الثلاثاء 17 أكتوبر 2017 م - ٢٦ محرم ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / “الرفد” يمول 259 مشروعا في الربع الأول بأكثر من 6.1 مليون ريال عماني
“الرفد” يمول 259 مشروعا في الربع الأول بأكثر من 6.1 مليون ريال عماني

“الرفد” يمول 259 مشروعا في الربع الأول بأكثر من 6.1 مليون ريال عماني

طارق الفارسي: 50% من رواد الأعمال حصلوا على قروض في فترات قياسية تتراوح بين 48 ساعة و5 أيام على أقصى تقدير

ـ التوقيع على مذكرة تعاون مع وكالة ضمان ائتمان الصادرات العمانية تتعلق بتسهيل الإجراءات الإدارية والفنية لرواد الأعمال

كتب ـ سامح أمين:
تصوير ـ سعيد البحري:
وافق صندوق الرفد خلال الربع الأول من العام الجاري على تمويل 259 مشروعا، بتكاليف بلغت (6.122.942) ريالا عمانيا، وبلغ عدد المراجعين الذين تقدموا للصندوق للاستفسار حول مختلف البرامج التمويلية والإجراءات ذات العلاقة خلال هذه الفترة في كافة المحافظات 8829 مواطنا ومواطنة.
جاء هذا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده صندوق الرفد أمس للاعلان عن “إنجازات الصندوق خلال الربع الأول من العام، وتم على هامش المؤتمر توقيع مذكرة تعاون مع وكالة ضمان ائتمان الصادرات العمانية.
وخلال المؤتمر الصحفي قال سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية نائب رئيس مجلس إدارة صندوق الرفد كلمة قال فيها إنه ومنذ انطلاق نشاط صندوق الرفد في الأول من يناير العام 2014م توصل الصندوق إلى تحقيق نتائج مشجعة آملا أن يواصل الصندوق في تحقيق نتائج بنفس النسق أو بنسق أعلى لبلوغ الأهداف المرجوة.
وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة صندوق الرفد أنه وفي إطار دعم الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في هذا السياق، ونتيجة للجهود المبذولة من قبل القائمين على الصندوق سيتم توقيع مذكرة تعاون من شأنها المساهمة في دعم رواد الأعمال وقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل عام.
وقال طارق بن سليمان الفارسي الرئيس التنفيذي لصندوق الرفد إن صندوق الرفد خلال الربع الأول من عام 2014م وافق على تمويل 259 مشروعا، بتكاليف بلغت (6.122.942) ريالا عمانيا، علما أنه قد تم صرف القروض فعليا لعدد (128) رائد أعمال بنسبة (50%) خلال فترات قياسية تتراوح بين (48) ساعة و5 أيام على أقصى تقدير، وهو ما يعتبر إنجازا مهما من الصندوق، وأعرب عن شكره لبنك التنمية العماني الذي يبذل كل الجهد لتعبئة موارده البشرية سعيا لتنفيذ بنود الاتفاقية المبرمة بين الصندوق والبنك وخاصة فيما يتعلق بالالتزام بمدة صرف القروض التي يتعين ألا تتجاوز 72 ساعة.
أما بشأن رواد الأعمال الذين لم يصرف لهم قروضهم في الآجال المحددة فأكد الفارسي بأنه يعود ذلك إلى الظروف الخاصة للرواد أنفسهم كونهم لم يستوفوا كافة الاجراءات والمستندات المطلوبة في الأوقات المحددة، حيث منهم من سافر خارج البلد ومنهم من هم في حالات استثنائية عائلية ومنهم من تعذر عليه إتمام بعض التراخيص.. وغيرها من الأسباب. بينما يحرص الصندوق مع بنك التنمية على أن يتم صرف قروض رواد الأعمال المستوفين لكافة الشروط والإجراءات والتراخيص والمستندات في الآجال المحددة بـ48 ساعة وعلى أقصى تقدير 72 ساعة.
وأشار الفارسي إلى أن عدد المراجعين الذين تقدموا للصندوق للاستفسار حول مختلف البرامج التمويلية والإجراءات ذات العلاقة خلال هذه الفترة في كافة المحافظات قد بلغ عددهم 8829 مواطنا ومواطنة، تقدم منهم عدد 351 بطلب للحصول على قروض، حيث صادقت لجان المقابلات التي تضم مختصين من القطاع المصرفي بالسلطنة على تمويل 259 مشروعا بنسبة تمويل بلغت (74%)، وتأجيل 17 طلبا بنسبة (5%) لإعادة النظر في دراسات الجدوى أو اتمام بعض الإجراءات أو المستندات أو لضرورة التدريب في بعض الاختصاصات الادارية والمالية أو الفنية المتصلة بمشاريعهم.
وأضاف الرئيس التنفيذي لصندوق الرفد أن هذه اللجان رفضت أيضا عدد 75 طلبا بنسبة (22%) لعدم استيفائها للضوابط والمعايير الضرورية وتمت إعادة توجيههم نحو الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمزيد من الاستشارات الإدارية والتسويقية والفنية أو إشراكهم بالدورات التدريبية المتخصصة، كما تردد على صندوق الرفد خلال الربع الأول من عام 2014م (8829) مراجعا، وتُعد هذه الأرقام مشجعة مقارنة بمتوسط الإقبال عموما على مثل هذه الجهات حيث بلغ هذا المتوسط حوالي (148) مراجعا في اليوم الواحد، وكذلك الشأن بالنسبة للتمويل وذلك من خلال مقابلة عدد من المتقدمين بطلب الحصول على قروض للمشاريع التي تفوق (20) ألف ريال للمشروع الواحد عن طريق اللجنة الرئيسية لتقييم المشاريع التي عقدت عدة جلسات ومقابلات، حيث وافقت اللجنة مبدئيا على تمويل عدد (46) مشروعا في مختلف القطاعات الاقتصادية من بين عدد (69) طلبا تقدم أصحابها إلى اللجنة، أي بنسبة موافقة بلغت حوالي (67%).
وأشار إلى أن أعداد الموافقات تتوزع حسب البرامج التمويلية بكافة محافظات السلطنة كالتالي: برنامج ريادة: 179 مشروعا، بنسبة (69%) من إجمالي الموافقات، برنامج تأسيس: 58 مشروعا بنسبة (22%)، وبرنامج مورد: 8 مشاريع، بنسبة (3%)، وبرنامج تعزيز: 14 مشروعا بنسبة (6%)، وشملت أنشطة هذه المشاريع كافة القطاعات الاقتصادية باستثناء العقارات والبناء والانشاءات والقطاع المصرفي والتأمين التي لا يموّلها الصندوق حاليا.
وأوضح طارق الفارسي أن نشاط صندوق الرفد انطلق فعليا في الأول من يناير 2014م بعد المرحلة التأسيسية بحزمة أولى من البرامج التمويلية وقد تم في المرحلة الأولى إعداد 4 برامج تمويلية (مورد وتأسيس وريادة وتعزيز) أخذت في الاعتبار احتياجات الفئات المستهدفة من الصندوق وهي الباحثون عن عمل والخاضعون للضمان الاجتماعي والمرأة الريفية والحرفيون والمهنيون. وتضمنت هذه البرامج إجراءات وشروطا بسيطة ومرنة تمت دراستها بكل دقة وعناية وفقا للمعايير الدولية للتمويل، مع نسبة رسوم إدارية وفنية مرنة لا تتجاوز (2%) في كل الحالات والتي تستثني الخاضعين للضمان الاجتماعي، وتمديد في فترة السماح إلى (15) شهرا بالنسبة للقروض المرتفعة مع الحد من أقساط سداد القروض خلال الثلاث سنوات الأولى، إضافة إلى الاتفاق مع بنك التنمية العماني الذي يتولى إدارة محفظة الصندوق على صرف القروض للمستفيدين في حدود (48) ساعة بعد الموافقة الأولية وبحد أقصى (72) ساعة، كما وأن الصندوق لا يشترط الضمانات العينية التي تشترطها البنوك التجارية عادة، ويتم الاكتفاء بتقييم جدية صاحب المشروع ودراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع عبر المقابلات الشخصية والتي يمكن خلالها توجيه أصحاب المشاريع إلى برنامج ضمان القروض أو اللجوء إلى بعض الاجراءات الأخرى مثل رهن السجل أو أصول المشروع وذلك بعد تقييم الدراسة.
نظام إلكتروني متكامل
وأضاف أن العمل بالنظام الكتروني المتكامل الذي تم وضعه لاستقبال طلبات الحصول على قرض من الصندوق انطلق لتمكين الراغبين في تأسيس المشاريع الجديدة أو توسعة وتطوير المشاريع القائمة من استخدام منظومة الكترونية تمكنهم من تعبئة استمارة طلب القرض وتوجيهها الكترونيا إلى الصندوق الذي يتولى دراستها مباشرة وتقديم التوجيه المناسب للمعنيين في أسرع وقت، وقد تم تلقي عدد (19) طلبا عن طريق النظام الإلكتروني.
مساندة المشاريع وتطوير الأعمال
وأوضح طارق الفارسي أن الصندوق يولي اهتماما بالغا لمتابعة ومساندة المستفيدين بقروضه بعد التأسيس الفعلي لمشاريعهم وخاصة خلال الثلاث سنوات الأولى من النشاط، حيث تم إعداد وتنفيذ خطة لتنظيم زيارات ميدانية دورية يتم خلالها تقديم الاستشارات الإدارية والفنية الضرورية لأصحاب المشاريع القائمة على رأس العمل بالاعتماد على آليات مدروسة ومتطورة، أو تتم دعوة أصحاب بعض المشاريع، عند الحاجة، للمشاركة في دورات تدريبية في مختلف الاختصاصات بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بهدف تخطي التحديات ودعم جهود أصحاب المؤسسات المعنية على مواجهة التحديات وشدة المنافسة.
وعلى هامش المؤتمر الصحفي تم توقيع مذكرة تعاون مع وكالة ضمان ائتمان الصادرات العمانية والتي تأتي في إطار دعم الشراكة مع الجهات المختلفة لتسهيل وتبسيط الاجراءات الإدارية والفنية لرواد الأعمال المستفيدين من الدعم التمويلي للصندوق في مختلف القطاعات.

إلى الأعلى