الأربعاء 18 يناير 2017 م - ١٩ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / السياسة / الاحتلال يعدم فلسطينيًّا (ميدانيًّا) والإرهاب يجدد اقتحام الأقصى
الاحتلال يعدم فلسطينيًّا (ميدانيًّا) والإرهاب يجدد اقتحام الأقصى

الاحتلال يعدم فلسطينيًّا (ميدانيًّا) والإرهاب يجدد اقتحام الأقصى

لفلسطينيون يطالبون الأمم المتحدة بالتدخل العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية

رسالة فلسطين المحتلة من رشيد هلال وعبد القادر حماد :
نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس عملية إعدام ميداني جديدة بحق فلسطيني جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، في وقت جدد فيه ارهابيو الاستيطان اقتحام باحات المسجد الاقصى بحماية شرطة الاحتلال الاسرائيلي.
وأعلنت وزارة الصحة عن استشهاد فلسطيني ظهر برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وقالت الوزارة في بيان صحفي إنها ابلغت رسميًّا باستشهاد ساري أبو غراب (26 عاما)، بعد إطلاق جنود الاحتلال النار عليه قرب مستوطنة يتسهار جنوب مدينة نابلس.
وذكرت مصادر اسرائيلية أن قوات الاحتلال لاحقت سيارة فلسطينية للاشتباه بإلقاء الحجارة من داخلها على المركبات المارة على طريق رقم (60) الالتفافي القريب من مستوطنة “يتسهار”. وزعمت أن السائق أوقف السيارة وترجل منها، وهاجم أحد الجنود بسكين وأصابه بجراح طفيفة في رقبته، وأطلق الجنود النار عليه مما أدى لاستشهاده. وأفادت مصادر طبية أن قوات الاحتلال منعت سيارات الإسعاف الفلسطينية من الوصول للشهيد. وأغلقت قوات الاحتلال منطقة الحادث، وانتشرت دوريات الاحتلال على المفترقات الرئيسة، وباشرت عمليات التمشيط. وفي وقت سابق قالت مصادر إسرائيلية إن جنديًّا أصيب بعملية طعن وقعت على الشارع الالتفافي جنوب نابلس فيما استشهد منفذ العملية. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن عملية الطعن وقعت خلال ملاحقة قوة من الجيش لفلسطينيين قاموا بإلقاء الحجارة من سيارة مسرعة بحيث ترجل أحدهم وطعن الجندي بسكين.
من جهة اخرى، جددت مجموعات من المستوطنين، صباح امس، اقتحاماتها للمسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة بحراسة معززة ومشددة من عناصر التدخل السريع والوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال. بالتزامن مع ذلك، تواصل قوات الاحتلال فرض اجراءاتها المشددة بحق النساء، والشبان، وتحتجز بطاقاتهم على البوابات الرئيسية الخارجية، خلال دخولهم للصلاة في الأقصى.
وفي السياق، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، نظيرتها الأميركية بعدم السماح لحملة الجنسية الأميركية من المشاركة في الاقتحامات غير القانونية للمسجد الأقصى المبارك، التي ينفذها مستوطنون بشكل شبه يومي. جاء ذلك عقب اقتحامات جماعات يهودية متطرفة، الثلاثاء الماضي، للمسجد الأقصى، ضمت إحداها عضوا يهوديا في مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية يوتا، فضلا عن اقتحام مجموعة من مجندات شرطة الاحتلال بزيهن العسكري. وأشارت الوزارة في بيان صحفي تلقت (الوطن) نسخة منه، أمس، إلى أن مثل تلك الاقتحامات غير القانونية، لأعضاء من مجلس النواب الأميركي، تعتبر تدخلا سافرا في الشأن الفلسطيني، ولما تعكسه من تأييد للممارسات الاستفزازية التي تقوم بها تلك المجموعات اليهودية المتطرفة، التي تسعى يوميا لتغيير الوضع القائم في الاقصى، التي تفهم مشاركة النائب الاميركي على أنها دعم لها، في تنفيذ مخططاتها الرامية إلى هدم الحرم القدسي الشريف، وبناء “الهيكل” مكانه، الأمر الذي لا نقبل به، وسنتابعه عبر جميع القنوات السياسية والدبلوماسية المتاحة. وتطرقت الوزارة في بيانها، إلى ارتفاع عدد المستوطنين المتطرفين الذين استباحوا باحات المسجد الأقصى بنسبة تتجاوز الـ300%، عدا عن مواصلة سلطات الاحتلال اجراءاتها الهادفة إلى تزوير التاريخ، عبر حفريات وشق للأنفاق، تقوم بها أسفل البلدة القديمة بالقدس، والمسجد الأقصى، وأسواره لطمس المعالم الإسلامية، ولتسهيل مهمتها في ترويج رواياتها التلمودية، وحربها على الوجود العربي والإسلامي في المدينة المقدسة.
إلى ذلك، طالب المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، في رسائل متطابقة بعثها إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن (ماليزيا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، للتدخل لوقف تدهور الوضع في دولة فلسطين المحتلة. وأشار منصور في رسائله إلى استمرار معاناة السكان المدنيين الفلسطينيين نتيجة تصعيد إسرائيل إجراءاتها العقابية وغير القانونية، بما في ذلك هجماتها ضد قطاع غزة المحاصر وأنشطتها الاستيطانية المستمرة في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، ذكر فيها أن المدنيين الفلسطينيين الأبرياء، بمن فيهم النساء والأطفال، يتعرضون يشكل مستمر للقتل والإصابات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. وتطرقت الرسائل إلى العدوان الإسرائيلي الأخير يوم الأحد 21 أغسطس، عندما قامت قوات الاحتلال بشن اكثر من 50 غارة على شمال قطاع غزة، مما أسفر عن إصابة أربعة فلسطينيين على الأقل، بينهم شاب يبلغ من العمر 17 عاما، وتسببت في حالة من الذعر والرعب على نطاق واسع لـ 1.8 مليون مدني فلسطيني يعيشون في حالة من البؤس تحت حصار إسرائيلي لا إنساني وغير أخلاقي يدخل الآن عامه العاشر مؤثرا بشكل خطير على كل جانب من جوانب الحياة الفلسطينية، وعلى الأوضاع الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية للمدنيين في قطاع غزة. وطالب منصور المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، اتخاذ إجراءات جادة لوضع حد للحصار الإسرائيلي الجائر المفروض على قطاع غزة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد السكان المدنيين هناك. وذكر السفير منصور انه على الرغم من النداءات والدعوات المتكررة من قبل المجتمع الدولي، تواصل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، حملتها الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بما في ذلك تدمير وسرقة ومصادرة الأراضي والممتلكات الفلسطينية، التي تشكل انتهاكات واضحة للقانون الإنساني الدولي وجرائم حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وقال: إن السلطة القائمة بالاحتلال بدأت عملية توسيع مستوطنة إسرائيلية في الخليل، أكبر مدينة في الضفة الغربية المحتلة، حيث يعيش نحو 1000 من المستوطنين اليهود المتطرفين غير القانونيين في جيوب محصنة في المدينة يواصلون اعتداءاتهم على 200،000 فلسطيني يعيشون هناك تحت مراقبة وحماية قوات الاحتلال. وأضاف أن حملة الاستيطان الإسرائيلية غير القانونية تقوض تواصل وسلامة أراضي دولة فلسطين، بما فيها القدس الشرقية، وتهدد جدوى وآفاق تحقيق حل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967. ويجري هذا في خرق صارخ وخطير للقانون الإنساني الدولي وتحد كامل لإدانات المجتمع الدولي ومطالباته بوقف كل هذه المخططات الاستفزازية وغير القانونية. وشدد السفير منصور على أن هذا الوضع يتطلب اهتماما عاجلا من قبل المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، لوقف جميع انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، التي ترتكبها السلطة القائمة بالاحتلال مع الإفلات التام من العقاب. ويجب على المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، أن يفعل أكثر من مجرد دعوة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للاستجابة لإرادة المجتمع الدولي والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، بل يجب أن يتخذ تدابير عاجلة لوضع حد لجميع انتهاكات وجرائم السلطة القائمة بالاحتلال، بما في ذلك الحصار المفروض على قطاع غزة، وعدوانها وانتهاكاتها لحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني. وفيما يتعلق بقطاع غزة على وجه الخصوص، لم يعد بالإمكان إعفاء إسرائيل من التزاماتها القانونية على حساب حياة ورفاه ومعيشة ما يقرب من مليوني فلسطيني يتعرضون بوحشية لهذه العقوبة الجماعية القاسية والطويلة. إن تجاهل هذا الوضع والسماح للسلطة القائمة بالاحتلال على مواصلة الإفلات من العقاب هو أمر غير إنساني وغير أخلاقي. وفي ختام رسائله ذكر السفير منصور أنه ينبغي على المجتمع الدولي وضع حد فوري لمشاريع إسرائيل الاستيطانية الاستعمارية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ويجب اتخاذ إجراءات لدعم أحكام اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة، فضلا عن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 9 يوليه 2004 كي تمتثل السلطة القائمة بالاحتلال لالتزاماتها القانونية. وحيث أن العديد من قرارات مجلس الأمن تنص بشكل مباشر على التصدي لهذه الجريمة، بما فيها القرارات 446 (1979)، 452 (1979)، 465 (1980) و 478 (1980)، فإننا ندعو المجلس إلى مطالبة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بوقف الحملة الاستيطانية وعلى الفور وبشكل كامل، نظرا لأنه من المسلم به بوضوح أن المستوطنات تشكل أكبر تحد لتحقيق التسوية السلمية وان العمل الدولي أمر ملح، واستمرار التقاعس عن العمل سوف يضمن فقط المزيد من إفلات إسرائيل من العقاب مع عواقب وخيمة على المدنيين الأبرياء وآفاق السلام.

إلى الأعلى