية المستهلك والتشريعات الأخرى ذات العلاقة بحماية المستهلك، كما تم التوصل إلى التسوية في بعض تلك القضايا ومنها ما تمت إحالته إلى الادعاء العام الذي بدوره يحيلها إلى المحاكم المختصة لتصدر في حقها الأحكام أو الأوامر الجزائية.
وأكد منتصر بن سلام الحراصي مدير إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الباطنة بالرستاق على تكثيف العمل الرقابي خلال الفترة القادمة وخاصة مع قرب فترة العودة للمدارس للتصدي لأية ممارسات تخالف قانون حماية المستهلك، مناشداً الجميع بأهمية التعاون والتبليغ عن أية ممارسات غير قانونية تضر بالمستهلكين وذلك من خلال القنوات المتنوعة للتواصل مع الهيئة حتى تتمكن من اتخاذ إجراءاتها ضد المخالفين.

..
.. وأحكام قضائية باﻹدانة والغرامة ضد مؤسسات تجارية بالداخلية
أصدرت المحكمة اﻻبتدائية بنزوى مؤخراً ثلاثة أحكام قضائية، ضد مؤسسات تجارية لمخالفة قانون حماية المستهلك رقم 66/2014 قضت بالإدانة مع غرامات مالية.
تتلخص وقائع القضية الأولى عند ضبط متهم وبحوزته مواد مخالفة للمواصفات القياسية وهي عبارة عن تبغ ممضوغ وسجائر من نوع مهر ورويال وبعد أخذ أقوال المتهم في محضر الاستدلال اعترف بأنه اشتراها من شخص آخر لا يعرف اسمه ﻷجل بيعها بالتجزئة، وعلى ضوء ذلك تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإعداد ملف القضية وإحالتها إلى جهات الاختصاص التي قضت بإدانة المتهم وفرض غرامة مالية عن اﻷولى بالغرامة (100 ر.ع) وعن الثانية بالغرامة (2000 ر.ع) تدغم العقوبات وينفذ من الغرامة (200 ر.ع) وقضت بمصادرة المضبوطات.
اما القضيتان الثانية والثالثة فتتلخص وقائعهما بتلقي الإدارة شكاوى من بعض المستهلكين بولاية نزوى تتعلق بمماطلة إحدى المؤسسات التجارية المختصة في تفصيل وتركيب الستائر والمفروشات بعدم التزام المؤسسة بالمواعيد المحددة للتركيب مما نتج عنه تضرر المشتكين من ذلك وعلى إثره قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة وبعد اكتمال ملفات القضايا تم تحويلها الى جهات الاختصاص فصدر الحكم من المحكمة الابتدائية بولاية نزوى قضى بالإدانة وفرض غرامات مالية بلغت (4000 ر.ع) لكل قضية موقوفة النفاذ وفي الدعوى المدنية بإلزام المؤسسة عن الحق المدني للقضيتين سداد مبــلغ (895 ر.ع).
وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بالتجار ومقدمي الخدمات الالتزام بحقوق المستهلكين التي نص عليها قانون حماية المستهلك تجنبا للمساءلة القانونية وحفظاً لحقوق المستهلكين.

إلى الأعلى