الخميس 23 مارس 2017 م - ٢٤ جمادي الثاني ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / “الأعلى للتخطيط” ينظم حلقة عمل حول المتابعة والتقييم في تنفيذ المشاريع والخطط الوطنية
“الأعلى للتخطيط” ينظم حلقة عمل حول المتابعة والتقييم في تنفيذ المشاريع والخطط الوطنية

“الأعلى للتخطيط” ينظم حلقة عمل حول المتابعة والتقييم في تنفيذ المشاريع والخطط الوطنية

قامت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط ممثلة في المديرية العامة للمتابعة والتقييم بعقد حلقة عمل حول أهمية المتابعة والتقييم مع نقاط الاتصال ممثلي الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ المشاريع الكبرى ومخرجات الخطة الخمسية التاسعة للقطاعات الرئيسية للتنويع الاقتصادي.
شارك في الحلقة ممثلون من الجهات المسؤولة عن تنفيذ عدد من المشاريع الرئيسية التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة في السلطنة، إلى جانب ممثلي قطاعات التنويع الاقتصادي الرئيسية الخمسة التي تركز عليها الخطة الخمسية التاسعة، وهي قطاع الصناعات التحويلية، وقطاع الثروة السمكية، وقطاع السياحة، وقطاع التعدين، وقطاع النقل واللوجستيات، حيث ضمت الحلقة أكثر من (25) مشاركا من مختلف الجهات المعنية والذين يعملون كنقاط اتصال للأمانة العامة في المجلس الأعلى للتخطيط لدى هذه المؤسسات لدعم عملية المتابعة والتقييم بشكل عام.
وجاءت هذه الحلقة لإطلاع نقاط الاتصال على مهام ومسؤوليات المديرية العامة للمتابعة والتقييم، إلى جانب ايجاد مساحة للحوار والنقاش مع نقاط الاتصال للوقوف أمام التحديات التي تواجه الجهات المعنية وكيفية التغلب عليها والسماع إلى مقترحاتهم، والحلول التي تدفع بعجلة التنفيذ والإنجاز.
كما هدفت الحلقة إلى بناء قدرات نقاط الاتصال في مجال المتابعة والتقييم بما يخدم تعزيز الشراكة، وتطوير العمل المؤسسي، واستدامة التعاون والتنسيق نحو توفير المعلومات والبيانات بشكل دوري بما يعزز من عملية اتخاذ القرارات المبنية على المعلومة الدقيقة والحديثة، ومواجهة التحديات والصعوبات التي قد تواجه تنفيذ تلك المشاريع والخطط الوطنية.
إضافة إلى ذلك تم خلال الحلقة استعراض النسخة الأولية من لوحة البيانات التي تم تطويرها لتكون أداة الكترونية يتم من خلالها توثيق وتخزين المعلومات والبيانات الواردة بشكل مستمر وتوفيرها بين يدي راسم السياسات وصانع القرار.
وتأتي حلقة العمل ضمن سلسلة لقاءات عقدتها المديرية العامة للمتابعة والتقييم منذ أشهر لتعزيز التواصل مع المؤسسات الشريكة وبما يحقق الغايات المرجوة من عملية المتابعة والتقييم، والتي ستستمر في الفترة القادمة، حيث تتطلع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط إلى تطوير منظومة وطنية لتوفير المعلومات والبيانات وتفعيل منهجيات التقييم بما يحسن من الأداء المؤسسي ويرفع من فاعلية تنفيذ السياسات والبرامج والمشاريع وكفاءتها، لتكون نقاط الارتباط نواة وحدات للمتابعة والتقييم في مؤسساتهم.
الجدير بالذكر أن المديرية العامة للمتابعة والتقييم قد تم استحداثها بالهيكل التنظيمي للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط حسب المرسوم السلطاني رقم (63/2014)، حيث تعنى المديرية بالمتابعة الدورية لمراحل تنفيذ الخطط الوطنية والقطاعية والمشاريع الحكومية حسب مؤشرات أداء وقياسات لمستوى الانجاز ورفع التقارير الدورية للإدارة العليا تمكنها من الاطلاع عن قرب على مراحل سير العمل ونسب الانجاز والتحديات حيز التنفيذ.

إلى الأعلى