الأربعاء 24 مايو 2017 م - ٢٧ شعبان ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / قرار بتحديد رسوم مزاولة مهنة الوساطة العقارية للشـركات والمكاتب
قرار بتحديد رسوم مزاولة مهنة الوساطة العقارية للشـركات والمكاتب

قرار بتحديد رسوم مزاولة مهنة الوساطة العقارية للشـركات والمكاتب

تمهيدا لمنحها صلاحية تخليص المعاملات كالبيع والرهن والمبادلة والتنازل
مسقط ـ :
أصدر معالي الشيخ سيف بن محمد بن سيف الشبيبي وزير الإسكان قراراً وزارياً رقم (67/2016) بتحديد رسوم مزاولة مهنة الوساطة العقارية بوزارة الاسكان.
ونص القرار الوزاري بتحديد رسوم مالية لاصدار بطاقة تسجيل مزاولة مهنة الوساطة العقارية بقيمة (500) ريال عماني بالنسبة للشركات ومكاتب الوساطة العقارية العاملة على مستوى محافظة مسقط على أن تدفع لمرة واحدة فقط، وتجدد سنويا بقيمة (200) ريال عماني، في حين تم تحديد مبلغ (300) ريال عماني على مكاتب الوساطة العقارية في باقي المحافظات تدفع لمرة واحدة فقط وتجدد سنويا بقيمة (100) ريال عماني.
كما شمل القرار تحديد رسوم إصدار بدل فاقد لبطاقة الوساطة العقارية بالنسبة للشركات ومكاتب الوساطة بقيمة (100) ريال عماني لمحافظة مسقط وقيمة (50) ريالا عمانيا لباقي المحافظات.
كما تم تحديد رسوم لإصدار بطاقة الوسيط العقاري خاصة بالأفراد الممارسين لمهنة الوساطة العقارية بقيمة (50) ريالا عمانيا على مستوى محافظة مسقط تدفع مرة واحدة وتجدد سنويا بقيمة (25) ريالا عمانيا، وتم تحديد قيمة (25) ريالا عمانيا لإصدار بطاقة الوسيط العقاري على باقي المحافظات تدفع مرة واحدة وتجدد سنويا بمبلغ (15) ريالا عمانيا.
وشمل القرار تحديد رسوم مالية لاصدار بدل فاقد لبطاقة الوسيط العقاري بقيمة (25) ريالا عمانيا بمحافظة مسقط وقيمة (15) ريالا عمانيا لباقي المحافظات.
وأكد سليم بن حسن البلوشي المدير العام المساعد للتطوير العقاري بوزارة الإسكان بأن القرار يأتي إستكمالاً لجهود الوزارة لتنظيم مهنة الوساطة العقارية ضمن التشريعات القانونية المعتمدة، وتوجيه السوق العقاري الوجهة الصحيحة التي توازن بين المستفيدين والمتعاملين وفقا للقوانين التي نظمها المرسوم السلطاني رقم (78/1986) الخاص بتنظيم أعمال الوساطة في المجالات العقاري وتعديلاته الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم (91/2010) .
حزمة تنظيمية
وأضاف البلوشي: بأن المديرية العامة للتطوير العقاري تطبق خطة عمل لتنظيم ممارسة مهنة الوساطة العقارية ضمن حزمة من الاجراءات التي سيتم اتخاذها في هذا المجال، بهدف التعرف بدقة على الافراد والمكاتب الجادة في ممارسة مهنة الوساطة العقارية تحت مظلة القانون وحماية قطاع العقارات من المضاربات غير القانونية بما لا يتناسب مع حركة العرض والطلب وضبط القيمة الحقيقة للعقارات.
ترخيص رسمي
وأكد المدير العام المساعد للتطوير العقاري بأن ممارسة الوساطة العقارية خلال الفترة المقبلة سوف يكون مرتبطا بالحصول على الترخيص الذي سوف تصدره المديرية العامة للتطوير العقاري للشركات ومؤسسات الوساطة العقارية منوها الى أن اجتياز البرامج التدريبية في مجال الوساطة العقاري والتي سبق للوزارة الاعلان عنها بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة يعتبر شرطا اساسيا لمنح بطاقة مزاولة مهنة الوساطة العقارية وبدونها لن يتم الموافقة على اجراء أي تصرف عقاري في الوزارة.
التطبيق في مسقط كمرحلة أولى
وأضاف سليم بن حسن البلوشي بـأن الوزارة سوف تعلن عبر وسائل الاعلام عن تاريخ العمل بإصدار التصاريح والبطاقات للشركات والافراد خلال الفترة القادمة على أن تطبق الآلية الجديدة على مستوى محافظة مسقط كمرحلة أولى.
وقال: بأن الخطوة المقبلة في مجال تنظيم مهنة الوساطة العقارية هي ربط عقود التصرفات العقارية الكترونيا مع الشركات ومكاتب الوساطة العقارية المصرح لها من قبل الوزارة ومنحها الصلاحية لتخليص المعاملات كالبيع والرهن والمبادلة والتنازل وغيرها، ولن يتم قبول أية أعمال متعلقة بالعقارات الا من خلال الشركات والمكاتب المصرح لها.
وأشار البلوشي إلى أن التصريح الذي سيصدر للشركات ومكاتب الوساطة العقارية سوف يمنح امتيازات وخدمات الكترونية كتوفير دليل متكامل حول شركات الوساطة في السلطنة وتحديد موقعها الجغرافي وتقديم إحصائيات حول النشاط العقاري وتسويق العقارات المفوض بها إضافة الى معرفة أسعار الأراضي والعقارات.
واختتم سليم بن حسن البلوشي المدير العام المساعد للتطوير العقاري بوزارة الاسكان حديثة بأن اصدار التراخيص والبطاقات المنظمة لمهنة الوساطة في المجالات العقارية سوف يساعد في الحد من ظاهرة الوسطاء العشوائيين واعتماد مبدأ الشفافية في التعاملات العقارية ومراقبة أداء المشتغلين بالمهنة.

إلى الأعلى