الجمعة 26 مايو 2017 م - ٢٩ شعبان ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / مؤشر سوق مسقط يتراجع الأسبوع الماضي لمستوى 5823 نقطة متأثرا بأداء الأسواق العالمية والإقليمية
مؤشر سوق مسقط يتراجع الأسبوع الماضي لمستوى 5823 نقطة متأثرا بأداء الأسواق العالمية والإقليمية

مؤشر سوق مسقط يتراجع الأسبوع الماضي لمستوى 5823 نقطة متأثرا بأداء الأسواق العالمية والإقليمية

التحليل الأسبوعي لبنك عمان العربي:

قال التحليل الأسبوعي لمجموعة إدارة الاستثمار ببنك عمان العربي إن الأسبوع الماضي سجل تراجعا في أداء المؤشر العام الذي انخفض بنسبة 1.21% على أساس أسبوعي إلى مستوى 5,823.06 نقطة متأثرا بأداء الأسواق العالمية والإقليمية والتراجعات في أسعار النفط إضافة الى حالة الترقب لدى المستثمرين وانتظارهم لمزيد من المعلومات والتفاصيل عن تحركات دول المنطقة لمعالجة العجوزات في موازناتها وأيضا إعلانات الشركات عن خططها لمواجهة أية تقلبات اقتصادية وارتفاع كلف التمويل، وخلال الفترة، سجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة انخفاضا بنسبة 0.57% الى مستوى 895.31 نقطة.
وسجل “مؤشر العربي عُمان 20″ انخفاضاً في أدائه ليغلق عند مستوى 1,048.78 نقطة بنسبة 1.28% بقيمة تداولات بلغت 4.06 مليون ر.ع. وسجل خلال الأسبوع نفسه “مؤشر العربي خليجي 50″ انخفاضأ بنسبة 2.04% ليغلق عند مستوى 1,065.01 نقطة. وسجل “مؤشر العربي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 200″ انخفاضاً أيضاً بنسبة 1.72% ليغلق عند مستوى 944.11 نقطة.
وأضاف التحليل أن الأسبوع الماضي شهد تراجعا في أداء المؤشرات الفرعية بقيادة المؤشر المالي الذي انخفض بنسبة 1.76% على أساس أسبوعي الى 7,441.43 نقطة بضغط من عدة أسهم بنكية وشركات قابضة، وحل ثانيا من حيث التراجع مؤشر الصناعة الذي انخفض بنسبة 0.72% على أساس أسبوعي الى 7,591.60 نقطة بضغط رئيسي من سهم شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية الذي تأثر بالتوزيعات المرحلية.
وأعلنت شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية عن موافقة مساهمي الشركة خلال اجتماع الجمعية العامة العادية الذي انعقد في 22 أغسطس على إقتراح مجلس ادارة الشركة توزيع أرباح نقدية مرحلية بمقدار 14% من رأس المال أي 14 بيسة للسهم بشرط قيام مدقق حسابات الشركة الخارجي تقديم ما يثبت قدرة الشركة المالية على توزيع هذه الأرباح طبقا للافصاح، وبذلك يبلغ عائد التوزيعات للسهم بناء على هذا التوزيع فقط 5.78%.
لا تزال الأخبار تتوالى في قطاع الإسمنت، فبعد إعلان كل من شركة إسمنت عُمان وشركة ريسوت للإسمنت عن الإشتراك بتسجيل شركة محدودة المسؤولية في المنطقة الاقتصادية الخاصة للدقم تهدف لإقامة مصنع إسمنت جديد، أفصحت شركة صناعات أسمنت الفجيرة – المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وسوق أبو ظبي للأوراق المالية -عن الإستثمار في تأسيس شركة إسمنت صُحار (ذات مساهمة محدودة) بمبلغ 1.42 مليون ر.ع. أي 20% من رأس المال المدفوع.
وأعلنت شركة جلفار للهندسة والمقاولات عن حصولها على عقد بمبلغ 60.7 مليون ريال عماني لتشييد ميناء الصيد البحري بالدقم ليبلغ بذلك مجموع العقود التي حصلت عليها الشركة خلال العام الحالي بناء على إفصاحاتها وتقرير مجلس إدارتها للنصف الأول من العام الحالي 281 مليون ريال عماني.
وبالعودة للمؤشرات سجل مؤشر قطاع الخدمات انخفاضاً بنسبة 0.63% على أساس أسبوعي عند مستوى 3,159.97 نقطة بضغط من عدة أسهم.
مع نهاية تداولات اليوم الأخير من شهر أغسطس الجاري، ستقوم شركة عُمانتل بتوزيع أرباح مرحلية بنسبة 40% من رأس المال المدفوع للسنة المالية 2016 (أي 40 بيسة للسهم) وبذلك يبلغ عائد التوزيعات للسهم 7% (يتضمن التوزيعات النهائية السابقة) طبقا لإغلاق يوم الخميس المنصرم.
وفيما يتعلق بأداء الشركات المدرجة، نلقي نظرة على الأداء التشغيلي لها وهو الأمر الذي أصبح ملحا مع ارتفاع الكلف أخذا بعين الإعتبار أن الشركات لا تزال تبدي أداء قويا رغم التحديات المتعددة. تشير قاعدة بياناتنا وبيانات “بلومبيرغ” الى أن الهوامش التشغيلية للسوق المالي قد تراجعت من 19% في الربع الثاني من عام 2015 الى 17% خلال الربع المالي الثاني للعام الحالي. وبلغ هامش الربح التشغيلي للقطاع المالي 30% مقارنة مع 37% لذات الفترة من العام السابق في حين سجل القطاع الصناعي تراجعا في نسبة الهامش التشغيلي بنسبة 1% من 8% الى 7%. أما قطاع الخدمات فقد تمكن من المحافظة على هامش الربح التشغيلي عند 16% ولم يشهد تراجعا.
وطبقاً للتحليل الفني لهذا الأسبوع فإنه يشير الى أن قطع المؤشر العام نحو الأسفل الى مستوى 5,830 نقطة سيضغط على المؤشر للوصول الى مستوى 5,738 نقطة. للمؤشر العام مستوى مقاومة عند 5,890 نقطة.
وفيما يتعلق بالتداولات شهد كل من حجم وقيم التداولات تراجعا بنسبة 54.64% و55.72% على التوالي الى 37.95 مليون سهم بإجمالي مبلغ 8.3 مليون ريال عماني على التوالي. وتشير تحليلات الجنسيات الى تواجد الإستثمار المحلي بشقيه المؤسسي والأفراد بصافي شراء 0.79 مليون ريال عماني في حين سجل الإستثمار المؤسسي الأجنبي صافي بيع بمبلغ 0.28 مليون ريال عماني.
خليجياً، سجلت سوق أبوظبي للأوراق المالية (+0.03%)، وسجل معظم الأسواق الأخرى تراجعات مختلفة بقيادة سوق الأسهم السعودية الذي انخفض بنسبة 4.4% تلاه مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 2.25%.
تعتزم المملكة العربية السعودية ممثلة بهيئة سوق المال إطلاق سوق ثانية للأسهم -سوق موازية للسوق الرئيسية – في مطلع عام 2017 تهدف الى جذب الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة طبقا لـ “تداول” وبشكل ينسجم مع “رؤية السعودية 2030″. ومن ضمن متطلبات الإدراج في هذه السوق أن يبلغ الحد الأدنى للقيمة السوقية 10 ملايين ر.س. وأن الشركات ملزمة بطرح ما نسبته 20% على الأقل من أسهم الشركة. وبهدف تحرير الاقتصاد أكثر ودعمه، تستعد 13 وزارة وهيئة حكومية في المملكة لإطلاق أولى برامج خصخصة بعضا من خدماتها وذلك عن طريق إسنادها للقطاع الخاص أو إنشاء شركات تتبع لها تعمل بوفق مفهوم القطاع الخاص. من هذه الخدمات، خصخصة إحدى المدن الطبية وعدد من المستشفيات، توطين صناعة الأدوية، إنشاء جهة مستقلة تكون مسؤولة عن تطوير صناعة تقنية المعلومات في المملكة، تحويل صندوق التنمية العقارية لمؤسسة مالية، تحويل 2000 مدرسة حكومية لتشغيلها من قبل مؤسسات اقتصادية صغيرة الحجم وأيضا خصخصة المؤسسة العامة للموانئ والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية.
وفي موضوع آخر، وطبقا للبيانات المتاحة من عدة جهات ومؤسسات دولية والبنك الدولي، تغطي احتياطات دول الخليج (لا تتضمن صناديق الثروة السيادية) 18 شهرا (سنة ونصف) من المتوسط الشهري لقيمة وارداتها كما في عام 2015 وهو الأمر الذي يشير الى خطورة نسبية أخذا بعين الإعتبار التراجعات في أسعار النفط. أما في حال شملت الإحتياطات أصول صناديق الثروة السيادية لهذه الدول عندها تغطي ما يقارب 72 شهرا (ست سنوات) المتوسط الشهري لقيمة وارداتها وهو وضع مريح جدا.
وعلى الصعيد العالمي تتسابق البنوك الدولية لمقابلة الموعد النهائي للوفاء بالمتطلبات الجديدة المتعلقة بالضمانات خلال الشهر القادم والتي من المتوقع أن ينتج عنها المليارات من الدولارات على هيئة ضمانات جديدة مما ستحد من تأثيرات التحركات عالية الخطورة. ويقدر مشرعون ماليون عالميون بأن ينتج عن القوانين الجديدة في نهاية المطاف أكثر من 1.06 تريليون دولار أميركي على هيئة نقد وسندات حكومية وغيرها من الضمانات.
وفي الصين أعلنت الحكومة أنها بصدد السماح لرأس المال الخاص بالاستثمار في قطاعات عدة بما فيها النفط والغاز وذلك لمواجهة النمو المتباطئ بشكل قياسي في الاستثمارات من قبل الشركات غير الحكومية. وستتم إزالة العوائق أمام الاستثمار الخاص لإعطاء المستثمرين فرصا عادلة وتشجيع الشركات غير الحكومية على المشاركة بأكثر من 165 مشروعا تم تحديدها في الخطة الخمسية الثالثة عشرة للدولة. هذه الخطوة تأتي بعد خطة الحكومة يوم الاثنين خفض تكاليف الشركات وزيادة ربحيتها. وتسعى الصين الى تسريع النمو المتعثر في الاصول الثابتة من قبل القطاع الخاص وذلك للحفاظ على هدف النمو الاقتصادي هذا العام بحد أدنى 6.5% على الأقل في المدى المنظور. التوصيات:
كما ذكرنا سابقا كانت الأسواق المحلية الإقليمية والعالمية خلال الأسبوع السابق في حالة حذر وهدوء بانتظار المزيد من المعلومات المتعلقة باقتصادات الدول ومن ضمن ذلك اجتماع محافظي البنوك المركزية يوم الجمعة وكلمة رئيسة الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي والتي قد تعطي تصورا عن تحركات المركزي الأمريكي فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة وبالتالي تأثير ذلك على الأسواق العالمية. ومن المتوقع بأن يقوم الاحتياطي بزيادة أسعار الفائدة ولو مرة واحدة أخرى خلال العام الحالي خلال الفترة القادمة. محليا، نتوقع المزيد من الحركة في السوق مع قيام شركة عمانتل بالتوزيعات المحلية بمبلغ 40 بيسة للسهم أي 30 مليون ريال عماني والتي تستحق مع نهاية تداولات اليوم الأخير من الشهر الحالي وبالتالي إعادة جزء من هذه التوزيعات على هيئة استثمارات في السوق.
وقد سبق ذلك قيام شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية بتوزيعات مرحلية خلال الأسبوع الماضي وفيما يتعلق بالشركات، فإن استمرار الضغط على السيولة يجعل من الضرورة إيجاد مخارج للتخفيف من أثر ذلك ومن المتوقع أن تقوم البنوك بإصدار أدوات جديدة مثل السندات الدائمة وغيرها بهدف دعم المركز المالي ومتطلبات رأس المال، إن التطورات في مستويات الافصاح سواء من حيث المعلومات أو الشفافية والاشراف المهني العالي من قبل الجهات الرقابية أمر صحي وهام لرفع كفاءة السوق.

إلى الأعلى