الجمعة 21 يوليو 2017 م - ٢٦ شوال ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / “الاحتياطي الغذائي” تنتهي من إعداد تقرير حول تقييم الأمن الغذائي
“الاحتياطي الغذائي” تنتهي من إعداد تقرير حول تقييم الأمن الغذائي

“الاحتياطي الغذائي” تنتهي من إعداد تقرير حول تقييم الأمن الغذائي

السلطنة الـ 2 عربيا وخليجيا في المؤشر العالمي للأمن الغذائي 2016
• 60% من احتياجات السلطنة الغذائية تستورد من الأسواق العالمية
• قلة الأراضي القابلة للزراعة وشح المياه الصالحة للري أبرز التحديات لتحقيق الأمن الغذائي
مسقط ـ العمانية: انتهت الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي من إعداد تقريرها حول تقييم الأمن الغذائي بالسلطنة.
وقد تمت الاستعانة عند إعداد التقرير ببيت خبرة عالمي وهو مجلة “الإيكونمست” البريطانية وأعد بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية بالأمن الغذائي والمائي والتغذوي وهي وزارات الزراعة والثروة السمكية والصحة والبلديات الإقليمية وموارد المياه والتجارة والصناعة، إضافة إلى شرطة عمان السلطانية والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات والشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة.
وتتمثل الركائز الأساسية للأمن الغذائي في كل من توافر الغذاء والقدرة على تحمل تكاليف الغذاء والجودة والسلامة إذ تعد هذه المجالات الثلاثة مجتمعة محور تركيز استراتيجية سلطنة عمان الوطنية للأمن الغذائي (2010-2020).
وبحسب التقرير تعتبر السلطنة من الدول الآمنة غذائيًا من حيث عنصر القدرة على الحصول على الغذاء بالرغم من اعتمادها على الاستيراد بشكل كبير وتقلبات الأسعار. مشيرا إلى أن السلطنة أحرزت تقدمًا ملحوظًا بشأن بعض المبادرات الواردة في استراتيجيتها للأمن الغذائي (2010-2020) لاسيما منها ذات الصلة بالزراعة وتمويل قطاع الثروة السمكية ومستويات الإنتاج المحلي والبحث والتطوير وتحسين سلسلة التوريد.
وتعتمد السلطنة حاليًا على الأسواق العالمية بغية تأمين نحو 60% من احتياجاتها الغذائية.
ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع الطلب على الغذاء إلى استمرار الضغط على معدلات الاكتفاء الذاتي، كما يتوقع أن يؤدي كل من ارتفاع عدد السكان وزيادة الأجور الحالية والأعداد المتزايدة من الزوار إلى تغيير أنماط الاستهلاك.
وتقوم السلطنة في إطار استجابتها للطلب المتزايد وضمن استراتيجيتها للأمن الغذائي بتشجيع الاستثمار الخاص من أجل تعزيز الامدادات المتوفرة محليًا من بعض المنتجات الغذائية وتسعى إلى تطوير شراكات فــــي مـــجالات التجارة والاستثمارات الخارجيين (خاصة في إفريقيا وآسيا).
وقد بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي المحلي من الغذاء ما نسبته 3ر41% في العام 2014م إذ تنتج السلطنة 68% من احتياجاتها من الفواكه ومن الخضار و2% من المنتجات الحقلية و58% من اللحوم الحمراء و33% من اللحوم البيضاء و51% من الحليب و15% من البيض و215% من الأسماك.
وتواجه السلطنة العديد من التحديات في سبيل تحقيق أمنها الغذائي من أهمها قلة وجود أراض قابلة للزراعة وشح المياه الصالحة للري.
وتبلغ المساحة الإجمالية للسلطنة (309500) كيلومتر مربع 3% من هذه الأراضي بيضاء و82% عبارة عن أودية وصحراء و15% جبال و7ر5% فقط أراض صالحة للزراعة.
ويتم استهلاك 90% من الموارد المائية في الزراعة وحوالي 5ر8% للاستخدام المنزلي وحوالي 5ر1% للاستخدام الصناعي.
وتعتبر نسبة الأمطار قليلة في السلطنة، حيث لا تتعدى (80) مليميترا في العام مع نسبة تبخر تبلغ 80% تذهب منها 6% للبحر والصحراء و14% فقط تتوغل في التربة بحيث يتوفر فيما مجموعه (1318) مليمترا مكعبا في السنة وهي تشكل المياه الجوفية والسطحية.
ومن هذه التحديات كذلك زيادة نسبة الفاقد من الإنتاج الغذائي، حيث بلغت نسبة الفاقد من الغذاء بالسلطنة 30% من إجمالي الإنتاج الغذائي، بينما حددت استراتيجية الأمن الغذائي بأنه بحلول 2020م يجب ألا تتجاوز نسبة الفاقد 15% كما يوجد تحدٍ من ناحية ازدياد الأمراض المرتبطة بالغذاء رغم الجهود الكبيرة والمكثفة المبذولة من قبل الجهات الحكومية المعنية للحد من ذلك.
وتوصل المسح الوطني للغذاء والتغذية في السلطنة للعام 2004م إلى أن 20% من النساء و40% من الرجال يعانون من زيادة في الوزن، فيما بلغ معدل انتشار السمنة 19% عند النساء و21% عند الرجال.
ويمثل انتشار مرض السكري مصدر قلق خاصا في السلطنة وهو ما أبرزته الجمعية العمانية لمرض السكري عام 2012م عندما أدرجت السلطنة ضمن الدول الأكثر انتشارًا لمرض السكري في العالم.
وقدرت منظمة الصحة العالمية نسبة انتشار مرض السكري بنحو 17% بين البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما في 2014م وهو ما يستدعي المزيد من الوعي الاستهلاكي التغذوي لدى المجتمع.
وبالرغم من هذه التحديات وتماشيًا مع الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية في سبيل الارتقاء بالأمن الغذائي في السلطنة فقد تم تحقيق نتائج إيجابية من خلال المؤشر العالمي للأمن الغذائي لعام 2016م الذي أصدرته ذات المجلة من بين (113) دولة شملها التصنيف حيث حصلت على (6ر73) نقطة من (100) نقطة مرتفعة بمعدل (9ر0) نقطة عن عام 2015م، وجاءت السلطنة في المستوى الثاني عربيا وخليجيا بعد دولة قطر التي حصلت علـى (5ر77) نقطة، كما تم تصنيفها بين الدول ذات المقومات البيئية الأفضل المواتية للأمن الغذائي إلى جانب دول مثل أستراليا ونيوزلاندا وكوريا الجنوبية والنرويج وسويسرا والولايات المتحدة الأميركية.
ومقارنة بحجم اقتصادها صنفت السلطنة من ضمن أكثر الدول إنفاقا على الأبحاث الزراعية بين الدول متوسطة الدخل ويعود ذلك إلى جهود الحكومة نحو السعي إلى تنويع مصادر الدخل البديلة للنفط.
كما بين المؤشر أن السلطنة تعد الأقل بين دول الخليج من حيث السمنة (بيانات 2014م)، حيث تبلغ 5ر27% مقابل متوسط 7ر36% بين عدد السكان لدول مجلس التعاون الخليجية.

إلى الأعلى