السبت 22 يوليو 2017 م - ٢٧ شوال ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / السياسة / تونس: حكومة الشاهد تؤدي اليمين عقب منحها الثقة من البرلمان

تونس: حكومة الشاهد تؤدي اليمين عقب منحها الثقة من البرلمان

تونس ــ وكالات: أدى يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية الجديد واعضاء حكومته أمس السبت اليمين في قصر قرطاج، وفق ما علم من رئاسة الجمهورية.
وتتولى الحكومة الجديدة مهامها الاثنين بعد تسليم المهام بين رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد والشاهد. وادى الشاهد ووزراء الحكومة الـ 26 ووزراء الدولة الـ14 اليمين امام رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي. ونالت هذه الحكومة الجديدة غالبية مريحة في البرلمان مساء أمس الاول (168 نائبا من 217). وبين 195 نائبا حضروا التصويت ايد الحكومة 168 وعارضها 22 واحتفظ خمسة نواب بأصواتهم.
وأصبح يوسف الشاهد الذي سيبلغ 41 عاما في 18 سبتمبر المقبل، أصغر تونسي يرأس حكومة في تاريخ تونس منذ استقلالها عن فرنسا سنة 1956. والشاهد قيادي في حزب نداء تونس الذي اسسه في 2012 الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، وكان وزير الشؤون المحلية في حكومة الحبيب الصيد. وتتكون حكومة يوسف الشاهد من 26 وزيرا بينهم ست نساء، و14 وزير دولة بينهم امرأتان. وكان 11 من هؤلاء أعضاء في حكومة الحبيب الصيد، وقد حافظ 7 منهم على نفس حقائبهم وهم وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والسياحة والنقل والتربية والتجهيز. وتضم حكومة الوحدة الوطنية وزراء مستقلين وآخرين ينتمون إلى ستة أحزاب هي “نداء تونس” وحركة النهضة الاسلامية وكلاهما يحظى بغالبية مقاعد البرلمان، و”آفاق” (8 مقاعد) و”المبادرة” (3 مقاعد) و”الجمهوري” (مقعد واحد) و”المسار” (غير ممثل في البرلمان). كما تضم قياديين سابقين في الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) هما عبيد البريكي وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومحمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية. وكانت حكومة الصيد تضم مستقلين وآخرين ينتمون إلى 4 أحزاب هي النداء والنهضة وآفاق و”الاتحاد الوطني الحر” الذي غاب عن تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية. وخلال جلسة منح الثقة انتقد نواب من حركة النهصة تعيين سمير الطيب القيادي في حزب المسار المعارض للاسلاميين وزيرا للزراعة. وعرف الطيب وحزبه بمعارضتهما الشديدة لحركة النهضة خصوصا في فترة رئاستها حكومة الترويكا التي سيرت البلاد من 2011 وحتى مطلع 2014. كما انتقد نواب من حزبي “مشروع تونس” و”الجبهة الشعبية” المعارضيْن تعيين عبد الجليل بن سالم وزيرا للشؤون الدينية. ووصف نائب عن الجبهة الشعبية بن سالم بأنه “قريب من دوائر تكفيرية” فيما قال نواب من مشروع تونس انه صاحب “توجهات متشددة” “ولا يؤمن بالدولة المدنية” و”يؤيد مشروع الاسلام السياسي”.
وقال الشاهد في رده عن تساؤلات نواب ان حكومة الوحدة الوطنية “لن تسرح الموظفين ولن تكون حكومة تقشف”. وكان الشاهد حذر صباحا في بداية الجلسة من ان الحكومة قد تضطر للتقشف وتسريح موظفين بالقطاع العام ورفع قيمة الضرائب على المواطنين والشركات في حال تواصل تدهور الاوضاع الاقتصادية العام القادم. واضاف ان حكومته ستطبق “وثيقة قرطاج” التي تحدد اولويات عمل حكومة الوحدة الوطنية ومنها مكافحة الارهاب ومقاومة الفساد ودفع النمو.

إلى الأعلى